الكمالي: الحذر مطلوب في إعداد القانون
أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، عضو لجنة إدارة وتنظيم شؤون النادي الأهلي، على أهمية الحذر الشديد في تسمية «قانون الرياضة» موضحاً أنه هذا المسمى يصطدم مع الاتحادات الدولية والمواثيق الأولمبية.
وقال: «قد نكون بحاجة إلى تعديل بعض اللوائح أو الأشياء الخاصة بالجهات الرياضية مع المؤسسات المختلفة ولا يصل الأمر إلى درجة "قانون للرياضة" لأن هذا يشي بشبهة تدخل حكومي في الشأن الرياضي وهذا أمر يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية، لذا علينا الحذر في إعداد مثل هذا القانون، وإن وجدت لوائح جديدة عليها أن تبتعد عن تناول العملية الانتخابية بالاتحادات المختلفة حتى لا نصطدم بالتدخل الحكومي.
وأضاف: من الأمور التي تحتاج إلى لوائح، التعامل مع المنشآت الرياضية والتفريغ الرياضي، كذلك التعامل مع الأندية ومنشآتها التجارية وغير ذلك من القضايا ومن الجيد وجود لائحة تنظم هذه الأمور.
وتابع: من الظلم القول أن لدينا فوضى قانونية أو تخبط في اللوائح وهناك مرسوم بقانون رقم «7» للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللائحة التنفيذية للهيئة أعطت كافة الاتحادات الصلاحية لتعديل لوائحها بما لا يتعارض مع الاتحاد الدولي، والهيئة لم تمانع في تطوير أي من اللوائح الخاصة بكل اتحاد.
ونفى الكمالي وجود أي تأخير في خروج مركز التحكيم الرياضي الإماراتي إلى النور، مشيراً إلى أن مشاريع القوانين تحتاج المزيد من الوقت لدراستها وتنقيتها وتمر بعدة مراحل منها مناقشة المجلس الوطني الاتحادي وهذه هي طبيعة مشاريع القوانين».
