رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي:

منظومة متكاملة من التشريعات العقارية تصدر قريباً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشار سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبو ظبي، إلى أن الدائرة تقوم بإعداد منظومة متكاملة من مشروعات القوانين والتشريعات العقارية، والتي هي قيد الاعتماد حالياً، وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، متوقعاً صدورها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقال في كلمته أمام الاجتماع السنوي للمعرض، إن هذه المنظومة التي تشمل قانون الملكية المشتركة وتنظيم الوساطة العقارية والرهن التأميني والتسجيل الأولي والترخيص العقاري، وغيرها من الأمور الخاصة بتنظيم آلية العمل في القطاع العقاري، تأتي سعياً نحو الحفاظ على المراكز القانونية واستقرار المعاملات، ومن شأنها أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، والحفاظ على المكتسبات التي حققها واستدامة النمو فيه.

ثقة المستثمر

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية، أن البنية التحتية المتطورة التي قامت بإرسائها إمارة أبو ظبي، إلى جانب البيئة التشريعية المناسبة التي تدعم الاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين، وكذلك سياسة تنويع مصادر الدخل وحرية الاستثمار، جميعها تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتشكل دعامة رئيسة ومستدامة لكل اقتصاد ناجح.

وهذه الحوافز لم تكن لتتوفر لولا سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة تخطيطاً وتنفيذاً، حيث ساهمت هذه التنمية في ترسيخ مكانة إمارة أبو ظبي على خريطة الاقتصاد العالمي، وجعلتها محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة، وبيئة عمل مناسبة، وجو استثماري ينعم بالأمان والاستقرار والازدهار.

أجندة التنمية

وأكد الغفلي أن سيتي سكيب أبو ظبي يُعد واحداً من أهم الأحداث السنوية على أجندة التنمية العقارية، ويمثل أحد القطاعات الاقتصادية التي تشكل رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية في الإمارة.

مشيراً إلى أن سيتي سكيب ينعقد هذا العام في وقت بات يكتسب فيه قطاع العقارات بالدولة اهتماماً متزايداً من قبل شريحة واسعة من المستثمرين، لينطلق نحو آفاق مستقبلية مشرقة ومليئة بالفرص الواعدة، فيما يرسخ الاقتصاد المحلي مسيرته على درب النمو والازدهار، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

حيث تشير التوقعات إلى تسجيل اقتصاد الإمارة هذا العام نمواً بأكثر من أربعة ونصف في المئة، مدعوماً بمشروعات في مختلف القطاعات، من بينها الإسكان والمرافق المجتمعية والطرق والجسور والأنفاق والمواصلات والحدائق والمتنزهات وغيرها.

نهضة شاملة

وتوجه رئيس دائرة الشؤون البلدية، بخالص الشكر والتقدير، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على جهوده الحثيثة في دعم مسيرة البناء والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبو ظبي على وجه الخصوص.

كما تقدم بالشكر الجزيل إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على اهتمام سموه ورعايته الكريمة لأعمال معرض سيتي سكيب.

وتقدم بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، على دعمه المتواصل والمتابعة المستمرة للمشروعات التي ينفذها النظام البلدي والخدمات التي يقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها.

تخطيط استراتيجي

وأضاف الغفلي: "مما لا شك فيه أن الحركة التنموية والتطويرية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام وإمارة أبو ظبي بشكل خاص، لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة، وحرصها على إرساء ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، تمكن من الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في شتى المجالات.

وأضاف الغفلي أن المشروعات المتنوعة القائمة حالياً والمستقبلية في إمارة أبو ظبي، ترتكز بالأساس على رؤية طويلة الأمد، واضحة المعالم والأهداف، وتخطيط استراتيجي يحدد هذه الأهداف وآليات تحقيقها، وقال إن رؤية النظام البلدي المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبو ظبي، هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي.

ومن هذا المنطلق فإن جميع السياسات والتشريعات التي يتبناها النظام البلدي والمشروعات التي ينفذها ويشرف عليها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء بيئة عمرانية تنبض بالحياة وتوفر لقاطنيها أعلى مستويات الراحة والأمان، والصحة والسلامة.

الجودة والاستدامة في المشاريع أبرز ملامح خطة أبو ظبي التنموية

 

أشار سعيد الغفلي إلى الدور الرئيس الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعد السبيل الأمثل لتحقيق رؤية أبو ظبي الهادفة إلى توفير بيئة عمل منافسة، فاعلة وقادرة على العطاء والإنجاز، وعلى الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي.

وقال الغفلي إن النظام البلدي يسعى من خلال التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري إلى تطوير آلية العمل في هذا القطاع، وتنظيمه ورفده بأفضل السياسات والتشريعات التي تضمن استدامة النمو فيه.

مكونات رئيسية

وفي نفس الوقت، تأخذ في صميم اعتباراتها ثلاثة مكونات رئيسة، احتياجات المجتمع والبيئة والاقتصاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبما ينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف ذات العلاقة من مشرعين ومطورين، ومقاولين وشركاء استراتيجيين ومستثمرين ومتعاملين.

منوهاً بأن التركيز على الجودة والاستدامة في المشاريع العقارية والإنشائية هو العنوان الأبرز لخطة أبو ظبي التنموية، وأن النظام البلدي حريص كل الحرص على توفير الأطر القانونية والتشريعية المتطورة التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزز جودة المشروعات ومواكبتها لأرقى المعايير الدولية.

مشروعات تنموية

 

تستعرض دائرة الشؤون البلدية، وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبو ظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب - أبو ظبي، عدداً متنوعاً من المشروعات التنموية والمبادرات والخدمات التي ترتكز في معظمها على خدمة المجتمع، انطلاقاً من رؤية النظام البلدي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير جودة الحياة في الإمارة.

وتأتي مشاركة النظام البلدي في معرض سيتي سكيب، انطلاقاً من الأهمية التي يتسم بها قطاع العقارات في الدولة، والمكانة المتقدمة التي يحتلها هذا المعرض في صناعة البناء والتطوير العقاري المحلية والإقليمية والدولية.

Email