مليونا سيارة في الدولة بحلول 2019

تشهد سوق السيارات في الإمارات نمواً نشطاً على مدى الأعوام القليلة الماضية، وصولاً إلى العام 2019، فطبقاً لبيانات «بزنيس مونيتر انترناشيونال» مؤسسة أبحاث اقتصادية، ارتفع إجمالي عدد المركبات في الإمارات من حوالي 1.26 مليون وحدة في 2013 إلى حوالي 1.49 مليون في 2015، وبحلول 2019، يتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى مليوني وحدة.

كذلك يتوقع أن تحقق مبيعات المركبات نمواً نشطاً لترتفع من حوالي 417 ألف وحدة في 2015 إلى حوالي 508 آلاف بحلول 2019 وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره حوالي 5% خلال تلك الفترة.

واردات وصادرات

وفقاً لبيانات من موقع التجارة trademap.org، استوردت الإمارات ما قيمته حوالي 21.7 مليار دولار من المنتجات المصنفة تحت رمز النظام المنسق 87 عربات، جرارات، دراجات..

وقد بلغت قيمة الصادرات منها 1.23 مليار دولار في 2014. وتشمل مصادر واردات الإمارات من المركبات اليابان، والولايات المتحدة، والمانيا، وكوريا. وشملت بعض أسواق الصادرات البارزة في 2014 زامبيا، وموزمبيق، والفليبين، واثيوبيا.

صناعة

حسب بيانات من تقرير السوق العالمية لمبيعات السيارات الصادر عن (اي بي اي اس) في مارس 2015، بلغت إيرادات هذه الصناعة حوالي 9 تريليونات دولار ويقدر عدد السيارات التي ستباع في 2015 بحوالي 75 مليون سيارة. وطبقا لبيانات من trademap.org، فإن الدول الرئيسية المصدرة للسيارات والجرارات والدراجات هي المانيا، واليابان، والولايات المتحدة، والمكسيك، وكوريا والصين

. ومع ذلك، تقع أغلب أسواق الواردات الأسرع نموا في دول نامية. ويؤدي بعد المسافة بين مراكز الإنتاج والأسواق السريعة النمو إلى حاجة جهات تصنيع المعدات الأصلية إقامة مراكز محلية للإمداد في الدول النامية توفر المحتوى المحلي في السيارات ودمج العمليات التشغيلية المحلية في سلسلة التوريد العالمية.

فرص

إن معظم أسواق السيارات السريعة النمو تقع في مناطق نامية، وتشمل محركات النمو في هذه الأسواق زيادة عدد السكان، زيادة المناطق الحضرية وتنامي الدخل الذي يمكن إنفاقه. وتشمل أسواق الواردات التي شهدت نموا سريعا دولا قريبة جغرافيا من دبي في منطvقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شرق إفريقيا وآسيا الوسطى.

بالنسبة للشركات في الإمارات، يوفر بعد المسافة بين الدول الرئيسية المنتجة للسيارات والمستهلكين في الأسواق الناشئة فرصة مربحة، وتقليديا استفادت هذه الشركات من خلال إعادة التصدير إلى دول نامية وخاصة في مجلس التعاون الخليجي وشرق إفريقيا.

ومع الحاجة إلى إدخال تعديلات على السيارات لتلبي المتطلبات المحلية، يمكن للشركات الإماراتية عقد شراكة مع جهات تصنيع عالمية للسيارات بهدف تجميع سيارات وفقا لمتطلبات المستهلكين المحليين. بالنسبة لتجار التجزئة في الإمارات، يمكن بيع السيارات المجمعة في الخارج في سوق التجزئة المحلية مع إمكانية توفير قطع الغيار والصيانة لزيادة المبيعات.