لنجتمع على كلمة سواء

معايير ومفاهيم يتعين أن تكون نصب أعيننا خلال المرحلة المقبلة, من اجل صالح وخير مصر, التي تمر بفترة عصيبة من تاريخها التالي علي الثورة, يأتي في مقدمتها ضرورة العمل علي توحيد صفوف المصريين الذين فرقهم اختلافهم, حول مشروع الدستور الجديد, الذي تم إقراره عبر الاستفتاء منذ أيام, وأن السبيل العملي السريع لتحقيق هذه الغاية هو الحوار الوطني بين الأحزاب والقوي السياسية المختلفة. ولكي نخرج بنتائج مثمرة من حوارنا الوطني تصب في الصالح العام علينا الاتفاق علي وجود أخطاء وعثرات شابت الفترة الماضية, وان دورنا وواجبنا أن نتوافق, حتي نستطيع علاجها وتجاوزه أثارها السلبية التي ألقت بظلالها الكثيفة علي الساحة السياسية.

وما يزيد من ضرورة الحوار الوطني وضعنا الاقتصادي الحرج الذي بات يشعر الجميع بالقلق والخوف مما سيحمله لنا المستقبل القريب من مفاجآت ومتاعب للطبقات الأقل دخلا والفقيرة, وأن لدينا من المقومات والكفاءات ما يكفي للنهوض بالاقتصاد من أزمته الراهنة, شريطة أن تصفو النفوس وتصلح النوايا. كذلك حرص الرئيس علي بيان انه ليس في خصومة ولا عداوة مع القضاء الذي يظل حصنا منيعا يحمي الدولة المصرية, ولا يقل دوره عن ذلك الذي يلعبه الجيش والشرطة في حماية أركان وأسس الدولة المدنية.

أما الرسالة الأهم في خطاب الرئيس فكانت انه ليس فوق المساءلة والمحاسبة, وابرز ذلك عبر ترديده القسم برعاية مصالح الشعب, والحرص علي الوطن وسلامة أراضيه, نحن مطالبون بالاتفاق علي كلمة سواء للعبور بمصرنا من مأزقها الحالي