محمد بن راشد يصدر «تنفيذية» قانون الفعاليات الرياضية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية..

ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه على القائمين على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضية مع مراعاة جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.

وقالت اللائحة: يلتزم القائمون على المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات الأمن الخاصة ذكورا وإناثا بالاتفاق مع مراقب الشرطة، وذلك حسب حجم الفعالية الرياضية ومكان إقامتها.

شروط

وأشارت اللائحة الى أنه للموافقة اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية، تلتزم المنشأة الرياضية والجهة المنظمة بتوفير الأجهزة والمعدات والتقنيات، على أن تشتمل كحد أدنى على نظام تقني لمخاطبة الجمهور الرياضي يغطي كافة الأماكن المقامة عليها الفعالية الرياضية، تزويد المنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية بنظام اتصال سلكي ولاسلكي، أجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات والمداخل الخاصة بالمنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية، غرفة عمليات ومراقبة متلفزة، أي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية.

دخول وخروج الجمهور

وأوضحت اللائحة أن وزارة الداخلية وإحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة، والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية تتولى بالتنسيق مع المنشآت الرياضية والجهات المنظمة تحديد آليات العمل بالخطط التي يتم وضعها وفقا لأحكام المادة 5 من القانون وذلك لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية وحماية كبار الشخصيات والجمهور الرياضي داخل هذه المنشآت..

وتأمين دخولهم وتواجدهم وخروجهم منها أثناء إقامة الفعالية الرياضية، على أن تكون الآليات المحددة فيها قادرة على التعامل مع كل الظروف والأحداث، وعلى السلطة المختصة التأكد من أن كافة الجهات والأشخاص المسؤولين عن أمن الفعالية الرياضية على علم بالخطة الأمنية المعتمدة والإجراءات المطلوبة منهم مع تزويدهم بفكرة عامة عن الأخطار والتهديدات الأمنية المحتملة خلال سير الفعالية.

إقامة الفعالية

وتضمنت اللائحة شروط إقامة الفعالية الرياضية، حيث يشترط لإقامة الفعالية الرياضية في إحدى إمارات الدولة الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتم تقديم طلب الموافقة خلال فترة لا تقل عن 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الفعالية الرياضية..

وفي حالة تنظيم الفعالية الرياضية في أكثر من إمارة فإنه يشترط موافقة وزير الداخلية، على أن يتم تقديم الطلب بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل من موعد إقامتها، وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات ذات العلاقة حول إقامة الفعالية الرياضية ورفع نتائج هذا التنسيق إلى وزارة الداخلية للبت فيه.

تعيين ضابط أمن للمنشأة

والزمت اللائحة التنفيذية كل منشأة رياضية بتعيين ضابط أمن للمنشأة وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة والحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجب أن تتوافر في ضابط أمن المنشأة المراد تعيينه عدة شروط منها أن يكون من مواطني الدولة ..

وأن يكون حاصلا على شهادات إنجاز في دورات معتمدة في مجال الأمن والسلامة وفقا لما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة وأن تكون لديه خبرة وفق ما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، إضافة إلى أي شروط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.

الأمن والسلامة

وبموجب اللائحة يتولى ضابط أمن المنشأة أثناء سير عمله المعتاد المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية، متابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية، القيام بأعمال التأمين والحماية، وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والتأمين وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة. وتلزم اللائحة كل منشأة رياضية بتعيين ضابط أمن للمنشأة ..

وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة والحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجب أن تتوافر في ضابط أمن المنشأة عدة شروط منها أن يكون من مواطني الدولة ..

وأن يكون حاصلا على شهادات إنجاز في دورات معتمدة في مجال الأمن والسلامة وفقا لما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة وأن تكون لديه خبرة وفق ما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة وأي شروط أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية.

تصنيف

وأضافت اللائحة السلطة المختصة تتولى تصنيف الفعالية الرياضية من حيث الأهمية وأعداد الجمهور الرياضي والظروف الأمنية المحيطة بها، وتضع السياسة اللازمة لإعداد وتجهيزات مراقب الشرطة اللازمة لتأمين الفعالية الرياضية..

وعلى مراقب الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سلوكيات الجمهور الرياضي وفقا للسياسات والقواعد العامة التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم كافة العمليات التنفيذية لإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية وتشمل المنهجيات والإجراءات التنفيذية التي تعتمدها السلطة المختصة بهذا الشأن.

وحددت اللائحة التنفيذية قائمة المواد التي يحظر دخولها إلى المنشآت الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية والتي تشمل الأسلحة النارية وإن كانت مرخصة، المتفجرات والألعاب النارية، الأسلحة البيضاء والآلات الحادة والخطرة، المواد القابلة للاشتعال والسوائل الكيميائية، المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإن كانت بموجب وصفة طبية.

عدم السماح بحمل السلاح

وشددت اللائحة على عدم السماح لأي شخص بحمل السلاح الناري في المنشأة الرياضية والفعالية الرياضية إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك بعد استيفاء اشتراطات حمل واقتناء السلاح التي يصدرها وزير الداخلية، وللسلطة المختصة أن تنظم دخول أي مواد أخرى أو منع دخولها بناء على طبيعة الفعالية الرياضية والظروف الأمنية المحيطة بها.

ويتم إحالة الأشخاص المخالفين من الجمهور الرياضي إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاص مكان انعقاد الفعالية الرياضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تنفيذ

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره حيث نشر القرار في الجريدة في 29 أكتوبر 2015.

يوسف الشريف: الإمارات سبّاقة في مواكبة التشريعات والنظم العالمية

أكد الدكتور يوسف الشريف، رئيس هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، أن الإمارات سباقة في مواكبة التشريعات الحديثة والنظم العالمية.

وقال: «إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت والفعاليات له أهمية كبرى وخطوة لتفعيل القانون، حيث إنها المكون الرئيس لآليات تنفيذه، وكيفية تطبيقه، والجهات المنوط بها ذلك التطبيق..

وهي تعد عنصراً أساسياً ومكملاً له، وبالتالي تنصرف أهميتها إلى وضع أطر الحماية اللازمة للمنشآت الرياضية، وتنظيم الفعاليات الرياضية من سلوك جماهيري منضبط، ومحافظة أمنية على جميع الشخصيات التي تحضر أو تشارك في تلك الفعالية، والإجراءات الواجب اتباعها عند الإعداد لأية فعالية رياضية».

توقيت صحيح

وتابع: «بهذا يمكن القول إن إصدار اللائحة التنفيذية قانون حماية المنشآت والفعاليات الرياضية،جاء متوافقاً وفي توقيت صحيح، لما تمثله من أهمية بالغة لتفعيل تطبيقه، والحفاظ على أمن المنشآت الرياضية، ووضع اشتراطات السلامة الواجبة..

وتوحيدها على مستوى الدولة، فضلاً عن أنها وضعت من السبل ما يوفر الحماية والأمن عند إقامة الفعاليات الرياضية، بما يسمح لجميع من يشارك أو يحضر أن يشعر بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي تحدث في بعض الدول، حفظ الله دولتنا من مثل تلك الأفعال».

مواكبة التشريعات

ومضى الشريف في حديثه قائلاً: «ليس هذا الأمر بمستغرب على الإمارات، فهي سباقة دائماً في مواكبة التشريعات الحديثة والنظم العالمية، المستهدفة لحقوق الأفراد والجماعات، ما يجعل دولتنا الحبيبة في مصاف الدول الأكثر تقدماً في تعزيز الأمن والحماية على صعيد المنشآت الرياضية أو سواها، إذ يعد القرار نقطة تحول مهمة في قطاع الرياضة..

لا سيما أن دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في هذا المجال، لكونها باتت وجهة جاذبة لكبرى الأحداث والبطولات في العالم».

تعزيز

واختتم الشريف حديثه قائلاً: «استطاعت دولة الإمارات أن تعزز حضورها على خريطة العالم، سواء على المستوى الرياضي أو المجالات الأخرى، ونظرة خاطفة على الملاعب أو الفعاليات الرياضية اليوم تثبت بلوغنا مستوى عالياً لحفظ الأمن والنظام..

حيث تحرص شركات الأمن في هذه الأحداث على توفير العدد الكافي من عناصر الأمن، لتسهيل المهمة أمام الجمهور من جهة، وتوفير الأمن والسلامة لهم من جهة أخرى.

إلا أن لائحة القانون عززت معدل الحماية بإلزام القائمين على المنشآت الرياضية بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات الأمن الخاصة، بالاتفاق مع مراقب الشرطة، وفقاً لحجم الفعالية الرياضية ومكان إقامتها، ما يضمن للجمهور أعلى معايير السلامة في مختلف الأحداث التي تشهدها دولة الإمارات».

شرطة دبي تواجه السلوكيات السلبية في الملاعب

حرصت شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، على استحداث مبادرة تتمثل في تخصيص ضباط ارتباط للأندية، مهمتهم التنسيق بين الأندية وروابط المشجعين خلال المباريات، لمواجهة السلوكيات السلبية وتسهيل الخدمات أمام الجماهير من حيث الدخول والخروج من الأندية، بما ينسجم مع أهداف قرار حماية أمن المنشآت.

وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وساهم ضباط الارتباط في تأمين مباريات مهمة على صعيد كرة القدم أخيراً، حرصوا خلالها على سلامة الجمهورحتى عودتهم منعاً لجميع السلوكيات السلبية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الرضا بين الجمهور ومنع الخلافات في المدرجات، بما ينسجم مع مفهوم السعادة الذي حققت فيه الدولة المركز الأول عالمياً .

عبدالله قنزول: خطوة تعزز حماية الجماهير

أكد عبدالله سالم قنزول مدير النادي العربي في أم القيوين، أن خطوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإصدار قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تعد إيجابية وهامة كونها تساهم في تعزيز حماية الأفراد داخل الملاعب والمحافل الرياضية عموماً، لاسيما على صعيد كرة القدم التي شهدت تطوراً كبيراً نتيجة الاحتراف.

وأضاف إنه رغم خلو دولة الإمارات من أي تهديد داخل المنشآت الرياضية وسواها، إلا أن القرار جاء في وقته، خاصة وأن الأحداث الرياضية تستقطب شريحة عريضة من الجمهور، مشيراً إلى أن سموه يحرص دائماً على سلامة وأمن الأفراد من مواطنين ومقيمين، مما يجعل الإمارات تواصل نجاحاتها في حصد الرقم «1» على مختلف الأصعدة.دبي - البيان الرياضي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز