محاكم دبي تكشف عن نظام ذكي لتوفير خدمات الإشهادات

كشفت محاكم دبي خلال أسبوع «جيتكس» أمس عن نظام الإشهادات الذكي لتوفير الخدمات التي لا يشترط فيها الحضور الشخصي للمتعاملين، على مدار الساعة، وفي أي مكان، سعياً لرفع مؤشر السعادة عبر تبسيط خدماتها وتسريع إجراءاتها للمتعاملين والموظفين على حد سواء.

وبينت «المحاكم» أن «قيمة المحجوزات التي باعتها إلكترونياً خلال نصف العام الحالي، عبر الإمارات للمزادات بلغت 587 مليوناً و888 ألف درهم، الأمر الذي حقق فرقاً بين سعري التقييم والبيع بواقع 196 مليون و829 ألف درهم.

وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن محاكم دبي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإشهادات عن طريق تطبيق يمكن استخدامه من خلال جهاز ذكي، بهدف تعزيز فاعلية وكفاءة الأداء عن طريق معدل زمن إنجاز الخدمة، وتوفير الوقت على القضاة والموظفين والمراجعين، والاستغلال الأمثل للموارد -التقنية والمالية والمادية-، للوصول إلى زيادة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من الدائرة.

ولفت إلى أن محاكم دبي ستوفر خدمات عدة من محكمة الأحوال الشخصية، خصوصاً خدمات توثيقات الأحوال الشخصية كشهادات استمرارية الزوجية وغيرها، لتوفير الراحة للعملاء وتسهيل الإجراءات عليهم، وصولاً إلى رؤيتها "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وقال العبيدلي: نحن في محاكم دبي نقدم مفهوماً جديداً للتقدم التقني تتكامل فيه قدرات التقنية مع الرؤية الرامية لإيجاد أفضل مستويات المعيشة والراحة والسعادة للإنسان في دبي، واليوم نتفوق على الذات ونقدم خدمات ذكية تخدم المجتمع.

بيع المنقولات

وفي شأن بيع المنقولات الخاصة بالمنفذ ضدهم لتسديد قيمتها للمنفذ لهم، قال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي: عكفت محاكم دبي المحافظة على صعود مؤشر بيع العقارات والمنقولات والمركبات من خلال اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لبيع أموال المنفذ عليها من خلال التطبيقات الذكية.

وأوضح أن المنقولات التي تم بيعها بالمزاد الإلكتروني تتعلق بعقارات وسيارات ومنقولات متنوعة، مؤكداً أن عرض العقارات والسيارات والمنقولات في المزادات التي تنظمها محاكم دبي بشكل إلكتروني بالتعاون مع "مزادات الإمارات"، ساهمت في ارتفاع قيمتها عن سعر تقييمها، وبالتالي تحقيق عائد للأشخاص المحجوز على أموالهم، وهو ما أتى بالفائدة للمدينين الذين تمكنوا من سداد مديونياتهم بموجب هذه الوفرة المالية.

وأشار الحوسني إلى أن شراكة محاكم دبي مع القطاع الخاص والمتمثلة بتعهيد خدمات البيع بالمساهمة في تحسين مؤشر السوق العقاري ببيع العقارات أعلى من سعر التقييم بنسبة 37% من خلال المزادات الإلكترونية والذكية والذي حقق الفائدة لأطراف التداعي وانعكس عليهم بشكل إيجابي، والذي تحقق معه استقرار وضعهم الأسري والاجتماعي بعدم تعريضهم لاتخاذ إجراءات الإحضار والحبس نتيجة عدم السداد.