غضب بين وسطاء اللاعبين بسبب اللائحة الجديدة
اللوائح الجديدة تشعل غضب وكلاء اللاعبين
وصف وسطاء لاعبين اللائحة الجديدة الخاصة بتنظيم عملهم، بالمجحفة، مؤكدين أن بنودها تفتح الباب أمام التحايل كما إنها تضر بالوسطاء الوافدين، حيث وضع اتحاد كرة القدم عدة متطلبات حتى يتمكن الوسيط من التسجيل ويعترف بعمله شرعياً داخل الدولة، ومن هذه الشروط:" أن يقدم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول..
وأن يكون مرخصاً له لمزاولة مهنة الوساطة وأن يكون له مقر ثابت، وأن يكون من مواطني الدولة ويستثنى من ذلك الوسطاء الأجانب المسجلون في اتحادات دولهم، وهذا الشرط الأخير يعترض عليه معظم الوسطاء الوافدين..
حيث يحرمهم من ممارسة عملهم، أضف إلى ذلك الرسوم المرتفعة لتجديد ترخيص الوسيط وهي 20 ألف درهم، في مقابل العمولة الزهيدة التي يحصلون عليها والتي لا تتجاوز 3 % من قيمة العقد، يتحصل منها الاتحاد على 5%، في حال إذا كان للوسيط مكتب داخل الدولة، وتكون النسبة المذكورة 10% للوسيط الذي ليس لديه مكتب داخل الدولة".
من جانبه علق نجم عبد محمد من قدامى وكلاء اللاعبين على بنود اللائحة الجديدة بالقول:" لا أنوي تجديد الترخيص هذا الموسم، وقد يتطور الأمر إلى ترك المهنة كلياً بسبب الشروط التي أصفها بالمجحفة في عملية تجديد ترخيص وكلاء اللاعبين بما تقره اللائحة الجديدة للوكلاء التي أقرها اتحاد كرة القدم، موضحاً أن البنود الجديدة قد تفتح الباب على مصراعيه للتحايل على القانون..
فضلاً عن أنها تهدر الحقوق المكتسبة لنا نحن الوكلاء وهو بند نص عليه الاتحاد الدولي، فنحن نعمل داخل الدولة منذ 40 سنة، ومن غير المعقول أن تشملنا مثل هذه القرارات".
أصحاب الشأن
وقال نجم:" لم نتوقع اللائحة الجديدة، وكان من المفترض أن يستطلع الاتحاد رأينا نحن أصحاب الشأن إلا أننا لم نلق آذاناً صاغية في المطالب التي سبق وأن اقترحناها سواء من خلال وسائل الإعلام أو التواصل مع القائمين على شؤون اتحاد الكرة". وأضاف:" برأيي فإن أكثر الوكلاء لن يجددوا تراخيصهم في ظل هذه الشروط التي تقف ضد مصلحتهم، كما أن البنود الجديدة ستفتح الباب على مصراعيه للالتفاف على القانون".
نسبة العمولة
وتابع: غريب أمر الاتحاد فهو يقر أموراً لم تقرها لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الخاصة بوكلاء اللاعبين حيث إنها أقرت على أن نسبة الـ3%، الخاصة بعمولة الوسيط ليست إلزامية..
وهذا الأمر معمول به في دول مثل ألمانيا وهولندا اللتين تقران عمولة لا تقل عن 5%، أما اتحادنا المحلي فيقر عمولة قدرها 3% إلى جانب حصول الاتحاد على 10% من عمولة الوسيط، أضف إلى ذلك إلى أن رسوم تجديد الترخيص تبلغ 20 ألف درهم سنوياً، فكل هذه أمور مكلفة والمهنة بهذه الشروط أصبحت غير مجزية والابتعاد عنها أفضل، ولن أقوم بتجديد الترخيص لأنني في هذه الحالة سأخسر ولن أستفيد أي شيء".
غير مدروسة
وقال:" ابتعاد وسطاء اللاعبين أصحاب الخبرة عن المهنة لن يخدم اللعبة، والشروط التي تم وضعها من قبل اللجنة القانونية باتحاد الكرة والتي نصت عليها اللائحة الجديد غير مدروسة بعناية، وقد حرصت على حضور الورشة التي نظمها الاتحاد في وقت سابق من أجل بحث اللائحة الجدية، إلا أننا فوجئنا بأن اللائحة جاءت مخالفة تماماً لكل ما تم تدارسه..
وهذا الأمر يدل على أن من وضع اللائحة لم يحضر الورشة، أو يطلع على مضمونها باعتقادي". وتابع:" الحمد لله فأنا وكيل معروف في الوسط الكروي ولدي خبرة جيدة، فماذا تتوقعون من الشباب الجدد في المهنة".
جلال الدين بالحاج: شروط مجحفة تستبعد الوافدين من المهنة
قال جلال الدين بالحاج مسعود- وسيط لاعبين-" إن اتحاد كرة القدم لم يدع أياً من وسطاء اللاعبين للنقاش أو أخذ الرأي في اللائحة الجديدة التي أقرها بالفعل".
وأضاف:" هناك شروط مجحفة تقصر العمل في هذه المهنة على المواطنين بينما تستبعد الوافدين كلية، وهذا الأمر يعتبر ظلماً لنا بعد العمل على مدار السنوات الطويلة الماضية، أضف إلى ذلك أن رسوم تجديد الترخيص التي يفرضها الاتحاد تعتبر باهظة وهي أعلى رسوم تجديد على مستوى العالم بدون مبالغة..
حيث تبلغ 20 ألف درهم سنوياً، ولا ننسى أن هناك مصاريف أخرى يتكبدها وسيط اللاعبين مثل إيجار المكتب والموظفين والعزائم والاتصالات وغيرها، ومما زاد الطين بلة تخفيض العمولة إلى 3% فحسب، وحصول اتحاد كرة القدم على 10% من هذه الـ3%، فماذا يبقى لنا نحن الوسطاء؟.
1 %
وقال:" لقد طلبنا من اتحاد كرة القدم أن يحصل على 1% من قيمة الصفقة برمتها وهذا مبلغ كبير ويشمل عمولة الاتحاد إلى جانب رسوم تجديد الترخيص، مقابل حصول الوسيط على 3% من قيمة الصفقة". وأضاف: لقد ذهبت للجنة القانونية باتحاد كرة القدم في وقت سابق وتدارست معها اللائحة الجديدة، وتحدثنا معهم عن تخفيض العمولة إلى 3 %، وقلنا بأن هذا الأمر غير مقبول".
معاناة كبيرة
وتابع: "لقد عانينا كثيراً ونحن من مهضومي الحقوق، ووكلاء اللاعبين أقل أناس يستفيدون من الدوريات الخليجية، وطالبنا بفرض الوكيل المحلي على اللاعبين وهذا أمر معمول به في الكثير من الدوريات، ففي الدوري القطري على سبيل المثال لابد وأن يكون مع الوكيل الأجنبي وكيل رسمي محلي وتكون العمولة مناصفة بين الطرفين، إلا أننا وجدنا اللائحة الجديدة تستبعد الوافدين من المهنة".
تقاليد احترافية
واختتم بقوله: نحن أبناء الاتحاد وجزء من اللعبة، ومن المفترض أن تتعاون كافة الأطراف، وأن نتعاون لزرع تقاليد احترافية جيدة يراعى فيها كافة الأطراف، وللأسف قضية وكلاء اللاعبين ينظر لها من منظور وحيد، ويتحرك الاتحاد في حال وجود شكاوى.
بنود تعجيزية
وقال:" هذه البنود الجديدة ستفتح المجال أمام محاولة الالتفاف على القوانين بحيث يبقى الوضع كما هو عليه، وكنا نعاني من الدخلاء على المهنة، وفي إحصائية رسمية أكدت أن 70% من الصفقات التي تعقد في الدوري الإماراتي عن طريق وكلاء غير رسميين، ثم يأتي اتحاد الكرة ويزيد الطين بلة، بمثل هذه البنود التعجيزية التي لن تخدم اللعبة والوكلاء".
حنوش: استثناء الوسطاء القدامى من شرط الحصول على رخصة بلادهم
أكد ريمون حنوش وسيط للاعبين أنه سبق وأن اقترح في ورشة العمل التي أقامها اتحاد كرة القدم في وقت سباق لمناقشة المقترحات الجديدة الخاصة بمطالب وكلاء اللاعبين بأن تبقي اللائحة الجديدة على الوسطاء القدامى ممن لديهم خبرة كبيرة واستثمارات بالدولة ويعملون منذ سنوات من أجل صالح اللعبة..
وتطبيق القرار الجديد والخاص بأن يكون الممارس لمهنة وسيط لاعبين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويستثنى من ذلك الوافدون ممن لديهم ترخيص في اتحادات بلدانهم، وأن يتم تطبيق هذا البند على الوافدين الجدد في مهنة وسطاء اللاعبين بالدولة.
وقال:" هذا البند الجديد سيحرم العديد من العاملين في المهنة منذ 10 و15 سنة من العمل، وتضيع خبراتهم واستثماراتهم التي بنوها طوال هذه السنوات، الأمر الذي سيضر باللعبة بلا شك، وأتمنى أن يتبنى اتحاد كرة القدم المقترح الذي سبق وأن طرحته باستثناء قدامى الوكلاء بالدولة من شرط الحصول على ترخيص بلدانهم حفاظاً على مكتسباتهم وعلى مصالح اللعبة".
شليضة: نتمنى مراجعة اللوائح حفاظاً على مصلحة اللعبة
قال أحمد شليضة وسيط لاعبين:" إن لوائح الاتحادات على مستوى العالم تنص على أن من يمتلك إقامة فوق العامين في البلد التي يقيم فيها فإنه يحق له العمل كوسيط لاعبين بغض النظر عن حصوله على ترخيص من اتحاد بلده، ونحن الوسطاء الوافدين نقيم في الدولة منذ 10 سنوات و17 سنة، ولا يوجد قانون في أي دولة في العالم يحرم الوافد من مزاولة المهنة، ونطالب يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم بمراجعة بنود اللائحة الجديدة".
وأضاف:" لقد حضرت الورشة التي سبق ودعا إليها الاتحاد، ودائماً ما كنا نصطدم بأجوبة غير مقنعة، والجميع أصبح متضرراً من هذه البنود الجديدة".
وتابع:" لا توجد دولة في العالم تفرض هذه الرسوم المبالغ فيها، فقط ما يدفع وسيط اللاعبين هو رسوم التأمين والتي لا تتجاوز ال800 دولار أو يورو سنوياً كتأمين على اللاعبين، والاتحاد خفض العمولة إلى 3%، إلى جانب 10% يحصل عليها، فماذا بقي لوكيل اللاعبين؟.
