سلطان القاسمي يصدر مرسوم إنشاء مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. ونص المرسوم الأميري رقم (79) لسنة 2016م على أن تُنشأ في الإمارة مؤسسة رياضية تسمى «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، تتمتع بالاستقلال المالي، والإداري، وبالشخصية الاعتبارية، والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها.
وترأس المؤسسة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها لجنة استشارية تشكّل بقرار من الرئيس، تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة، ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس حسب المرسوم في مدينة الشارقة، ويجوز لها بقرار من رئيس المؤسسة أن تُنشئ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
أهداف المؤسسة
وتضمن المرسوم أهداف المؤسسة، وهي خدمة القطاع الرياضي من كل الجوانب، وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص، وإبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل، والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة. وترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها. وترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.
اختصاصات المؤسسة
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، وكذلك تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كل المجالات الرياضية، والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
إضافة إلى وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة، يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية، ووضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية. وتأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
وتكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية، لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة. ووضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية، بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
والعمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية، التي يمكن أن تشارك بها المرأة، واستحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة، وتطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة، إضافة إلى كل ما يناط بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
مدير عام
وبحسب المرسوم يتولى إدارة المؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات باقتراح السياسات العامة للمؤسسة، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، ثم الإشراف على تنفيذها، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
وكذلك الإشراف على سير العمل في المؤسسة، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ورفعها للرئيس لاعتمادها، ووضع نظم العمل الداخلية في المؤسسة، وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المجلس.
واقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد، وتنفيذ صرف ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
وتمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير أمام كل الجهات المختصة والجهات القضائية أو تفويض من يرى بذلك، وإبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. نص المرسوم على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل في ما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض معه ومع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرارات
بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة، تصدر القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة.
