<p>أعلن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم أن زعيم الحزب الرئيس عمر البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.</p>
<p>ونقلت وكالة (فرانس برس) عن ربيع عبد العاطي قوله  "يمكنني ان أؤكد مئة في المائة أن البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسيترك بالفعل لمختلف الشخصيات امكانية الترشح إلى هذا المنصب".</p>
<p>وأضاف "لكنه لا يخضع للضغط (...)، الأمر غير مرتبط بالتغييرات التي تحصل في العالم العربي، بل بالاستراتيجية السياسية للمؤتمر الوطني العام لتوسيع المشاركة".</p>
<p>وعمر البشير الذي وصل إلى السلطة في اعقاب انقلاب عسكري في 1989، انتخب لولاية جديدة من خمسة أعوام في أبريل 2010.</p>
<p>وكانت تلك أول انتخابات متعددة الأطراف منذ 1986، لكنها واجهت مقاطعة المعارضة واتهامات بالتزوير.<br/>
 </p>

الرئيس السوداني لن يترشح لولاية ثانية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على 3 شهادات آيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال عمليات المقارنات المعيارية وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرار، حيث منح المعهد البريطاني للمعايير الهيئة شهادة (المواصفة الإدارية (PAS7070 من خلال إدارة الابتكار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشهادة الثانية فهي الاعتماد العالمي ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، والتي تُعدّ دليلاً على التزام الهيئة بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره، ومُنحت الشهادة عن جهود إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهادة الثالثة هي الاعتراف بالمواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري من خلال إدارة الأصول والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة في المقارنة المعيارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الهيئة على الشهادة في الريادة بالمقارنة المعيارية عن جهودها في تعزيز مكانتها الريادية ومرجعيتها في مواجهة المتغيّرات، وتطوير الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال المقارنات المعيارية، وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعدّ الهيئة من أوائل الجهات في مجال المواصلات العامة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تحصل على هذه المواصفة، والتي تدعم عمل الهيئة في تعزيز التنافسية عبر مقارنة الأداء مع أفضل الجهات العالمية، مع تبنّي الابتكار والتحسين المستمر من خلال استثمار نتائج المقارنات في تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكيُّف مع التغيُّر المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة على شهادة الاعتماد العالمية ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، لتصبح أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد الدولي، ويعكس التزامها المؤسسي الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الاعتماد ثمرة لمسار متكامل من المبادرات النوعية التي تقودها الهيئة في مجال العمل المناخي، سواء على صعيد التكيُّف مع التغيرات المناخية أو في جهود خفض الانبعاثات، التي تحظى أيضاً بأولوية ضمن استراتيجيتها تحت عنوان "المواصلات العامة ذات صافي الانبعاثات الصفرية 2050"، بما يعزز من دور الهيئة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الاعتراف بمواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا تحصل على هذا الاعتراف، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، وتواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في النقل المستدام والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الهيئة على تدريب ما يزيد عن 100 موظف من الكوادر البشرية التابعة للهيئة خلال الفترة التحضيرية لهذا الاعتراف، حيث تدرك الهيئة أهمية هذا الموضوع وتضعه كواحد من توجهاتها المستقبلية ضمن خطتها الاستراتيجية. وبدأت الهيئة بقياس مستوى نضج المنظومة ووضع خارطة طريق يتم مراقبة مخرجاتها من خلال متابعة مؤشرات لقياس الأداء، ويدعم ذلك سياسة وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة التي حددت أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كل مؤسسات وقطاعات الهيئة.</div></p>

في مجال المقارنات المعيارية والتكيُّف مع متغيّرات المناخ والاقتصاد الدائري

"طرق دبي" تحصل على 3 شهادات آيزو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبابة الحديثة مجرد كتلة فولاذية مدججة بالسلاح، بل تحوّلت إلى منصة قتالية ذكية قادرة على الدفاع عن نفسها بطرق تتجاوز المفاهيم التقليدية. فمع تطور الأسلحة المضادة للدروع، لم يعد الاعتماد على سماكة الدرع وحدها كافيا، بل أصبح البقاء في ساحة المعركة مرهونا بقدرة الدبابة على اكتشاف التهديدات واعتراضها قبل أن تصيب الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، كان الحل الأبسط لمواجهة الأسلحة الخارقة للدروع هو زيادة سماكة الدرع. لكن هذا التوجه واجه قيودا عملية كبيرة، أبرزها الوزن الهائل الذي يعيق الحركة ويزيد من استهلاك الوقود ويجعل الدبابة هدفًا أسهل. ومع ظهور قذائف مثل RPG والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، أصبحت هذه الدروع الثقيلة أقل فاعلية أمام ذخائر مصممة خصيصًا لاختراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا بدأ التحول نحو حلول أكثر ذكاءً، مثل الدروع التفاعلية (ERA)، التي تعتمد على طبقات معدنية تحتوي على مواد متفجرة تنفجر لحظة الاصطدام لتقليل قوة الاختراق. ورغم فعاليتها، فإنها تظل وسيلة "دفاع سلبي"، أي أنها تتعامل مع الضربة بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطور الحقيقي جاء مع أنظمة الحماية النشطة (APS)، التي تسعى لمنع الضربة من الأساس. ويُعد نظام  "تروفي" من أبرز هذه الأنظمة وأكثرها تطورا. الفكرة الأساسية بسيطة من حيث المبدأ لكنها معقدة في التنفيذ، اكتشاف المقذوف القادم، تحديد مساره، ثم تدميره في الجو قبل أن يصل إلى الدبابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام تروفي على شبكة من أجهزة الرادار المثبتة حول الدبابة، تعمل بشكل مستمر على مسح البيئة المحيطة. عند إطلاق قذيفة نحو الدبابة، يلتقطها الرادار خلال أجزاء من الثانية، ويقوم النظام بتحليل نوع التهديد وسرعته ومساره. وإذا تبيّن أن المقذوف يشكل خطرًا حقيقيًا، يتم تفعيل نظام الاعتراض تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الاعتراض نفسها دقيقة للغاية، إذ لا يعتمد النظام على انفجار عشوائي، بل يطلق حزمة مركزة من الشظايا أو المقذوفات الصغيرة باتجاه نقطة محددة على القذيفة المهاجمة، ما يؤدي إلى تدميرها أو إبعادها عن مسارها قبل الاصطدام. كل ذلك يحدث في زمن قصير جدا، قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور النظام على الحماية فقط، بل يمنح طاقم الدبابة ميزة تكتيكية مهمة. فبمجرد تحديد مصدر التهديد، يعرض النظام موقع المهاجم، ما يسمح للطاقم بالرد السريع واستهداف مصدر النيران بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء المتقدم، فإن هذه الأنظمة ليست مثالية بالكامل. فهي قد تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات متعددة ومتزامنة، أو مع بعض الذخائر المتطورة المصممة لتفادي أنظمة الاعتراض. كما أن الاعتماد الكبير على المستشعرات يجعلها عرضة للتشويش أو التعطيل في بعض الحالات، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثبتت أنظمة الحماية النشطة فعاليتها في ساحات القتال الحديثة، حيث نجحت في اعتراض نسبة كبيرة من التهديدات الحقيقية. وقد دفع هذا النجاح العديد من الجيوش حول العالم إلى تبني هذه التقنية وتطويرها، ما يشير إلى تحول جذري في مفهوم حماية الدبابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مستقبل الدبابات لا يعتمد فقط على قوة نيرانها أو سماكة دروعها، بل على “ذكائها الدفاعي”. فالدبابة التي تستطيع رؤية الخطر قبل وقوعه والتعامل معه في لحظات، هي التي تملك الأفضلية في ميادين القتال المتغيرة باستمرار.</div></p>

درع يسبق الرصاصة.. كيف تحمي الأنظمة النشطة الدبابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشريك الاستراتيجي للصندوق، «مسرّعة التصنيع الخفيف»، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، وبتنظيم مجموعة أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المسرّعة برنامجاً يمتد لـ12 أسبوعاً، يهدف إلى تحويل النماذج الأولية الواعدة إلى مشاريع صناعية ناشئة وصغيرة ومتوسطة قابلة للتسويق التجاري الكامل في قطاع الصناعات الخفيفة، من خلال معالجة تحديات رئيسية تشمل تسويق الملكية الفكرية، والحصول على الاعتمادات والشهادات، والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى دعم الجاهزية الإنتاجية والتوسع الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق البرنامج بعد استكمال المرحلة الأولى «مرحلة الاستقطاب»، والتي شهدت مشاركة 203 متقدمين تم اختيارهم من بين 254 طلباً، ضمن «معسكر المبتكرين الصناعيين» الذي استمر أسبوعين كمرحلة تأسيسية في رحلة المسرعة، حيث تم تسليم شهادات الإتمام للمشاركين خلال فعاليات المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم رواد الأعمال الإماراتيون في 140 مشروعاً من إجمالي الطلبات، ما يعكس تركيز المبادرة على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال الصناعية، فيما تم اختيار أفضل 20 مشروعاً تقوده كوادر إماراتية للانتقال إلى المرحلة الرئيسية والاستفادة من دعم تقني وتجاري وتنظيمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن إطلاق المسرّعة يأتي امتداداً للشراكة مع صندوق خليفة، ويعكس التوجه نحو تسريع تحويل الابتكار الصناعي إلى مشاريع إنتاجية قابلة للتوسع، وربط النماذج الأولية بالتصنيع الفعلي والطلب في السوق، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لتحويل الابتكار إلى قدرات إنتاجية، من خلال تمكين رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج التجاري، بما ينسجم مع مستهدفات «اصنع في الإمارات» في تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أفكار مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن «مسرّعة التصنيع الخفيف» تمثل استثماراً مباشراً في مستقبل القطاع الصناعي في أبوظبي، عبر تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات صناعية معتمدة وقابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المبادرة تعكس دور الصندوق في تعزيز «اقتصاد الصقر»، من خلال دعم الانتقال من البحث والابتكار إلى الإنتاج التجاري، وزيادة مساهمة المشاريع الوطنية في التصنيع والتصدير والتنويع الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المسرّعة على قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل المعادن والطاقة والبتروكيماويات والروبوتات والإلكترونيات، مع توفير بيئة تدريب عملي متكاملة تشمل المختبرات والإمكانات الصناعية، إلى جانب تطوير المهارات في مجالات الهندسة والنماذج الأولية وتصنيع المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُمكّن الدورة الحالية من المسرّعة ما لا يقل عن 15 شركة من الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ودعم تسجيل 20 ملكية فكرية صناعية، بينها 5 ملكيات فكرية مطوّرة في الجامعات، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المسرّعة منظومة دعم تشمل بناء الشراكات مع الموردين والمشترين، وتقديم التوجيه الفني والتنظيمي، وتمكين الشركات من الحصول على الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مسارات تمويل متقدمة عبر صندوق خليفة ومسرعات الأعمال، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم «مسرّعة التصنيع الخفيف» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في الصناعات الخفيفة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

إطلاق «مسرّعة التصنيع الخفيف» لتمكين رواد الأعمال

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحول الابتكار إلى إنتاج صناعي قابل للتوسع في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة "ماهوا" المتخصصة في تقنيات إنتاج المياه من الهواء، أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات" تأتي في إطار استعراض حلول صناعية مبتكرة ومستدامة طُورت في دولة الإمارات وتستهدف التوسع إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد النعيمي، الرئيس المالي لمجموعة "بينونة" المالكة لـ"ماهوا"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات 2026"، إن المعرض يمثل منصة مهمة لإبراز الابتكارات الصناعية الإماراتية، وإظهار قدرة الشركات الوطنية على تطوير تقنيات متقدمة "من الإمارات إلى العالم"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز مزايا التكنولوجيا التي تطورها "ماهوا" سهولة نقل الأجهزة وتحريكها بين المواقع المختلفة، إلى جانب كفاءتها البيئية، لافتاً إلى أن الشركة أنشأت مصنعاً للمياه المعبأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 ألف عبوة مياه في الساعة.</div></p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "ماهوا" بدأت أعمالها عام 2021 انطلاقاً من فكرة تطوير حلول مبتكرة لتوليد المياه بطريقة مستدامة، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت تقنيات حديثة خضعت لدراسات وتجارب مكثفة بالتعاون مع جامعات كبرى داخل الدولة، قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق التجاري والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تمكنت من تطوير أجهزة لإنتاج المياه من الهواء بكميات تتراوح بين 30 لتراً و6000 لتر يومياً، بحسب حجم الجهاز وطبيعة الاستخدام، موضحاً أن الأجهزة الصغيرة مخصصة للمنازل والمكاتب، فيما تُستخدم الأجهزة الأكبر للأغراض الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي أن الشركة تعمل على توسيع انتشار هذه التكنولوجيا عالمياً، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في المياه الصالحة للشرب، موضحاً أن "ماهوا" بدأت بالفعل التوسع خارج دولة الإمارات عبر دخول أسواق في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخطط المستقبلية تركز على إنشاء مصانع جديدة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز انتشار تقنيات إنتاج المياه من الهواء وتوفير حلول مستدامة للمياه حول العالم، بالتعاون مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير المياه للمناطق المحتاجة.</div></p>

تستعرض تقنيات إنتاج المياه من الهواء في «اصنع في الإمارات»

«ماهوا» تستهدف التوسع العالمي بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ألف عبوة في الساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقاطعت تقارير وتسريبات عن اقتراب الولايات المتحدة ‌وإيران من التوصل إلى اتفاق ​محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافاً تظل دون حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الخطة الجديدة على مذكرة تفاهم قصيرة الأجل بدلا من اتفاق سلام شامل، مما يبرز شدة الخلافات بين الجانبين ويشير إلى أن أي اتفاق في هذه المرحلة سيكون مؤقتاً وفق تقرير لـ"رويترز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت وسائل إعلام أمريكية خلاصات مشابهة بشأن المذكرة، وتتضمن تخفيف إيران قبضتها على مضيق هرمز (وليس إنهاء الإغلاق كاملاً) في المقابل ستخفف الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية خلال 30 يوماً من المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش الجانبان أيضاً إمكانية نقل بعض مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وليس كل مخزون اليورانيوم. ووفق وول ستريت جورنال، لا تزال تفاصيل مدة أي تعليق للتخصيب الإيراني، أو احتمال إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد، غير محسومة. كما لم يُحسم بعد تمسك إيران بدور دائم فيما تسميه إيران "الإشراف على المضيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يزال نطاق أي تخفيف للعقوبات على إيران موضع نقاش وفق وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أحرزت المحادثات تقدماً، يمكن تمديد فترة الشهر الواحد باتفاق متبادل جديد، وهذا من شأنه أن يحول المفاوضات إلى سلسلة من الاتفاقيات الصغيرة حول بنود محددة في كل مرة. وإذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الصيغة، فإنه سيمثل تعديلاً لصيغة "الاتفاق النهائي لمرة واحدة" الذي نادى به منذ اندلاع الحرب. وبدلاً من ذلك سيتم تجزئة الاتفاق الشامل إلى سلسلة غير منسقة من الاتفاقيات المحدودة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رويترز، ذكرت المصادر والمسؤولون أن البلدين يعملان في المقابل على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر المضيق. وقال مسؤول باكستاني مشارك في جهود الوساطة بين الجانبين لرويترز "أولويتنا هي أن يعلنوا إنهاء دائما للحرب، ويمكن بحث بقية القضايا بمجرد عودتهم إلى المحادثات المباشرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر والمسؤولون إلى أن إطار العمل المقترح سينفذ على ثلاث مراحل، هي إنهاء الحرب رسميا وحل أزمة مضيق هرمز وفتح نافذة مدتها 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر باكستاني وآخر مطلع على جهود الوساطة إن الطرفين يقتربان من ‌الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أن من شأن المقترح إنهاء الحرب رسميا، لكنه سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية، المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها ‌النووي وفتح مضيق هرمز، دون حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المصدر المطلع على جهود الوساطة بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس يقودان المفاوضات الأمريكية. وذكر المصدر أنه في حال موافقة الجانبين على الاتفاق المبدئي، فستبدأ مفاوضات تفصيلية على مدى 30 يوما للتوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أوضحت المصادر أن المذكرة لا تتطلب في البداية تنازلات من أي من الطرفين، لم يتطرقوا إلى عدد من المطالب الرئيسية التي قدمتها واشنطن سابقا ورفضتها إيران مثل فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي ووقف دعمها لجماعات وفصائل مسلحة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشر المصادر أيضا إلى مخزون إيران الحالي من ​اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية والذي يقدر ‌بأكثر من 400 كيلوجرام.</div></p>

القضايا الرئيسية خارج مسودة "الاتفاق المرحلي" بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت شركة الطيران منخفضة التكلفة «اير آسيا» صفقة بقيمة 19 مليار دولار لشراء 150 طائرة من طراز «إيرباص ايه 220-300» المصنّعة في كندا، على ما أعلنت الشركتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة طيران الماليزية، تتخذ من كوالالمبور مقراً رئيسياً لها التي تتخذ مقرا لها إلى أنها قد تضاعف طلبيتها مستقبلا لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمثل هذه الصفقة التي أُعلن عنها في مصنع شركة «إيرباص» في ميرابيل بكندا، أكبر طلبية في تاريخ كندا، وقد وصفها المؤسس المشارك لشركة «اير آسيا» توني فرنانديز في بيان بأنها «الأداة الأمثل لمرحلة النمو التالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «تعكس هذه الطلبية التزامنا طويل الأمد وحجم طموحاتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في جنوب شرق آسيا إن الاتفاقية تتسم بـ«المرونة الاستراتيجية اللازمة لزيادة الالتزام بـ 300 طائرة من طراز ايه 220 لتلبية الطلب المستقبلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لقسم الطائرات التجارية في «إيرباص» لارس فاغنر إن طائرات «ايه 220» ستفتح «مسارات جديدة في مختلف أنحاء آسيا لم تكن ممكنة من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تسليم الأسطول الجديد عام 2028، سيُتيح ذلك أيضا استخدام طائرات أكبر حجما للتركيز على الرحلات الطويلة إلى أميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاغنر أن «اير آسيا» تكون بهذه الطلبية «الزبون العالمي الأول» لطائرات «ايه 220»بتصميمها الجديد الذي يتسع لـ160 راكبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني «سيتم تصنيع الطائرات الـ150 بواسطة عمال كنديين في مصانع كندية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «إنّ ذلك يعني بالنسبة إلى آلاف المهندسين والكهربائيين ولحامي الصلب والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، عملا عالي الأجر».</div></p>

«اير آسيا» الماليزية تبرم صفقة بـ19 مليار دولار لشراء 150 طائرة إيرباص

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، والتباحث حول المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الوفد الزائر معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وكان في استقباله عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان، وعدد من كبار قيادات «دي بي ورلد» منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي والمدير العام أحمد يوسف الحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الوفد لقاءات في دبي، وامتدت الزيارة لتشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي في سلطنة عُمان، حيث تناولت النقاشات آخر المراحل والإنجازات المُحققة في المشروع، فضلاً عن مستجدات تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «ستُسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في تعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النمو الصناعي، وتقوية سلاسل التوريد الإقليمية. وتعكس لقاءاتنا المنتظمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عمق التنسيق الذي يُميز هذه الشراكة، وتُجسد التزامنا الراسخ بتطوير منطقة اقتصادية بمعايير عالمية، تُولد فرصاً حقيقية للأعمال وقيمة اقتصادية مستدامة لسلطنة عُمان ودولة الإمارات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بالقرب من الحدود الإماراتية العُمانية، وتتمتع بارتباط مباشر بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي. وتستهدف المنطقة استقطاب الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات والتخزين والتصنيع الخفيف وتصنيع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والخدمات الصناعية، بما يدعم الأهداف الصناعية لأجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية عُمان 2040.</div></p>

استقبلت وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان

موانئ دبي العالمية تتابع التقدم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة رائدة، تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر في مسارات التجارة في الشرق الأوسط، ويأتي الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف، وتفاوت في خيارات التغطية، وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانطلاقاً من فهمها العميق لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر، لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة، تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُسهم الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة. ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية، تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة، ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية استثنائية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال يوفراج نارايان الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملحّة، تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها. وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة، تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا النهج المتكامل لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، توفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة. وتأكيداً على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باقة خيارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا، تتاح هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها. ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر، وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    وثائق تأمين مستقلة، تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    تغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار أمريكي لكل عملية نقل بري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال هذا النهج المرن والمبتكر، توفر «دي بي ورلد» لأصحاب الشحنات أداةً استراتيجية تمكّنهم من الاستجابة السريعة لتغيرات المسارات والظروف التشغيلية، بما يُعزز استمرارية أعمالهم، ويرتقي بكفاءة عملياتهم وموثوقيتها وأمانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نموذج تطبيقي لشحنة تجارية قادمة من آسيا إلى الشرق الأوسط، وفي السيناريو المعتاد، تصل الشحنة بحراً إلى ميناء جبل علي، حيث تُخزّن لعدة أيام، قبل إتمام الإجراءات الجمركية، ثم تُنقل براً عبر الشاحنات إلى وجهتها النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل أنظمة التأمين التقليدية: تقتصر التغطية عادةً على مرحلة النقل البحري فحسب، ما يترك فجوات تأمينية أثناء تخزين الشحنة في الميناء وخلال النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الحل الذي تقدمه مجموعة «دي بي ورلد»: تتجلى القيمة الابتكارية في تقديم وثيقة موحدة، توفر حماية متواصلة للشحنات على امتداد رحلتها، بدءاً من دخولها المناطق المصنّفة ضمن نطاق مخاطر الحروب، وحتى تسليمها النهائي في وجهتها المقصودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب أهمية هذا الحل: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    عادةً ما تستثني وثائق تأمين الشحن التقليدية مخاطر الحروب من نطاق التغطية، أو تشترط اتخاذ إجراءات إضافية للحصول على تغطية مستقلة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    غالباً ما تنتهي صلاحية التغطية التأمينية التقليدية فور تفريغ الشحنة، ما قد يُخلّف فجوات في الحماية خلال مراحل مناولة البضائع داخل الميناء ونقلها براً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    لا تتحمل شركات الشحن أي مسؤولية قانونية عن الخسائر الناجمة عن الحروب، نظراً لكونها ظروفاً استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتها ومسؤوليتها المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، تُقدم مجموعة «دي بي ورلد» حلاً متكاملاً، يسهم في معالجة هذه الفجوات، من خلال توفير منظومة حماية شاملة ومستمرة، تمتد عبر مختلف مراحل العمليات من البداية إلى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسّد المنظومة الابتكارية نقلة نوعية، تُعزِّز القدرات اللوجستية المتكاملة لمجموعة «دي بي ورلد»، مستفيدةً من شبكة علاقاتها الراسخة مع كبرى أسواق التأمين العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتها التشغيلية المتكاملة، وحلولها المتقدمة لإدارة المخاطر المالية، تواصل المجموعة ترسيخ دورها كشريك استراتيجي يتجاوز نطاق الموانئ والمحطات، ليواكب المتعاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، ويوفر لهم الدعم والثقة والمرونة اللازمة لمواصلة أعمالهم بكفاءة، حتى في أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً.</div></p>

لدعم التجارة في الشرق الأوسط

موانئ دبي العالمية تُطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إطلاق "منظومة الخدمات المُدارة" وهي أحدث باقة من حلول وخدمات التداول المتكاملة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات، والمصممة لتبسيط تجربة الاستثمار وتسريع الوصول إلى الفرص في السوق أمام المستثمرين في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإطلاق هذه المبادرة، وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة الدولية للأوراق المالية اتفاقية على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في أبوظبي ، لتصبح شركة الوساطة أول جهة تمكن المستثمرين الأفراد من الوصول المباشر إلى هذه الخدمات المتكاملة للتداول والمدفوعات وإدارة المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع "منظومة الخدمات المدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية بين التمويل، والتداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحد وسلس يزيل التعقيدات التقليدية، ويسرع من عملية انتقال المستثمر من إيداع الأموال إلى تنفيذ استثماراته بشكل مباشر. كما تتيح هذه الخدمات لشركات الوساطة والمؤسسات المالية في دولة الإمارات دمجها مباشرة ضمن منصاتها لتمكن المتعاملين من تمويل الاستثمارات وتنفيذ التداولات وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن تجربة متكاملة وأكثر انسيابية.وتُعد خدمة التحويل النقدي المعتمد (CCT) أولى الخدمات ضمن ""منظومة الخدمات المدارة"، إذ تتيح للمستثمرين تمويل حساباتهم التداولية بشكل فوري عبر تطبيقات شركات الوساطة، من خلال الاستغناء عن التحويلات اليدوية وتقليص أوقات المعالجة. وتعتمد هذه الخدمة على تكامل مباشر مع البنية التحتية للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يضمن تحويل الأموال بشكل آمن وموثوق وفي الوقت الفعلي، ويعزز من كفاءة الاستجابة لحركة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل "منظومة الخدمات المُدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية نقلة نوعية في آلية وصول المستثمرين إلى أسواقنا. فمن خلال جمع المدفوعات والتداول والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن منظومة متكاملة، نعمل على إزالة العوائق وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسرعة أكبر، وبثقة أعلى، وبشكل فوري. ويتمثل الهدف في تقديم قيمة ملموسة وحقيقية، من خلال جعل سوقنا أكثر كفاءة، وأكثر سهولة في الوصول، وأكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للأوراق المالية: "يمثل انضمامنا كأول شركة وساطة تتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطلاق منظومة خدماته المدارة خطوة مهمة نحو تطوير آليات وصول المستثمرين إلى السوق وتعزيز تفاعلهم معه. ومن خلال دمج آليات التمويل والتداول وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحّد وسلس، نعمل على تقديم تجربة استثمارية أسرع وأكثر كفاءة وسهولة لمتعاملينا".</div></p>

"أبوظبي للأوراق المالية" يطلق خدمات تداول جديدة خلال "اصنع في الإمارات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُرسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها قوة تكنولوجية عالمية، حيث كشف تقرير مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي (الربع الأول 2026) عن قفزة نوعية في معدلات الاعتماد الرقمي، مدفوعة باستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 70.1 %، مع معدل نمو يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام مايكروسوفت تجاه دولة الإمارات، والذي تصل قيمته إلى 15.2 مليار دولار، ويشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والابتكار، تواصل الشركة الاستثمار في القدرات التي تدعم التنافسية الوطنية على المدى الطويل. ويشمل ذلك تزويد مليون متعلم بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وهو هدف جرى توسيع نطاقه من خلال مبادرة Microsoft Elevate UAE للوصول إلى أكثر من 250 ألف طالب ومعلم، وأكثر من 55,000 موظف حكومي. ومن المتوقع أن تسهم مايكروسوفت وشركاؤها بمبلغ 74.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات، وأن تدعم أكثر من 152 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة استثمارات مستدامة وطويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية، وبناء المهارات، وأطر الحوكمة. وتشير نتائج جديدة أظهرها تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنمو المسؤول. وقد شهد معدل تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة ارتفاعاً تدريجياً من 59.4 % إلى 64 %، ليصل إلى 70.1 % في أحدث النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير، الذي نشره معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت، بالاستناد إلى بيانات قياس مجمعة وسرية الهوية عبر أكثر من 100 سوق، نسبة تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات عند 70.1 % من السكان في سن العمل، ما يجعلها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70 %. ويعكس هذا الإنجاز مكانة الدولة بين الاقتصادات الأكثر تقدماً عالمياً، ويؤكد استمرار معدل التبني لديها في التفوق على المتوسط العالمي البالغ 17.8 %، مما يبرز أثر التركيز الوطني المتواصل على تطوير القدرات الرقمية وتنمية منظومة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات فترة الربع الأول من عام 2026، وهي فترة واصل فيها معدل التبني في دولة الإمارات نموه، بما يعكس متانة الاقتصادات التي ترتكز على أسس رقمية راسخة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «يعكس هذا النمو الاستثنائي الاستثمار المدروس على المدى الطويل في الأسس الصحيحة، حتى خلال الفترات الأكثر تحدياً. ويعود هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات، وحكومتها، ومؤسساتها، وقطاع أعمالها، وأفرادها الذين جعلوا الذكاء الاصطناعي جزءاً من أسلوب عملهم وتعلمهم. وتتمثل الأولوية الآن في تمكين المؤسسات من العمل بثقة، والحفاظ على استمرارية العمليات، والبناء للمستقبل بشكل مسؤول. ويتمثل دور مايكروسوفت في دعم هذه المسيرة بصفتها شريكاً لدولة الإمارات على المدى البعيد». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مايكروسوفت في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر دورات متعاقبة من التحول الرقمي. وباعتبار استمرارية التشغيل مطلباً أساسياً، فقد تم تصميم البنية التحتية للشركة في الدولة بما يشمل منطقتين سحابيتين في أبوظبي ودبي مدعومتين بعدة مناطق تكرار احتياطي. ويسهم تعاون مايكروسوفت في مجال السحابة السيادية مع G42 وCore42 في توسيع نطاق هذه البنية التحتية لدعم القطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم عبر حوكمة البيانات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يشير تقرير مايكروسوفت حول انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026 إلى اتساع الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، مع نمو تبني الذكاء الاصطناعي في المناطق الأعلى دخلاً بأكثر من ضعف وتيرته في غيرها من المناطق. ويسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في الاتصال الرقمي والبنية التحتية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية باعتبارها الحواجز الرئيسية أمام الانتشار العادل، ويعتبر أن الاستثمار المدروس وطويل الأمد هو الاستجابة الأكثر فعالية.</div></p>