أخيرا انعقد مؤتمر المانحين لليمن في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي بعد أكثر من تأجيل، أو ربما يمكن اعتباره المرحلة الأولى من المؤتمر، كون هناك مرحلة ثانية أعلن عنها من قبل ستنعقد أواخر سبتمبر الجاري في نيويورك، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجمع بينه وبين مؤتمر جديد لأصدقاء اليمن سيحضره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال زيارته المقررة للولايات المتحدة في ذات الفترة.
كان اليأس قد بدأ يدب في نفوس اليمنيين من إمكانية انعقاد مؤتمر المانحين هذا، بعد أن تأجل مرتين لأسباب منها ما يتعلق باشتراط تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ليكون ذلك عامل اطمئنان للمانحين، فكان أن أصدر الرئيس هادي بعض القرارات التي أسست للشروع في إعادة هيكلة الجيش التي تمثل جوهر عملية التغيير، باعتبار الجيش كان أداة الرئيس السابق في استمرار سيطرته وعائلته على الحكم، كما أصدر هادي قراره بتشكيل لجنة الاتصال الرئاسية من ثمانية أعضاء أوائل مايو الماضي، لتعمل على التهيئة لتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهي خطوات بعثت رسائل طمأنينة للدول الراعية للمبادرة الخليجية وللمانحين، بجدية الرئيس وحكومته في إنجاز المهام المناطة بهم في تنفيذ المبادرة.
وفيما كان التأجيل الثاني للمؤتمر بسبب ارتباطات لبعض ممثلي المانحين - كما قيل حينها - فقد التأم المؤتمر في موعده الثالث والجديد، بعد أن سرت إشاعات قوية عن تأجيله حتى كادت تصبح حقيقة مؤكدة، نتيجة الضخ الإعلامي الهائل في هذا الاتجاه من قبل بعض الأطراف السياسية والوسائل الإعلامية الموالية للرئيس السابق.
لذلك كان انعقاد مؤتمر المانحين في موعده المحدد بـ4 سبتمبر الجاري، مسألة تحد يجب الالتزام والوفاء بها بحسب ما هو مرسوم لها.
وفي موازاة أهمية انعقاد المؤتمر في موعده المحدد، فإن نتائجه جاءت بنفس مستوى الأهمية بل أكثر بالتأكيد، إذ وصلت التعهدات التي تم تقديمها إلى 6.4 مليارات دولار التزمت السعودية بما يوازي نصفها، فيما سيتم الإعلان عن بقية التعهدات في المرحلة الثانية من المؤتمر التي ستنعقد في نيويورك، ومن ضمنها بقية دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي بعث الكثير من التفاؤل في أوساط اليمنيين وأعاد قدرا كبيرا من الثقة التي اهتزت بحكومة الوفاق الوطني، بل وبجدوى التغيير الذي حدث، وهي ثقة ستتعزز أكثر إن نجحت هذه الحكومة في استيعاب هذه المبالغ الكبيرة وفي تصريفها في مصارفها المقررة والمحددة، إذ ما زال اليمنيون يتذكرون بمرارة كيف فشلت آخر حكومات صالح في استيعاب التعهدات التي التزم بها المانحون في مؤتمر لندن 2006.
والتي بلغت حوالي 5 مليارات دولار، إذ أكدت دراسة غير معلنة قامت بها ذات الحكومة عام 2010 - أي قبل الثورة السلمية بأسابيع - أن 5% فقط من تلك التعهدات كانت قيد التنفيذ وما يقارب 13% كانت دراسات جاهزة، أما الـ82% المتبقية التي لم تر النور طوال أربع سنوات، فقد بينت الحجم المهول من سوء الأداء واستشراء الفساد وتغلب منهجية المصالح الخاصة، وجميعها أضاعت على اليمن الكثير من المصالح المحققة والمشروعات الكبيرة التي كانت كفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي كبير.
ورغم أن رئيس تلك الحكومة (علي مجور) كان من خيرة الكفاءات ومن أنزه الرجال، إلا أنه واجه تركة ضخمة من الفساد وسوء الإدارة لم تمكنه من النجاح، ناهيك عن أن نفوذ وتأثير مراكز القوى المتصارعة على المصالح كان أقوى منه بكثير.
لذلك يأمل اليمنيون اليوم أن تمضي حكومة باسندوه في تنفيذ التعهدات واستعادة ثقة المواطن ومجتمع المانحين معا، وألا تستسلم لتلك المراكز في حال انتعاشها وهو أمر محتمل إذا لم تكن هناك صرامة في مواجهتها!
ومع الإنجاز الهام الذي تحقق لليمن في مؤتمر الرياض بداية الشهر الجاري، فإن جولة رئاسية دولية هامة سيقوم بها الرئيس هادي أواخر الشهر نفسه، ستقوده إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتأتي أهمية هذه الجولة من عدة أسباب، فهي الزيارة الأولى لهادي كرئيس لليمن إلى هذه الدول الكبرى.
والسبب الثاني أن هذه الجولة تعد تعزيزا لشرعية الرئيس هادي على المستوى الخارجي، وستعزز موقفه الداخلي أمام من لا يزالون يحاولون تسويق الرئيس السابق أو نجله أمام المجتمع الدولي، كخيار مقبول للعودة مجددا للسلطة بأي وسيلة، وحيث تحرص هذه القوى الكبرى أيضا على التعرف عن قرب على الرجل الأول الجديد في اليمن، بعد أن ظل مجهولا لها طوال العقدين الماضيين.
والسبب الثالث أن هذه الجولة تأتي في ذروة المرحلة الانتقالية، وفي ذروة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وفي ذروة الإجراءات الجادة لإعادة هيكلة الجيش ونقل ولائه لليمن الجديد ولأهداف ثورة التغيير، وفي ذروة الدعم الاقتصادي لانتشال اليمن من احتمالات الفشل والانهيار.
لذلك سيكون على الرئيس هادي التفكير الأمثل في كيفية استثمار جولته العالمية، عبر التأكيد لقادة الدول التي سيزورها أن خيارهم في دعم التغيير كان صائبا تماما، وأن اليمن سيدخل في مرحلة مغايرة كليا، يمكنه أن يلتزم خلالها بالتوجه الجاد صوب بناء دولة القانون ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد، والحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار.

في دلالات نجاح مؤتمر مانحي اليمن

أخيرا انعقد مؤتمر المانحين لليمن في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي بعد أكثر من تأجيل، أو ربما يمكن اعتباره المرحلة

كلما تقدم الزمان وتوالت الأيام وتطورت ثورة المعلومات واتسع نطاق انتشار تقنيات الاتصال الهائلة على مستوى العالم، تعززت قيمة الإنسان وترسخت عوامل قوته كصاحب إرادة قادر على فرض تصوراته واستعادة حقوقه واستنهاض همته، وبذلك بدأ يصبح رقما حقيقيا وصعبا يعمل له ألف حساب.
وفي منطقتنا العربية مع انبلاج شمس القرن الواحد والعشرين، بدأ الإنسان العربي يصبح شيئا مذكورا في نظر حكامه الذين استمرأوا الفساد والاستبداد لقرون خلت، وجاءت ثورات الربيع العربي لتعيد صياغة مفهوم القوة في هذه المنطقة، وتعيد تموضع مفهوم المشروعية في مكانه الصحيح، فالقوة الحقيقية تكمن في إرادة الإنسان، والمشروعية الحقيقية هي للشعب الذي يملك السيادة.
وهذا التحول الهائل يمثل المكسب الحقيقي من ثورات الربيع العربي، وتبدو آثاره ملموسة سواء في الدول التي حدثت فيها هذه الثورات أو الدول التي لم تحدث فيها. ويمكن القول: إن المنطقة العربية خطت الخطوة الأولى للحاق بالغرب في تعزيز هذا المفهوم الإنساني العظيم، فالغرب لم يستقر ولم يزدهر ولم ينهض إلا بترسيخ قيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وهذا ما يجعلنا نتفاءل، رغم حالة الإحباط واليأس الشديد لدى مواطننا العربي. فالتغيير يبدأ باقتلاع الاستبداد والحكم الفردي، وتحويل المستبد إلى "جرذ" يخاف ظله، فكيف بالرعب الذي يزلزل كيانه من المواطن العادي الذي خرج إلى الشارع ينشد الحرية المفقودة ويطلب الكرامة المسلوبة ويتطلع إلى الحياة الكريمة ولو كانت في القوت الضروري؟
وبغض النظر عن سرعة التغيير إلى الأفضل الذي يتطلع إليه المواطن في اليمن وتونس ومصر وليبيا، فإن عليه أن يدرك أن حكامه الجدد لم يعودوا يستمدون قوتهم مما يمتلكونه من دبابات وطائرات حربية وسائر أنواع الأسلحة، بل يستمدونها منه هو كمواطن أعطاهم المشروعية.
ولذلك عليه أن يظل يقظا رقيبا، وفي الوقت ذاته يعطي قادته الجدد فرصتهم الكاملة للإصلاح والتغيير، وهي بالتأكيد لن تمتد لعقود كتلك التي عاشها في ظل حكم الفساد والاستبداد.
وهاهم جنرالات تونس الأقوياء يحتمون اليوم بالائتلاف الديمقراطي الجديد، وليس بدباباتهم.. وهاهم جنرالات مصر لم يستطيعوا أن يحولوا دون تغيير قائدهم المعتق طنطاوي، على يد رئيس أعزل تكمن قوته في استناده إلى مواطنه الذي منحه المشروعية.
ورغم اختلاف سيناريو التغيير في اليمن عن مصر وتونس شكلاً، فإنه من حيث الجوهر يكاد يتطابق، فتدخل الجيش في تونس سهل خروج بن علي من المعادلة، وجرى ما يشبه اتفاق الجنتلمان بين قادة الجيش وقوى التغيير، بمعنى أنه حدث نوع من أنواع التوافق السياسي أوصل الثورة إلى بر الأمان.
وكان تدخل الجيش في مصر حاسما هو الآخر في اتجاه الانتصار للثورة وللتغيير، وحدث كذلك ما يشبه التوافق السياسي الذي أوصل الثورة إلى بر الأمان.
الأمر نفسه في اليمن، وبالتأكيد كان لانشقاق الجيش دوره الأساسي في التوجه المبكر نحو الخيار السلمي في التغيير، وهو الأمر الذي استكمله الخارج ممثلا في دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الرئيسية، بدعم كبير من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فلو لم يعلن اللواء علي محسن تأييده للثورة الشعبية الشبابية السلمية، ومعه عدد غير قليل من كبار قادة الجيش، لاتخذت الثورة مسارا آخر لم يكن العنف ليكون بعيدا عنه، بل ربما كان الخيار الأقرب.
في تلك اللحظات اليمنية الفارقة، أصبح معلوماً لدى الجميع أن مفهوم المشروعية قد تغير، لأن صالح قد خسرها ـخاصة عقب مذبحة جمعة الكرامةـ وانتقلت إلى الشارع الذي يمتلك السيادة بنص الدستور.
كما أن مفهوم القوة قد تغير، فرغم القوة الضاربة التي يمتلكها صالح في قوات الحرس الجمهوري، إلا أن القوة الحقيقية انتقلت للشارع الأعزل، فما عساها تفعل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي أمام ملايين الشباب الذين خرجوا إلى الشارع واعتصموا فيه حتى يحققوا هدفهم في إسقاط حكم الرئيس صالح؟ وهكذا أصبح المواطن الأعزل أقوى فعليا من دبابات وصواريخ ومدفعية الحرس الجمهوري والأمن المركزي.
ورغم كل محاولات القمع والقصف والقتل هنا وهناك، فإن إرادة التغيير مضت للأمام على ضوء المبادرة الخليجية، التي تم تعزيزها وآليتها التنفيذية بقرارين من مجلس الأمن، نصرة للشعب اليمني ومنعاً لدخوله في حرب أهلية، إلى أن جاءت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الماضي، فخرج ما يقارب سبعة ملايين مواطن ليعطوا أصواتهم لعبدربه منصور هادي، رغم رهان كل الرافضين للتغيير أن هادي لن يحصل حتى على مليون صوت..
وهكذا وجد الرئيس هادي نفسه معززا، ليس فقط بدعم القوى السياسية اليمنية والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، بل بإقبال شعبي حقيقي وغير مسبوق نحو منحه الثقة، وهي أمور لم تحدث مع أي رئيس يمني من قبل، ما يجعلنا إذا قلنا إن هادي هو أقوى رئيس في تاريخ اليمن الحديث بالمشروعية الوطنية والإقليمية والدولية التي يمتلكها، فليست في ذلك أي مبالغة بل هي عين الحقيقة، إذ إن الدبابات والصواريخ التي مازال الكثير منها لم يعترف واقعيا بقيادته، هي أضعف وأقل شأنا من أن تتمرد عليه، بل إنها إذا أرادت أن تستعيد هيبتها فعليها أن تنضوي كليا وفوريا تحت سلطته وشرعيته.
وبقوة المشروعية التي يمتلكها الرئيس هادي فإنه لن يحتاج لمشروعية القوة، ولذا فهو يتعامل بمسؤولية وحرص في عملية هيكلة الجيش الذي مازالت أقوى وحداته تخضع لإمرة نجل الرئيس السابق، وحيث مازالت العائلة الحاكمة السابقة تظن أن هذه القوة هي ورقة ضغط في يدها لمحاولة لي يد الرئيس هادي.
وعاجلا أم آجلاً سيكون على كل الأطراف التي تستقوي بالسلاح، أن تضعه طوعاً أو كرهاً، فمن سيختار أن يكون شريكا في بناء اليمن الجديد سيضعه طوعاً.. ومن أراد أن يفرض إرادته على هذا البلد بما يمتلكه من قوة مسلحة، فعليه أن يتدارك نفسه وأن يقرأ التاريخ ويستوعب متغيرات العصر، ويتعامل معه بلغته الجديدة ذات الآفاق الممتدة على مساحة هذا العالم الواسع.

هادي بين قوة المشروعية ومشروعية القوة

كلما تقدم الزمان وتوالت الأيام وتطورت ثورة المعلومات واتسع نطاق انتشار تقنيات الاتصال الهائلة على مستوى العالم، تعززت قيمة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ثورة مضادة في اليمن، يقودها من تبقى من العناصر التي ما زالت موالية للرئيس السابق في النظام وفي حزبه.
ولا شك أن من حق الذين حلموا بالتغيير وتمكنوا من إنجازه بتضحياتهم وصمودهم ونضالهم السلمي، أن يخافوا من دوران العجلة في الاتجاه المعاكس لتقضي على الثورة السلمية والتغيير الذي تحقق، وتحول دون المضي في إنجاز بقية أحلام الشباب في حاضر ومستقبل أفضل، بكل تفاصيله الضرورية والجميلة.
وكمراقب عن كثب للمشهد السياسي اليمني، يصعب علي الإقرار بأن هناك ثورة مضادة مكتملة الأركان بالمعنى المعروف، وإن كان المشهد لا يخلو من عوامل إزعاج وإقلاق هنا وهناك، تكدر صفاء الرؤية الثورية والطموحات المنشودة والإنجاز المأمول على الواقع.
ولا يعني هذا أن هناك حيفاً وظلماً على الرئيس السابق الذي يتمنى في قرارة نفسه - وهذا طبع بشري أصيل - فشل من أشعلوا الثورة ضده وتسببوا في إبعاده عن الحكم، كما يتمنى ـ وهذا طبيعي ومفهوم أيضاً ـ فشل النظام القائم والرئيس الحالي - رغم أنه كان نائبه - والحكومة التي لا يحمل أي ود لرئيسها كما هو معروف، بل وربما لمعظم أعضائها الذين وقفوا مع التغيير ودعموا الرئيس الجديد، لأن نجاحهم ليس سوى إدانة كاملة لعهده.
وربما يتجاوز الموقف مجرد التمني إلى شيء من العناد، كالإصرار على ممارسة العمل السياسي عبر حزب المؤتمر أو شيء من التحريض هنا وهناك..
ورغم ما يمتلكه علي عبد الله صالح من وسائل إعلامية مرئية وسمعية ومطبوعة وإلكترونية، لا هم لها إلا الاستمرار في تقديمه بصفة «الزعيم»، فإنه يصعب القول إن لها تأثيراً كبيراً إلا في حدود من تبقى من أنصاره، وهم غير مؤثرين شعبياً.
والظاهر أن النشاط المضاد للثورة الشبابية الشعبية السلمية، لم يصل بعد إلى مستوى أن يكون ثورة مضادة، لكنه مرشح لأن يكون كذلك، خاصة إن أدركنا أنه يحاول أن يتغذى من عدة أمور، منها التوظيف الإعلامي المكثف للصورة السلبية الموجودة لدى المواطن اليمني عموماً - وليس بالضرورة أن تكون هذه الصورة حقيقية ـ عن بعض من أعلنوا تأييدهم وانضمامهم للثورة، لذلك فهو يحاول أن يقول للناس دوماً عن أي ثورة تتحدثون وكثير ممن كنتم تشتكون منهم قد أصبحوا في صفوفها؟! ومنها أيضاً التخويف من إمكانية هيمنة الإسلاميين ـ وتحديداً حزب الإصلاح ـ على السلطة في العهد الجديد، وهو نفس السيناريو الذي تعمل عليه كل قوى الثورة المضادة المماثلة في دول الربيع العربي تحديداً.
ومنها أيضاً الرهان على نجاح النظام السوري في قمع الثورة السلمية التي تحولت بفعل قسوة ووحشية القمع الذي مارسه إلى ثورة مسلحة، وهذا الأمر تحديداً وإن بدا مجرد أمان يائسة وأضغاث أحلام، إلا أنه يشكل حالة من الأمل الكبير لدى مجاميع النشاط المضاد، يسانده فيه وفي الأمرين السابقين بعض القوى التي أسهمت في إشعال الثورة والتهيئة لها منذ سنوات، لكنها حين لم تستطع الهيمنة على مسارها كما كانت تأمل، أخذت تضع قدماً في الثورة وقدماً مع النشاط المضاد لها.
أمر آخر في غاية الأهمية يتغذى عليه النشاط المضاد للثورة، ويتمثل في بطء آلية اتخاذ وتنفيذ القرارات الرئاسية، وبالذات القرارات المتعلقة باستعادة وحدة الجيش والأمن وهيكلتهما، إذ أعطى ذلك إيحاء بالضعف يتم العمل على توظيفه لصالح النشاط المضاد.
فعلى سبيل المثال، تم اتخاذ قرارات رئاسية مهمة مؤخراً، تتعلق بالشروع في هيكلة الجيش عن طريق إجراءات تجعل وحداته المختلفة تابعة لمناطقها العسكرية، وليس للقيادة المركزية في صنعاء كما كانت، سواء بالنسبة للحرس الجمهوري أو الفرقة الأولى مدرعة، ومن غير المعروف على وجه الدقة للمواطن مستوى تنفيذ هذه القرارات من عدمه، إذ من المهم إدراك المعنيين في مؤسسة الرئاسة لأهمية مصارحة المواطنين بمستوى التنفيذ.
فإذا كانت عملية إصدار القرارات أعطت دفعة معنوية كبيرة للمواطن الذي ينشد الاستقرار، فإن إطلاعه على عملية التنفيذ كفيل أيضاً برفع معنوياته وتعزيز ثقته بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
أمر أخير - في نظري - لا يقل أهمية عن السابق، تستفيد منه قوى النشاط المضاد للثورة، يتمثل في الضعف الذي يتسم به أداء حكومة الوفاق الوطني المشكلة من الطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية، رغم قدر بسيط من الإنجازات المتناثرة هنا وهناك..
لكن جردة حساب لتسعة شهور من عمرها، تثير من الإحباط أكثر مما تثير من التفاؤل، الأمر الذي جعل سوق الشائعات الخاصة بتغيير أو تعديل وزاري وشيك، يزدهر بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة أوائل ديسمبر الماضي.
والأمر لا يزيد على كونه مجرد شائعات تلبي أمزجة هذا الطرف أو ذاك، إذ من غير المعلوم أن تقييماً دقيقاً لأداء الحكومة إجمالاً ولأداء كل وزير على حدة، قد جرى إنجازه ليتم بناء قرار التغيير أو التعديل الوزاري على أسس صحيحة وعلمية، وليس على أسس مزاجية كما كان قائماً في الماضي، حيث لم يكن الوزير يعرف لماذا تم اختياره وزيراً ولماذا تم إخراجه من الوزارة، وهو ما كان يجعل بعض عديمي الضمائر من الوزراء يغرقون في الفساد ونهب المال العام لتأمين مستقبلهم المعيشي.
ولعل الإشكالية الأهم، أن الحكومة لم تنجح بعد في التوظيف الإيجابي للهيبة التي صنعتها الثورة السلمية في نفوس القيادات العليا والوسطية في الجهاز التنفيذي للدولة، بغرض تصحيح كثير من الأوضاع المختلة. فالغالبية العظمى من هذه القيادات لم تجرؤ حتى الآن على اتخاذ أي إجراءات تخالف القوانين كما كانت معتادة.
ولعل المنظمات الدولية المعنية بتقييم حجم الفساد في مختلف الدول، ستكتشف أن عام 2012 من أقل الأعوام فساداً حكومياً في اليمن للسبب الذي أشرنا إليه. والخشية أن يحدث مع مرور الوقت نوع من الاستمراء لضعف الحكومة، فينتهي مفعول هيبة الثورة ويبدأ الفساد في رفع رأسه شيئاً فشيئاً مجدداً.. وهذا إن حدث فإننا سنكون حينها أمام ثورة مضادة مكتملة الأركان، ستقضي على كل آمال اليمنيين في بناء الدولة التي لا يعلو فيها شيء على سيادة القانون.

هل هناك ثورة مضادة فعلاً في اليمن؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ثورة مضادة في اليمن، يقودها من تبقى من العناصر التي ما زالت موالية للرئيس السابق في النظام

يبدو أن الرئيس المصري محمد مرسي يعلم جيدا ماذا تعني الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية والشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية الانتخابية ناهيك عن المشروعية الدولية التي يتمتع بها منذ انتخابه في يونيو الماضي، لذلك قرر المضي بجدية وخطوات مدروسة في تنفيذ العديد من الإجراءات الطبيعية التي يتحتم على أي رئيس منتخب في محله أيا كان انتماؤه السياسي.
وفيما عدا الخطأ السياسي الذي ارتكبه عقب انتخابه بعدة أيام بقراره الدعوة لانعقاد مجلس الشعب المنحل فإن سائر خطواته الأخرى مضت بشكل معقول أكسبه الكثير من الثقة والمزيد من الشعبية توجها بقراراته الأخيرة التي فاجأت العالم كله بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع المشير محمد طنطاوي إلى التقاعد رغم أنه لم تكن قد مضت سوى أيام قليلة منذ إعادة تعيينه في ذات المنصب في الحكومة الجديدة التي شكلها هشام قنديل.
وبالتأكيد فإن الرئيس كان يفكر جديا في إبعاد طنطاوي منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها فوزه في الانتخابات لكنه لم يفعل ذلك حين تشكيل حكومة قنديل لأن الظروف لم تكن قد نضجت حينها في نظره.
فهو يدرك أن لطنطاوي جمهوراً لا يمكن تجاهله وهو نفسه الجمهور الذي أعطى اثنا عشر مليون صوت للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق ناهيك عن أن عددا ليس باليسير من رموز وتيارات النخب الحداثية التي وقفت ضد نظام مبارك وأيدت الثورة ضده وجدت نفسها تصطف لاحقا مع طنطاوي وشفيق وهما امتدادان لذات النظام السابق بسبب أن الانتخابات الديمقراطية بشقيها البرلماني والرئاسي أفرزت أغلبية نيابية للإخوان المسلمين ودفعت بمرشحهم الرئاسي إلى الدور الثاني.
 فالاستبداد العسكري عند هذه التيارات والنخب ـ كما أثبتت الوقائع ـ أفضل وأكثر قبولا من نتائج لا تروق لها ولا تجعل منها البديل ولا تأتي بها إلى الحكم حتى لو كانت نتاجاً لعمليات انتخابية نزيهة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث.
متناسية هذه التيارات والنخب كم التنظير الهائل الذي أقضت به مضاجع نظام مبارك حول ضرورة الالتزام بالديمقراطية الحقيقية ونزاهة الانتخابات وكرسته لدى الأجيال التي تعلمت منها هذه الأفكار الجميلة والاتجاهات السياسية السوية لكن هذه النخب والتيارات سقطت في أول امتحان حقيقي كما أثبتت الأحداث وكما أكدتها مجريات العملية السياسية الجارية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011م!
كان على الرئيس مرسي أن يصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل منذ الوهلة الأولى لانتخابه بدلا عن التخبط السياسي المتمثل بإصدار قرار إعادة مجلس الشعب ثم التراجع عنه رغم كل الشكوك والشبهات التي ساورت قرار حله.
لكن لعل الرئيس الجديد أراد بذلك القرار كشف حقيقة تلك النخب التي قامت قيامتها ولم تقعد رافضة عودة أول برلمان ديمقراطي حقيقي يعبر عن الإرادة الشعبية بحجة احترام قرارات القضاء.
مفضلة على ذلك استمرار سلطة التشريع بيد المجلس العسكري دون أي اعتبار لإرادة غالبية المصريين التي أعطت أصواتها للإسلاميين في الانتخابات النيابية وقد تحجبها عنهم في الانتخابات القادمة كما فعلت عندما حجبت ملايين الأصوات عن مرشح الإخوان محمد مرسي في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية احتجاجا على المستوى المتدني لأداء حزبه في البرلمان، وهذا حال الديمقراطيات في العالم كله.
إلا أن تلك النخب فضلت عودة العسكر على القبول بنتائج الديمقراطية مستخدمة (فوبيا الإسلاميين) لتخويف الشارع المصري مرددة أنهم إذا فازوا فلن يتخلوا عن الحكم أبدا دون أن تقول للناس كيف ستحدث هذه الهيمنة اللانهائية على الحكم وما هي وسائلهم لذلك رغم عدم سيطرتهم لا على الجيش الذي حكم مصر ستين عاما ولا على أجهزة الأمن التي ظلت تناصبهم العداء طوال تلك العقود ولا على الإعلام الحكومي الذي تديره الكثير من الوجوه التي لم تكن على وفاق مع الإخوان وظلت تستخدم فزاعتهم لعقود خلت بغرض تخويف المصريين من الديمقراطية.
وبالمقابل هناك نخب ليبرالية عقلانية وواقعية قررت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية دعم مرسي ضد شفيق رغم خلافاتها الفكرية العميقة مع جماعة الإخوان المسلمين فذهبت للتفاوض معه على قاعدة واضحة تتركز في التزام محدد يتعلق بالتوجه لبناء الدولة المدنية التي تستند على سيادة القانون واحترام الحريات وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وغير ذلك من الالتزامات التي تم التوافق عليها مع المرشح الإخواني حينها ليكون بذلك مرشح قوى الثورة فعلا، احتراما من هذه النخب العقلانية الليبرالية قولا وعملا لثورة يناير التي جاءت أساساً لتقتلع نظاما فاسدا بكل رموزه وأركانه ومقوماته لا أن تعيد أحد رموزه إلى الحكم بحجة الخوف من الإخوان..
فهذه النخب تدرك أن مصر قد دخلت عصرا جديدا بثورة يناير وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء أو لعودة الحكم الشمولي بغطاء إسلامي، فبلد مثل مصر أكبر من أن يحتويه تيار سياسي واحد أياً كان اتجاهه في ظل عملية ديمقراطية حقيقية وليست صورية، وأن أي حزب سياسي يريد أن يحكم هذا البلد العربي الكبير فعليه أن ينجز وأن يحقق وعوده وأن يتعامل بواقعية مع وضع مصر كبلد منتج للثقافة والفن والأدب والعلم والفكر وكبلد يشكل بوصلة للعرب جميعا في تطوراته السياسية وعطاءاته الثقافية وموقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق.
الملفت للنظر أن المشير طنطاوي ورئيس الأركان الفريق عنان تقبلا قرارات الرئيس مرسي بكل أريحية وواقعية ومسؤولية على عكس تلك التيارات والنخب والشخصيات الحداثية التي زايدت باسميهما وحاولت تحريضهما، فقد جاء قبول الرجلين لقرارات إحالتهما للتقاعد ليفضح تلك النخب من ناحية ويؤكد عمق مؤسسية الجيش المصري من ناحية أخرى.
وهذا ما أعاد لها اعتبارها ومكانتها وصورتها الإيجابية في نفوس المصريين بعد أن تركت بعض أداءات المجلس العسكري خلال العام والنصف السابق قدرا من السلبية على تلك الصورة، ناهيك عن أنها أيضا عززت من شعبية ومكانة الرئيس المنتخب وأظهرته كرجل دولة من طراز رفيع.

مرسي وديمقراطية النخب الحداثية

يبدو أن الرئيس المصري محمد مرسي يعلم جيدا ماذا تعني الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية والشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية

يمكن القول إن عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن قد دخلت مرحلة الجدية بعد أن عقدت اللجنة التحضيرية الفنية للمؤتمر عدة اجتماعات تمكنت خلالها من خلق أجواء تفاهم وتوافق جيدة بين أعضائها من ناحية.
وفي القضايا التي اتفقت عليها كمتطلبات ضرورية لتمهيد أرضية مناسبة وصحية للحوار من ناحية أخرى، وهو ما يحتاجه عملها خلال الشهرين المقبلين باعتباره عملاً دقيقاً وحساساً سيترتب عليه نجاح المؤتمر الوطني من عدمه ليس فقط لأن معظم مكونات مؤتمر الحوار الوطني الرئيسية قد تمثلت في هذه اللجنة.
بل وهو الأهم أن استمرار توافق اللجنة واستمرار تغليب أعضائها للمصالح الوطنية العليا سيشكل صورة مصغرة للأسس والضوابط والآليات التي سيمضي بموجبها المؤتمر الوطني من كل الجوانب وفي مقدمتها تغليب المصالح الوطنية الكبرى على المصالح الأصغر دون أن يعني ذلك عدم مراعاتها خاصة ما كان منها وجيهاً أو له صلة ما بالقضايا الكبرى.
 ومن ناحيته فقد بدأ الرئيس عبدربه في تهيئة الأرضية المناسبة للحوار بجملة من القرارات التي تستهدف إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية ستتواصل في المرحلة المقبلة وسيكون لها بالتأكيد انعكاسات إيجابية على مجريات الحوار خاصة مع انطلاقها من جوهر وأهداف العملية السياسية الكبيرة التي يعيشها اليمنيون بفعل ثورة التغيير السلمية.
حيث لم يعد هناك ما يعيق ذلك بعد أن سقط الحكم الفردي ومعه السلطة العائلية، ومن ثم فإن التغييرات المقبلة ستمس عمق المشكلة اليمنية وجوهر الأزمة التي استمرت لخمسة عقود كاملة بسبب غياب الرؤية والإرادة لبناء دولة مؤسسات يسودها القانون والحكم الرشيد.
وفي مقال سابق كنت أشرت لألغام تعترض طريق الحوار الوطني في اليمن إذا لم يتم معالجتها مسبقاً وهذه المعالجات هي في الأساس ستلبي العديد من متطلبات إنجاح الحوار المنشود. ومنها إشارة لها أهميتها لحساسية ما سيبنى عليها وهي المتعلقة بدور مجلس النواب فيما تبقى من المرحلة الانتقالية التي يفترض انتهاؤها في فبراير 2014م...
فقد استدركت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في المراحل الأخيرة من صياغتها الإشارة إلى دور مجلس النواب وبدلاً من حله أو تجميده تم النص فيها على أن قراراته تتخذ بالتوافق أي أن الأغلبية الموجودة فيه أصبحت معطلة من الناحية الفعلية ولم تعد قادرة على تمرير ما تريده كما كان عليه الحال قبل الثورة الشعبية السلمية.
لكن الآلية لم تضع رؤية محددة لدور المجلس عموماً وهذا جعل الأطراف المعنية تقع في شيء من الحيرة، فهناك قضايا محددة نصت عليها الآلية كمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وإقرار قانون الحصانة القضائية للرئيس السابق وقانون العدالة الانتقالية اللذين تتفق عليهما الأطراف المعنية دون أن يكون للمجلس وضع أي تعديلات جوهرية عليهما تخرجهما من إطار الأهداف المتفق عليها.
ولاحقاً سيكون عليه إقرار القانون الجديد للانتخابات الذي سيتم الاتفاق عليه خارجه، وحتى فيما يتعلق بالدستور الجديد فإن دور مجلس النواب سيكون منعدماً إن لم يكن شكلياً بمعنى أن الآلية التنفيذية قصرت كل ما يتعلق بالدستور على مؤتمر الحوار الوطني فهو المعني بإقراره ولا يحق لأي جهة أن تعيد النظر فيما يقره المؤتمر بما في ذلك مجلس النواب الذي قد يتم تمرير مشروع الدستور الذي سيتم الاتفاق عليه شكلياً فقط.
ولذلك ففيما عدا ما قد أقره المجلس بموجب المبادرة فإن دوره خلال الشهور الثمانية الماضية لم يكن إيجابياً بما فيه الكفاية، فقد تسبب أداء بعض نواب كتلة الأغلبية خلال تلك الفترة في تعكير أجواء الوفاق الوطني والعمل على توتير الأجواء السياسية والتلويح أكثر من مرة بأمور لم يعد قادراً عليها في الأساس لمصادمتها نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كحجب الثقة عن حكومة الوفاق على سبيل المثال، لذلك قد يكون على الأطراف المعنية اليوم .
وفي المقدمة الرئيس منصور هادي إعادة توجيه دور مجلس النواب في المسار الصحيح خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية ليصب أداءه باتجاه خدمة توجهات التغيير وتحقيق أهداف الثورة السلمية في تهيئة الأرضية التشريعية اللازمة لدولة المؤسسات والحريات المنشودة التي خرج اليمنيون من أجل تحقيقها...
وعوضاً عن غياب أي برنامج عمل واضح للمجلس في الفترة المقبلة يمكن للرئيس مع حكومة الوفاق الوطني رفده بالعديد من مشروعات القوانين التي تخدم تلك الأهداف النبيلة، وفي مقدمتها مشروعات القوانين المتعلقة بتعزيز الحريات كقانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والسمعي خاصة بعد أن أقر المجلس قانون حرية المعلومات الذي اعتبره الكثيرون نقطة بيضاء في سجله الطويل زمنياً الممتد منذ عام 2003م والمحدود إنجازاً تشريعياً في مجال الحريات.
وقد يكون من المهم أن تبادر الحكومة بوضع تعديلات ضرورية على قانون الأحزاب القائم وإرساله للمجلس النيابي بغرض ترشيد الحياة السياسية والحزبية التي تعج بأكثر من عشرين حزباً سياسياً لا تمتلك أي حضور أو فاعلية في الشارع اليمني.
ويتم استخدامها عادة للمكايدات السياسية لا أكثر، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في شروط تأسيس الأحزاب السياسية بما في ذلك الحصول على نسبة معينة قلت أو كثرت من مقاعد أي برلمان منتخب لتغدو الحياة السياسية أكثر انضباطاً واحتراماً ومهابة...
وبقدر أكبر من الأهمية عما سبق لابد أن تتجه الحكومة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية كلياً ولا يكفي التعديل الذي تم قريباً بفصل منصب رئيس المحكمة العليا عن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى فهو رغم أهميته إلا أنه لا يعني استقلالية القضاء...
واليمن أمام لحظة تاريخية فارقة إن لم يتم استغلالها لإنجاز هذا الهدف فإنها قد لا تتكرر خاصة أننا نعرف جميعاً أن السلطة التنفيذية رئيساً وحكومة ظلت في الماضي تعمل على ضرورة استمرار هيمنتها بصور وأشكال مختلفة على القضاء لأنها تعلم أن قضاءً مستقلاً بالفعل سيعني وجود عدل ومساواة وحرية وأمن واستقرار وسيادة قانون واقتصاد مزدهر وجهاز حكومي نزيه وعسكر ومشايخ بلا نفوذ وهذه كلها تشكل بمجموعها مضمون الدولة المدنية المنشودة.

اليمن أفكار في متطلبات الحوار

يمكن القول إن عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن قد دخلت مرحلة الجدية بعد أن عقدت اللجنة التحضيرية الفنية للمؤتمر

بدأت وتيرة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن تمضي على قدم وساق، من خلال شروع اللجنة الفنية التحضيرية في أعمالها المناطة بها، والإعداد الفني لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في منتصف نوفمبر القادم، أي أن عملية التحضير ستمتد لثلاثة شهور على الأقل، ثم ترفع اللجنة تقريرها النهائي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلى ضوئه سيتولى هو بنفسه الإشراف على الإجراءات النهائية لانعقاد المؤتمر، الذي يفترض فيه إنجاز كل التصورات الخاصة بمستقبل اليمن والتهيئة للدخول في الانتخابات النيابية المقررة في أوائل 2014، والتي ستجري بموجب الدستور الجديد الذي سينجزه مؤتمر الحوار.
يدرك جميع المراقبين أن المهمة ستكون صعبة ومعقدة، سواء مرحلة التحضير التي سيختلط فيها السياسي بالفني بالتأكيد، أو مرحلة انعقاد المؤتمر بسبب نوعية القضايا التي سيناقشها، وهي كلها من موروثات العهد السابق، إضافة إلى رسم ملامح اليمن الجديد، سواء على مستوى شكل الدولة أو على مستوى نوع النظام السياسي، وما سيترتب على الخيارين اللذين سيتم التوصل إليهما، من تغييرات وتعديلات في العديد من نصوص الدستور وهياكل الدولة.
وفيما يبدي بعض قوى الثورة اليمنية حماسا شديدا للمضي في المؤتمر وإنجاحه لتحقيق الأهداف الرئيسية للثورة الشبابية الشعبية، فإن قوى أخرى، بعضها وقف مع الثورة وبعضها وقف ضدها وبعضها ظل يتنقل هنا وهناك، لا تبدي حماسا للتحضيرات إلا بقدر ما تريد ضمان تحقيقه مسبقا من أهداف خاصة بها، أكثر مما هي أهداف وطنية عامة، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس هادي وترفضه قوى الثورة الرئيسية، ويرفضه الرعاة الإقليميون والدوليون للمبادرة الخليجية، باعتبار أن أي شروط مسبقة للحوار هي أمر مرفوض كمبدأ، طالما أن سقف الحوار مفتوح لطرح كل القضايا.
وفي المقابل يرى شباب الثورة، ومعهم معظم قواها السياسية، أنه من الضرورة بمكان إنجاز العديد من المهام خلال الشهور الثلاثة القادمة لتمهيد أرضية سليمة للحوار، وبعض هذه المهام التزامات منصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكان المفترض أن يكون الرئيس واللجنة العسكرية وحكومة الوفاق الوطني قد أنجزوا بعضها كل في ما يخصه، وبالتالي فإنها ليست شروطا كما يحلو لبعض الأطراف المتضررة منها أن تصفها.
فعلى سبيل المثال، كان من الضروري أن يكون قد تم إصدار قانون "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، لكن ذلك لم يتم بسبب خلاف الأطراف السياسية الشريكة في الحكم حتى الآن، على المدى الزمني الذي يجب أن يشمله القانون، وهو خلاف لم يتم طي صفحته بعد.
ومن القضايا التي ما زالت تراوح مكانها وتثير الكثير من الدهشة والاستغراب لعدم حسمها حتى الآن، قضية المعتقلين المخفيين قسرا خلال فترة الثورة، والذين لم تتحدد أماكن اعتقالهم حتى الآن، رغم أن الرئيس هادي وجه الجهات المعنية بسرعة الإفراج عنهم، كما فعلت الحكومة نفس الشيء دون جدوى، بسبب نفي الجهات الأمنية المعنية وجودهم لديها.
والأرجح أنهم معتقلون في سجون سرية غير رسمية، ولعل عناصر النظام السابق تعتبرهم ورقة ضغط لتحقيق مآرب سياسية معينة لم تتضح حتى الآن ماهيتها، ناهيك عن أن الخوف على حياتهم يتزايد كلما مر الوقت دون تحقيق تقدم بشأن الإفراج عنهم.
ورغم أن العدد ليس كبيرا بالقدر الذي يحدث في دول عربية أخرى، لكنهم يقتربون من مائة معتقل كلهم معروفون، وقد تم رصد أسمائهم وتواريخ اختفائهم بما يجعل القضية ليست محل شبهة مطلقا.
وإذا كانت قضية المعتقلين إنسانية بامتياز، فإن قضية هيكلة الجيش وإعادة تشكيل قيادته على أسس وطنية، هي قضية وطنية وسياسية بامتياز، كونها تعبر عن روح مرحلة الثورة وجوهر عملية التغيير، الذي ينبغي أن يخرج البلاد من ضيق الحكم العائلي إلى سعة الحكم الوطني.
ورغم الخطوات التي تم إنجازها في هذا المجال، فإن ما تبقى يمثل العقدة السياسية التي ينبغي تفكيكها وتجاوزها، والانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الجيش وهيكلته فنيا، بموجب المواصفات الدولية المتعارف عليها كقوات برية وبحرية وجوية، فيما يصبح الحرس الجمهوري مجرد لواء واحد معني بوظيفته المعتادة، وهي حراسة رئيس الجمهورية وكبار قادة البلاد، وهم لا يتجاوزون خمس إلى ست شخصيات.
وبالقدر نفسه من الأهمية تبدو عملية إنقاذ حزب "المؤتمر الشعبي العام" من الانقسام والتشظي، وهو الحزب الشريك في الحكم وصاحب الأغلبية النيابية، والذي ما زال الرئيس السابق علي عبد الله صالح يترأسه. ذلك أن استمرار تمسك صالح برئاسته، تعني أن يتجه الرئيس هادي، وهو النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام، إما للانشقاق بالجزء الأكبر من الحزب، أو لتشكيل حزب جديد..
وتلوح الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحزب أواخر الشهر الجاري، بانعقاد مؤتمره الثامن في الذكرى الثلاثين لتأسيسه، حيث يفترض أن يتخلى صالح عن رئاسة الحزب لهادي ويعتزل الحياة السياسية نهائيا، كما هو مفترض منذ البداية، مقابل الحصانة الكاملة التي منحت له، إلا أنه لا شيء يؤكد حتى الآن أن صالح سيفعل ذلك.
رغم كل الضغوط التي تمارس عليه من قيادات هامة في الحزب ومن رعاة المبادرة الخليجية، بسبب الإدراك العميق أن الحوار لن يتكلل بالنجاح إذا ظل الرئيس السابق مستمرا في فرض هيمنته على حزب المؤتمر، خاصة مع استمرار استقوائه بالسيطرة على عدد من وحدات الجيش القوية..
وكما هي أبسط قواعد العمل السياسي المتعارف عليها، فإنه لا يمكن لأي حوار أن ينجح بين أطراف سياسية إذا كان بعض هذه الأطراف يمتلك قوة مسلحة ضاربة.. وهذا ما حدث في أزمة صيف 1993، وهو ما ينبغي أن يدركه الرئيس هادي فلا يسمح بتكرار الأمر ذاته، مما يوجب عليه سرعة نزع كل عوامل القوة العسكرية النظامية من الأطراف السياسية، وتوحيد أجنحة الجيش المتصارعة تحت قيادته.
ومن الأمور التي ستعزز عوامل نجاح الحوار الوطني، العمل على تقييم أداء الحكومة القائمة، والتي بدا أداؤها مخيبا للآمال إلى حد كبير، وكذلك تقييم دور مجلس النواب وتحديد المهام المطلوبة منه في الفترة الانتقالية، حتى لا يصبح أحد مسببات الأزمة بدلا من أن يكون أداة لتكريس الوفاق السياسي اللازم للخروج من الحالة الراهنة..
إلى جانب الشروع في المعالجات العاجلة التي اقترحها الحزب الاشتراكي اليمني ولقيت دعما وطنيا واسعا، لمخلفات حرب صيف 1994 والممارسات التي تبعتها وانعكست سلبا على أوضاع المواطنين في المحافظات اليمنية الجنوبية.

ألغام في طريق الحوار الوطني اليمني

بدأت وتيرة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن تمضي على قدم وساق، من خلال شروع اللجنة الفنية التحضيرية في أعمالها المناطة

لم يأت تصريح السفير الروسي في باريس يوم الجمعة الماضي عن أن "الرئيس السوري بشار الأسد على استعداد لنقل السلطة بصورة منظمة" من فراغ، فهو على الأغلب رسالة أولى ينقلها الروس للعالم باعتبارهم الوكيل الدولي المعتمد للنظام السوري المنهار.
ورغم أن هذا الأخير نفى صحة ما طرحه السفير الروسي، إلا أن العالم كله يعرف مثل هذه الألاعيب المعتادة في عالم السياسة، مثل أن تطلب من صديقك أن يقول عنك شيئا ثم تنفيه أنت، لمجرد أن تلمس مدى تجاوب الآخرين وتقبلهم لما طرحه صديقك كي تبني عليه خططك القادمة.
وكنت توقعت أن يتم إحياء مشروع الحل السياسي، عبر تطبيق النموذج اليمني على سوريا عقب الضربة القاصمة التي أصابت نظام الأسد يوم الأربعاء الماضي، بمقتل رئيس غرفة عمليات الأزمة حسن التركماني ووزيري الدفاع والداخلية داوود راجحة ومحمد الشعار ورئيس جهاز الأمن القومي هشام بختيار، وصهر الأسد الرجل القوي في النظام آصف شوكت..
وهي ضربة لن تسقط النظام فورا بالتأكيد، لكنها قصمت ظهره إلى حد لا يمكنه أن يتعافى بعده.
 فقد وجد الأسد نفسه فجأة دون أهم معاونيه الذين يحملون أخطر الملفات الأمنية، وفي مقدمتها ملف الثورة الشعبية، ولذلك لم يكن غريبا أبدا أن يبادر الروس إلى الإعلان عن استعداد حليفهم للتنحي، لأنهم يريدون إبقاء أيديهم هي الطولى في شأن التعاطي مع الثورة السورية، سواء في الحل العسكري أو في الحل السياسي.
وبفشل الحل العسكري والأمني طوال الشهور الستة عشر الماضية، والذي زاد اتساع مدى ونطاق الثورة لتشمل كل المدن السورية، وليمتد أخيرا إلى داخل العاصمة نفسها، فإن الحل السياسي سيبرز بالتأكيد لتحقيق عدة أهداف روسية، منها وقف النجاحات العسكرية المتواصلة التي يحققها الجيش السوري الحر، والتحكم في مسار التغيير الذي سيحدث، بحيث يظل للروس تأثيرهم في مسار الحل السياسي، والحيلولة دون سقوط منظومة الحكم القائم كاملة، حتى وإن سقط الأسد وعائلته كلياً.
يطمح الروس لأن يديروا العملية السياسية القادمة في سوريا إذا تم تفعيل النموذج اليمني، تماما كما يديرها الأمريكان بفاعلية في اليمن.
والروس في طموحهم هذا لا يسعون للحفاظ على موطئ قدم لهم في المنطقة وحسب، بل يريدون إرضاء وتمثيل حليفهم الأساسي وهو إيران..
وفي ظني أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يدعمان المضي في الحل السياسي، فيما يرجح أن تتحفظ عليه دول الإقليم المعنية بالثورة السورية، وفي مقدمتها تركيا ودول الخليج، باعتبار أن رهانها الأساسي اليوم كجار مباشر لسوريا، هو في السقوط الكامل للنظام الذي أصبح التعايش معه أو حتى مع جزء منه في حكم المستحيل، كما أن سقوطه الكامل بالنسبة لدول الإقليم، سيضعف النفوذ الإيراني بالتأكيد والذي أصبح عامل إزعاج مستمر لهذه الدول..
فإيران لا تواجه حصاراً دولياً وحسب بسبب الملف النووي، بل إنها مهددة اليوم بخسارة أهم حلفائها في المنطقة العربية، والذي يمكنها من النفاذ المباشر إلى شواطئ البحر المتوسط، كما أنه يحقق لها نفوذا كبيرا في لبنان من خلال حزب الله حليف إيران وسوريا الأهم في ذلك البلد العربي، الذي عانى الكثير من التدخلات الخارجية التي حالت بينه والاستقرار السياسي الذي ينشده.
ليست هناك مصالح اقتصادية كبرى للروس في سوريا، ولا تعد صفقات السلاح التي يشتريها النظام السوري من روسيا بين الحين والآخر، داعما هاما للاقتصاد الروسي الذي يتمتع بوفرة جيدة لا تجعله محتاجا لمثل هذه الصفقات.. لذلك فطموحات روسيا في سوريا سياسية وأمنية وعسكرية بامتياز، ناهيك عن أنها تعبر عن تحالف روسي إيراني وثيق.
لكن هذا كله لا يشفع للروس في الاستمرار الغريب في مساندة نظام لم يعد يمتلك أيا من مقومات الاستمرار، كما أن هذا الدعم لن يمكنهم من تحقيق النجاح الذي ينشدونه في المنطقة، بل إنه قد يحرمهم كليا من آخر عناصر التأثير فيها..
فغالبية الشعوب العربية متعاطفة مع الشعب السوري الذي يناضل سلميا ويقاتل بالسلاح دفاعا عن حريته، في وجه نظام لم يستطع تجميل وجهه يوما بقدر ولو بسيط من الحريات السياسية والاقتصادية، بل إنه اليوم آخر الأنظمة القمعية في المنطقة ولن يكون مآله إلا السقوط كما سقط نظراؤه قبله، سواء خلال ثورات الربيع العربي أو قبلها بسنوات.
وفي المقابل فإن الغرب تحديدا يطمح لرؤية نظام آخر في سوريا، ليس بغرض الضغط عليه لتحقيق السلام مع إسرائيل، بل من أجل التخفيف من النفوذ الإيراني في المنطقة.
ففي ظني أن الغرب يرقب ثورات الربيع العربي بقدر كبير من التأمل، بسبب تصاعد نفوذ الإسلاميين في الدول التي سقط حكامها، ولذلك يعنيه كثيرا أن يسهم في رسم خارطة النظام القادم في سوريا، للحيلولة قدر الإمكان دون تصاعد مماثل لنفوذ الإسلاميين فيها، رغم أن حركة الإخوان المسلمين السورية حرصت بوضوح على ألا تتصدر المشهد السياسي من خلال التشكيلات المختلفة للثورة، كما أنها أصدرت وثيقة سياسية تعبر عن رؤيتها لسوريا المستقبل، حرصت أن تجعل منها وثيقة مدنية متقدمة تنهي أية مخاوف لدى شركائها في المعارضة أولا إلى جانب أنها رسالة واضحة لطمأنة الغرب.
ستكون الأيام القادمة صعبة على السوريين، وسيكون هناك سباق بين حل سياسي تريد الأطراف الدولية المعنية تمريره في هذه اللحظات الحاسمة، وبين الحل الميداني الذي يمضي الجيش السوري الحر في تحقيقه باقتدار وتقدم على الأرض.. ومع دخول المعارك مرحلة الحسم، فإن فرص النظام الدموي في النجاة تتضاءل وتتراجع، لكنه في المقابل سيزيد من حجم الفتك والقتل الذي يمارسه في حق شعبه.
ومع اقتراب النصر سيكون لزاما على المجلس الوطني والجيش السوري الحر، أن يبعثا بالعديد من الرسائل المطمئنة للطوائف السورية المختلفة، التي سعى النظام لإقحام بعضها في المواجهات ضد الثورة، وفي مقدمتها الطائفة العلوية التي لا ينبغي أن تدفع ثمن جرائم عائلة الأسد في حق الشعب السوري.

الثورة السورية ومخاطر الحل السياسي

لم يأت تصريح السفير الروسي في باريس يوم الجمعة الماضي عن أن "الرئيس السوري بشار الأسد على استعداد لنقل السلطة بصورة منظمة" من فراغ،

يتصادف اليوم 17 يوليو الذكرى الرابعة والثلاثين لتولي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الحكم للمرة الأولى في شمال اليمن عام 1978، وهو بالتأكيد كان يوما مهماً في تاريخ اليمن المعاصر، نتيجة الخوف حينها من انهيار الدولة ودخولها في مسار مجهول.
فصالح جاء للحكم في ظروف صعبة جدا، عقب مقتل الرئيسين إبراهيم الحمدي (11 أكتوبر 1977) وأحمد الغشمي (24 يونيو 1978)، حيث قتل هذا الأخير بحقيبة مفخخة مرسلة من قيادة اليمن الجنوبي، وهو ما أدى إلى دخول شطري اليمن لاحقاً في صراع مسلح هزمت فيه قوات الشمال، ولولا التدخل العربي حينها (فبراير 1979) لربما سيطرت القوات الجنوبية على شمال اليمن..
وسارع صالح بعد توقف الحرب، لعقد اتفاق وحدوي جديد بين الشطرين رعته الكويت في مارس من نفس العام.
ورغم أن صالح استطاع في السنوات الثلاث الأولى من حكمه، انتزاع استقلالية القرار الوطني اليمني لسنوات طويلة، إلا أن سياساته في السنوات الأخيرة من حكمه ساقته ليرهنه من جديد، وليؤدي ذلك إلى خروجه من الحكم بضغط سعودي أميركي، تجاوباً مع الثورة الشعبية السلمية التي اندلعت ضده وتجنيباً لليمن من احتمالات انفجار حرب أهلية.
لم يكن صالح بالمستوى الثقافي والفكري والتعليمي للقادة الثلاثة الذين حكموا الشمال منذ عام 1962 وحتى عام 1977، وهم المشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياني والمقدم إبراهيم الحمدي، بل وحتى مقارنة بالقادة الذين حكموا الجنوب منذ الاستقلال وحتى الوحدة، لكنه حكم بمفرده ضعف المدة التي حكموها جميعا.
ولم يكن هذا ناتجا عن أنه أكثر تأهيلا منهم، لكنه كان أمهرهم بالتأكيد في إدراك مكامن القوة ولمن يجب تسليمها وكيفية الاستفادة منها، ولذلك فقد سلم حكمه من المحاولات الانقلابية ضده عدا واحدة في الشهر الثالث من تسلمه السلطة، وقام بتوظيف المال العام والوظيفة العامة وكل أدوات الدولة، لاكتساب وتحييد الشخصيات المعارضة والزعامات القبلية التي اختلفت مع من سبقوه، بل وكسب بعضها إلى جانبه.
اتسم الرجل بالمرونة البالغة وسعة الصدر والصبر على تحقيق أهدافه ولو ببطء، وتمكن من ترويض الكثير من القوى السياسية.
وفيما كان الإسلاميون ـ على سبيل المثال ـ يعانون من القمع في معظم الدول العربية، فإنه قربهم منه واستفاد منهم في قمع الحركات الثورية اليسارية المسلحة، في السنوات الأربع الأولى من حكمه، ثم سمح للطرفين اليساريين والإسلاميين بإصدار صحف تعبر بانضباط عن مواقفهم، رغم الحظر العلني الدستوري حينها للحزبية.
أمسك الرجل بيديه مفاصل القوة في الدولة، وهي الجيش والمال العام، ولم يفرط فيها مطلقا، فعوض بها النقص الذي عانى منه طوال سنوات حكمه، والمتمثل في غياب الرؤية الخاصة بالبناء المؤسسي للدولة..
لكن هذا لم يمنعه من تحقيق بعض الإنجازات، وبالذات في السنوات الاثنتي عشرة التي حكم خلالها شمال اليمن قبل الوحدة، ومن بينها إنجازات سياسية مثل تحقيق الاستقرار واستقلال القرار السياسي الوطني، وإعادة القادة اليمنيين المنفيين إلى اليمن، وإحداث قدر معقول من التوافق السياسي، وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة بإعادة العمل بالدستور الدائم عام 1988.
ثم العمل على استعادة الوحدة اليمنية مع قيادة الحزب الاشتراكي، وتحديدا مع أمينه العام علي سالم البيض. ومن بينها إنجازات تنموية، مثل استخراج النفط وإعادة بناء سد مأرب على نفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والاستفادة من عائدات المغتربين لإحداث قدر من النهضة التنموية في بعض المجالات.
والشيء المؤكد أنه لم ينشغل بالسياسة قبل الوحدة قدر انشغاله بها حتى النخاع عقب الوحدة، وكان ذلك سببا مؤكداً لانتشار أخلاقيات الفوضى والفساد والمحسوبية والشللية، وإحياء النزعات القبلية والمناطقية والمذهبية والشطرية، مع غياب منهجية بناء الدولة وسيادة القانون في ذهنه وثقافته.
فالرجل، بحسب كلامه هو، لم يكن يرغب في الأخذ بنهج التعددية السياسية والحزبية التي فرضها عليه الحزب الاشتراكي كشرط للوحدة، وفرض عليه التجمع اليمني للإصلاح الاستمرار فيها بعد حرب 1994، برفضه الاندماج مع المؤتمر الشعبي العام والعودة لحكم الحزب الواحد دون وجود معارضة قوية.
وهكذا جاء انشغاله الكامل بالسياسة طوال السنوات السبع الأولى التي أعقبت الوحدة، حتى تمكن من إقصاء شريكيه الأساسيين؛ الاشتراكي والإصلاح.. ثم ظل منشغلا بالسياسة من بعدها ليتمكن من الحفاظ على هذا التفرد، وليبدأ لاحقا العمل على بناء المشروع العائلي الخاص، ليضمن استمراره في الحكم أقصى فترة ممكنة ينتقل الحكم بعدها إلى نجله.
وفي تصوري أن علي عبد الله صالح ـ من قراءات معمقة لموقفه من التوريث ـ لم يكن يريد أن يتم ذلك في حياته، بمعنى أنه كان ينوي الاستمرار في الحكم حتى يتوفاه الله، فإن تمكنت عائلته من انتزاع السلطة لابنه فليكن، وإن لم تتمكن فإن الأمر لم يعد يعنيه باعتباره قد أصبح في عداد الأموات.
ظلت التعددية الحزبية وحرية الصحافة المفروضتين عليه، غصة في حلقه، وأدتا إلى توحشه أكثر فأكثر مع مرور الوقت وكثرة الانتقادات التي طالته شخصيا، وازدياد شكوكه في كل من حوله، ومن ثم ازدياد عزلته السياسية كل يوم، وانفلات الأمور من حوله على كل الأصعدة، مع انتشار قيم الفوضى التي لم يستطع مواجهتها.
ومع كل فترة تمر عليه في السلطة، كان يبعد الرجال الأقوياء من حوله ويستبدلهم بالضعفاء الذين يستحيل أن يقوم عليهم كيان مؤسسة فما بالك بدولة.. وهكذا كان صالح يكتب كل يوم الفصل الأخير من حياته السياسية، دون أن يدرك ذلك.
وها هو صالح اليوم خارج السلطة، لا يملك من شرعية القرار شيئا، رغم كل "البروباغاندا" التي أنفق عليها الكثير ،لإثبات أنه ما زال الرجل الأقوى في اليمن في محاولة يائسة لتماسك من تبقى من أنصاره..
وها هو يوم 17 يوليو يمر للمرة الأولى في اليمن دون وجود صالح في السلطة، وليته يقف مع نفسه وقفة تقييم صادقة وأمينة، ليبحث لماذا كانت سنواته العشر الأولى أفضل ما في سجله، ولماذا كانت سنواته العشر الأخيرة أسوأ ما فيه.. فهو وحده الأقدر على التقييم الصحيح إن صدقت النوايا!

للمرة الأولى في اليمن.. 17 يوليو بطعم مختلف

يتصادف اليوم 17 يوليو الذكرى الرابعة والثلاثين لتولي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الحكم للمرة الأولى في شمال اليمن عام 1978،

عندما يتأمل المرء في المخلفات التي تركها الحكم السابق وراءه، يجدها مهولة كماً وكيفاً، وخاصة من الناحية الاقتصادية تحديدا.. وكما نتابع فإن مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر أن يبدأ أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري، سيجد نفسه أمام عدد من القضايا السياسية المعقدة.
ومن بينها القضية الحوثية التي شهد اليمن بسببها ست حروب في محافظة صعدة، بين عامي 2004 و2010، وامتدت لأجزاء من محافظات الجوف وعمران وحجة.
ومع انطلاق الثورة الشعبية السلمية ضد حكم الرئيس السابق علي صالح بدايات العام الماضي، قرر هذا الأخير سحب ممثلي السلطة في محافظة صعدة لتصبح فعلياً تحت السيطرة الكاملة للحركة الحوثية، رغم أن وجود المحافظ خلال العام 2010 كان رمزياً، ففيما عدا الحربين الأولى والثانية اللتين نجح الجيش خلالهما في استعادة سيادة الدولة على مديريتين كان الحوثيون قد هيمنوا عليهما.
فإن الجيش خسر الحروب الأربع الباقية التي كان الحوثيون يتمددون عقبها أكثر فأكثر في السيطرة على بقية مديريات المحافظة. وفي بدايات الثورة الشعبية السلمية أعلن الحوثيون تأييدهم لها، ودفعوا بشبابهم في العاصمة صنعاء إلى الاعتصام في ساحة التغيير، وتمثلوا بأحد أعضائهم في المنسقية الشبابية العليا للثورة.
ومع انطلاق المفاوضات بين نظام صالح وقوى الثورة حول المبادرة الخليجية برعاية إقليمية ودولية، أعلن الحوثيون رفضهم لها دون بديل واضح، لأن الخيارات انحصرت إما في الحسم المسلح .
وهو ما رفضته كل قوى الثورة، أو الحل السلمي عبر المبادرة الخليجية بسلبياتها وإيجابياتها، وهذا ما حدث، فيما ظل الحوثيون حتى اللحظة يعلنون رفضهم لها ويعتبرونها خيانة لدماء الشهداء، لكنهم في الوقت ذاته لم يجدوا تجاوبا شعبياً بالقدر الذي يريدونه لموقفهم السياسي.
ظل موقف الحوثيين غامضاً من مسألة المشاركة في الحوار الوطني القادم، حتى قامت لجنة الاتصال الرئاسية المكلفة بالتواصل مع مختلف القوى أوائل يونيو المنصرم، بزيارة مدينة صعدة والتقت بقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وانتهى اللقاء بموافقته على مشاركة حركته في الحوار، بعد أن جرى نقاش مستفيض دار خلاله عتب متبادل على مواقف سابقة.. وعاد وفد لجنة الاتصال إلى صنعاء متفائلا بنجاحه في قطع خطوة على طريق التحضير للمؤتمر الوطني، إذ لن يكون للمؤتمر معنى إن لم تشارك القوى الرئيسية المؤثرة في المشهد السياسي اليوم.
ومن المتصور أن يكون لدى الحركة الحوثية من الذكاء ما يجعلها تشارك بفاعلية في التحضيرات للمؤتمر، حيث سيتم تمثيلها بالتأكيد في اللجنة التحضيرية التي ستتشكل في الأيام القادمة. فإلى جانب تحقيق أحد أهدافها الأساسية - بفعل الثورة الشعبية - والمتمثل برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، سيكون عليها الآن إثبات.
وتأكيد حضورها السياسي الفاعل من خلال المشاركة في الحوار، لأنه سيعطيها ليس فقط حضورا وطنيا، بل وحضورا إقليميا ودوليا، خاصة إن نجحت في إقناع الجميع بجديتها في التخلي عن العمل المسلح في الفترة القادمة، وقبولها بسيادة الدولة في عهدها الجديد على كافة أرجاء محافظة صعدة.
واختيارها للوسيلة التي تجد أنها مناسبة لتعزيز حضورها السياسي مستقبلا، عبر إقامة حزب سياسي وانتقال قائدها عبد الملك الحوثي إلى العاصمة لممارسة نشاطه منها لاحقا، عند استتباب واستقرار الأوضاع الأمنية.
لقد أعلن الحوثيون خلال الشهور الماضية عن رؤيتهم الفكرية والثقافية، وهذا حقهم الذي لا مراء فيه مهما كان الخلاف مع هذه الرؤية، ومن حقهم التعبير عنها والتبشير بها بكل الوسائل المشروعة في أي مكان في اليمن، بعيدا عن العنف أو الفرض بالقوة أو ادعاء حصرية التمثيل لمذهب أو سلالة، تماما.
كما لبقية التيارات الإسلامية أن تروج لأفكارها بذات الطريقة، في أي مكان في اليمن بما في ذلك صعدة، فحرية الفكر يفترض أن تكون في مقدمة مكاسب الثورة الشعبية والتغيير السياسي الذي حدث.. إلا أن الجميع يترقبون الرؤية السياسية للحركة الحوثية.
وهي المسألة التي تهم كل الأطراف السياسية الفاعلة اليوم وهي تستعد لمؤتمر الحوار الوطني، خاصة أن الحوار سيتم معهم مثلما مع غيرهم، كطرف سياسي وليس كطرف ثقافي أو فكري. وهذا سيتطلب منهم إعداد رؤاهم السياسية لمختلف القضايا الوطنية، إلى جانب التسوية السياسية المطلوبة برؤية وطنية لمشكلة محافظة صعدة خاصة أن هناك أطرافا أخرى "صعدوية" معنية بهذه التسوية وتضررت، سواء من الحروب التي حدثت أو من نتائجها.
وهناك اليوم صراعات لتيارات إسلامية لا بد من تسويتها، وهناك نازحون ما زالوا خارج مناطقهم لم يتمكنوا من العودة إليها، وهناك شخصيات سياسية وقبلية من أبناء صعدة وقفت ضد الحوثيين في فترات الصراع، لا تستطيع الإقامة فيها الآن ومن حقها العودة لممارسة حياتها الاعتيادية.. ومثل هذه الأمور جميعها ستحتاج لتسويات سياسية ومصالحات محلية، سيكون مكانها مؤتمر الحوار الوطني بالتأكيد.
وحتى كتابة هذا المقال، لم يصل إلى علمي أن الحركة الحوثية قد أنجزت رؤيتها السياسية لمستقبل اليمن من جميع الجوانب، استعداداً للحوار الوطني، خاصة أنها مرشحة لأن تكون قوة سياسية فاعلة في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية الحالية، وهي في تصوري حركة ناضجة سياسياً، قياسا على أدائها السياسي والإعلامي المتفوق خلال حروب صعده الثلاثة الأخيرة..
وكمراقب وصحافي يعنيه استقرار اليمن وتقارب قواه السياسية، أتصور أن شكل النشاط السياسي للحركة الحوثية سيتطلب منها تلقائياً خلال الفترة القادمة، تصحيح بعض التصورات التي تكونت عند الناس عنها خلال السنوات الماضية، وهي في تصوري لديها من المرونة ما يجعلها تكون أكثر واقعية، خصوصاً إذا لم يبخل عليها بالنصح والتسديد والرأي بعض القيادات السياسية والفكرية المتعاطفة معها سواء المقيمة في صنعاء أو خارج اليمن.
فمتطلبات الشراكة الوطنية في المرحلة القادمة، توجب بالضرورة مراجعة الأفكار والسياسات والتصورات الجامدة، من كل التيارات على اختلاف مشاربها، وبالذات تلك التي تحصر نفسها إما مذهبياً أو شطرياً أو قبلياً، وتظن أن وجودها واستمرارها مرهون بذلك.
فاليمن قد عانى بما يكفي في الماضي ويحتاج لشجاعة كبيرة من جميع قواه الحية اليوم  وبالذات تلك التي شاركت في ثورة التغيير، أن تقف بجدية مع نفسها أولا قبل أن تضع الشروط على غيرها، إذ ينبغي على كل طرف إصلاح عيوبه ومراجعة ذاته، قبل الخوض في القضايا الكبرى التي سيشهدها مؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم مستقبل اليمن.

القضية الحوثية على طاولة الحوار اليمني

أنهت لجنة الاتصال يوم السبت الماضي 30 يونيو، فترة عملها المحددة بقرار تشكيلها الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل حوالي شهرين، وتركزت مهمة هذه اللجنة الرئاسية، المكونة من ثماني شخصيات بينهم امرأتان، في التواصل مع مختلف القوى السياسية على الساحة، سواء الموجودة داخل اليمن أو المقيمة خارجه.
ومن غير المعروف يقينا ما إذا كان الرئيس هادي سيجدد للجنة لفترة أخرى، لاستكمال مهامها في الترتيب لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي يبدو أن عملية تشكيلها ستأخذ وقتا ليس قليلا، بسبب تعقيدات الملف السياسي اليمني وتشابك قضاياه وتعددها، بل والتعقيدات التي تشوب كل ملف على حدة، مثل ملف القضية الجنوبية، وملف الحوثيين، وملفات الفوضى، وملف بنية النظام السياسي القادم.
 وإلى جانب ذلك كله قضايا الشباب، وهي باختصار قضايا المستقبل، التي خرجوا من أجلها ثائرين مطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح حتى تحقق هذا الهدف، بينما ما زالت بقية الأهداف قيد المجهول إذ إن "إبطال الباطل" دوما هو العملية الأكثر يسرا، فيما تتجسد معظم الإشكاليات في عملية "إحقاق الحق"، المتمثل في بناء النظام الجديد القائم على سيادة القانون والحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والمساواة.
وحتى تتضح الخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس هادي في عملية التحضير والإعداد للحوار، سيكون من المهم أن تبادر مختلف التيارات بوضع تصوراتها بصورة واقعية، بعيدة عن العدمية والشروط المسبقة والمطالب التعجيزية!
ويبدو ملف القضية الجنوبية، هو الأكثر تعقيدا وتشابكا في عملية التحضير للحوار الوطني. ورغم الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاتصال الرئاسية مع العديد من القيادات الجنوبية المعارضة في الداخل والخارج، فإنها كما يبدو لم تخرج برؤية محددة أو بتصور نهائي عن الآلية التي سيتم الحوار بموجبها حول هذا الملف.
ناهيك عن الإشكاليات التي ستبرز في اتجاه عملية التمثيل، سواء في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والتي يفترض تشكيلها قريبا، أو في مؤتمر الحوار نفسه الذي سينعقد بعد شهرين من تشكيل اللجنة التحضيرية، حيث يفترض أن تستكمل مهامها خلالهما.
وفي الحقيقة فإن الملف الجنوبي سيواجه صعوبات كثيرة، إذ من الصعب تحديد جهة معينة يمكن القول إنها تمثل كل الجنوب. فالرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي هو ابن الجنوب، ومعروف عنه وحدويته وإيمانه بأن وحدة اليمن هي الخيار الوطني الأفضل لليمنيين، ناهيك عن أنه خيار يحظى بدعم ومساندة المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، ويحفظ مصالح اليمنيين بشكل كبير وفعال ويجنبهم الصراعات.
منطلقا من إدراكه العميق أن المشكلة التي واجهت اليمن الموحد لم تكن في الوحدة نفسها، بل في سوء إدارة اليمن الموحد، سواء خلال الفترة الانتقالية الأولى (1990 - 1993) أو في ما ترتب على حرب صيف 1994 من إقصاء وتعامل سيئ مع الجنوبيين واستبعادهم بعد ذلك - الموالي منهم والمعارض على السواء - من المشاركة الفعلية مكتملة الأركان في القرار الوطني عموما، أو حتى في القرارات التي تخص المحافظات الجنوبية.
كما أن الأحزاب الشريكة في الحكم حاليا لها وجودها وثقلها المعتبر في الشمال وفي الجنوب، ولا يمكن اعتبار الجنوبيين المنضوين فيها لا يمثلون القضية الجنوبية، لمجرد أن هذه الأحزاب جميعها ترى أن استمرار الوحدة اليمنية يعتبر الخيار الأوحد، مع استعدادها للبحث في الخيارات المطروحة لشكل الدولة اليمنية الواحدة.
وفي المقابل سنجد أن القوى الجنوبية التي بدأت نشاطها المعارض منذ عام 2005 وتطورت مطالب بعضها لاحقا إلى "فك الارتباط"، ظلت تراهن على استمرار نظام الرئيس السابق في السلطة، مع إدراكها أن تعنته ورفضه لأي معالجات جادة سيكسبها كل يوم مزيدا من التعاطف الإقليمي والدولي لمطالبها بالانفصال.
إلا أن الثورة الشعبية السلمية والإطاحة بنظام صالح ومجيء رئيس جنوبي خلفا له، قد وضع هذه القوى في حالة ارتباك، إذ أن المنطق السياسي السوي يقول بأن سبب المشكلة قد ذهب، وأن مبررات الانفصال قد انتهت، وأن هناك اليوم فرصة حقيقية لبناء دولة القانون والعدل والمساواة.
وإعادة المظالم لأصحابها وتحجيم الفساد الذي دمر مقومات الدولة وأنهك مواردها، باعتبار أن مطلب الانفصال أو فك الارتباط، كان منطقيا في ظل نظام ظل يصر على أنه لا توجد قضية جنوبية، بل وكان يؤججها برفضه لأي معالجات فعلية.
أما اليوم فلم يعد هناك مبرر للمطالبة بالانفصال وفك الارتباط، في ظل التغيير الكبير الذي حصل في البلاد. وعلى الأقل إعطاء النظام الجديد فرصته الكاملة لمعالجة كل تلك المشكلات، التي ستطرح بالضرورة على طاولة الحوار الوطني، ولا حاجة لأي شروط مسبقة طالما أن سقف الحوار مفتوح لاستيعاب كل المطالب.
ومع طول مدة الحوار الوطني في مختلف مراحله، سيكون لدى الحكومة - التي يرأسها أحد قادة تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني وهو السياسي المخضرم محمد سالم باسندوه - فرصة ذهبية لا تعوض لإنجاز العديد من المعالجات الخدمية والبرامج الاقتصادية والخطط الإسكانية في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها مدينة عدن التي تعتبر صمام أمان الوحدة اليمنية ورمزها المعتبر وقلبها النابض.

القضية الجنوبية على طاولة الحوار اليمني

أنهت لجنة الاتصال يوم السبت الماضي 30 يونيو، فترة عملها المحددة بقرار تشكيلها الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل حوالي

تتوالى انتصارات الجيش اليمني على فلول تنظيم القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، بطريقة مدهشة، أعادت ثقة هذا الجيش بنفسه بعد الانكسارات الممنهجة التي مر بها في السنوات الماضية، وبدأت تعيد ثقة المواطنين اليمنيين به بعد أن كانت صورة جيشهم قد تأثرت سلبا في نظرهم، إذ لم يكتب له أي انتصار في أي معركة خاضها خلال السنوات الأخيرة، حتى ظن الناس أن الأسباب ذاتية كليا، دون أي مسببات خارجية.
سواء من حيث تضخيم صورة العدو الذي كان يواجهه أو من حيث تثبيط معنوياته بسبب الفساد الذي كان يمارسه عدد غير قليل من قياداته على حساب حقوق الضباط الصغار والجنود، لتستكمل تدمير معنوياتهم القتالية، وهنا يأتي السؤال التلقائي؛ ما الذي تغير حتى يحقق الجيش هذه الانتصارات المتوالية على تنظيم القاعدة، الذي كاد أن يتحول إلى أسطورة لا تقهر؟!
في الحقيقة، يمكن محاولة الإجابة على هذا السؤال من خلال استقراء منطقي لمسار الأحداث والمتغيرات خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، فاليمن كان على موعد مع ثورة تغيير جذري غير مسبوقة، خرج خلالها ملايين اليمنيين في معظم المحافظات بوسائل سلمية تطالب برحيل رأس النظام السابق ومراكز نفوذه في الحكم، وكان ذلك حقا خالصا لهم تأخروا كثيرا في التعبير عنه، رغم استمرار تردي الأوضاع بصورة متسارعة منذ عام 2007.
ولا شك أن التأثيرات الإيجابية للثورة الشعبية السلمية، امتدت إلى الجيش تماما كما امتدت لمرافق أخرى أمنية ومدنية، وتجلى كل ذلك واضحا في تأييد عدد من قادة الجيش والأمن المؤثرين والمعتبرين علنا للثورة في شهر مارس من العام الماضي.
فيما رأى عدد آخر غير قليل منهم في حينه عدم إعلان تأييدهم لها لعدة أسباب، منها عدم دفع صالح وعائلته للانتحار العسكري وردود الفعل، من خلال إشعال مواجهة شاملة غير محسوبة، وبمجرد توقيع الرئيس السابق للمبادرة الخليجية في 23 نوفمبر الماضي، بدأت مظاهر التعبير عن الاستياء من القيادات العسكرية والأمنية القريبة منه تبرز بوضوح، ولم تنته إلا بالتغييرات التي طالتها على يد الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وهذه التغييرات التي حدثت في صفوف الجيش والأمن، رفعت معنويات المنتسبين إليه وأعطتهم إحساسا كبيرا بالأمل في وضع أفضل يمكنهم أن يعيشوه في قادم الأيام، بعيدا عن الفساد والتحيزات الجهوية والسياسية والترقيات غير القانونية التي كان يحظى بها المقربون ويستبعد منها غيرهم، حتى وإن أثبتوا إخلاصهم بكل الصور الممكنة.
ومن أسباب الانتصارات الأخيرة، التغيير الذي تم في رأس السلطة يوم 21 فبراير الماضي، عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة ومجيء أول رئيس يمني من الجنوب في عهد الوحدة، مؤهلا تأهيلا أكاديميا عسكريا راقيا.
وهذا الأمر لم يكن تأثيره الإيجابي مقتصرا على المواطنين اليمنيين عامة الذين خرجوا لانتخاب عبد ربه بحماس شديد، لكنه امتد للقيادات النزيهة في الجيش وكل جنوده المظلومين في حقوقهم. وبالتأكيد فإن وجود قائد أعلى جديد للجيش لم يعرف عنه تورطه في قضايا فساد، هو أمر مثير لحماس أفراده وقياداته التي لم ترتبط بمصالح مع النظام السابق. وهذا ما لمسناه بوضوح، فأصحاب المصالح تمردوا على قرارات الرئيس الجديد، فيما انصاع المؤمنون بالثورة والتغيير للقرارات التي تم تنفيذها جميعا، رغم كل التعنت الذي حصل في مواجهتها.
سبب مهم آخر للنصر توفر هذه المرة، يتمثل في توفر الإرادة السياسية لمواجهة القاعدة، ومع توفر هذه الإرادة لدى الرئيس هادي تيسرت أمور كثيرة أخرى، إذ استتبعها تغييرات ضرورية في قيادة المنطقة الجنوبية، ما كان يمكن للمعركة أن تبدأ وأن تحقق النصر إذا لم تحدث.
ولولا تصدر وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد وقائد المنطقة الجنوبية الراحل اللواء سالم قطن، لقيادات الجيش في الصف الأمامي للمعركة ميدانيا ـ وهو ما لم يكن يحدث من قبل إلا نادرا ـ ما كان يمكن للانتصار أن يتحقق.
وجاء استشهاد قائد المنطقة الجنوبية اللواء سالم قطن الأسبوع الماضي، على يد أحد عناصر القاعدة، ليزيد حماس الجيش اتقاداً، فهو بالتأكيد أول قائد عسكري يمني من الصف الأول يقدم حياته ثمنا في معركة تمتلك كل المواصفات الوطنية للذود عن سيادة اليمن على أراضيه، ضد تنظيم دولي يمارس الإرهاب ويقتل الأبرياء بدم بارد.
ولا شك أن استشهاد اللواء قطن كان ملهما لقادة وجنود الجيش، وملهبا لحماستهم وهم يطاردون عناصر القاعدة على مسافات جغرافية شاسعة، تكللت بتحرير مدينة "عزان" في محافظة شبوة من قبضتهم، بعد أن ظلوا مسيطرين عليها لشهور طويلة، وهو انتصار يعني أن الخناق قد ضاق بشكل غير مسبوق على عناصر القاعدة، بعد أن تمددت في آخر ثلاث سنوات من عهد علي عبدالله صالح، دون أن يدرك العواقب الخطيرة لذلك.
ولعل المعركة الكبيرة التي قادها مؤخرا الرئيس هادي، قد نجحت في إعادة حصر القاعدة في مساحة جغرافية محدودة جدا، سيمكن التعامل معها في قادم الأيام بعمل عسكري أمني استخباري فعال، مع استمرار النجاح أيضا في التحرر التدريجي الذي حدث في معظم تلك القوات والأجهزة، من قبضة من كانوا يستثمرون الحرب على القاعدة لتحقيق فوائد كبيرة ذاتيا ضيقة الأفق وطنيا، وبالتالي لم يكونوا يشعرون بأي مصلحة في خنق القاعدة والقضاء على خطرها.

لماذا نجح الجيش اليمني في كسر القاعدة؟

تتوالى انتصارات الجيش اليمني على فلول تنظيم القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، بطريقة مدهشة، أعادت ثقة هذا الجيش بنفسه بعد الانكسارات

تتفاوت بشكل واضح، مسارات التغيير في الدول التي نجحت فيها ثورات الربيع العربي، وهي تونس ومصر وليبيا واليمن.
ويمكن القول إن تونس وليبيا تخلصتا بشكل كامل من النظامين السابقين، وتمضيان في بناء نظامين جديدين تماما بوجوه جديدة إلى حد كبير، رغم كل ما تواجهانه حتى الآن من خلافات وصراعات داخلية كنتاج طبيعي للمخاض الذي تعيشانه..
 ففيما يمضي التونسيون بشكل جيد حتى الآن، في بناء نظام جديد يقوم على الديمقراطية والقانون والحريات والحكم الرشيد ويستفيدون مما خلفه النظام السابق من بنى إدارية متماسكة، فإن الليبيين يحاولون المضي في بناء دولتهم الجديدة من الصفر، حيث لم يخلف نظام القذافي أي بنى إدارية فعلية، ناهيك عما يعانونه مما يمكن وصفه بـ"تخمة الحرية"، التي جاءت عقب نظام قمعي كانت الإطاحة به مجرد حلم يبدو بعيد المنال!
لكن ما يستحق التوقف أمامه هنا، هو النموذجان المصري واليمني في مساريهما اللذين يتشابهان في جوانب ويفترقان في جوانب أخرى، ويبدوان في بعضها باعثين للكثير من الآمال وفي بعضها الآخر مخيبان.
فكلتا الثورتين نجحتا في إسقاط الرئيسين اللذين حكما البلدين لثلاثة عقود وأكثر، مع فارق جوهري في مصيريهما وفوارق جوهرية أخرى في ما يتعلق بالمحيطين بهما.
ففيما يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك حكما قضائيا حضوريا بالسجن المؤبد، فإن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتمتع بحصانة قضائية كاملة من أي محاكمات تشمل كل سنوات حكمه..
وفيما تم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك، فإن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان وما زال يرأسه صالح، هو شريك في نصف الحكومة الوفاقية القائمة..
وفيما جمال نجل الرئيس مبارك الذي كان يجري إعداده لخلافة والده يقبع في السجن، فإن العميد أحمد نجل الرئيس صالح والذي كان يجري إعداده هو الآخر لخلافة والده، مازال يقود الحرس الجمهوري أقوى ألوية الجيش اليمني.
وفي المقابل، فإن هناك جوانب حصل فيها قدر كبير من التوافق في مسار الثورتين المصرية واليمنية، إذ يمكن القول إن السلطة الانتقالية في كلا البلدين لم تخرج كليا عن النظامين السابقين. فقد تولى المجلس العسكري - الذي كان قائما في الأساس - السلطة في مصر وقام بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عهد مبارك، وأوكل لنفسه بموجب إعلان دستوري سلطة التشريع، وكما هو معروف فإن الجيش لم يكن يتدخل غالبا في معظم القرارات السياسية والاقتصادية في مصر، وإن كان معروفا أنه كان محكوما بشكل عرفي منذ ثورة يوليو 1952 بقاعدة تقتضي مجيء رئيس مصر من صفوفه.
ورغم جو الحريات السياسية المطلقة التي شاعت في مصر عقب ثورة يناير، وحرص المجلس العسكري على مشاورة القوى السياسية قبل أي خطوة جديدة يقدم عليها في اتجاه نقل السلطة للمدنيين، إلا أن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي برفض قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب المنتخب منذ خمسة شهور، قد أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أن مسار عملية الانتقال قد شابها الكثير من التخبط والقصور من جانب القوى السياسية، والكثير من الدهاء والإحكام من جانب المجلس العسكري وجهاز الدولة المعاون له الذي يمكن اعتباره امتدادا لنظام مبارك.
وفيما انتقلت السلطة في اليمن من الرئيس صالح إلى نائبه هادي في نوفمبر الماضي، إلى أن تم انتخابه رئيسا لفترة عامين انتقاليين في فبراير الماضي بإجماع سياسي على شخصيته، بل وحماس واضح من قوى وشباب الثورة، فإنه رغم ذلك كله يمكن القول إن الثورة اليمنية مضت في مسار أكثر حنكة وأمانا، وأكثر وضوحا في مآلاته ونهاياته، وأكثر إنجازا في أهدافه وتصوراته..
ولعل هذا يعود لعدة أسباب، منها طول أمد الثورة في اليمن واستمرار زخمها الشعبي، ومنها أيضا انقسام الجيش اليمني عقب مذبحة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011، التي نزعت مشروعية النظام كما أن انقسام الجيش قد قصم ظهره، الأمر الذي جعل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يبادر بوضع مشروع اتفاق سياسي يقضي بتنحيه عن السلطة بشكل منظم ودستوري - وهو أمر يحسب له على أي حال - فيما كان الطرفان الثوري والمؤيد للثورة، يدركان أهمية مثل هذا الاتفاق من أجل تجنيب البلاد حربا مدمرة..
ومع تبلور مشروع ذلك الاتفاق بتدخل إقليمي ودولي - لم تحظ به الثورة المصرية بسبب سرعة تنحي مبارك - إلى مبادرة خليجية، فإن الرئيس صالح ظل يماطل في التوقيع، فيما كان زخم الثورة السلمية يزداد ومعه التضحيات الكبيرة من الشباب شهداء وجرحى ومعتقلين.
كما أن الضغوط الإقليمية والدولية على صالح من أجل تنحيه، ظلت مستمرة وقوية. ونجح صالح في الحصول على أفضل الشروط لتنحيه، رغم أن الثوار الشباب في الساحات والميادين اعتبروها تنازلات غير مقبولة، لكنها أدت في الأخير إلى تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
لقد وفرت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خارطة طريق واضحة المعالم للفترة الانتقالية في اليمن، وهو ما لم توفره كل الإعلانات الدستورية في مصر، التي قامت بتقديم العربة على الحصان كما يقال، وهو ما تأكد يوم الخميس الماضي بقرار حل مجلس الشعب.
فقد كان الاتجاه المنطقي يقتضي من المجلس العسكري، المضي في إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تختص بصياغة دستور جديد، يحدد شكل النظام الجديد وعلى ضوئه تجري العمليات الانتخابية.
كما أن الانسجام الواضح بين قوى الثورة الرئيسية اليمنية - المعروفة باللقاء المشترك وحلفائه - أعطاها قوة في موقفها التفاوضي، وهو الأمر الذي لم يتوفر لقوى الثورة المصرية التي لم تنجح في خلق انسجام واضح بينها وتنسيق في مواقفها، رغم مكوناتها المتقاربة مع نظيرتها اليمنية.
وفي تصوري أن روح التسامح التي تميزت بها قوى الثورة اليمنية، من خلال منحها الحصانة للرئيس السابق، ومطالبتها بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ورغبتها في فتح صفحة جديدة خالية من الثارات، قد ساعدها على إنجاز الأهداف الأساسية للثورة وتعبيد الطريق أمامها.
وهو ما لم يتوفر لدى قوى الثورة المصرية، التي أصرت على محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وإصدار قانون العزل السياسي.. وفي هاتين الصورتين المتناقضتين فارق جوهري بين الثورتين يجب التأمل فيه كثيرا!

تأملات في مسار الثورتين اليمنية والمصرية

تتفاوت بشكل واضح، مسارات التغيير في الدول التي نجحت فيها ثورات الربيع العربي، وهي تونس ومصر وليبيا واليمن.

تسعى منظمات دولية عدة لإدراج اليمن في قائمة الدول الفاشلة خلال عام 2011، وهو العام الذي ثار فيه اليمنيون على النظام السابق، ونجحوا في إسقاطه بصورة سلمية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيين حكومة شراكة وطنية، وكل ذلك من أجل إنقاذ اليمن من الانهيار التام والفشل الكامل الذي قاده النظام السابق إليه عبر سلسلة من السياسات الرعناء..
وحتى لا ننسى فإن التهديدات بإدراج اليمن ضمن قائمة الدول الفاشلة بدأت منذ عام 2007، إلا أن الحكومة حينها سعت بكل الجهود لتدارك ذلك عبر العديد من الالتزامات التي لم تنجح في الوفاء بها. فقد رفعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ ذلك الحين، أكثر من تقرير سري لرئاسة الدولة حول مخاطر إدراج اليمن ضمن الدول الفاشلة، بل إن هذه التقارير الوطنية كانت تعتبر أن اليمن قد دخل فعلا في مرحلة الفشل، لكنها لم تلق أذنا صاغية وظلت إدارة شؤون البلاد تمضي بنفس القدر من اللامبالاة وغياب الرؤى، حتى كانت الصدمة عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون بداية 2010، لعقد مؤتمر لأصدقاء اليمن لإنقاذ هذا البلد من الفشل، عقب محاولة الطالب النيجيري عمر الفاروق تفجير طائرة ركاب أمريكية، بعد تدريبات تلقاها على أيدي تنظيم القاعدة في اليمن. ومنذ 2010 أصبح اليمن تقريبا تحت وصاية دولية غير معلنة، وفي عام 2011 قرر اليمنيون التخلص من النظام الذي أوصلهم لهذه الحال، فلم يجد المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بدا من مناصرة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه حتى تحقيق أهدافه..
وكأي مجتمع ثار على نظام الحكم الفاسد، لا بد أن تكون هناك انعكاسات سلبية على جميع جوانب الحياة العامة، فتردت الخدمات وتراجع الأمن ودخل الاقتصاد في مرحلة انهيار. وكان الأمر الأكثر سوءا هو تردي الأحوال المعيشية للمواطنين، ولأول مرة يتعرض اليمنيون لما يشبه المجاعة في العصر الحديث، ولولا تكاتف المجتمع وتماسكه وتضامنه لوصلت الأمور إلى أوضاع أسوأ بكثير مما هي عليه الآن. وهكذا حتى تصاعدت الآمال بالانتقال إلى حال أفضل، مع توقيع المبادرة الخليجية وبدء تنفيذها..
وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فقد توزعت المهام بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في 7 ديسمبر الماضي، فالمهام السياسية والأمنية والعسكرية تدخل ضمن المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية، فيما تعنى الحكومة بالاقتصاد والخدمات والإصلاحات وسائر الشؤون العامة الأخرى.. إلا أن الحكومة غرقت في الروتين اليومي، الذي زادت تعقيداته نتيجة مخلفات سنوات طويلة من الفوضى والمحسوبية والفساد، صاحبها انفلات كبير في مختلف مرافق وأجهزة الحكومة خلال الثورة الشعبية السلمية، مما زاد من تراكم المصاعب والمشاق على الحكومة الجديدة، والتي إن ظلت تدير أعمالها بنفس الآلية الروتينية المتوارثة، فإنها ستجهض أحد أهم أهداف الثورة الشعبية من حيث لا تعلم، ناهيك عن أنها لن تستطيع إقناع المجتمع الدولي بخطأ إدراج اليمن في قائمة الدول الفاشلة، وهو الذي ثار أساسا من أجل الخروج من دائرة الفشل!
أصبح من الضرورة بمكان أن تقف الحكومة اليوم أمام نفسها لتراجع طريقة أدائها. وهذه المراجعة ستحتاج إلى شجاعة وجرأة ومكاشفة صريحة، سواء في ما يتعلق بأداء رئيس الحكومة الذي لم يختر أيا من وزراء حكومته، ومع ذلك فإنه يتحمل على الأقل مسؤولية تقويم وتقييم أدائهم، أو على صعيد أداء كل وزير على حدة، أو على صعيد الأداء الجمعي لمجلس الوزراء الذي يجتمع أسبوعيا وما زال يدور في الآلية النمطية نفسها الغارق فيها منذ سنوات طويلة..
ورغم كل المحاولات التي تبذلها الحكومة لإعادة الأوضاع والخدمات إلى سابق عهدها - وهي أساسا كانت دون المستوى المطلوب - إلا أن ذلك ليس فقط ما اختيرت من أجله، لأنها ببساطة الحكومة التي جاءت بها الإرادة الشعبية التي تنشد التغيير وتريد رؤية أداء أفضل ومؤشرات جديدة وجدية في إدارة شؤون البلاد. فهذه الحكومة هي أول حكومة يمتلك وزراؤها قرارهم - إن أرادوا - وهي أول حكومة يستطيع وزراؤها - إن أرادوا - رفض التدخلات في شؤونهم من مراكز النفوذ المتبقية من عهد الرئيس السابق، دون أن يخشوا التغيير والإبعاد، ودون أن يشعروا بالخوف والقلق على مصائرهم في حال رفضهم لتلك التدخلات، ومن ثم لا توجد أمامها أعذار للفشل..
وعلى سبيل المثال فإن أمام هذه الحكومة خلال العامين القادمين، مهمة إزالة الغبار عن وجه الوحدة اليمنية، وتحويلها إلى خيار جذاب أمام أبناء المحافظات الجنوبية الذين أصابهم الإحباط بسبب الأداء السيئ للنظام السابق في تلك المحافظات.. كما أن على هذه الحكومة أيضا وضع رؤى استراتيجية في مختلف القضايا، بدلا من الإغراق في الروتين اليومي. فنحن نريد على سبيل المثال، أن نرى خلال الشهور القادمة استراتيجية تعليمية جديدة، وأن نرى أكاديميات عليا تعنى بتأهيل القادة الإداريين في الدولة، لأن مفتاح التغيير إلى الأفضل هو الإدارة الحديثة، التي لم يعرف اليمنيون طريقهم إليها حتى هذه اللحظة!

اليمن.. نحو حكومة أكثر فعالية

تسعى منظمات دولية عدة لإدراج اليمن في قائمة الدول الفاشلة خلال عام 2011، وهو العام الذي ثار فيه اليمنيون على النظام السابق، ونجحوا في إسقاطه بصورة سلمية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيين حكومة شراكة وطنية.

بعد طول انتظار صدر الحكم ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكما كان متوقعا لم يكن ممكنا صدور حكم بالإعدام ضده، لأسباب يتعلق بعضها بسنه الذي يتجاوز الرابعة والثمانين، ويتعلق بعضها بمراعاة القوانين الدولية وعلاقات مصر الخارجية، ويتعلق بعضها بمكانة حسني مبارك كصديق سابق للعديد من الدول الغربية، بينما يتعلق بعضها بالتزام أدبي وأخلاقي من المجلس العسكري للرئيس السابق، ويتعلق بعضها الآخر وهو الأهم في تصوري، بأن المحكمة لم يثبت لديها .
كما قالت ـ إصدار مبارك لأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لكنها حكمت عليه بالمؤبد لأنه لم يستخدم سلطاته العليا في منع إطلاق النار عليهم.. هكذا صدر الحكم ضد مبارك بالسجن المؤبد، إلا أنه حكم سيظل قابلا للتخفيف عند الاستئناف، بموجب الحيثيات التي صدر بها، فإذا لم تتعزز الحيثيات والأدلة على حجم تورط مبارك في محاولات قمع الثورة ومحاربة الثوار، فإن الحكم سيكون قابلا للتخفيف بالتأكيد إلى عدد محدد من السنوات قد يصل إلى خمس، مصحوبا بمراعاة صحة وعمر الرئيس السابق وما قد يشابه ذلك من المبررات القانونية والأخلاقية.
ومع ذلك فقد أرضى الحكم ضد مبارك غالبية أبناء الشعب المصري، إذ إن مجرد وجوده خلف القضبان ومحاكمته يعدان زلزالا لم يهز مصر فقط، بل هز الوطن العربي كله، باعتباره أول رئيس عربي يجد نفسه عرضة للمحاكمة والسجن حضوريا، بعد تنحيه عن الحكم بفعل ثورة شعبية قامت ضده. وإلى حد ما كان الحكم ضد وزير داخليته حبيب العادلي مرضيا، لأن المصريين كانوا ينظرون إليه دوما كعدو لهم، بسبب الانتهاكات الشهيرة التي لا حدود لها، التي كانت تجري ضد المواطن المصري العادي في أقسام الشرطة، والتي لا علاقة لها بأي نشاط أو انتماء سياسي، إلا أن الحكم ببراءة مساعديه كان الجزء الغريب وغير المفهوم في الحكم، فالحيثيات التي تم الحكم بها على العادلي بالمؤبد، كانت تقتضي الحكم على مساعديه ـ وجميعهم قيادات آمرة ـ بأحكام أخف وطأة، ولكن ليس بالبراءة تماما.
ومع ذلك يمكن القول إن للقاضي أو لهيئة المحكمة التي أصدرت الأحكام حيثياتها، فالقضاء المدني المصري ظل محافظا إلى حد كبير على تاريخه المضيء وسمعته الحسنة ونزاهته طوال السنوات الماضية، رغم كل المحاولات التي كانت تجري من السلطة لاختراقه وتطويعه.. ولا يعني ذلك أن القضاء المدني كان متعافيا تماما، فهناك من القضاة كما هو الحال في العالم الثالث، من تضعف نفسيته أمام الكثير من المغريات ويتسبب في اختراقات كثيرة تمس هيبة القضاء واستقلاليته..
إلا أن هناك من يعتقد أن الهيئة القضائية التي تولت النظر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، هي فوق الشبهات وأن قضاتها معروفون بالنزاهة، وقد كان المجلس العسكري الحاكم بحاجة لهيئة قضائية كهذه في قضية بالغة الحساسية كقضية محاكمة مبارك، حتى لا تكون الأحكام التي ستصدر عنها عرضة للتشكيك أو الطعن في نزاهة قضاتها.. وبالتالي فإن العبث السياسي تم في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة، من خلال جمع أدلة باهتة وحيثيات مدروسة بعناية تؤدي بالضرورة لصدور أحكام كالتي صدرت. وبالتأكيد فقد وجدت المحكمة نفسها أمام وثائق صحيحة لا يمكنها إلا قبولها، لكنها لم تكن كافية لإصدار أحكام إلا في الحدود التي صدرت عنها.
وعلى سبيل المثال، فإن الحكم الصادر ببراءة مبارك ونجليه في قضية الفلل التي حصلوا عليها كرشوة مقابل تسهيلات، لم يكن ناتجا عن أن الواقعة لم تحدث، بل لأن أجل الدعوى فيها قد انقضى بالتقادم باعتبار أنه مضى عليها أكثر من عشر سنوات بحسب نص القانون المصري. وما يبعث على السخرية هنا، هو أن واقعة الفساد التي حوكم بموجبها نجلا الرئيس السابق هي هذه الواقعة القديمة، وكأنهما بعدها سلكا طريقا خاليا من الفساد واستغلال النفوذ كونا خلاله من الثروات غير المشروعة أضعاف ما كوناه في تلك السنوات الأولى..
وهنا يكمن الخلل فالمحكمة لا تستطيع النظر إلا في الدعوى المرفوعة أمامها، وكان على النيابة المختصة أن تبحث وتدقق في جميع قضايا الفساد، فهل يعقل أن يتم الحكم على زكريا عزمي مدير مكتب مبارك ـ على سبيل المثال ـ بالسجن سبع سنوات في قضايا فساد صغيرة، وتتم تبرئة علاء وجمال مبارك؟!
ليس عندي شك أن المجلس العسكري لم يكن يرغب أن يتم تقديم حسني مبارك وعائلته للمحاكمة، فهو كان يريد حماية رئيس يعتبره رمزا من رموز المؤسسة العسكرية، التي ظلت محافظة على هيبتها ونقاء صورتها طوال العقود الستة الماضية، رغم حرصها على الإمساك دوما بزمام الأمور من خلال رئيس ينتمي إليها، كما كان الحال منذ ثورة يوليو 1952 حتى ثورة يناير 2011..
وطوال أكثر من عام وثلاثة شهور، ظل المجلس العسكري مهموما بأمرين؛ الأول كيفية الحفاظ على ماء وجه الرئيس مبارك، من خلال محاكمة تبرئ ساحته من كثير من التهم المشينة لتاريخه المرتبط بالمؤسسة العسكرية. والأمر الثاني كيفية المجيء برئيس جديد من أبناء المؤسسة، عبر انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، ليضمن من خلاله ليس مجرد الحفاظ على كرامة الرئيس السابق، بل وعلى مكانة المؤسسة العسكرية وهيبتها.
وفيما نجح إلى حد كبير في الأمر الأول، من خلال تكييف النيابة العامة لحيثيات واهية ضعيفة الأدلة لمحاكمة مبارك، كما قال معظم القانونيين المصريين.. فإن ذلك قد يؤدي إلى إخفاقه في الأمر الثاني، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النجاح فيه، عبر وصول الفريق أحمد شفيق آخر رؤساء حكومات مبارك وابن المؤسسة العسكرية، إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت بنزاهة في دورها الأول، إذ إن تبرئة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية استفزت معظم المصريين، فعاد الثوار إلى الميادين وأحيوا روح ثورة 25 يناير، وقد يؤدي ذلك إلى توحدهم جميعا وراء مرشح حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) محمد مرسي، في وجه أحمد شفيق، وهو الأمر الذي لم يكن في حسبان المجلس العسكري.
لذلك فإن الأيام العشرة القادمة، ستظهر بوضوح التكتيكات الجديدة التي سيستخدمها المجلس العسكري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سياساته التي عمل عليها طوال الشهور الستة عشر الماضية!

ما بعد الحكم على مبارك

بعد طول انتظار صدر الحكم ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكما كان متوقعا لم يكن ممكنا صدور حكم بالإعدام ضده، لأسباب يتعلق بعضها بسنه الذي يتجاوز الرابعة والثمانين.

مع كل يوم يمر منذ إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، يتضح أكثر فأكثر حجم المأزق السياسي الذي وجدت الثورة المصرية نفسها فيه. فالقوى التي انطلقت بالثورة وأشعلتها، هي الغائب الحاضر في هذه الانتخابات، وهي التي تملك ترجيح كفة أي من المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية، تماما مثلما تملك اتخاذ موقف سلبي وترك مصير الدورة الثانية وبالتالي مصير مصر للمجهول، حيث لن يمكن مطلقا الجزم بمن سيكون المرشح الأكثر حظا بالفوز.
فمحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، أصبح بين عشية وضحاها يتساوى في حظوظه مع مرشح النظام السابق والمجلس العسكري الفريق أحمد شفيق، سواء بسبب التقارب الشديد في الأصوات التي حصل عليها الاثنان في الدورة الأولى، أو بسبب أنهما ظهرا على قدم المساواة كخيارين أحلاهما مر أمام بقية القوى وأمام غالبية الشعب المصري، ففيما عدا جمهور الإخوان ومن تبقى من عناصر الحزب الوطني وجهازه الأمني كجمهورين متماسكين، سيكون على بقية قوى الثورة تحديد خياراتها، وليس أمامها سوى الحياد والمقاطعة أو التفاهم مع الإخوان على برنامج سياسي واضح والتزامات محددة مقابل الوقوف مع محمد مرسي في الدورة الثانية، وقطع الطريق أمام احتمالات فوز أحمد شفيق برئاسة مصر!
لا شك أن الفريق أحمد شفيق هو المرشح المثالي بالنسبة للمجلس العسكري ومن تبقى من مكونات الحزب الوطني، ولولا الدعم الذي تلقاه من هذين الطرفين لما تمكن من حصد كل تلك الأصوات التي مكنته من دخول الدورة الثانية. وهذا بالطبع لا يقدح في نزاهة العملية الانتخابية، لكنه يقدح بالتأكيد في حيادية المجلس العسكري الذي أوعز بإجازة ترشح شفيق رغم أن قانون العزل السياسي ينطبق عليه.
وفي المقابل فإن أياً من مرشحي قوى الثورة، سواء مرسي أو صباحي أو أبو الفتوح، ما كان ليبعث على طمأنينة المجلس العسكري الذي أثبت جدارته ودهاءه في إدارة الفترة الانتقالية الممتدة منذ عام وثلاثة شهور، وهو ما زال يرى أن العسكر أولى بحكم بلد كبير مثل مصر، أي برئيس من أبناء المؤسسة العسكرية يخلع البزة العسكرية ويلبس حلة مدنية بمجرد توليه رئاسة الجمهورية. وعلى الأرجح فإن المجلس العسكري لا يتفرد بهذه الرؤية، إنما يتشارك فيها مع بعض الدول العربية وإسرائيل فيما تؤيدها بشكل جزئي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي ضوء حسابات كهذه، لن يجد الفريق أحمد شفيق في حال فوزه، سوى ذات الكوادر التي حكم بها الرئيس السابق حسني مبارك لإدارة شؤون الحكم، وهو ما يعني احتمالات تجدد الثورة ونزول المواطنين إلى الشارع مجددا، وبالتالي فإن الخيارات ستكون أكثر قسوة في حال اندلاع ثورة شعبية ثانية.
كما أن الاستقرار السياسي ـ في أفضل الأحوال ـ لن يحدث في ظل التكوين الحالي لمجلسي الشعب والشورى اللذين تهيمن عليهما أغلبية إخوانية وسلفية، مما قد يضع شفيق أمام خيار حل المجلسين في محاولة لتحجيم تأثير الإخوان وبقية قوى الثورة على الحياة السياسية المصرية، رغم أنه حاول منذ اليوم التالي لظهور النتائج الأولية التي أهلته لدخول الدور الثاني، أن يغازل مختلف القوى السياسية التي قابلت خطابه بالصد والرفض بمختلف اتجاهاتها، كما أنه حاول مغازلة شباب الثورة بأنه سيستعيد ثورتهم المختطفة والمسروقة، وهو خطاب رفضه شباب حركة 6 إبريل وبقية شباب الثورة المصرية، وأكدوا إصرارهم على الحيلولة بينه وبين الوصول للرئاسة!
ورغم كل المخاوف التي تشيعها احتمالات فوز مرشح الإخوان محمد مرسي برئاسة مصر، إلا أن القوى السياسية التي تشكل عامل التوازن والمتمثلة في كتلتي الناخبين الذين صوتوا لحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ستكون أقرب بالتأكيد للتوافق مع مرسي وجماعته، مقابل ضمانات مطلوبة وضرورية ويبدو أنها آخذة في التبلور، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد هاتان الكتلتان نفسيهما أمام خيار التوافق مع شفيق أو احتمال التصويت له.
ولذلك فإن اتفاقا سياسيا مع الإخوان وبرنامجا واضحا للفترة القادمة، سيكون أمرا محتما وسيقتضي تنازلات ضرورية من الإخوان تمكنهم من تصحيح أخطائهم السياسية التي ارتكبوها خلال الشهور الماضية، وهي أخطاء في الأداء السياسي يمكن تصحيحها، وليست أخطاء ناتجة عن ممارسة السلطة التي لم يتذوقها الإخوان ولا قوى الثورة حتى الآن.
وفي ظني أن قوى الثورة السياسية الناضجة القلقة من صعود الإخوان، تدرك أن إسقاطهم من السلطة لاحقا هو أمر ميسور وليس معقدا كما كان حال نظام مبارك، ناهيك عن أن الإخوان أصبحوا يدركون جيدا متطلبات الحكم. وعلى سبيل المثال، جاءت مبادرتهم بتشكيل الوفد النيابي والسياسي الذي ذهب للسعودية بشأن حل مشكلة "الجيزاوي" المحكوم عليه وإقناع قيادة المملكة بإعادة السفير السعودي إلى القاهرة، لتعطي مؤشرات إيجابية بعض الشيء على قدر من المرونة في التعاطي مع العلاقات السياسية الخارجية.
ورغم ذلك فالمخاوف ستظل قائمة حتى تتضح على الواقع الآليات التي سيتعاطى من خلالها الإخوان مع مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فمصر بلد التنوير الأهم والأكبر في المنطقة ومنبع الفن والثقافة، وسيكون موقف الإخوان منها في قادم الأيام هو النقطة الفاصلة التي ستحدد مستقبلهم السياسي.

مأزق الرئاسة في مصر

مع كل يوم يمر منذ إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، يتضح أكثر فأكثر حجم المأزق السياسي

رغم كل العراقيل التي ما زالت عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تضعها أمام عملية الانتقال الكامل والتام للسلطة إلى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، فإن مؤتمر أصدقاء اليمن سينعقد في العاصمة السعودية الرياض، في موعده الجديد غدا الأربعاء 23 مايو، مع أن هذه العراقيل كانت أحد أسباب تأجيل المؤتمر من شهر مارس إلى شهر إبريل، ثم أخيرا إلى الموعد الجديد..
 فقد كان أصدقاء اليمن يفضلون أن ينعقد المؤتمر في ظرف تكون فيه كل جوانب السلطة قد انتقلت للرئيس الجديد، وأصبحت جميع خيوطها في يده ويد حكومته، وأن يكون قد قطع خطوات حثيثة في العديد من الإجراءات السياسية، وفي مقدمتها الحوار الوطني.
ما أنجز من عملية سيطرة الرئيس الجديد على الجيش والأمن حتى الآن، غير كافٍ بالتأكيد في نظر أصدقاء اليمن، لكنه مقبول ليمكن البدء في النظر في كيفية إنعاش الملفات الاقتصادية والاستثمارية في الجمهورية اليمنية، خاصة بعد قرار العقوبات الصارم الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء الماضي. كما أن تشكيل لجنة الاتصال المعنية بالتحضير للخطوات الأولى المتعلقة بالبدء في الحوار الوطني، بات في حكم المقبول كبداية جيدة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
وبما تم في الجانبين المذكورين آنفا، يعتقد رعاة المبادرة الخليجية الإقليميون والدوليون، أنه أصبح حائلا دون أي عودة للخلف أو أي انقلاب محتمل من العائلة الحاكمة السابقة، على التغيير الذي تم في اليمن منذ 21 فبراير الماضي. ومع ذلك فإن الرعاة ما زالوا يؤكدون باستمرار جديتهم في تهديداتهم باتخاذ إجراءات أممية ضد هذه العائلة، في حال استمرار إعاقتها لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي حظيت بترحيب كامل من المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي.
في أول اجتماع لأصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن أواخر يناير 2010، قدم الاجتماع للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه وحكومته، رسائل متعددة تحمل من المحاذير والتحذيرات، تماما مثلما تحمل من التفاؤل والآمال.
لكن تلك الرسائل لم تقابل منه - تحديدا - بالقدر الكافي من الجدية والاهتمام، رغم جدية الضغوط التي مورست عليه طوال ذلك العام. كان يعتبر أن أصدقاء اليمن «بقرة» أرسلها الله إليه ليحلبها ويبتزها، واثقا من قدراته السياسية على التلاعب والمناورة على مكونات «أصدقاء اليمن» الإقليمية والدولية، التي كان يعتقد أنه يوجد بينها من يمكن أن يفرط فيه مثلما يوجد ضمنها من يستحيل أن يفرط فيه..
لكن تقديراته كانت خاطئة، فالبقرة الحلوب كانت في الحقيقة متمنعة أن تعطيه أي قدر من حليبها، بل إنها كانت على استعداد لأن تتحول ثورا هائجا يطيح به، إن لم يدرك متطلبات التغيير - شبه الجذرية - المطلوبة في أدائه وفي تكوين سلطته وفي آلياتها.
وتكررت رسالة «أصدقاء اليمن» في مؤتمرهم الثاني في نيويورك في سبتمبر 2010، ولم يعقل أيضا، أو بالأصح لم ينبهه قادة سلطته المحيطون به إلى خطورة الوضع القائم حينها، لأنهم لم يكونوا يجرؤون على مكاشفته ومصارحته، وإن فعل أحدهم ذلك - وهم لا يزيدون في كل الأحوال عن أصابع اليد الواحدة - اتهمه صالح بالخوف والجبن والاستسلام للنفوذ الخارجي، بل بالجهل السياسي وعدم الفهم..
وهكذا مضت القصة، لتنطلق الثورة الشعبية في يناير 2011 وتعيد تشكيل الخارطة السياسية اليمنية، وما لم يفعله الرئيس السابق بإرادته قبلها، فعله مجبرا في ظل ثورة شعبه عليه.. وهو اليوم، مهما اختلق من عراقيل في وجه الانتقال الكامل للسلطة، فإنما هو ينتحر سياسيا ويدمر كل ما تبقى من جوانب مشرقة في ماضيه السياسي.
وقد أعجبتني رسالة خاصة بعث بها وزير الخارجية د. أبو بكر القربي إلى الرئيس السابق، في 18 فبراير 2010، وأماط عنها اللثام مؤخرا بنشر نصها في جريدة «أخبار اليوم»، وفيها نصائح طيبة في قضايا محاربة الفساد واستعادة هيبة الدولة وإصلاح القضاء.. ومن خلال معرفتنا لمجريات الأمور بعد تاريخ الرسالة المذكورة، نستطيع التيقن أن صالح لم يقتنع بمضمونها، بدليل عدم تنفيذ أي من الأفكار التي وردت فيها.
هاهم اليوم أصدقاء اليمن سيجتمعون مجددا، في مؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، لمباركة التغيير الذي حدث في اليمن وتعزيز التوجهات القائمة لبناء اليمن الجديد، وإثبات وتأكيد حسن نوايا المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي نحو هذا البلد الفقير، والمحظوظ بهذا القدر من الاهتمام العالمي، بسبب موقعه الجيوسياسي ذي الطابع الاستراتيجي..
ولست أدري كيف استعدت حكومة الوفاق الوطني للتعامل مع هذا المؤتمر، لأنها ستخطئ خطأ كبيرا إن تعاملت معه على أنه ليس أكثر من بقرة حلوب، ولست أدري إن كانت استعدت برؤى استراتيجية حول عملية بناء الدولة الجديدة أو «الجمهورية الثانية» من كل الجوانب، أم أنها ستذهب ومعها تصورات لمشروع هنا أو هناك.
وهو أمر مؤسف إن حدث! يريد أصدقاء اليمن أن يلمسوا في العهد الجديد، عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعهد حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها السياسي الوطني المخضرم محمد سالم باسندوه، أسلوبا جديدا في التفكير والإدارة، وهما الأمران اللذان افتقدهما اليمن طوال سنوات ما بعد حرب صيف 1994 عقب استتباب الأمر للرئيس السابق..
هل سيتمكن الرئيسان هادي وباسندوه من أن يقدما نموذجا جديدا في التفكير والإدارة، يليق بعظمة الثورة الشعبية التي جاءت بهما إلى الحكم، ويكافئ تضحيات الشباب الضخمة من شهداء وجرحى ومعاقين؟ وهل سيدركان طبيعة وحقيقة التغيير الجذري الشامل المطلوب منهما وطنيا وإقليميا ودوليا، في إدارة كل السياسات الداخلية والخارجية لليمن؟
ندرك حجم الصعوبات التي تواجههما، وندرك حجم العراقيل.. لكن عليهما، ومعهما الأحزاب الشريكة في الحكم، وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك، أن يقدموا جميعا تصورات جديدة وجدية وواقعية ومقبولة وحازمة وصارمة، لعملية بناء الدولة اليمنية الجديدة، وهو الأمر الذي سيجد الترحيب والدعم السياسي الكامل من مؤتمر أصدقاء اليمن، وسيتحول بعد ذلك من خلال مؤتمرات المانحين ومؤسسات الداعمين، إلى مساندة اقتصادية ومالية وخبراتية واضحة، في مختلف المجالات.

المطلوب من مؤتمر أصدقاء اليمن

رغم كل العراقيل التي ما زالت عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تضعها أمام عملية الانتقال الكامل والتام للسلطة إلى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، فإن مؤتمر أصدقاء اليمن سينعقد في العاصمة السعودية الرياض، في موعده الجديد غدا الأربعاء 23 مايو.

سيحتفل اليمنيون هذا العام للمرة الأولى، بعيدهم الوطني في ظل رئيس آخر غير الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ سيصادف العيد الثاني والعشرون لاستعادة وحدة البلاد وقيام الجمهورية اليمنية الثلاثاء القادم، في ظل قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي ينتمي لمحافظة أبين الجنوبية، وهي أول مرة يحكم رئيس جنوبي اليمن كاملاً، بما في ذلك المحافظات الشمالية التي لم يحكمها منذ مئات السنين قائد من خارج المناطق التي تنتمي للمذهب «الهادوي»، حتى ظن كثيرون أنها لا يمكن أن تقبل قائداً من خارجها.
لكن ما حدث أنها أسهمت بقوة في الثورة الشعبية السلمية ضد الرئيس السابق الذي ينتمي إليها، وأقبلت للتصويت بكثافة بالغة في 21 فبراير الماضي للرئيس عبد ربه منصور هادي، لتكسر بذلك الصورة النمطية التي ظن البعض أنها لا ولن تتغير، وأثبتت بذلك عمق إيمانها بالوحدة اليمنية، وقبل ذلك أنها تجاوزت أمراض العصبية المذهبية والمناطقية، وأنها تبحث عن القائد الذي يمكن أن يمنحها الأمن والاستقرار ويقيم دولة القانون والمؤسسات، أياً كان انتماؤه المذهبي أو الجغرافي.
سيكون الرئيس هادي أول رئيس جنوبي لليمن الواحد، يلقي خطاباً عشية العيد الوطني يكرس فيه من جديد قيم الوحدة ومعاني الأمن والاستقرار، وينهي من خلاله وإلى الأبد المفاهيم التي حاول سلفه تكريسها في خطابه العام الماضي عشية العيد الواحد والعشرين، والذي قال فيه إن اليمن سيتمزق من بعده وأن القاعدة ستستولي على خمس محافظات إن ترك السلطة، وغير ذلك من التصورات التي حاول أن يخيف بها الشعب اليمني في حال استمرار ثورته عليه.. واليوم يخوض الرئيس هادي حرباً شاملة ضد القاعدة، ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار، فيما ستكون مهمته القادمة الأكثر أهمية هي استعادة روح الوحدة إلى نفوس أبناء شعبه، وبالذات أبناء المحافظات الجنوبية التي أثرت عليها سلباً ممارسات النظام السابق وفساده، وعبثه بالأرض وإدارته السيئة لشؤون البلاد عامة والجنوب خاصة.
وعندما نحاول أن نتأمل في قصة الوحدة اليمنية التي أصبحت اليوم ـ ولأول مرة ـ محل جدل ونقاش ومراجعة، سيكون علينا أن نحاول تلمس مواطن الجروح ومواضع الألم التي كادت أن تدمر هذه الوحدة الإنسانية والاجتماعية، وتمزق النفوس وتشتت القلوب، قبل أن تمزق الأرض وتشتت تماسكها الجغرافي..
ومع أننا لا يمكن أن ننكر الدور الوطني الكبير الذي قام به قائدا الشمال والجنوب السابقان، علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، في استعادة وحدة الأرض في 22 مايو 1990، إلا أنهما يتحملان كذلك مسؤولية تدميرها.. ففيما الثاني تبنى مشروع الانفصال عام 1993 والذي أدى إلى حرب صيف 1994، وعاد لتبنيه مجدداً منذ أربع سنوات من المنفى، فإن الأول ظل يدمر وحدة النفوس والقلوب بقصد ومن دون قصد، على امتداد ثمانية عشر عاماً، ويهيئ اليمن كاملاً للتمزق من جديد دون وعي بخطورة ما يفعله..
ولم يكن على أصحاب الحقوق الضائعة من الذين يظنون أن مصلحتهم في الانفصال، سوى استثمار تلك الإدارة السيئة والفاسدة لشؤون البلاد عموماً والجنوب خصوصاً، لإقناع الأجيال الجديدة بأن الوحدة هي السبب، وليس تلك الإدارة.
وكان الأولى بهؤلاء أن يقنعوا مواطنيهم بأن الوحدة بريئة من تلك الممارسات التي لا يمارسها إلا انفصالي حقيقي، حتى وإن تدثر برداء الوحدة وزايد باسمها، وكانوا سيكسبون الجولة بالتأكيد لولا أن اليأس الذي ساد أبناء المحافظات الشمالية من إمكانية إحداث تغيير حقيقي، هو ذاته الذي ساد أبناء المحافظات الجنوبية.
فالجميع كان يعتقد أن إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح هو ضرب من المستحيل، وزاد أبناء الجنوب يأساً أن حراكهم الشعبي السلمي الذي بدأ منذ عام 2005، لم يؤت ثماره بسرعة ولم يجد التفاعل المطلوب من إخوانهم في المحافظات الشمالية.
ولم يكونوا يدركون أن عوامل الثورة الشعبية لم تكن قد نضجت بما يكفي لقيام حراك مماثل في الشمال ضد نظام صالح، حتى أسقطت ثورتا تونس ومصر طاغيتيهما في بدايات 2011، فانتعشت الآمال وانطلقت المحافظات الشمالية في ثورة شعبية عارمة، كانت محل ترحيب ودهشة في ذات الوقت لدى المحافظات الجنوبية، لتنطلق هذه الأخيرة وتحول حراكها إلى ثورة أعادت من الناحية الواقعية وحدة المشاعر والهدف لدى أبناء اليمن جميعاً دون استثناء، وهكذا تشكلت الساحات في معظم محافظات اليمن، وحظيت الثورة اليمنية بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق، لتنتهي بطي صفحة النظام السابق.
يفترض أن يكون اليمنيون اليوم ـ في ظل قيادة الرئيس هادي ـ على موعد من جديد مع فجر متجدد لوحدتهم ودولتهم الفتية، لاستعادة ألقها والشروع في بنائها نظاماً وقانوناً ومؤسسياً وتنموياً وخدمياً، وسيكون على الرئيس هادي وحكومته تقديم رؤى وتصورات لذلك، سيكون السياسي منها محل نقاش في مؤتمر الحوار الوطني، فيما سيكون التنموي والاقتصادي منها محل نقاش في مؤتمرات أصدقاء اليمن والمانحين..
إن منطق العقل يحتم أن تمنح القضية الوحدوية فرصة جديدة في ظل الرئيس الجديد وحكومة الوفاق، لتصحيح أخطاء النظام السابق وإعادة الحقوق لأصحابها، وإعادة بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية بصورة سوية، والشروع الجاد في تجفيف منابع الفساد ومحاربته، واستعادة هيبة الدولة.. وكل ذلك ممكن بالتأكيد، فكما نجح الشعب اليمني في إبطال الباطل وإسقاط النظام الفاسد، سيكون قادراً على النجاح في إحقاق الحق وبناء النظام الجديد، القائم على الدولة المدنية والعدل والمساواة والحريات العامة.

عن مستقبل اليمن الواحد

سيحتفل اليمنيون هذا العام للمرة الأولى، بعيدهم الوطني في ظل رئيس آخر غير الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ سيصادف العيد

في خطابه الثاني منذ انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية قبل سبعين يوماً، كان الرئيس عبد ربه منصور هادي صريحاً وواضحاً، بالقدر المعقول الذي استطاع من خلاله توصيل رسائله للمعنيين في مختلف أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. ولأنه مقل في خطاباته، فقد كان اليمنيون ينتظرون خطابه هذا بالكثير من الاهتمام، ليسمعوا رأي رئيسهم الجديد في الكثير من مجريات الأحداث التي جرت خلال السبعين يوماً الماضية.
وفي ما مضى لم يكن يمر أسبوع واحد في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا وله خطاب واحد على الأقل تتكرر فيه ذات المعاني دون أن يتبعها تنفيذ، حتى أصبحت خطاباته بلا معنى إلا القليل منها، حيث كان يحاول من خلال هذا القليل أن يقدم مكاشفات مهمة لا يستطيع تنفيذها لاحقاً، نتيجة تصادمها مع مصالحه ومصالح المقربين منه، فتصبح بالتالي جزءاً من أرشيفه الخطابي لا أكثر..
ففي عام 1999 عندما تقدم بترشيحه لمجلس النواب في أول انتخابات رئاسية مباشرة، قال إنه سيواجه الفوضى التي تسود الحياة العامة، لكن ما حدث بعدها أن مساحة الفوضى اتسعت أكثر وأكثر.. وفي خطابات كثيرة لاحقة، كان يتحدث عن ضرورة محاربة الفساد ومخاطره على الوضع، لكن ما كان يحدث بعدها هو أن مساحة الفساد كانت تزداد أكثر..
وفي خطابات أخرى أكثر من السابقة، ظل يقنعنا بأنه بنى الجيش على أسس وطنية، واتضح فيما بعد أن هذه الأسس هي أسس مناطقية لا أكثر، وبالذات في القوة الرئيسية التي ظل يبنيها بعناية بالغة وهي الحرس الجمهوري، وهو أمر أخذ يتكشف الآن بصورة تبعث على الخجل، حيث يرفض تعيين قائد جديد للواء الثالث لمجرد أنه من مديرية أخرى غير مديريته..
وفي خطاب مهم ألقاه في جامعة عدن عقب «خليجي عشرين»، عرض تقييمه لمسارات التاريخ اليمني الحديث، محاولاً تقديم خطاب توافقي. لكن ما حدث بعد ذلك هو أن رئيس كتلته البرلمانية، أعلن عن اقتلاع عداد الرئاسة عبر تعديلات دستورية مرتقبة، فأشعل ثورة شعبية ضد رئيسه..
وعقب انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ألقى صالح خطاباً مهماً في ملعب الثورة الرياضي (10 مارس 2011)، طرح فيه تعديلات دستورية وأعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام ذاته، وبدلاً من المضي الجاد في إنجاز تلك التعديلات، جرى الإعداد المتقن لأبشع مجزرة طالت مدنيين بعد ذلك الخطاب بثمانية أيام فقط، في جمعة الكرامة، وهي التي أسقطت شرعية حكمه للأبد وكانت سبباً في خروجه من السلطة.
لا نريد لوعود الرئيس الجديد التي يطلقها في خطاباته أن تواجه ذات المصير، وما بين خطابه الذي ألقاه السبت الماضي 5 مايو وخطابه القادم الذي سيلقيه بالتأكيد عشية العيد الوطني الثاني والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية، والذي يصادف 22 مايو الجاري، لا بد أن يكون الرئيس هادي قد أوفى ببعض ما ورد في خطاب السبت الماضي، مما يمكن إنجازه خلال الأسبوعين القادمين، وفي مقدمتها ما يمكنه هو بشكل شخصي أن يكون له الدور الأساسي في إنجازه، مثل الإشراف المباشر على التقريب بين الطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية، والإشراف المباشر على تنفيذ ملاحظاته التي وضعها في خطابه حول أداء الإعلام الرسمي، وأن يكون قد قطع شوطاً جديداً في خطوات إنهاء الانقسام في الجيش.
وإعادة تشكيل قياداته على أسس وطنية، وكذلك إعادة تشكيل قيادات الأجهزة الأمنية بأسس وطنية، بعيداً عن حصرها في الأقارب والأصهار، والتي ستكون مهمتها الأساسية - أي الأجهزة الأمنية - حماية السلطة والمجتمع، بحسب ما جاء في خطابه الأخير الذي أوصل من خلاله رسالة واضحة لسلفه، نقض فيها أطروحاته الدائمة التي ظل يسوقها خلال السنوات الماضية، بأن مهمة الجيش هي حماية الشرعية الدستورية، فيما أكد الرئيس هادي في خطابه الأخير أن مهمة الجيش تتمثل في حماية السيادة، وهو الأمر المتعارف عليه في العالم كله.
وهذا معناه أن الرئيس هادي سيتجه لإعادة بناء القوات المسلحة بما يتفق مع هذه الوظيفة، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى إخراج معسكرات الجيش من المدن، وهي مهمة ستأخذ وقتاً غير قليل، لكنها أصبحت مطلباً شعبياً لا خلاف عليه، بعدما أحس المواطنون خلال الثورة الشعبية بكارثية وجود معسكرات الجيش في المدن، حتى أصبحت مدن مثل صنعاء في حالة حصار فعلي من قوات عائلة صالح، وحتى هذه اللحظة، مما ذكر سكانها بالحصار الذي عانوا منه لمدة سبعين يوماً أواخر عام 1967 وأوائل عام 1968، من القوات الملكية أثناء الحرب الأهلية!
وقد تحدث الرئيس الجديد في خطابه الأخير عن استعادة هيبة الدولة كأولوية قصوى، وهي الأولوية التي سيمثل إنجازها المفتاح الحقيقي لكل أبواب الخير والأمن والاستقرار والنجاحات المأمولة في قادم الأيام.. فقد كان غياب هيبة الدولة هو المرض العضال الذي أصاب اليمن في سنواته الخمس عشرة الأخيرة، وأطاح في النهاية بحكم الرئيس علي عبد الله صالح. فالأنظمة التي تفرط في هيبة الدولة وسيادة القانون وتفضل عليها إدارة الأمور بالفوضى والفساد، إنما تكتب نهايتها بيديها، بل إنها تخرج مكللة بالعار لأنها تجد نفسها في لحظة الحقيقة أمام خيارات كل واحد منها أصعب من الآخر.
وها هو صالح، رغم تسليمه السلطة، ما زال يحاول التشبث بأي قشة منها، فتارة يعيق تسليم القوات الجوية، وتارة يعيق تسليم اللواء الثالث، وغداً سيعيق تسليم الأمن المركزي وهكذا.. لأنه أنشأ كل تلك القوى الأمنية والعسكرية لحمايته، لكنه اكتشف في الأخير أنه لا يوجد بين جميع خياراته الصعبة خيار واحد يمكن أن يضمن له الاستمرار في السلطة أو العودة إليها أو تسليمها لأي من أقاربه، فكل هذه الخيارات ينتهي جدواها عندما تجد نفسك مرفوضاً داخلياً وخارجياً على السواء، إذ ما الذي ستفعله بالسلطة وبكل تلك القوة الضخمة العسكرية والأمنية في حالة كهذه؟!
لذلك سيكون على الرئيس هادي أن يضع خارطة طريق واضحة ومعلنة لاستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، وإلا فإن خطابه هذا سيتحول إلى خطاب أرشيفي لن يجعل لخطاباته القادمة قيمة تذكر، ما لم تكن هناك عقب كل خطاب، إجراءات تحوله إلى خطة عمل وبرنامج قابل للتنفيذ.

حتى يكون لخطابات هادي معنى

في خطابه الثاني منذ انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية قبل سبعين يوماً، كان الرئيس عبد ربه منصور هادي صريحاً وواضحاً، بالقدر

المعروف عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنه عسكري محترف أكثر من كونه سياسيا، وحتى رغم انهماكه في العمل السياسي منذ تم تعيينه نائبا للرئيس علي عبد الله صالح عام 1994، فإنه لم يتخلّ عن اهتمامه بالملف العسكري، فظل مطلعا عليه بشكل كبير ومضطلعا ببعض جوانبه، ناهيك عن استمراره في المتابعة العلمية والبحثية لكل جديد في المجال العسكري.. فهو درس في الستينيات في كلية "سانت هيرست" العسكرية البريطانية، وتلقى دورات علمية مكثفة في المجال العسكري في الاتحاد السوفييتي، وترقى بشكل طبيعي في المراتب القيادية حتى أصبح نائبا لرئيس الأركان في اليمن الجنوبي.
وحين تفجر صراع 13 يناير 1986 الدموي الشهير، بين الفريقين المتصارعين في الحزب الاشتراكي اليمني، كان هادي في صف الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، وهو الفريق الذي خسر المواجهة العسكرية وانتقل للاستقرار في اليمن الشمالي منذ ذلك الوقت.
لكن علاقة هادي بالحياة العسكرية استمرت ولم تنقطع، من خلال إشرافه على بعض معسكرات الفريق الموالي للرئيس علي ناصر محمد، التي تم ترتيب أوضاعها في الشمال. وما إن استعاد اليمنيون وحدتهم في 22 مايو 1990، حتى ابتعد لفترة مؤقتة عن العمل العسكري، بسبب الاتفاقات التي تمت بين قادة الشطرين قبل الوحدة في ما يخص الرئيس علي ناصر ورفاقه.
ثم عاد مجددا للإشراف على ذات المعسكرات، حتى تفجرت حرب صيف 1994 فكان على رأس القوات الجنوبية الموالية للرئيس علي ناصر محمد، التي قاتلت إلى جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح ضد القوات الموالية للحزب الاشتراكي اليمني.. وفي الأسبوع الأول للحرب تم تعيينه وزيرا للدفاع ليقود المعركة ميدانيا، وبعد انتهاء الحرب بثلاثة شهور تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية.
لذلك يمكن القول بمنتهى الثقة، أن الرئيس هادي يمكنه أن يحقق نجاحا كبيرا في عملية إعادة تشكيل قيادة الجيش، بمعايير وطنية تنهي هيمنة عائلة سلفه عليه، وكذلك يمكنه النجاح في عملية هيكلته من جديد بموجب المعايير المتعارف عليها في العالم بأسره. فهذه لعبته التي يجيدها بامتياز، ولن يتوانى عنها لأنه يعلم جيدا أنها الشرط الأول لاستعادة استقرار اليمن، بل والشرط الأول لتعزيز سلطته وتحقيق النجاح الذي يأمله على الصعيد السياسي والاقتصادي. فبدون الإسراع في إنجاز التغييرات الجوهرية في قيادة الجيش، فإنه سيظل أسيرا لصالح وعائلته، كما أنه سيظل عاجزا عن تنفيذ أي من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي لم تعد محل إجماع وطني فحسب، بل أصبحت قرارا دوليا لا مناص من تنفيذه.
ولذلك فقد كان موقف المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي قويا في مساندته في اتجاه تنفيذ الدفعة الثانية من القرارات العسكرية، التي صدرت في 6 إبريل المنصرم وأجرى بموجبها تنقلات في قيادات الجيش، أزاحت اثنين من أفراد عائلة سلفه ونقلتهما إلى مواقع أخرى أقل أهمية.
ورغم محاولاتهما رفض القرارات وعدم تنفيذها، إلا أن الجميع كانوا يعلمون أن التنفيذ هو مسألة وقت ليس إلا، لسببين؛ أولهما أن الرئيس هادي لم يكن أمامه سوى خيار واحد هو تنفيذ القرارات، وثانيهما أن صالح وعائلته لا يريدون مصادمة المجتمع الدولي، ولكنهم تعمدوا إعاقة التنفيذ حتى يوصلوا رسالة للرئيس هادي، مفادها أن عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بأي تغييرات جديدة.
لكنها رسالة أدت إلى نتائج عكسية، لأن شعبية هادي ارتفعت بشكل غير مسبوق بإصداره لتلك القرارات، ناهيك عن الدعم القوي الذي وجده من المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي جعله يدرك أن سرعة إنجاز التغييرات المطلوبة، أصبح ضرورة وطنية لتوفير أجواء صحية وصحيحة للشروع في عقد مؤتمر الحوار الوطني، وللإيفاء بالالتزامات المتعلقة بسرعة استعادة الأمن والاستقرار وإزالة كافة أشكال التوتر، لتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر في 23 من مايو الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وهو الذي سينبني عليه ـ كمؤتمر سياسي ـ تحديد أوجه الدعم الذي يحتاجه اليمن في الفترة الانتقالية وما بعدها، تمهيدا لانعقاد مؤتمر للمانحين بعد عدة شهور، إذ يدرك المانحون وفي مقدمتهم دول الخليج والرعاة الدوليون، أنه لا يمكن الشروع في تدفق أوجه الدعم الاقتصادي والمالي والاستثماري لليمن، إذا لم يتوفر الحد المعقول من الأمن والاستقرار.
يدرك الرئيس هادي أن عليه المضي في إنجاز برنامجه الخاص باستعادة وحدة القرار في الجيش، خاصة مع الموقف الإيجابي من قراراته الذي أبداه قادة الجيش الذين انحازوا للثورة الشعبية في العام الماضي وأعلنوا تأييدهم لها، فهم رحبوا بالقرارات رغم أنها طالتهم كما طالت الجانب الآخر، وقاموا بتنفيذها دون أي إعاقات تذكر، الأمر الذي سبب حرجا إضافيا لأقارب صالح الذين تمردوا ورفضوا التنفيذ.
والملفت للنظر أن وحدات الجيش التي بدأت تحقق تقدما في الأسبوعين الأخيرين في الحرب ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، هي تلك الوحدات التي لا تخضع لقيادة أي من أفراد عائلة الرئيس السابق، الذين رفضوا تحريك الوحدات التي تخضع لقيادتهم للمشاركة في تلك المواجهات، بما في ذلك قوات مكافحة الإرهاب التي تلقت تدريبات نوعية على أيدي خبراء أمريكيين لعدة سنوات، إذ تتواجد هذه القوات في العاصمة صنعاء بحجة حماية الشرعية الدستورية، بينما هي في الحقيقة تحمي القادة العسكريين والأمنيين من عائلة صالح، الأمر الذي أثار استغراب المجتمع الدولي وعزز ثقته بأن صالح لم يكن جادا على الإطلاق ـ على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكمه ـ في محاربة القاعدة، إن لم يكن قد ترك لها المجال للتمدد من أجل أن يحظى بالمزيد من الاهتمام الأمريكي، وكذلك بالمزيد من الدعم الفني والتسليحي العسكري والأمني..
لكن الرئيس هادي بدأ في إثبات جديته في مواجهة الإرهاب، رغم أنه لم يكمل ثلاثة شهور منذ انتخابه، ورغم الانقسام الموجود في الجيش وعدم خضوع العديد من وحداته حتى الآن لإمرته، ولذلك جاءت الزيارة المفاجئة الأسبوع الماضي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) روبرت مولر إلى صنعاء ـ وهو أكبر مسؤول أمريكي يزور اليمن منذ الانتخابات الرئاسية ـ لتقديم الدعم المفتوح للرئيس هادي في حربه ضد القاعدة، وتوجيه الدعوة له من الرئيس أوباما لزيارة واشنطن خلال العام الحالي، ما يعني أن الولايات المتحدة قررت وبشكل نهائي طي صفحة من تبقى من أقارب صالح في الجيش والأمن، بعد أن توصلت إلى قناعة أكيدة بأنه آن الأوان لإغلاق ملف القاعدة في اليمن، بعد أن جرى العبث به طوال السنوات الماضية.

هادي يطوي ملفي العائلة والقاعدة معاً

المعروف عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنه عسكري محترف أكثر من كونه سياسيا، وحتى رغم انهماكه في العمل السياسي منذ تم تعيينه نائبا للرئيس علي عبد الله صالح عام 1994، فإنه لم يتخلّ عن اهتمامه بالملف العسكري، فظل مطلعا عليه بشكل كبير ومضطلعا ببعض جوانبه،

تمر علينا غداً الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الصحافية والإعلامية اليمنية الأبرز الدكتورة رؤوفه حسن، وهي كذلك إحدى أهم الأكاديميات اليمنيات على المستوى اليمني والعربي والدولي، فهي أسست أول قسم للإعلام في جامعة صنعاء وتخرج على يديها مئات من طلاب الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وأسست أول مركز بذات الجامعة خاص بالدراسات النسوية، وتعرضت بسببه للتهديد من بعض العناصر المتشددة.
وإلى جانب إجادتها للغتين الإنجليزية والفرنسية، فهي كانت محاضرة دائمة في العديد من الجامعات الغربية، وحملت معها قضايا المرأة اليمنية في مختلف المحافل، وكان لها دور أساسي في التعريف بها..
لذلك عندما يسجل الباحثون والمهتمون تاريخ الحركة المعاصرة للمرأة اليمنية، سيجدون أن فقيدتنا الراحلة الدكتورة رؤوفه حسن، هي الشخصية الأكثر أهمية والأكثر تأثيراً والأكثر ديناميكية في مسيرة المرأة اليمنية المعاصرة، للتحرر من القيود المصطنعة في عهود التخلف، دون أن يعني ذلك الغض من شأن الأخريات اللائي بذلن جهوداً خارقة في الهدف نفسه.
ما يجعلني أميز دور الراحلة، هو بالتأكيد لتأهيلها الأكاديمي المميز وتعدد اللغات التي كانت تتحدث بها، وقوة شخصيتها، ووضوح الأهداف التي كانت تعمل من أجلها، وأخيراً سعة علاقاتها، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيدين العربي والدولي.
لذلك فإن غيابها يعد خسارة كبيرة بالفعل، ليس فقط للحركة النسائية المعاصرة، بل للمجتمع اليمني بأكمله، فهي لم تحصر نشاطها في قضايا المرأة، بل قفزت بدور المرأة مراحل كبيرة لتكون شريكة فعلية للرجل في الأدوار التي كان البعض يعتقد أنه لا يجيدها إلا الرجال.. ويكفي أنها ربما كانت أول صحافية وإعلامية في المنطقة العربية ترشح نفسها لمنصب نقيب الصحافيين، ونافست فيه بقوة ولم يفصلها عن الفوز به سوى تسعين صوتاً، ورغم ذلك تقبلت عدم نجاحها بروح ديمقراطية نادرة.
تعرفت على الدكتورة رؤوفه حسن بشكل وثيق لأول مرة في مايو 1990 في باريس، قبل أيام من إعلان استعادة الوحدة اليمنية.. كنت مع عدد من الأصدقاء عابرين ليومين في طريقنا إلى الجزائر لحضور مؤتمر دولي..
علمت الراحلة العزيزة بوجودنا فجاءت لزيارتنا، لكنني فوجئت بأنها كانت تتابع مقالاتي التي كنت أنشرها في صحيفة "الصحوة"، عن مخاضات ومتطلبات قيام الوحدة اليمنية، ومنها مقالات جريئة أخذت أصداء لا بأس بها في حينه، تتعلق برأيي حول بعض مواد دستور دولة الوحدة، وإذا بها تناقشني فيها وعنها مناقشات تدل على عمق وحسن قراءة ونقد حصيف.
شعرت لحظتها باعتزاز شديد، ليس فقط لأن مقالاتي عبرت البحار، لكن لأنها وقعت في يد هذه الشخصية الأكاديمية المميزة والمثيرة للجدل، والتي كانت شهرتها واسعة جداً بحكم عملها الصحافي والإعلامي.. ومنذ ذلك الحين ربطتني بها علاقة مميزة، لم تنقطع حتى وفاتها.
أخبرتني ـ رحمها الله ـ أنها ترغب في الترشح لمنصب نقيب الصحافيين عقب استقالة النقيب محبوب علي عام 2006، في حال عدم ترشحي، فأخبرتها بأني لا أرغب في ذلك لكن الزملاء يضغطون علي، وبالذات أعضاء مجلس النقابة بمختلف اتجاهاتهم السياسية، فشجعتني ودعمتني.
وكان أن ترشحت بالفعل، وترأست هي المؤتمر الاستثنائي الذي فزت فيه نقيباً للصحافيين يوم 12 يوليو 2006. وقبل المؤتمر العام الرابع عام 2009، تحدثنا سوياً فأكدت لي رغبتها في الترشح مجدداً في حال عدم ترشحي، لأنها لا ترغب في منافستي ـ لأنها تجدني في وجهة نظرها مؤهلاً لشغل الموقع ـ فأكدت لها قطعياً أني لن أترشح مجدداً، وأعلنت ذلك في حوار صحافي قبل المؤتمر الرابع بعام كامل تقريباً، وكنت أؤكد ذلك في كل مناسبة تتاح لي.
لكني فوجئت أن معظم الزملاء والزميلات لم يأخذوا تأكيداتي على محمل الجد، بمن فيهم الفقيدة الراحلة.. كانوا يظنون أني أناور من أجل الحصول على تعاطف ودعم الزملاء والزميلات مسبقاً، وأني سأرشح نفسي في آخر لحظة من لحظات الأيام العشرة الخاصة بالتقدم للترشيح..
ورغم ترشح الزميل ياسين المسعودي نائب رئيس تحرير صحيفة "الثورة" للمنصب، إلا أن الكثيرين ظلوا يترقبون إعلاني، حتى فوجئت باتصال من الدكتورة رؤوفه ـ رحمها الله ـ في الساعات الأخيرة لفتح باب الترشيح بمدير مكتبي في النقابة، لتتأكد منه حول مدى جديتي في الترشح من عدمه، فأكد لها أني لن أترشح، ثم تحدثت معها هاتفياً وكانت مسافرة حينها، فأكدت لها ذلك وهي مندهشة، فأعلنت حينها ترشحها للمنصب في سباق غريب مع الزمن ومفاجأة كبيرة للوسط الصحافي، وإعلان أننا سنكون على موعد مع موسم انتخابي ساخن وتنافس حاد بين الزميلين ياسين ورؤوفه، اللذين يحظيان بشعبية حقيقية في الوسط الصحافي.
محطات عدة ومواقف متعددة جمعتني بالدكتورة الراحلة، لكنها كلها اتسمت بالود والاحترام والجدية في القضايا التي عملنا فيها سوياً.. حتى جاء مرضها المفاجئ الذي كنت واحداً من عدد محدود جداً من أصدقائها الذين أحاطتهم علماً به وبمتطلباته..
كانت صدمة بالنسبة لي، لكني رأيت في عينيها شكيمة وقوة تمكنها من قهر هذا المرض، وهكذا دخل أصدقاؤها في سباق مع الزمن لاستخراج مخصصات العلاج، التي كان الروتين وعدم الإحساس بقيمة حياة الإنسان اليمني عموماً، سبباً في تأخيرها، فيما كان الوهن يستنفد طاقة الجسد العليل النحيل. ورغم إجرائها عملية زراعة الكبد في النهاية، لكن أقدار الله عز وجل كانت قد سبقت واختارتها إلى جواره.. رحلت هي وارتاحت، لكننا خسرناها وافتقدناها..
وداعاً يا سيدتي العزيزة.. وداعاً يا صاحبة القلم الجميل وربة الحس الإنساني المرهف.. وداعاً يا صاحبة الأفكار الخلاقة والمشروعات المتميزة والبرامج الناجحة.. وداعاً فها نحن بعد عام من غيابك لا نجد من يسد فراغك، ولا أظن أننا سنجده في القريب العاجل..

في ذكرى ربة القلم الجميل

تمر علينا غداً الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الصحافية والإعلامية اليمنية الأبرز الدكتورة رؤوفه حسن،

نصر طه مصطفى