قانون الرياضة رفاهية أم ضرورة؟

لمشاهدة الـملف الاسبوعي PDF أضغط هنا

طالب عدد من الرياضيين والقانونيين بوجود قانون للرياضة في الإمارات، خصوصاً وأن الدولة باتت محط الأنظار لاستضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن استقطابها للعديد من النجوم والشخصيات الرياضية البارزة في الأنشطة الرياضية المختلفة كزائرين أو مدربين، ناهيك عن أن الرياضة قد أصبحت حرفة واستثماراً يجني العديد من الأرباح والأموال الطائلة.

إن العديد من المشكلات والقضايا التي تعصف بواقعنا الرياضي وعلى سبيل المثال لا الحصر الأزمة الأخيرة لاتحاد السباحة، والتي أفرزت لائحة انتخابية جديدة وسعي اتحادات أخرى على النهج نفسه، أضف إلى ذلك غياب لوائح مهمة كالتعامل مع المنشآت الرياضية والتفريغ الرياضي، كذلك التعامل مع الأندية ومنشآتها التجارية تقتضي وجود هذا القانون.

إن وجود قانون الرياضة بات مطلباً ملحاً ينظم علاقة الرياضي بمجتمعه ورواتب وعقود اللاعبين بدلاً من اللجوء إلى قانون العمل المدني، وينظم شؤون الأندية واستثماراتها التجارية بدلاً من قانون الشركات، ويتناول كافة مناحي الحياة الرياضية بالدولة وينضوي تحته كل ما يخص الشأن الرياضي حتى الأندية الخاصة والمنتجعات الرياضية العلاجية.

وفي هذا التحقيق نستعرض آراء عدد من الرياضيين والقانونيين المعنيين بالشأن الرياضي في سن قانون الرياضة، أسوة بالدوريات الأوروبية، وبعض الدول العربية.

اقرأ:

رياضيون:قانون الرياضة ضروري في عصر الاحتراف

الكمالي: الحذر مطلوب في إعداد القانون

عبد الرحمن: يدفع الرياضيين نحو الإبداع

خالد إسماعيل:احترافنا منقوص نتيجة غياب القانون

صالح العبيدلي:لا بد من وجود منظومة رياضية متكاملة

الحمادي:قانون الرياضة يرى النور خلال عامين

يوسف الشريف: إعداد القانون يحتاج إلى جهد كبير

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon