أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، إجراءات جديدة بهدف التضييق على تمويلات الجيش الإيراني وشركة للشحن تتهمها الوزارة بالمشاركة في أنشطة غير مشروعة. وذكرت الوزارة في بيان أنها سمّت أمس «كلاً من شركة بونياد تافون سيباه «للخضوع للعقوبات» بسبب تقديمها الخدمات لحرس الثورة الإيراني، ومديرها التنفيذي برفيز فتح بسبب التصرف نيابة عن الشركة». كما سمت بنكي «انصار» و«مهر» للخضوع للعقوبات بسبب تقديمهما الخدمات لحرس الثورة أيضاً، وكذلك شركة «معلم» للتأمين لتقديمها خدمات التأمين لسفن شركة الملاحة البحرية الإيرانية.
وقال البيان إن «الوزارة سمت (شركة) لاينر ترانسبورت كيش لتقديمها الدعم المادي، وبينه السلاح لحزب الله بالنيابة عن حرس الثورة الإيراني».
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، أنها أضافت مستثمراً إيرانياً لحقل «بارس» العملاق للغاز جنوب إيران إلى لائحتها السوداء للشركات المشمولة بالعقوبات التي تستهدف طهران. والشركة التي يستهدفها الأميركيون هي شركة «بارس» للنفط والغاز المكلفة تحديدا تطوير حقل بارس البحري للغاز، هي فرع شركة النفط الوطنية الإيرانية.