دعا مسؤول عماني بارز أمس إلى «الإسراع في وضع قرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في أبوظبي والقمم السابقة موضع التنفيذ لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس». وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة خليل بن عبدالله الخنجي، في تصريحات على «أهمية قرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس»، مشددا على «ضرورة تطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة الشركات المحلية». وطالب الخنجي في كلمة له على هامش مشاركته في احتفالية اقتصادية أقيمت في مسقط «الجهات المعنية في دول المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع القرار موضع التنفيذ».
وأردف أن «اتجاه الصناعات على المستوى المحلي وفي الاطار الأوسع على المستوى الخليجي نحو التكامل، بما يضمن خفض كلف الإنتاج مع تحقيق الجودة والقدرة التنافسية مطلب ندرك حيويته ونؤكد على أهميته لاسيما في ظل السعي الحثيث لتحقيق الاندماج مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقروا في ختام قمتهم الحادية والثلاثين التي استضافتها أبوظبي السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس.