«الاقتصاد»: الصيانة خارج الوكالة لا تلغي الضمان

ألغت وزارة الاقتصاد اشتراط الصيانة الاجبارية لعملاء السيارات لدى الوكلاء الذي يتضمنه العقد الموحد لشراء السيارات، حيث ينص العقد على إلزامية المستهلك بالصيانة في الوكالة وعدم الصيانة خارجها، وذلك كخطوة أولى تنظيمية للبدء في صيانة السيارات ضمن ورش الصيانة الخارجية، والتي تعكف الوزارة على تصنيفها في الوقت الحالي بالتعاون مع جهات أخرى.

وأكد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الهدف من إلغاء إجبار وكالات السيارات للعملاء هو تمهيد الطريق لتطبيق الصيانة في الورش الخارجية وكذلك خفض التكلفة على المستهلك بما يضمن مصلحة الطرفين.

وقال النعيمي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تصنيف 40 ألف ورشة بنظام الفئات من 1 إلى 4 نجوم بحسب التزام كل ورشة بمعايير المطابقة لافتا إلى انه سيتم فور الانتهاء من التصنيف إتاحة الفرصة للعملاء بصيانة سياراتهم داخل تلك الورش.

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد طلبت تعديل شروط ضمان السيارات مع وكلاء السيارات والمصنعين، والخاصة بعدم إلغاء الضمان من قبل وكيل السيارات أو الشركة المصنعة بسبب قيام العميل بالصيانة خارج الوكالة.