أطلقت وزارة الخارجية للعام الثاني على التوالي حملتها لفصل الصيف بعنوان " نصائح وإرشادات السفر " وخدمة " تواجدي " .
وتتزامن هذه الحملة مع قرب موعد الإجازات والسفر بالنسبة لمواطني الدولة وذلك إيمانا من الدور الملقى على عاتق وزارة الخارجية وثقتها بحرص مواطني الدولة على تمثيل الوطن بالصورة المشرفة.
وقال سعادة السفير سلطان محمد العلي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة صباح اليوم بحضور سعادة السفير عيسى عبد الله مسعود الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة ان الحملة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل سفر المواطن وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه وتوفيرا لوقته وجهده وماله .
واشار الى أن وزارة الخارجية تقدم للمواطنين الراغبين في السفر عددا من الإرشادات الهامة التي تجعل من اجازتهم فرصة للاستمتاع بأوقاتهم بصحبة عائلاتهم بعيدا عن المنغصات.
ودعا سلطان العلي المواطنين الى ضرورة تسجيل بياناتهم في خدمة " تواجدي" والتي يمكن الدخول إليها عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصممة لتوفير أية مساعدة لازمة لمواطني الدولة في حالات الطوارئ والأزمات وذلك أثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد .
وتستخدم الوزارة هذه البيانات كي تصل إلى المواطنين وتمد يد المساعدة لهم علما بأن البيانات تبقى محاطة بسرية مطلقة إذ يتم تشفيرها في أنظمة كمبيوتر متطورة ولا يسمح لأحد بالإطلاع عليها إلا في الحالات التي تتطلب من الوزارة أن تهب لتقديم المساعدة للمواطنين .
ولفت سعادة العلي الى أنه يتم التسجيل أيضا في خدمة " تواجدي " من خلال الاتصال بالرقم المجاني / 80044444/ مؤكدا أن الخدمة حققت نجاحا ملموسا خلال العام الماضي حيث وصل عدد المواطنين المسجلين في الخدمة الى / 39 / الف مواطن.
واضاف العلي إن وزارة الخارجية تدعو ضمن ارشاداتها الى التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر والاحتفاظ برقم الجواز وخلاصة القيد أو الهوية للرجوع إليها عند مراجعة البعثة في حالة الفقدان والحرص على التعامل في الحجوزات الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحية مرخصة و ذات ثقة وتجنب حمل الأغذية والمعلبات داخل الأمتعة للدول التي تمنع دخولها والتعرف على قائمة الممنوعات والقيود للدول المقصودة والاستفسار عنها لدى سفارتها في دولة الامارات أو بالبحث عنها في شبكة المعلومات الدولية.
وحث سلطان العلي المسافرين الى ضرورة التعرف على قوانين الدول فيما يتعلق بقوانين إدخال النقود والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل والاستعاضة عنها ببطاقات الإئتمان والحصول على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها.
وبشأن الرحلات التجارية نوه العلي الى الحرص قبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد بمراجعة غرف التجارة في الإمارات قبل السفر والاستعانة ببعثة الدولة في البلد المقصود للتأكد من مصداقية تلك الشركات كي لا يقع الشخص ضحية للغش والتزوير واستشارة محام قبل إبرام أي عقد.
وفي حال اصطحاب الخادمة أكد مراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخادمة اضافة الى التقيد بكافة إجراءات السلامة في المطارات وإن تطلب الأمر الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب المطبق والحصول على رخصة قيادة دولية في حال الرغبة في القيادة في الخارج حيث أن هناك بعض الدول لاتعترف أو لا تقبل برخصة قيادة دولة الإمارات.
من جانبه شدد السفير عيسى عبد الله مسعود الكلباني على الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة للبلد المراد زيارته ومراعاة الدقة في تعبئة جميع البيانات لنموذج طلب التأشيرة والحرص على وضع الجهة الرئيسية للسفر في حال الحصول على التأشيرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بموجب تأشيرة " الشينجين " .
ونوه الى أنه على المسافر إذا حصل على تأشيرة " الشينجين " من سفارة البلد الذي يرغب بزيارته أن تكون وجهتك الأولى إلى ذلك البلد قبل التنقل في فضاء دول الاتحاد الأوروبي لأن الحصول على هذه التأشيرة لا يعني بالضرورة السماح بدخولك إلى جميع أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
ودعا الكلباني المواطنين في حال المقابلة الشفهية الحرص على أن تكون جميع اجاباتهم متطابقة مع ما كتب في طلب التأشيرة وفي حال الرغبة للسفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الحرص على التقدم بطلب الحصول على التأشيرة قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع وتقديم طلب الحصول على التأشيرة للخادمة قبل موعد السفر بثلاثة أسابيع على الأقل والإطلاع على قائمة الدول التي تعفي مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأشيرة المسبقة وقائمة دول أوروبا التي تعمل بموجب تأشيرة " الشينجين ".
وعند الوصول إلى الدول المقصوده قال الكلباني "على المواطن احترام جميع أنظمة وقوانين الدولة ومراعاة قوانين الدول التي تحظر إرتداء النقاب والبرقع مثل فرنسا وبلجيكا وتعبئة نماذج الدخول ومراعاة الدقة في إجابة استفسارات مسئولي جوازات الدخول عن أي معلومات والإجابة على قدر السؤال فقط والإفصاح لموظف الجمارك عند الوصول بكل ما يوجد داخل الأمتعة مع العلم بأن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حدا معينا ".
وأكد " أهمية الحصول على إيصال بالمبالغ التي تم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة حتى لا تتعرض المجوهرات والنقود للمصادرة وكذلك الاحتفاظ بإيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة والتحقق من الصفة الرسمية للإشخاص الذين يطلبون إبراز أوراقك الثبوتية والحفاظ على جواز السفر وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة في مقر الإقامة حيث يمكن طلب صندوق أمانات لتضع فيه أهم الممتلكات وعدم منح توكيل عام خارج الدولة لأي فرد أو مؤسسة أو محامٍ .
وفي حالة الضرورة يقتصر التوكيل على الموضوع المعني فقط دون التعميم وُيوضح في التوكيل رقم القضية وموضوعها وأن يشترط الموكل في العقد على الوكيل عدم منح حق توكيل الغير او منحه في حالة الدخول في تسوية او التصالح او التنازل وإبراء ذمة دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقه رسميا من الجهات ذات الاختصاص حتى لا يقع المواطن ضحية الاستغلال.
وقال الكلباني ان الوزارة حددت عددا من التعليمات المتعلقة في حالة الإقامة الطويلة في الخارج ومنها إتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة والالتزام بها واختيار محامٍ مرخص وموثوق فيه للتعامل معه في حالات الضرورة والحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة باستمرار قبل تاريخ انتهائها طوال فترة الإقامة لما قد يترتب على ذلك مساءلة قانونية ودفع غرامة وقد يصل الأمر إلى السجن والأخذ بالاعتبار اختلاف ثقافة هذه البلاد عن الدولة الأم ما يعني اختلاف تفسيرهم للسلوك وردود الأفعال العفوية في مواقف عادية وتجنب بعض التصرفات الإنسانية المألوفة بالنسبة للثقافة العربية كتقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم أو مداعبتهم دون سابق معرفه بهم وتجنب معاملة الابناء بقسوة أو المبالغة في أساليب التعبير عن حبك لهم كتقبيلهم أو غيرها في الأماكن العامة لأن ذلك يتم تفسيره بصورة مغايرة تماما وقد يتم رفع قضايا ضدك بتهمة إساءة المعاملة وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل وكذلك الأمر بالنسبة للقسوة في معاملة الخدم وتجنب عمل البخور والدخون في مقر السكن والطبخ في الفنادق أو إهداء الجيران الأجانب الأغراب مما تم طبخه وتجنب إبداء أي إطراء أو إعجاب للغرباء إذا من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية وتجنب محادثات شبكة الإنترنت مع الأجانب والأغراب وخاصة الأطفال والمراهقين والامتناع تماما عن دعوتهم على انفراد أو الاختلاء بهم خاصة أنك لعدم معرفة هوية مع من تتحدث بالضبط عبر الشبكة مما قد يوقعك في مشاكل.
ونبه الكلباني الى أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن في الدولة المضيفة يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الأخر عن القضية لذا الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة ودعا جميع الطلبة إلى احترام الأنظمة في الدولة المضيفة وخاصة نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع حيث أن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون وعدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر وعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان بما فيهم الزوجة تجنبا لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لآخرين أو الاتهام بسرقتها وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية للمرافقين سواء من العائلة وبطاقة تعريفية للمستخدمين أو غيرهم ماعدا الأبناء القصر وضرورة الانتباه إلى أن الخدم والسائقين المستقدمين بعقد عمل في دولة الإمارات وجلبهم الى الدولة المضيفة خاضعون لقوانين هذه الدولة والتي قد تسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل وفترة إجازة وحرية الخروج من عند مخدومهم متى شاءوا فضلا عن أن الشخص مطالب بإعطائهم رواتب تختلف عن تلك التي كانت تعطى لهم في الإمارات إذ يجب أن تتناسب مع رواتب الخدم والسائقين في الدولة المضيفة وفي حالة مخالفة ذلك وعلم الجهات المختصة في الدولة المضيفة فإن ذلك يعرض للمساءلة القانونية وقد يسوء الأمر إلى قضايا جنائية ومدنية.
واكد ضرورة الاستعانة بمحامٍ وأخذ المشورة القانونية في حالة الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي والحرص على التأكد من سلامة أي عقار قد ترغب بشرائه خارج الدولة والتأكد من الجهات المختصة من وجود سجل رسمي سليم وعدم وجود أي نزاع عليه أو موانع تعيق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه وأطلاع المحامي الذي يتم التعاقد معه عند الوصول تلك الدول على الأوراق وعلى مسودة عقد البيع / الشراء وطلب إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الاستفادة من مرئيات السفارة ومحاميها وعدم السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش مكان الإقامة دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة وفي حالة وصول الأمر إلى الاستجواب أو التحقيق في أي قضية التزام الصمت ما لم يكن المحامي حاضرا وإلا أصر على تواجد المحامي في التحقيق أو تبليغ بعثة الدولة وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات وفي حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة يجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنبا لصدور حكم غيابي وإبلاغ بعثة الدولة.