رفض تهمة جنائية في قضية التسارع ضد «تويوتا»

رفض قاض أميركي النظر في توجيه تهمة جنائية ضد شركة تويوتا موتور بعد أن أتمت شركة صناعة السيارات اليابانية ثلاث سنوات من المراقبة بموجب تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار اعترفت بموجبها بتضليل العامة بشأن عيب التسارع المفاجئ غير المقصود في سياراتها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك وليام بولي على طلب من وزارة العدل الأميركية بغلق القضية بعد أن اعترفت تويوتا بأنها ضللت المستهلكين الأميركيين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ والإدلاء ببيانات خادعة بشأنها في عامي 2009 و2010.

ووافقت تويوتا على الخضوع للمراقبة من مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات انتهت في أغسطس. وقالت وزارة العدل الأميركية في اتهامات للشركة في مارس 2014 إن تويوتا هوت من المشكلات وضللت الهيئات التنظيمية ووفرت بيانات غير دقيقة للكونغرس في القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل.