محمد بن راشد يعتمد موازنة حكومة دبي 2012

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، والتي عكست بدقة توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.

وورد في بيان صحافي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن الدائرة المالية في الإمارة أمس، أن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 بين الإيرادات العامة 30.431 مليار درهم والنفقات العامة 32.258 مليار درهم قُدرت بـ 1.827مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، علاوة على تراجع العجز إلى 1.8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53% عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.

ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليارات درهم، أي ما يمثل نسبة 18% من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها للمساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي بمراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل، مشيراً إلى نجاح كل الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جار يبلغ مليار درهم نتيجة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته.