الغلاء يهدد تمور تونس بالكساد

 

عندما يتجاوز ثمن أي سلعة حدود المعقول وتصبح إمكانية الشراء فوق طاقة الغلابة والشرائح ذات الدخل الأقل من المحدود، تبقى المقاطعة والتوقف عن الشراء أقوى الأسلحة في وجه جشع التجار وهواة الاحتكار. والمسألة تعود لما شهدته أسواق تونس من ارتفاع جنوني في أسعار التمور، حيث تجاوز الحد الأقصى المقدر بـ7.8 دنانير للكيلو الواحد، بينما تتراوح أسعارها بين 10 و 11 ديناراً. ما دفع منظمة الدفاع عن المستهلك إلى دعوة الناس لاستخدام سلاح المقاطعة، خاصة وقد قابل زيادة ثمن التمور تدنياً في جودة المنتوج. والتوقف عن الشراء هدفه قطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين المسيطرين على المنتوج، ومطالبة المستهلك باتباع سلوك رصين وتحمل مسؤولياته.

غلاء الأسعار

وشهدت الأسواق المحلية أزمة بسبب غلاء أسعار التمور خصوصاً النوع المعروف بـ«الدقلة» بسبب ارتفاع الأسعار والذي يرجعه البعض لتصدير كميات كبيرة من الانتاج الى الخارج، وتونس البلد الوحيد عالمياً المُصدّر لتمور دقلة نور خاصة في رمضان. وعلى صعيد الصادرات فقد تراجعت بالأشهر العشرة الأخيرة إلى 13.8% لتبلغ عائداتها 342.401 مليون دينار، « 206.26 ملايين دولار»، بزيادة 7.4% مقارنة بالموسم الماضي.

وأدى تراجع سعر الدينار أمام العملات الخارجية لزيادة إقبال التجار على التصدير ليضمن صرف العملة لهم دخلاً مهماً، واستيراد الليبيين كثف الضغط على السوق المحلية التي تعاني ضعفاً بالقدرة الشرائية. وتوقعت وزارة الفلاحة بلوغ محصول التمور للموسم الحالي 220 ألف طن بارتفاع 13% مقارنة بالعام الماضي إذ كان 193 ألفاً للظروف المناخية الملائمة.