أعلن الدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الهيئة تعمل لإزالة أي معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الأعضاء في السوق الخليجية المشتركة وبين هذه السوق والأسواق العالمية المختلفة، وكذلك لحماية هذه السوق من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة غير المطابقة للمواصفات والتي تلحق الضرر والآثار السلبية من جراء استخدامها أو استهلاكها في الصحة والسلامة والأمان والبيئة. وأوضح أن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة هي احد التشريعات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، حيث تؤدي إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة في التأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة والمتبادلة والمستوردة للوائح الفنية الخليجية قبل إنفاذها إلى الأسواق وستنشأ عنها بيئة أفضل للحد من المنتجات المغشوشة والمقلدة والضارة. ويتمثل ذلك بوجود شارة مطابقة بالشكل على المنتج، حيث يسمح للمنتج حامل هذه الشارة فقط بدخول السوق من أي منفذ من منافذ الدخول في السوق الخليجية المشتركة والعرض فيها وينتقل في داخلها دون عوائق. وحث العبدالله أفراد المجتمع على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية مدموغة على المنتج أو على دليل الاستخدام.