المزكي: الإلغاء أو الاعتماد.. لحل مشكلة الدراجات
رغم حساسية الموقف، إلا أن عمر المزكي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، رئيس لجنة الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2016 -2020، والتابعة للهيئة العامة، أفصح عن أن هناك خيارين لا ثالث لهما لحل مشكلة انتخابات اتحاد الدراجات لذات الدورة، الأول، إلغاء تلك الانتخابات، والثاني، اعتمادها والمضي بالنتيجة التي أسفرت عنها، خصوصاً ما يتعلق بمنصب الرئاسة الذي تنافس عليه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الخاسر بنتيجة 5/7 أصوات، أمام الفائز أسامة الشعفار.
فإلى نص حوار «البيان الرياضي» مع عمر المزكي..
أين وصلت
إلى أين وصلت الأمور في إشكالية أو مشكلة انتخابات اتحاد الدراجات، بعد الاجتماع الأول للجنة الطعون؟
لجنة الطعون عقدت اجتماعها الأول، ونظرت في جميع المستندات التي قدمها الطرف الطاعن، وهو هنا الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وسنكمل عملنا خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً للقانون.
وما الخطوة التالية بعد النظر في المستندات المقدمة من قبل الشيخ فيصل بن حميد القاسمي؟
الخطوة التالية، هي إرسال نفس مستندات الطاعن إلى المطعون به، وهو هنا أسامة الشعفار.
وما الهدف من إرسال مستندات الطاعن إلى المطعون به؟
من أجل الاطلاع على ما جاء في تلك المستندات، وتقديم رد كافٍ للجنة، وهذا من حقه، ومن واجب اللجنة توفير الفرصة المتكافئة لكلا الطرفين.
تلقي الرد
وكيف سيكون تحرك اللجنة بعد تلقي رد الطرف المطعون به؟
التحرك التالي للجنة بعد تلقي رد المطعون به، هو عقد لقاء ثنائي بين طرفي القضية أو من ينوب عنهما، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وما القرار النهائي المتوقع؟
بعد قبول النظر في مستندات الطرف الطاعن، وعقد الاجتماع الأول للجنة، وطلب الرد عليها من الطرف المطعون به، وعقد اللقاء الثنائي، فإن الحل لمشكلة انتخابات اتحاد الدراجات، يتمثل بخيارين لا ثالث لهما.
وما الخياران؟
الخيار الأول، هو إلغاء نتيجة الانتخابات، والثاني، اعتماد نتيجتها بشكل رسمي وقانوني.
القرار النهائي
ومتى موعد صدور القرار النهائي من اللجنة؟
القرار النهائي بشأن سلامة انتخابات اتحاد الدراجات، مطلع الأسبوع المقبل.
وهل قرار لجنة الطعون نهائي؟
نعم، قرار لجنة الطعون نهائي، كونها لجنة مستقلة.
كيف تكون لجنة مستقلة، وقد تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة، التي أنت عضو في مجلس إدارتها؟
وهذا لا يقلل من كون اللجنة مستقلة وقراراتها نهائية وحيادية.
لا أستطيع
هل بالإمكان معرفة ما جاء في المستندات التي قدمها الطرف الطاعن؟
اعذرني، لا أستطيع الإفصاح بصورة تامة عما جاء في مستندات الطرف الطاعن.
إذن، هل باستطاعتك الإفصاح عن أهم محاور تلك المستندات؟
باختصار، حيثيات القضية تتلخص في «التشكيك» بآلية انتخاب عضو واحد، و«أشياء أخرى»!
ومَن العضو، وما «الأشياء الأخرى»؟
بسرعة، لا يمكن الإفصاح عن أكثر من ذلك.
المحطات التالية
ما المحطات التالية لسير القضية في الأيام القادمة؟
بعد نظر اللجنة في مستندات الطرف الطاعن، وطلب رد الطرف المطعون به، ستطلب اللجنة لقاء ثنائياً أو بالنيابة بين الطرفين خلال أيام قليلة لمناقشة كل طرف بالمستندات، والاستماع إلى رد كل منهما على الآخر، ثم تتخذ اللجنة قرارها النهائي في ضوء ذلك اللقاء.
وهل بالأماكن عقد صلح بين الطرفين على هامش اللقاء الثنائي؟
يضحك، كل شيء وارد، ونحن من جانبنا ننظر في قضية خلافية بين طرفين بكل تجرد.
هل حضور طرفي القضية أمام اللجنة ملزم لهما؟
الحضور بشخصيهما ليس ملزماً، وبإمكان أي منهما أو كليهما توكيل طرف ينوب عنهما أو أي منهما، ولكن الاستماع إلى طرفي القضية ملزم لتوفير أقصى درجات التكافؤ والعدالة في النقاش والرد.
الهيئة طرف
هل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة طرف في القضية؟
نعم، الهيئة العامة طرف في القضية.
هل من توضيح لهذه الجزئية الهامة جداً؟
الهيئة العامة دخلت طرفاً في القضية من خلال المستندات التي قدمها الطرف الطاعن.
وما محتوى الشكوى المتعلقة بالهيئة العامة في مستندات الطرف الطاعن؟
الأمر يتعلق بإحدى آليات العملية الانتخابية بشأن عضو واحد دخل انتخابات اتحاد الدراجات.
نعم خاطبنا
وهل خاطبت لجنة الطعون، الهيئة العامة بذلك؟
نعم، خاطبنا الهيئة العامة بذلك، تماماً كما فعلنا مع الطرف المطعون به.
وهل يتطلب ذلك حضور طرف من الهيئة العامة في جلسة اللقاء المشترك؟
بكل تأكيد، لا بد من حضور طرف من الهيئة العامة للدفاع، وتقديم رد حول المستند المقدم بشأنها من الطرف الطاعن.
أنت عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة، بصراحة، ألا يضعك الأمر في دائرة حرجة أمام الطرف المطعون به؟
بسرعة، لا أبداً، عضويتي في مجلس إدارة الهيئة العامة، لن تضعني في دائرة الحرج أمام أي طرف، لسبب بسيط، هو أن لجنة الطعون مستقلة، وقراراتها حيادية، ولا دخل لأي أحد فيها أبداً.
لجنة مستقلة
كيف لجنة الطعون مستقلة، وهي تتشكل من الهيئة العامة التي باتت طرفاً في القضية؟
أكرر، لجنة الطعون مستقلة وقراراتها حيادية، حتى لو كنت عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة.
ولكنك عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة، أليس كذلك؟
هذا صحيح، أنا عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة، لكني لست موظفاً في أمانتها العامة، وهناك فارق كبير وجوهري بين الأمرين.
وماذا عن كونك من أبناء رأس الخيمة، والطرف الطاعن من نفس المنطقة، ألا يشكل هذا مدخلاً لاعتراض متوقع من الطرف المطعون به، في حال قررت اللجنة إلغاء نتيجة الانتخابات؟
كل شيء وارد!
الرد المناسب
وطالما أن كل شيء وارد، ما الرد المناسب في حال ظهر من يقول ذلك؟
الرد، وباختصار، أني بصفتي رئيس للجنة، أتعامل بضمير وبالقانون، ولا علاقة مؤثرة أو مباشرة للمنطقة بالقضية أبداً.
اللجنة مكونة من رئيس وعضوين، لمن ستمنح صوتك عند التعادل واحد مقابل واحد، في حال جاء قرار اللجنة بإلغاء نتيجة الانتخابات؟
صوتي مع قانونية وصحة المستندات، وبغض النظر عن ردود الفعل تجاه القرار النهائي، أنا في اللجنة أنظر بحيادية تامة، وعبر القانون لتلك المستندات، بدليل أن الاستماع إلى الطرف المطعون، هو أحد محطات النظر في القضية، ما يعني حرص اللجنة على توفير أقصى درجات الحيادية في القضية برمتها.
27
نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية النافذة للاتحادات الرياضية، على أن شروط الترشيح لمجلس الإدارة، تتمثل في حق ترشيح ثلاثة أشخاص، أحدهما لرئاسة الاتحاد، واثنين للعضوية، من بينهما عنصر نسائي، ويجوز الترشيح للرئاسة من الخارج بصفة شخصية بتزكية جهتين، على أن يستوفي المرشح شروط، أن يكون مواطناً، وشخصية عامة ذات إسهامات بارزة، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويحق للرئيس استثناء أصحاب الخبرة من هذا الشرط، فيما تلخصت شروط العضوية، بأن يكون المرشح مواطناً لا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون من ذوي الخبرة في مجال اللعبة، ومارس مهام عضوية المجلس، إدارياً في نادٍ أو اتحاد، أو حكم أو مدرب أو لاعب، أو من ذوي الاختصاص.
28
لخصت المادة 28 من اللائحة التنفيذية النافذة للاتحادات الرياضية، الجوانب المتعلقة بالاقتراع في، تشكيل لجنة اقتراع ثلاثية برئاسة ممثل من الهيئة العامة وعضوين من الجمعية العمومية من غير المرشحين، وإجراء الانتخابات بالاقتراع السري، ولكل فئة على حدة، من خلال عدم جواز الإنابة أو الوكالة في التصويت، وإجراء الاقتراع على ورقة معتمدة ممهورة بخاتم معتمد، وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع، وإجراء اقتراع الفئات حسب ترتيب محدد، يبدأ بفئة الرئيس، مروراً بفئة الأعضاء، وانتهاء بفئة العنصر النسائي، على أن ينتهي الاقتراع بتولي اللجنة مطابقة الأوراق المصروفة بالعدد الموجود في الصناديق وشطب أي ورقة غير معتمدة أو غير مقروءة أو غير معبأة، أو بها أسماء زائدة أو ناقصة، مع الجواز للهيئة العامة تغيير أو تعديل شكل الاقتراع أو أسلوبه، بما يتناسب مع المصلحة العامة.
