3 مراحل ضرورية لتنفيذ التجربة
علي حمد: استخدام «الفيديو» في الدور الأول مستحيل
كشف علي حمد، الحكم الدولي الأسبق، عضو فريق تقنية الفيديو، عن صعوبة تطبيق تجربة حكم الفيديو خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي الموسم المقبل، حيث يتطلب الأمر ضرورة تطبيق البرنامج التدريبي الذي فرضه المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB)، المكون من 3 مراحل رئيسة، هي التدريب النظري داخل القاعات بحضور خبراء من المجلس وأصحاب الخبرات، تطبيق تجربة «أوف لاين»، دون ربط مع الحكم، على غرار التجربة التي أقامها اتحاد الكرة في نهائي كأس الخليج العربي الموسم الماضي، والتطبيق عبر «أون لاين» بشكل مرحلي تجريبي في مسابقات مثل الخليج العربي، تمهيداً للتطبيق الرسمي المثالي من الدور الثاني.
28
وفي تصريحات خاص لـ «البيان الرياضي»، قال الدولي الأسبق علي حمد، أحد الخبراء المختصين في تجربة حكم الفيديو، بحكم مشاركته في اجتماعات المجلس التشريعي عن هذا المشروع، إن هذه التجارب تحتاج إلى حوالي 28 مباراة، للمران الجيد على تنفيذها قبل التطبيق الرسمي، مع إعداد كوادر مؤهلة، سواء من حكام الساحة الدوليين الحاليين، أو السابقين الذين تركوا التحكيم خلال فترة وجيزة، وقال إن اتحاد الكرة سوف يطبق البرنامج المطلوب، وأن هناك برنامجاً تدريبياً سيتم إعداده عن تلك التجربة خلال معسكر الحكام الذي سيقام في ألمانيا مطلع أغسطس المقبل، حيث يحاضر فيه عدد من الخبراء والمختصين، ومن ثم، يتم التطبيق التجريبي لإعداد الكوادر، وبعد ذلك يمكن التطبيق خلال منافسات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.
تأييد
أكد علي حمد البدواوي، أنه مؤيد لتطبيق تجربة حكم الفيديو للعديد من الأسباب، منها مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، وتحقيق كامل العدالة للفرق، كما أنها تجربة مهمة ومفيدة، وتقلل من الأخطاء التحكمية، وهي تعتبر قفزة نوعية في كرة القدم، وقرار تطبيقها يعتبر قراراً استراتيجياً.. قال: ندرس في اتحاد الكرة، الاستعانة بشركات متخصصة في تكنولوجيا الملاعب، لضمان نجاح التجربة، ولدينا عدة عروض من شركات متخصصة، من بينهم الشركة التي قامت بتنفيذها في مونديالي الأندية باليابان، والشباب الأخير في كوريا الجنوبية، وجاري دراسة هذه العروض، وسيتم رفع تقرير كامل للإدارة العليا في الاتحاد، لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
شروط
قال علي حمد إن الحكم وحكم الفيديو، هما فقط المعينان بطلب الإعادة، وغير مسموح للأجهزة الفنية والإدارية طلب الإعادة لأية لقطة، أو حضور مناقشات الحكام، كما أن حكم الفيديو لا بد أن يكون حكم ساحة، وأضاف قائلاً إن المشروع يتطلب تأهيل الحكام بشكل جيد، من أجل ضمات التطبيق الفعال، وأكد أن القرار النهائي لأية حالات تحكمية، يعود للحكم بالمقام الأول.
كلفة
كشف الحكم الدولي الأسبق علي حمد البدواوي، عن اختصاص حكم الفيديو بخمس حالات، هي: ركلات الجزاء، حالات اللعب العنيف، الخطأ في توجيه الإنذارات وإشهار البطاقات للاعب غير متسبب في المخالفة، واحتساب الأهداف من عدمه.
وعن الكلفة المالية للمشروع، يقول البدواوي، الكلفة تتحدد وفق الخدمة المقدمة من الشركات، فهناك عروض عبارة عن بيع النظام والمعدات، ويقوم اتحاد الكرة بتولي كامل المهمة بعد ذلك، وعروض أخري توفر تأجير المعدات وتوفير بعض الفنيين في تكنولوجيا المعلومات لتشغيل البرنامج، وكل عرض له قيمة مالية، ونحن سنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بتلك العروض لإدارة اتحاد الكرة.
وقت
عن إهدار الوقت في إعادة اللقطات، وتأثير ذلك في الزمن الفعلي للمباريات، يقول علي حمد: لا يوجد استهلاك للوقت في هذا المشروع، حيث سيقوم حكم المباراة بتعويض الوقت، ولكن موضوع الزمن الفعلي للمباريات، هذا مشروع كبير، يحتاج تكاتف لجنة دوري المحترفين والأندية واللاعبين، ومعهم الحكام، من أجل تقليل توقفات المباريات، دون أن نحمل الحكام وحدهم تلك المسؤولية، ولا بد أن ينال هذا المشروع اهتماماً أكبر من لجنة دوري المحترفين، حتى يحقق الطموحات المرجوة في تطوير كرة الإمارات.
