ردود فعل بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي

الحسابات السريّة عقبة أمام الرقابة المالية

■ الدوري الإماراتي قد يشهد قرارات جديدة مستقبلاً | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاقت توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم، حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ردود فعل واسعة النطاق بالشارع الكروي عامة، والأندية الكروية على وجه الخصوص، حيث طالب الرياضيون بتفعيل تلك التوصية على أرض الواقع بعد أن زاد الهدر المالي مما عرض العديد من الأندية لصعوبات مالية بدأت تظهر بكثرة الديون.

وأبدى رئيس مجلس إدارة احدى شركات الكرة السابق اهتمامه بتلك التوصية، موضحاً أن تحرك الدولة لضبط المصروفات في شركات الكرة شيء طيب، بعد أن زايدت الأندية على نفسها ورفعت سقف رواتب اللاعبين بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الواقع الميداني، ولكنه فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قال: هناك عدد من الأندية تملك حسابات سرية، ممولة من بعض مسؤولي الأندية، وهذه الحسابات غير مدققة، ويتم تمويل فارق المرتبات منها، وهنا لن تكون هناك رقابة مالية فعلية في ظل وجود مثل تلك الحسابات.

تفاعل

كما تفاعلت الأندية مع قرارات اتحاد الكرة بفرض 3 متطلبات رئيسة عند تسجيل لاعب جديد بداية من الموسم المقبل، الأول بطلب تقرير مالي مدقق من مكتب تدقيق معتمد، والثاني المطالبة بتقرير مالي مدقق على النادي معتمد من مكتب تدقيق معتمد لدى الاتحاد، والثالثة بالحصول على رسالة مقدرة مالية لتمويل صفقة لاعب جديد توضح سداد جميع الالتزامات للاعبين، حيث اعتبرت العديد من الأندية تلك المتطلبات بداية لضبط ايقاع المصروفات وتقليل الهدر في المصروفات.

وبصرخة مدوية، قال عدد من مسؤولي الأندية ذات الإمكانات المحدودة، لا تظلمونا بكثرة الحديث عن زيادة الانفاق وكثرة الهدر المالي، لأن مصروفاتنا محدودة ولا تتجاوز الايرادات، وكثرة الحديث عن زيادة المصروفات في الأندية يعرضنا لتقليل الموازنات والتي هي في الاساس قليلة ولا تتواكب مع الطموحات، ولابد ان تتجه البوصلة الى الأندية ذات الإمكانات المادية الكبيرة، والتي تشهد بالفعل زيادة في المصرفات وهدرا في الانفاق، لكونها تغري اللاعبين بمزيد من المال للانضمام الى صفوفها.

رسالة

ولعل رسالة المهندس مروان بن غليطة لرؤساء مجالس شركات كرة القدم، كانت واضحة تماما وتعكس الواقع الفعلي حينما طالبهم بالتفكير بعمق قبل تقديم عرض للاعب، وقوله إن أي لاعب يطلب مبلغاً يفوق 2 مليون درهم في العام اتركوه يحترف خارجياً، في اشارة الى معرفة اللاعب لقيمة عقده الفعلية، إذا احترف خارج الدوري المحلي.

كما أبدى عدد من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي تخوفهم من توصية المجلس، حيث اشار العضو سالم الشامسي إلى ان التوصية قد تعد تدخلا حكوميا في امور كرة القدم ويجب دراسة التوصية قبل اعتمادها. كما تضامن العضو المخضرم على جاسم مع الأمر نفسه قائلاً: اعتقد ان هذه التوصية حساسة والمفروض دراسة الأمر من كل جانب واقترح تعديل التوصية بحيث تكون دراسة امكانية الحد من هذه الظاهرة بدلا من التوصية المباشرة.

ثناء

فيما أثنى العضو سالم عبيد الشامسي على مداخلة الأعضاء وقال اريد ان اوضح ان هذه التوصية تحمل تدخلا مباشرا من الحكومة في كرة القدم والمعني بهذا الأمر هو اتحاد الكرة، والاتحاد الدولي يمنع ذلك ومن الممكن أن يقودنا الى عواقب غير سليمة، قبل أن يطمئن العضو حمد الرحومي، المتخوفين بقوله ان توصية العضو مرتبطة بشركة كرة القدم وتطبيق الحوكمة ولا توجد ما يفيد التدخل الحكومي في كرة القدم.

Email