الرقم السري يعيق تسجيل الأجانب

قلق في الشارع الكويتي من خطاب «فيفا» المزور

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

عاش الشارع الرياضي الكويتي خلال 24 ساعة الماضية في قلقٍ بالغٍ، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً «مزوراً» نُسب صدوره عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتضمن رفع توصية جديدة بإيقاف الكرة الكويتية لمدة 25 عاماً على خلفية حل اتحاد الكرة من قبل الهيئة العامة للرياضة مع عدم إمكانية مراجعة القرار لمدة 10 سنوات ومخاطبة اتحادات الألعاب الأخرى واللجنة الأولمبية الدولية بهذا الشأن.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن متحدثاً باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم -لم تذكر اسمه أو صفته- قد أكد أول من أمس أن «فيفا» وجه خطاباً إلى الاتحاد الكويتي عبر فيه عن «قلقه من ارتفاع حدة» التوتر بين الحكومة الكويتية والهيئات الرياضية في البلاد.

وأوضح «فيفا» على لسان المصدر نفسه غير المعلن من قبل الوكالة الفرنسية للأنباء أيضا أنه مستمر بالاعتراف بالرئيس السابق للاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد كمحاور وحيد له.

في المقابل نفى نائب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أسد تقي بعد اتصالات بمسؤولي «فيفا» صحة ما تم الترويج له، مؤكداً أن الكتاب لا يعدو أكثر من فبركة إعلامية، وأن موضوع الاتحاد الكويتي لم تتم مناقشته في الوقت الحالي في أي من لجان الفيفا، خاصة ان مثل هذا القرار يجب أن يستند إلى مواد محددة في النظام الأساسي كما يحتاج لاجتماع جمعية عمومية للاتحاد الدولي لاعتماده ولا يحق اتخاذه من قبل لجنة، كما أن النسخة التي روج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس كباقي الكتب التي تصدر عن الاتحاد الدولي.

مصلحة البلد

وكانت الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) قررت حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد بسبب «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما».

وشدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين على «ضرورة تطبيق القانون بحزم ومجازاة كل من عمل ضد مصلحة بلده»، وذلك خلال استقباله اللجنتين المؤقتتين لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم.

في المقابل لم يتضح الموقف النهائي لرئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة طلال الفهد من الأحداث، حيث اكتفى بالتلميحات دون اتخاذ خطوات رسمية حين قال: «ما أخذ بالقوة.. سنسترده بالقانون»، ورفض الفهد اللجوء للمحاكم الكويتية، معتبراً إنه لن يقدم على ذلك لاعتبارات وظروف شخصية.

غموض

وحتى الوقت الراهن يبدو الموقف الكويتي غامضاً، حيث لعبة الشد والجذب لا تزال قائمة، في ظل العقوبات الموقعة على الرياضة الكويتية والتي حرمتها من المشاركة بالعلم الوطني في أولمبياد ريو دي جانيرو، كما أوقفت المشاركات الكويتية على مستوى الأندية والمنتخبات في البطولات التابعة للاتحاد الدولي «فيفا»، وأيضاً مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حلول

ومن جانب آخر وضعت اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي حلولاً مؤقتة لقيد اللاعبين المحترفين الذين تعاقدت معهم الأندية المحلية، ولم يتم تسجيلهم بسبب عدم وجود الرقم السري للدخول على موقع انتقالات اللاعبين وطلب البطاقة الدولية TMS، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن اللجنة المعينة من التسجيل بصورة طبيعية، حيث ما زال الرقم في عهدة مجلس الإدارة المنحل.

ويعتبر ناديا الكويت والعربي من أكثر الأندية تضرراً بعد فشلهما في الحصول على البطاقات الدولية للمحترفين المتعاقدين معهم هذا الموسم، مما حدا باللجنة المؤقتة لمد فترة التسجيل إلى 8 الجاري، في حين تمكن القادسية من تسجيل محترفه الأردني شريف النوايشة قبل حل الاتحاد، وتم إقرار قيد 30 لاعبا من بينهم 4 محترفين و2 من الـ«بدون» غير محددي الجنسية.

الشروط

وتضمنت اشتراطات اللجنة في التسجيل ضرورة وجود شهادة الانتقال الدولية للاعب مع عقد الاتفاق مع النادي المحلي مع محضر مجلس إدارة النادي الذي يحتوي على قرار التعاقد مع اللاعب وإحضار الكشف الطبي على اللاعب داخل المستشفيات الكويتية وإرفاق استمارة تسجيل اللاعب من اتحاد الكرة وتسديد رسم التسجيل، وإقرار وتعهد من اللاعب الأجنبي بأنه في حالة عدم وجود شهادة الانتقال الدولية يقوم اللاعب بإحضار براءة ذمة من ناديه بأنه لا يوجد عليه أي التزامات مالية أو أدبية أو ارتباطات أخرى تعوقه عن استكمال إجراءات انضمامه لناديه الجديد وموافقة ناديه الأصلي على ذلك حتى يتسنى له الالتحاق بالنادي الكويتي الجديد، وفي حالة مخالفة اللاعب تلك البنود يتحمل كافة ما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ومالية وأدبية تجاه ناديه الجديد واتحاد كرة القدم.

قلق

عاشت الكويت ليل السبت الماضي ليلة مضطربة بعد رفض المسؤولين في الاتحاد واللجنة الأولمبية المنحلين إخلاء المقرات التابعة لهما، واستغرق الأمر ساعات من الشد والجذب قبل أن يتم تسليم مبنى اتحاد كرة القدم في ساعة متأخرة من يوم الأحد، ومقر اللجنة الأولمبية الاثنين من خلال قوة الشرطة.

Email