الاحتياطيات الضخمة جنبت الإمارات تداعيات النفط

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، إن الإمارات تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة، مضيفا أن الاحتياطيات المالية الضخمة الخارجية منها والداخلية، ساهمت في الحد من التداعيات السلبية لأسعار النفط المنخفضة، والنمو العالمي المتباطئ، والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأكد التقرير، أن التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، والنظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية الضعيفة، وعدم الاستقرار الإقليمي كانت محدودة على الإمارات. إذ ظل النمو غير النفطي قويا عند 4.8% في 2014، مدفوعا بالإنشاءات، وتحديدا في الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي، والخدمات المدفوعة بقطاعي النقل والسياحة في دبي. واستقرت أسعار العقارات في منتصف 2014. فيما ارتفع التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي في مايو 2015، مدفوعا بالزيادة الماضية في الإيجارات التي غذت تدريجيا الأسعار الاستهلاكية، وارتفع الائتمان إلى القطاع الخاص. في وقت واصلت فيه الشركات شبه الحكومية تعزيز تمويلاتها.

وأضاف، أن البيانات الأخيرة حول المسافرين والشحن في مطار دبي الدولي نهاية أبريل 2015، أشارت إلى استمرار النمو. كما سجل نمو القطاع الهيدروكربوني، نموا بواقع 4%، وواصل الإنتاج النفطي في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 في مستويات مرتفعة.

وقال التقرير ، إن النظرة الاقتصادية المستقبلية ستميل إلى الاعتدال في غمرة أسعار البترول المنخفضة. ويتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 3.4% في 2015، قبل أن يعاود صعوده إلى 4.6% في 2020، مدفوعا بتنفيذ مشاريع عملاقة، واستثمار خاص في الطريق إلى اكسبو 2020. وأشار إلى أن نمو الانتاج النفطي سيجنح إلى الاعتدال في ضوء فائض المخزون العالمي. أما معدل التضخم السنوي، فيتوقع أن يرتفع إلى 3.8% في 2015. وتوقع التقرير أن يعاود الميزان المالي الكلي تحقيق فائض بدءا من 2016.

وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتسريع خلق الوظائف للمواطنين بقيادة القطاع الخاص. والتي تشمل فتح الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مجالات مختارة من المناخ الاقتصادي، والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتسهيل حصول المشاريع الجديدة على التمويل، وخلق الحوافز المناسبة لريادة الأعمال وخلق الوظائف.

وأضاف، أن بعثة الصندوق تحث الجهات المعنية على البناء على التقدم الأخير في تطوير الإحصائيات. وترحب بالجهود الأخيرة في تطبيق المشاريع بين الكيانات لتكوين الوضع الاستثماري العالمي، الذي سيسد فجوة إحصائية هامة، بما في ذلك الإفصاح عن الأصول الأجنبية والدين. وسيكون من الاهمية بمكان الإسراع قدما في هذا المشروع، وتوفير المصادر الكافية لتطوير مزيد من الإحصائيات الديموغرافية والعمالية السوقية الشاملة، مع نشر بيانات كاملة عن دين شركات دبي التابعة للحكومة.

تعزيز الاستقرار المالي

قال صندوق النقد الدولي في سياق تقريره، إن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، واستمرار التنوع الاقتصادي مسألة ملحة، مضيفا أنه تمشيا مع توصيات الصندوق، فإن الجهات المعنية طبقت عددا من الإصلاحات الهادفة إلى التخفيف من التداعيات السلبية، وتعزيز إطار السياسة الاقتصادية الكلية، بما فيه تعزيز قطاعي الشركات شبه الحكومية، والبنكية، وتقوية سياسة التنسيق المالي، والإحصائيات الاقتصادية.

استمرار التدفقات

قال التقرير إن فائض الحساب الجاري انخفض، بيد أنه ما زال وفيرا عند 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ظلت التدفقات الأجنبية الإجمالية إلى القطاع البنكي، والاستثمار الأجنبي المباشر مستتبة، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات كوجهة آمنة، ومناخها الاقتصادي التنافسي.

تعافي الائتمان

قال التقرير إن الإقراض إلى القطاع الخاص ازداد إلى 11.5% على اساس سنوي في ديسمبر 2014، و3% على أساس سنوي في ابريل 2015 وكانت معايير الإقراض إلى الشركات شددت في الربع الرابع من 2014، والربع الأول من 2015. وكان نمو الودائع المحلية قويا بين 2013 ومطلع 2014، معززا سيولة النظام البنكي، بيد انه تباطأ في نهاية 2014 إلى 2.2%.

زيادة التجارة مع إيران

قال التقرير إن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات وخاصة في دبي، مرشح للاستفادة من تخفيف العقوبات على إيران، من خلال زيادة التجارة والتدفقات المالية. وأضاف أنه في حال رفع العقوبات، فإن من المتوقع أن تزيد إيران إنتاجها النفطي من مستوياته الحالية، وهذا من شأنه زيادة المخزون، غير أن رفع العقوبات يرجح أن يقود إلى زيادة الطلب من إيران على السلع والخدمات من جانب الإمارات، وجهة المنطقة الرئيسية.

وأضاف التقرير أن الإمارات في وضع قوي للاستفادة من فتح الأسوق الإيرانية عبر خدمتها كنقطة شحن بيني للنشاط التجاري المتجدد.

ومضى التقرير إلى القول إن اتفاقية تجارية بين البلدين يمكن ان تعزز الطلب من جانب إيران على الخدمات في الإمارات، مثل التمويل التجاري، والنقل، والسياحة والضيافة. مشيرا إلى أنه في حال رفعت العقوبات، فإن التأثير المباشر لإنفاق السياح ومسافري الأعمال على الاقتصاد الكلي سيكون جوهريا.

التكامل المالي

قال الصندوق في تقريره إن التكامل المالي التدريجي هو مسألة هامة لتعزيز الاستدامة المالية بعيدة المدى في ظل التراجع المتواصل في أسعار النفط. مضيفا أن الجهات المعنية تخطط لدمج 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2015. ودعمت بعثة الصندوق خطة الدمج، مع التوصية بأن تتخذ مسارا تدريجيا لتخفيف التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وعلى الجانب الإنفاقي، أوصى البعثة باتخاذ بعض الإجراءات ومنها، ضبط فاتورة الأجور الحكومية، ومواصلة خفض دعم الطاقة والمياه، والتحويلات الأخرى، مع حماية المحتاجين، وخفض التحويل الرأسمالي إلى شركات أبوظبي شبه الحكومية، وتثبيت النفقات الأخرى بأرقامها الحقيقية.

وأضاف، أن الجهات المعنية بينت ان خطة التكامل تتضمن إجراءات مماثلة، مع تأكيدهم بأنهم يخططون لخفض أكبر في الرساميل والتحويلات الأخرى. وبناء عليه فإن الجهات المعنية مدعوة إلى زيادة العائدات غير النفطية بطرح ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون، وتوسعة ضريبتي التجارية والدخل والضرائب غير المباشرة. وأشارت تلك الجهات إلى وجود مشاورات مع دول مجلس التعاون لطرح ضريبة القيمة المضافة، غير أن الجدول الزمني غير واضح.

ودعا الصندوق إلى حماية الاستثمار الحكومي، لمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة للمحافظة على تنافسية الدولة. وأوصت البعثة بأن يكون تنفيذ تلك المشاريع الكبرى تدريجيا، تمشيا مع الطلب المتوقع. وأكدت أن مشاريع الشركات شبه الحكومية في دبي ستكون تدريجية بخطوات مدروسة تمشيا مع الطلب.

ربط العملة

أكد التقرير أن ربط سعر صرف العملة خدم الإمارات، داعيا إلى ضرورة الإبقاء عليه. حيث إنه وفر الاستقرار إلى تدفق الدخل، والثروة المالية في زمني ارتفاع وانخفاض أسعار النفط. مضيفا أن الجهات المعنية اتفقت مع البعثة على المضي في الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز إدارة السيولة، وتعميق سوقي النقد والرساميل.

كما أوصت البعثة بأن يكون البنك المركزي مستعدا لاستخدام أدواته لإدارة السيولة، كلما دعت الحاجة، لدعم النمو الائتماني.

أكد التقرير ان ثمة تقدما احرز في تعزيز التنسيق المالي الحكومة البيني، حيث يقوم مجلس تنسيق السياسة المالية حاليا بتحضير بيانات مالية منسقة للإمارات. وقد بدأت الدائرتان الماليتان في ابوظبي ودبي طرح آلية اداء ميزانيات في قطاعات معينة والقطاع المالي ورسملة جيدة.

مواجهة الصدمات

قال التقرير ان القطاع المالي يحيا برسالة جيدة، ويمكنه مواجهة صدمات حادة، مضيفا ان الجهات الحكومية اشارت الى ان اسعار النفط المنخفضة لن يكون لها تأثير جوهري على البنوك حتى الآن.

واضاف ان البنك المركزي وضع برنامج إصلاح طموحا لتعزيز الأنظمة البنكية والإطار الإشرافي. وهو في صدد مراجعة الأنظمة والإشراف البنكي بهدف تحديث إطاره تمشيا مع افضل المعايير الدولية.

وأوصى البنك المركزي بتطبيق خطته تمشيا مع معايير بازل ثلاثة والسيولة بين 2015-2019. كما اجرى البنك المركزي اختبارات إجهاد على نسبة تغطية السيولة، بهدف ضمان امتلاك البنوك لأصول سيولة عالية الجودة يمكن تحويلها الى سيولة للوفاء بالتزاماتها لمدة ثلاثين يوما تحت سيناريو الإجهاد.

وقال ان النمو السريع للبنوك الاسلامية خلال العقد الماضي أدى الى زيادة حصتها من اجمالي الأصول الى 17%، وودائعها الى 19%. ولذلك لا بد من وضع إطار تنظيمي وإشرافه لمواجهة مخاطر البنوك الاسلامية الخاصة، بما فيها حسابات استثمار مشاركة الأرباح، والحوكمة الاسلامية، فضلا عن مواصلة تطوير أدوات إدارة سيولة متوافقة مع الشريعة التي تمكن البنوك من امتلاك ادارة سيولة قوية.

وقال التقرير ان تعزيز أسواق الدين المحلية سيخفض اعتماد الحكومة والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص على التمويل الخارجي والبنكي. كما أوصى بضرورة مواصلة تعزيز وفعالية غسيل الأموال، مرحباً بالمراجعة الاخيرة للقانون واقرار القوانين الخاصة بذلك.

واضاف ان تعزيز حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الائتمان ضرورة ملحة لدفع النمو الكلي.

إحصائيات

قدر الصندوق ميزان الحساب الجاري للإمارات بـ17.6 مليار دولار في 2015، بما يعادل 5.0% من الناتج المحلي الاجمالي، و33.4 ملياراً في 2020 بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي

وقدر الميزان التجاري بالنسبة لإجمالي الصادرات بـ90.6 مليار دولار في 2015، و124.0 مليار دولار في 2020.

وقدر اجمالي الإيرادات في الحسابات الحكومة العمومية المتكاملة بـ422.2 مليار درهم في 2015، و561.4 مليار درهم في 2020.

وفيما يخص تمويلات الحكومة الاتحادية، قدر الصندوق إجمالي الإيرادات بـ62.8 مليار درهم، منها 5.5 مليارات حصيلة الضرائب في 2015، و6.4 مليارات دولار متوقعة في 2020.

وقدر اجمالي الإيرادات في تمويلات حكومة ابوظبي بـ311.4 مليار درهم في 2015 و431.7 مليار درهم في 2020. فيما قدرها بنسبة 30.7% من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بـ39.2% في 2015 و39.6% من الناتج المحلي في 2020.

أصول

وقدر اجمالي الإيرادات بالنسبة لحكومة دبي بـ51.2 مليار درهم في 2015 بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 و60.5 مليار درهم في 2020.

وقدر صافي الاصول الاجنبية للدولة بـ295 مليار درهم في 2015 و380 مليار درهم في 2020.

وقدر أصول البنك المركزي من الاصول الاجنبية بـ829 مليار درهم في 2015 و999 مليار درهم في 2020.

وقدر أصول البنوك التجارية الاجنبية بـ282 مليار درهم في 2015 و435 مليار درهم في 2020.

وختم الصندوق تقريره بالقول ان حجم التجارة غير النفطي ظل مستقرا حتى الآن، كما بقي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر السنوي مستقرا مشكلا 4% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال السنوات الماضية. واضاف ان التمويل الاسلامي يواصل نموه السريع في الامارات، حيث نمت أصول البنوك الاسلامية بحدود 13% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.

النظام البنكي يبقى رابحاً

أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن النظام البنكي في الإمارات يبقى مربحا بعائد على الأصول بلغ 1.7% بفضل هوامش سعر الفائدة الأعلى، والدخل غير الضريبي، والكفاءة التشغيلية.

ومضى إلى القول إن الشركات شبه الحكومية واصلت تعزيز تمويلاتها. ففي دبي استكملت عملية إعادة هيكلة ديون كبيرة من الأزمة المالية العالمية بين 2008/9، وقامت عدة شركات شبه حكومية بتسديد مبكر لديون مستحقة، واتفقت شركة دبي العالمية مع دائنيها على جدولة دين مستحق في 2018.

وعليه فإن المخاطر المتعلقة بالدين تراجعت على خلفية وضع مالي أقوى، وفترة استحقاق أطول.

1.8 تريليون درهم الناتج المحلي في 2020

 

توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.29 تريليون درهفم في 2015، و1.40 تريليون في 2016، و1.48 تريليون في 2017 و1.58 تريليون في 2018 و1.8 تريليون في 2020.

وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (كعامل كلفة) 3.0% في 2016، و3.1% في 2017، و3.3% في 2018، و3.5% في 2019 و3.8% في 2020.

وتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للقطاع الهيدروكربوني عند 2.0 % بين 2018 - 2020. فيما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للقطاع غير النفطي 3.4% في 2015، و3.6% في 2016 و3.8% في 2017، و4.1% في 2018، و4.4% في 2019، و4.6% في 2020.

وفيما يخص التمويلات الحكومية توقع التقرير أن تصل الإيرادات إلى 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي على اساس سنوي في 2015، و32.1% في 2016، و32.2% في 2018، و32.0% في 2019، و31.0% في 2020.

فيما توقع أن تصل الإيرادات الهيدروكربونية إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في 2015، و17.8% في 2016، و17.9% في 2017، و17.9% في 2018، و17.5% في 2019، و16.9% في 2020.

وفيما يخص القطاع الخارجي، توقع التقرير أن تصل صادرات السلع إلى 339 مليار دولار في 2015، إلى 361 ملياراً في 2016، و385 ملياراً في 2017، و414 ملياراً في 2018، و445 ملياراً في 2019، و485 ملياراً في 2020. وتوقع أن تصل صادرات الدولة من النفط والغاز بـ70 مليار دولار «256.9 مليارات» في 2015 لترتفع إلى 95 مليار دولار في 2020.