«تنظيم الاتصالات» ودبي الذكية تطلقان «الهوية الرقمية»

أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن الربط الشامل بين الشبكة الإلكترونية الاتحادية مع الحكومات الإلكترونية المحلية سيتم بشكل كامل قبل نهاية 2017، حيث تواصل الهيئة العمل مع حكومة الشارقة لإنجاز المراحل الأخيرة من انضمامها للشبكة.

مشيراً إلى قرب انضمام حكومة أم القيوين ومن ثم الفجيرة إلى الشبكة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي كمحور أساسي في المرحلة الثانية لمشروع الحكومة الذكية بما يشمل الاستخدام والرضا والجودة.

وفي تصريحات صحفية على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2017 والذي شهد أمس توقيع الهيئة مذكرة تفاهم بالشراكة مع دبي الذكية، بهدف تطوير هوية رقمية موحدة في دولة الإمارات، أوضح المنصوري أن معظم الخدمات تحتاج إلى ربط بين المحلي والاتحادي، فعلى سبيل المثال، يتم فتح ملف لشركة تجارية في دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن ثم إصدار بطاقة منشأة على المستوى الاتحادي، لكن مع عملية الربط يمكن للمتعامل استخدام الخدمة من الجهات المحلية والاتحادية في الوقت ذاته.

بالإضافة إلى خدمة عدم تكرار الأوراق الأكثر استخداماً، ففي ظل توافر بيانات جواز السفر وخلاصة القيد والإقامة لدى الهيئات الحكومية يتم انتقال هذه البيانات بين المستويات الاتحادية والمحلية بحيث يتم ملء البيانات المطلوبة لمختلف المعاملات تلقائياً. لافتاً إلى أن عملية الربط ستلغي بعض الخطوات الحالية بالتزامن مع تسريع باقي المعاملات ما يساهم في تعزيز الخدمات الحكومية

محطة مهمة

وفيما يتعلق بإطلاق الهوية الرقمية الموحدة أكد المنصوري أن هذا المشروع المشترك مع دبي الذكية يعد محطة مهمة في جهود التكامل والترابط بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار وطني شامل تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على أن توفر الحكومة قناة موحدة لجمهور المتعاملين كي يحصلوا على خدماتهم.

ويأتي توحيد الدخول الذكي لكل من حكومة الإمارات الذكية ودبي الذكية بهدف منع أي ازدواجية في تطبيق الدخول الإلكتروني (SSO)، حيث إن الجهتين عملتا خلال الفترة الماضية على تطوير هذه الخاصية لتسهيل التحول الذكي للخدمات،

وأضاف: نحن واثقون من أن هذه الخطوة ستكون بداية لتعميم التجربة على المستوى الوطني، ويطيب لي في هذا السياق الإشادة بالتعاون الكبير الذي أبداه الأخوة في دبي الذكية، والذي يؤكد حرصهم على دفع التحول الرقمي في الدولة قدماً نحو الآفاق المنشودة بهدف تحقيق سعادة المجتمع.

وتسعى الاتفاقية بين الهيئة ودبي الذكية إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين جهات الحكومة الاتحادية والمحلية، بما يواكب استراتيجية دولة الإمارات في إطلاق وتنفيذ مشاريع موحدة على مستوى الدولة تسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تطوير ودمج وخدمة «الدخول الذكي SmartPass» الخاصة بالحكومة الاتحادية، وخدمة الدخول الموحد لحكومة دبي «Dubai ID»، في نظام واحد، يتيح للمستخدمين سهولة وسلاسة الدخول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، من خلال تسجيل الدخول مرة واحدة، من أي مكان، وإجراء التعاملات رقمياً.

كما ستسهم «الهوية الرقمية» في تحقيق مبادرة تسهيل الأعمال التي تتبناها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ضمن المبادرات الوطنية المشتركة، وتدعم استراتيجية دبي الذكية «حكومة بلا ورق» واستراتيجية التعاملات الرقمية «Blockchain».

رؤية مستقبلية

ومن جانبها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية، إن المشروع يهدف إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ويفتح آفاق الرؤية المستقبلية نحو جيل رقمي متكامل ومرتبط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية بشكل يتوافق مع متطلبات المستقبل، ويقدم جودة حياة مرتفعة للمواطنين والمقيمين والزوار لأرض الإمارات.

وأكدت بن بشر أن إطلاق هوية رقمية موحدة يشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الوطني المشترك لتأسيس بيئة ملائمة لنمو وتطور المدن الذكية، وتوظيف موارد مختلف الجهات لتحقيق أماني وتطلعات الشعب بمستقبل واعد للأجيال القادمة وتعزيز نهضة الإمارات وسعادة شعبها.

ويعد المشروع المشترك بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودبي الذكية بمثابة بداية لجيل جديد للهوية الرقمية، حيث سيتمكن الزوار والمقيمون والمستثمرون من داخل وخارج الدولة من الاستفادة من الهوية الرقمية التي ستعمل عبر أجهزة الهواتف الذكية، مما يتيح لجميع مستخدمي هذه الهوية إنجاز معاملاتهم من حيث التوقيعات واعتماد العقود إلكترونياً، إلى جانب إمكانية منح الموافقة على تبادل البيانات الخاصة بهم لمزودي الخدمات. وسيتم توفير هذه الهوية وفقاً لمعايير عالية من الخصوصية والأمن للمستخدمين.

خدمات ذكية

وتسمح «خدمة الدخول الذكي» للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام حساب موحد، إذ يحتاج المستخدمون فقط إلى المصادقة لمرة واحدة للوصول للعديد من خدمات الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وتتاح الخدمة للمواطنين والمقيمين (حملة بطاقة الهوية) والزائرين. وهي جزء من مبادرات الحكومة الذكية لدولة الإمارات، وضمن الخطة الوطنية التي تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية الذكية الشخصية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وكانت مؤسسة حكومة دبي الذكية التابعة لدبي الذكية قد أطلقت خدمة «دبي آي ديDUBAI ID» بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية بهدف توفير البنى التحتية والخدمات المشتركة للجهات الحكومية لمساعدتها في توفير عوامل النجاح لوصول الجمهور إلى خدماتها بشكل سلس على مدار الساعة.

ويتيح التسجيل في خدمة «دبي آي دي» الدخول تلقائياً إلى أكثر من 600 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية في دبي واستخدامها من خلال اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة ما يغني عن التسجيل مع كل جهة حكومية على حدة، وتعدد حسابات التعريف الشخصية.

توجهات تقنية

ومن جانب آخر أشاد المنصوري بالجهود المبذولة في حكومة أبوظبي وحكومة دبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أنه وفي حال احتاجت الوزارات والهيئات الاتحادية لمنصات ذكاء اصطناعي يمكن للهيئة باعتبارها الذراع التقنية للحكومة دراسة هذه الطلبات وإنشاء المنصات المطلوبة لمساعدة هذه الجهات على إنجاز عملياتها، مشيراً إلى شمولية استخدام الذكاء الاصطناعي عبر توظيف إدارة البيانات من خلال إنترنت الأشياء بما يشمل الهيئات الخدمية الحكومية والمرافق العامة من طرق ومواصلات ومتاجر تجزئة وغيرها.

الاستثمار في البيانات

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة قد أطلقت في وقت سابق موقعاً إلكترونياً يشمل كافة البيانات المفتوحة الخاصة بالدولة ويشمل 300 منظومة بيانات لجهات حكومية محلية واتحادية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنافسية والإحصاء وتشمل بيانات متنوعة مصنفة قطاع التعليم والمجتمع والتقنيات والمواصلات والاتصالات.

بالإضافة إلى سياسة تبادل البيانات على المستوى الاتحادي، إلى جانب بعض المشاريع على المستوى المحلي بالاستفادة من البيانات المتوافرة محلياً على مستوى معلومات الأفراد. ولفت إلى ضرورة تعزيز اهتمام الدول العربية بشكل عام في استثمار وإدارة البيانات وتوظيفها لخدمة مختلف القطاعات.

ضريبة

لفت المنصوري إلى أن الهيئة ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتعريف مشغلي الاتصالات بآليات تطبيق الضرائب الخاصة بالقطاع، على أن يتم لاحقاً توعية المستخدمين بهذه الإجراءات.