«باركليز»: إكسبو يرفع نمو دبي الى 10.5 % سنويا

أكد بنك باركليز في أحدث تقرير له أن فوز دبي بعرض استضافة معرض إكسبو 2020 من شأنه تعزيز نمو دبي إلى ما معدله 6.4% على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرابة 10.5% سنويا حتى عام 2020.

وتوقع التقرير أن يكتسب انتعاش دبي مزيدا من الزخم حتى بدون إكسبو، متوقعا في الوقت نفسه استمرار الحكومة في سياسة التعزيز المالي، في أعقاب خفضها للعجز بنسبة 0.5% من الناتج الإجمالي المحلي في 2013. وأضاف التقرير أن دبي تبدو مرشحا قويا للسباق، معربا عن اعتقاده بان إكسبو سيوفر محفزا قويا لنمو الإمارة، والنظرة المستقبلية لاقتصادها الكلي.

تداعيات إيجابية

وقال باركليز إن مخاطر إعادة تمويل " دبي إنك" " أقل حدة " عما كانت عليه، لافتا إلى أن تداعيات النمو الإيجابي المحتملة من إكسبو ستساعد في خفض الديون التجارية. وأكد البنك الأمريكي أن فوز المدينة بعرض استضافة إكسبو 2020 سيعزز الثقة الاستثمارية قصيرة المدى لائتمان دبي. مشيرا إلى ضرورة استثمار 6 مليارات يورو في حال فوزها بالعرض.

وقال البنك إن مقومات بنوك دبي تحسنت خلال العام الماضي. وقد تجلى ذلك بصورة أكثر في التمويل ورأس المالي أكثر من الربحية، متوقعا أن تتحسن جودة الأصول والربحية، مع اكتساب نمو القروض زخما، وتراجع حدة القروض العاثرة، مدفوعة بمناخ تشغيلي متحسن، وممارسات ائتمان أكثر صرامة.

استمرار النمو

ومضى التقرير قائلا ان اقتصاد دبي واصل قوته في 2013 بعد تعاف قوي في 2012، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 4.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3% سنويا في 2011. لافتا إلى أن الاحصائيات والأحداث تشير إلى ان النمو الاقتصادي بات يستند على قاعدة عريضة.

ففي النصف الأول من العام تسارع النشاط التجاري في موانئ ومطارات ومناطق دبي الحرة، مع نمو القيمة التجارية بنسبة 16% سنويا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجل نمو الصادرات 22% على أساس سنوي، فيما توسعت تجارة إعادة الصادرات 13% خلال الفترة ذاتها.

صحة الاقتصاد

يستمر التحسن في الصحة الاقتصادية والمالية في الشركات الحكومية في دبي، وفق ما قاله تقرير باركليز.

و أضاف البنك ان نجاح دبي في استضافة اكسبو 2020 سوف يحسن التوقعات على المدى القصير. غير ان البنك لفت الى ان ارتفاع المديونية لا يزال يثير بعض القلق. وأوصى البنك بالتركيز على الفرص القائمة على المحركات الطبيعية الفعالة للاقتصاد. و أشار التقرير الى نقاط القوة في شركات دبي بحسب القطاعات.

قطاع البنوك

في قطاع البنوك ذكر التقرير بنوك دبي الإسلامي ودبي التجاري والإمارات دبي الوطني والمشرق تعتبر من أقوى المؤسسات المالية في المنطقة وقال عن لها أهميتها التجارية الحيوية للاقتصاد الكلي. و قال باركليز عن بنك دبي الإسلامي ان له اسما يرمز الى الثقة في دبي وهو اقدم بنك اسلامي في العالم حيث تأسس عام 1975 وهو أكبر بنك اسلامي في الإمارات.

و البنك رائد في تمويل قروض السيارات و القروض العقارية عن طريق شركة التمويل التي يملكها. وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الإسلامي هو صاحب اكبر عدد من الفروع المحلية و أكبر البنوك وصولا الى العملاء خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجزئة.

واشار باركليز الى جودة رأس مال بنك الامارات دبي الوطني والى تحسن عمليات البنك مع تحسن الظروف الاقتصادية المحلية. واعتبر بنك المشرق صاحب أعلى العلامات التجارية ثقة في مجال التجزئة في دبي واحد بنوك التجزئة المهمة في الإمارات، ويتعامل مع قاعدة عريضة من العملاء وله خبرة كبيرة بالسوق المحلية و له مكانة متميزة في قطاع التجزئة.

الشركات والهيئات

وخص التقرير موانئ دبي العالمية باهتمام خاص وقال إنه من أكثر شركات ادارة الموانئ انتشارا في العالم و أكثر شركات دبي تنوعا في الموارد و لديها اصول تنتشر في أرجاء المعمورة و تحقق نموا كبيرا في الاسواق الصاعدة، اسرع الأسواق نموا في العالم.

أما بالنسبة لهيئة مياه و كهرباء دبي فقال إنها تتطلع بأهلية كبيرة وتعتبر أنشطتها حيوية لنمو الامارة اقتصاديا و تنفذ مخططاتها المستقبلية. واعرب بنك باركليز عن اعتقاده بأن الدعم الحكومي للهيئة محتمل بشكل أكبر من الشركات الأخرى المرتبطة بالحكومة.

وقد وفرت الحكومة للهيئة اصولا في شكل اراض في السابق و تضمن بعض الديون مستحقة عليها. وتتمتع الهيئة بمكانة متميزة في قطاع الكهرباء و المياه ونقلهما وتوزيعهما في دبي و تضمن امدادات من الغاز حتى عام 2020 على الاقل من خلال شركة ولفين التي تنقل الغاز الى الإمارات من قطر.

دبي القابضة وإعمار

وأشار باركليز إلى أن دبي القابضة للعمليات التجارية تدير الفنادق والمناطق الحرة على مستوى عال من الكفاءة و لديها عائدات قوية و يدعمها ارتفاع معدلات الإشغال في الوحدات السكنية والفندقية في دبي و في مجمعات تيكوم للأعمال.

وتتمتع الشركة بتنوع في العائدات أكبر من مثيلاتها في دبي فضلا عن اتساع محفظتها الاستثمارية من العقارات و الأراضي. وقال إن إعمار بسمعة طيبة محليا و على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و تحصل على عائدات جيدة من عقارات الضيافة و الإيجارات، التي تمثل 45 % من عائدات لشركة.

والمتوقع ان ترتفع عائدات شركة إعمار العقارية من التوسعات المستقبلية مثل توسعات مول دبي، حيث ترتفع العائدات بنسبة 15 % في حتى عام 2016. واهم ما يميز شركة إعمار العقارية تمويل الأراضي و مشاريع البنية التحتية ويمثل 50-60 % من إجمالي عائداتها.

إعادة الهيكلة

 

قال تقرير بنك باركليز الأميركي، أن إعادة هيكلة ديون دبي تسير بتقدم، مدعومة بركائز اقتصاد دبي الأساسية المتحسنة، والظروف البنكية. وسارت في مسارها الصحيح في 2013، مدعومة باقتصاد قوي أقوى، ومناخ بنكي واكتساب دبي الأخير لمكانة الوجهة الآمنة في الشرق الأوسط. وأضاف: ان فوز دبي سيفيد جميع القطاعات التجارية مع تباين في القطاعات والشركات.

معربا عن اعتقاده بان حركة السياحة والزوار الأعلى قد تزداد صعودا فارضة ضغوطا على العوائد اليومية للفنادق، والإيجارات وزيادة حركة السفر، ورفع مبيعات التجزئة، وزيادة استهلاك المياه والطاقة وزيادة النشاط العمراني.

ومن أبرز المستفيدين شركة دبي القابضة للعمليات التجارية، وطيران الإمارات، وجافزا، وماجد الفطيم القابضة، وديوا وإعمار للضيافة. كما أن من شأنه زيادة حجم التجارة في موانئ دبي. وقد يزيد مناولة موانئ دبي العالمية ، مما يتطلب من الشركة توسعة ميناء جبل علي.

تقرير غربي: الإمارات الأولى عربياً في الحرية الاقتصادية

احتلت الإمارات المركز الأول في العالم العربي، إلى جانب البحرين والأردن، في الحرية الاقتصادية حسب تقرير معهد فريزر الكندي للحرية الاقتصادية للعام الجاري.

 يصدر معهد فريزر الكندي التقرير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية والمؤسسة الدولية للأبحاث في عمان. وحصلت الإمارات والأردن والبحرين على الدرجات نفسها في تقييم التقرير وهي 8 درجات من إجمالي عشر.

وقال التقرير إن الإمارات هي القلب والمركز التجاري في العالم العربي. واحتفظ الأردن بترتيب ودرجات العام الماضي نفسها على مؤشر الحرية الاقتصادية.

الحرية الاقتصادية هي مفتاح توفير الوظائف ورفع مستوى الرخاء في البلاد وتحرر الشعوب من الاعتماد على الحكومات وتفتح الطريق أمام الديمقراطية وحريات أخرى، وفق ما قاله فريد مكماهون ودكتور مايكل واكر أستاذ الأبحاث في معهد فريزر المشارك في وضع التقرير.

واحتلت الكويت المركز الرابع على مؤشر الحرية الاقتصادية وسجلت 7.8 درجات، ولبنان المركز الخامس وسجل 7.7 درجات، بينما تشاركت عمان وقطر في المركز السادس وسجلت كل منهما 7.6 درجات، فيما حلت السعودية في المركز الثامن وسجلت 7.4 درجات. وكانت الجزائر في ذيل القائمة بمجموع 5.8 درجات.