أعلنت الحكومة الفلسطينية التزامها قرار محكمة العدل العليا القاضي بإجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة في بيان لها أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي، أنها ناقشت كل الإجراءات اللازمة لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، وأنها كلفت وزير الحكم المحلي خالد القواسمي تقديم تصور متكامل إلى المجلس بهذا الشأن. وكانت الحكومة قررت قبل عدة شهور تجميد إجراء الانتخابات المحلية إثر خلافات في صفوف حركة «فتح» حالت دون الاتفاق على قوائم موحدة لخوض الانتخابات باسم الحركة.

من جهة ثانية، أكدت الحكومة الفلسطينية «عدم قانونية» تصرفات الحكومة المقالة حيال الأراضي الحكومية في قطاع غزة. وقالت الحكومة في بيان لها إن «شراء هذه الأراضي يترتب عليه مسؤولية قانونية وملاحقة للمخالفين باعتبارهم اعتدوا على ممتلكات عامة دون مسوغ قانوني». كذلك، رحبت الحكومة بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي أكد البيان الوزاري الذي صدر في ديسمبر من العام الماضي، وموقف أوروبا الداعي إلى ضرورة إحراز تقدم لتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وشددت على ضرورة أن يتبع هذا البيان خطوات عملية لإلزام إسرائيل قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ‬1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ضغوط لاطلاق بولارد

تتجه إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، المسجون منذ ‬23 عاماً في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، وذلك من خلال طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو علناً من الرئيس الأميركي باراك أوباما الإفراج عن بولارد. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو، أنه قرر «الاستجابة لطلب شخصي من جوناثان بولارد وسيدعو خلال الأيام المقبلة، رسميا وعلنيا، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى النظر في إطلاق سراح بولارد». وكان القضاء الأميركي حكم على بولارد بالسجن مدى الحياة عام ‬1987. (أ.ف.ب)