تطويق «الوطني الاتحادي» يحاصر المكملات الغذائية
استشعر المجلس الوطني الاتحادي المخاطر الجمة التي تشكلها غالبية المكملات الغذائية التي يتم تناولها بصورة عشوائية في معظم الصالات الرياضية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارات، بعدما تبنى التوصية التي تقدم بها مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في جلسته 14 الجاري، ما يشكل تطويقاً لا بد منه ومحاصرة حتمية للآثار المدمرة لتلك المكملات على واقع ومستقبل الرياضة والرياضيين.
وفئة الشباب على وجه الخصوص سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
وفي التفاصيل، أن المجلس الوطني الاتحادي، تبنى توصية نائبه الأول مروان بن غليطة، والمتمثلة بسؤال مباشر إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس، حول كيفية الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، والمطالبة بوضع آلية مشتركة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في الدولة.
فرض الرقابة
ودعا بن غليطة في توصيته إلى ضرورة فرض رقابة فاعلة، وإجراء ترخيص للمدربين العاملين في الصالات الرياضية، والقيام بعمليات تفتيش على المكملات في الصالات، وفرض عقوبات صارمة عند اكتشاف الجهات المعنية أي حالة استخدام غير مصرح بها لأي من تلك المكملات.
رد الوزير
وخلال رده على سؤال بن غليطة، كشف الوزير العويس النقاب عن أن وزارته قد سحبت 67 مكملاً غذائياً من الأسواق المحلية في العام 2016، و17 خلال العام الجاري، وأصدرت 114 تعميماً للحد من ظاهرة الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية في الصالات الرياضية، قبل أن يتقدم العويس بمقترح يقضي بتشكيل فريق مشترك للتنسيق التام بين فريق الوزارة المعني.
ولجنة الشؤون الصحية في المجلس بهدف وضع آلية تنفيذية مشتركة، سرعان ما وافق المجلس على مقترح العويس، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
خاص البيان
وكشف مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في تصريح خص به «البيان الرياضي»، النقاب عن تفاصيل تطويق المجلس لآفة المكملات الغذائية في الصالات الرياضية بقوله:
وجهت سؤالاً محدداً إلى الأخ معالي الوزير عبدالرحمن العويس حول انتشار الاستخدام السيء جداً من قبل الشباب للمكملات الغذائية في الصالات الرياضية، ما ينتج عن ذلك مشاكل صحية ومجتمعية في آن واحد، وطلبت من معاليه التعرف إلى الطرق والآليات الكفيلة للحد من تلك المشكلة.
مشكلة فعلاً
وأضاف بن غليطة قائلاً: معالي الأخ العويس رد مشكوراً بأن المشكلة فعلاً تمس فئة كبيرة من الشباب سواء المواطنين أو الوافدين، وأن وزارة الصحة تقوم بواجبها رغم تعدد الجهات المعنية بالتصدي للمشكلة، ومن أبرزها البلديات كونها الجهة التي تقوم بتسجيل الصالات، مع وضع تصور من قبل الوزارة لرفعه إلى الجهات العليا.
وتأكيد معاليه على أن دور الوزارة يشمل تقييم وتحليل المكملات الغذائية، وأن الوزارة سحبت 67 مكملاً غذائياً في العام الماضي، و17 في 2017، مع مشاركتها في حملات التفتيش على الصالات الرياضية في عموم مناطق الدولة.
تعدد الجهات
ولفت بن غليطة إلى أن تعدد الجهات الاتحادية والمحلية التي تمنح التراخيص لإنشاء الصالات الرياضية، يعتبر من أهم عوامل بروز المشكلة، منوهاً إلى أن غياب شروط الترخيص الموحد في الدولة، يقف وراء تفاقم المشكلة ويجعلها كبيرة ومؤثرة جداً، خصوصاً على فئة الشباب في الإمارات، مشيراً إلى الفوارق الواضحة بين الصالات في مستوى المنشآت والجودة ونوعية المدربين.
موضة جديدة
وفجر بن غليطة «قنبلة» من العيار الثقيل بقوله: الملاحظة الميدانية كشفت لنا أن الصالات الرياضية تتنوع بين محل تجاري وشقة سكنية ومكتب في بناية، تطبيقاً للموضة الجديدة المتمثلة في تحويل مخازن في مناطق صناعية وأسطح بنايات إلى صالات رياضية تفتقد إلى أبسط مقومات السلامة في ظل غياب شروط الترخيص الموحد والمتطلبات الاسترشادية، ما يقلل إلى حد العدم من فرص إجراء رقابة على تلك الأماكن التي تسمى جزافاً، صالات رياضية!
3 نقاط
وعن الحلول التي يراها مناسبة لتطويق المشكلة، أجاب بن غليطة بالقول: الحل يكمن في 3 نقاط، الأولى توحيد معايير إنشاء الصالات الرياضية بما يضمن الحد الأدنى للقيام بمهام التدريب وتصنيف الصالات بناء على الالتزام بمعايير محددة تتمثل في: الأقل معياراً فئة برونزية، والمتوسط فضية، والأعلى ذهبية، ثم البلاتينية.
ترخيص المدربين
وأضاف بن غليطة قائلاً: النقطة الثانية تخص المدربين العاملين في الصالات الرياضية، وحتمية حصولهم على ترخيص موحد لممارسة عملهم في تلك الصالات عبر تسجيلهم لدى الهيئة العامة للرياضة ودوائر الصحة بالنسبة لاختصاصي التغذية، مع إنشاء قاعدة بيانات يُدرج فيها كل مدرب، سواء عمل بصورة شخصية أو تحت مظلة صالة رياضية ما.
والمفارقة في هذه النقطة، أنك لو سألت عن عدد المدربين في الصالات الرياضية، فإنك لن تجد الإجابة، لأنه لم يتم تسجيلهم أصلاً كمدربين، بل تم إصدار تأشيرة عمل لهم من وزارة الموارد البشرية «العمل سابقاً»، وهذا وضع أعتقد أنه خطير ويفاقم من المشكلة كثيراً.
الغرف المغلقة
أما النقطة الثالثة، فيوضحها بن غليطة بقوله: لا بد من الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، لأن عدم الرقابة تعني تناول شبابنا علبة بروتين، واستخدام إبرة منشطات، وتعاطي هرمونات في الغرف المغلقة، وربما في دورات مياه تلك الصالات.
وهنا تكمن المصيبة التي نغفل عنها، ويكفي هنا للاستدلال على خطورة عدم فرض رقابة كافية على المكملات الغذائية، هي ما كشفه الأخ العويس من أن وزارة الصحة قد سحبت من السوق 67 صنفاً من تلك المكملات، ومن المؤكد أن الوزارة قد تلقت شكاوى كثيرة بشأنها قبل قرار السحب.
شكر وتقدير
وتقدم مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر والتقدير إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس على دوره والوزارة في إصدار أكثر من 114 تعميماً للحد من تأثيرات ظاهرة انتشار استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية، داعياً إلى ضرورة تكثيف جهود كل الجهات الأخرى المعنية مع مساعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل فرض نظام رقابة صارم على الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية في الصالات الرياضية في مختلف مناطق الإمارات.
