توحيد وثائق المركبات.. طوق نجاة للشركات والمستهلكين
(لمشاهدة ملف "توحيد وثائق المركبات" pdf اضغط هنا)
أثار اعتماد مجلس إدارة هيئة التأمين، نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ردود فعل متباينة في أوساط شركات التأمين، فبينما يتوقع الخبراء أن يكون النظام الجديد طوق نجاة للشركات الخاسرة، يترقب ملاك السيارات قرار الهيئة منتصف نوفمبر المقبل، باعتماد الأسعار الجديدة، والتي سوف يبدأ العمل بها اعتباراً من يناير المقبل.
ويشتمل النظام الجديد على وثيقتين، الأولى الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية «والمعروف بالتأمين ضد الغير»، وهي إلزامية، وفقاً لقانون السير، وتتعهد بمقتضاها الشركة بتعويض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها، أما الوثيقة الثانية، فهي وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف «التكميلي أو الشامل»، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وتحكم العلاقة بين المؤمن له والشركة، وتتعهد بمقتضاه الشركة بتعويض المؤمن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة، مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.
ويحتوي النظام ، على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية، والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين. النظام الموحد، يأتي بعد مضي أكثر من 27 عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات، واللتين صدرتا عام 1987، وبعد إدخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة.
ويتوقع الخبراء أن يكون النظام الجديد طوق نجاة ويسهم في الحد من خسائر الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حيث بلغت خسائرها 106 ملايين درهم في 2015، بحسب تقرير صادر عن «إيه إم بيست»، والذي أرجع الخسائر الكبيرة للقطاع إلى المنافسة الشرسة في سوق التأمين، وانتهاج سياسة حرق الأسعار، حيث لم تقتصر المنافسة بين شركات التأمين الوطنية، بل امتدت إلى الإقليمية والعالمية العاملة، باعتبار سوق التأمين في الإمارات أحد الأسواق الجاذبة بمعدلات نمو تصل إلى 7.4 % في عائدات الأقساط.
ووفقاً للنظام الجديد، سيتم إجراء دراسة مبدئية من الاكتواريين «المخمنين» في الهيئة، لدراسة أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة، وبالتالي، الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار، وفقاً للتغطيات المشمولة.
اقرأ المزيد في ملف الأسبوع:
وثيقة «ضد الغير» تحدد المصــــــــطلحــات والكـوارث الطبيعيـة
