قال وزير المالية المصري أمس إن مصر تبنت خطة تهدف إلى ضخ 10-20 مليار جنيه (1,72-3,4 مليارات دولار) في الاقتصاد في 2011. وأبلغ الوزير يوسف بطرس غالي رويترز أن الخطة التي ترتكز على تمكين 5,7 ملايين موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم ستعزز النمو الاقتصادي بين 0,5-0,75٪.
كان بيان للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم توقع السبت أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمصر نحو 5,8-6٪ في السنة المالية التي تنتهي آخر يونيو 2011. (رويترز)