أكد أن على اتحاد الكرة التمسك بموقفه أو الاستقالة

القاضي: التكتل يتجاوز بطلب إلغاء قرار 12 فريقاً

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المستشار عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، حدوث تجاوز من تكتل الأندية الذي عقد اجتماعاً أول من أمس في الشارقة، بطلب إلغاء قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد فرق دوري الخليج العربي إلى 12 فريقاً، لأن هذا القرار حق أصيل لمجلس الإدارة بموجب تفويضه من قبل الجمعية العمومية بإدارة شؤون المسابقة.

حق الاعتراض

وقال المستشار عبد الله القاضي كان من المفترض أن تقوم الأندية باتخاذ الإجراءات القانونية بتضمين طلبها في الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد، ثم مناقشة الاتحاد في الحيثيات التي اتبعها قبل اتخاذ قراره، ويظل حق اتخاذ القرار بشكله النهائي حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد.

حيث لا تملك الأندية حق الاعتراض على القرار الذي يعتبر من صميم العمل الفني لإدارة المسابقة، كما ان مجلس إدارة الاتحاد هو صاحب قرار رفع عدد فرق مسابقة الدوري إلى 14 فريقاً قبل عدة سنوات وليست الأندية.

تحدٍ للمجلس

وأضاف: طلب تكتل الأندية يعتبر تحدياً لمجلس الإدارة، فإذا وافق على طلب الأندية بالتراجع عن قراره فانه يكون «انكسر» أمام رغبة الأندية، وإذا رفض فسيضع نفسه في موقف التحدي أمامها، وكلاهما مر.

لذلك أرى ان يرفض المجلس توصية الأندية وأن يتمسك بقراره حفاظاً على هيبته، أو التقدم باستقالته، إذا رأى انه يتعرض لضغوط تحد من أدائه مهامه على الوجه الأكمل.

سحب الثقة

وأشار القاضي أنه في حال رفض اتحاد الكرة لتوصية تكتل الأندية، لا تملك تلك الأندية سوى طلب عقد جمعية عمومية طارئة وفق النظم المتبعة، ويتم عقدهاخلال 3 أشهر من الطلب، وفي حال رفض الاتحاد الطلب يتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي .

ومن ثم تقوم الأندية نفسها بعقد الاجتماع، ومن ثم سحب الثقة من إدارة الاتحاد، وقال: استعراض القوي بهذا الشكل يضر بالمنظومة ويضع الجميع أمام اختبار صعب والكل سيكون خاسراً.أجواء ساخنة

وتابع: مثل هذه الأجواء تساهم في التوتر وسخونة اجتماع (العمومية) المقبلة، ما ينعكس على جدول أعمالها.

وعن طلب سحب الثقة من المجلس خلال العمومية المقبلة يقول المستشار القاضي: ليس من حق العمومية العادية سحب الثقة من المجلس، ومثل هذا الأمر له قواعد وإجراءات.

Email