الشهادة الجامعية شرط أساسي لرئاسة «السباحة»

اقتراحات ونقاشات جريئة خرجت بها لجنة الانتخابات باتحاد السباحة، المشكلة مؤخراً برئاسة محمد العامري، وعضوية كل من: المستشار حمدان الزيودي، والمستشار حسن المرزوقي، ومحمد كاهور، في أول اجتماعاتها أمس بمقر نادي النصر بدبي، لبحث الخروج من المأزق الذي تمر به اللعبة بعد انتخابات عاصفة سابقة وشبهة تدخل حكومي الزم الجميع بضررة إعادة الانتخابات.

وهو القرار الذي أفرزته الجمعية العمومية غير عادية التي عقدت الخميس الماضي نزولاً على طلب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي، في إطار إبعاد شبهة أي تدخل حكومي عن اللعبة، بل وصياغة لائحة انتخابية جديدة تكون بداية الطريق ونبراساً لاتحادات أخرى، وذلك في حال نجاحها، الاقتراحات والنقاشات جاءت في مجملها طموحة وتخرج عن المألوف وتتطلع إلى مستقبل ومصلحة اللعبة أولاً.

حيث اعتمدت اللجنة عدة مقترحات هامة ابرزها، أن يكون المرشح على منصب رئيس الاتحاد حاصلاً على درجة بكالوريوس أو ما يعادله وبالنسبة للأعضاء والعنصر النسائي يكتفى بالثانوية العامة، كما طالب الاجتماع بأحقية رئيس الاتحاد الفائز في تعيين عضو تنطبق عليه الشروط بحيث يبقى الأعضاء الأربعة المتبقون بالانتخاب بما فيهم فئة العنصر النسائي.

وذلك في مدة لا تزيد عن السبعة أيام عقب إجراء الانتخابات الرئيسية ويتم إخطار أعضاء الجمعية العمومية بالعضو الجديد الذي اختاره رئيس الاتحاد المنتخب، على أن يكون مستوفياً لشروط العضوية.

نائب الرئيس

واستحدثت اللجنة، منصب نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب الفئات الثلاث التي يتم الاقتراع عليها، وهي منصب الرئيس والعضوية والعنصر النسائي، حيث اقترحت اللجنة أن يتم الاقتراع على منصب نائب الرئيس ضمن الانتخابات العامة.

انتخابات جديدة

وقررت اللجنة عقد جمعية عمومية غير عادية في 27 فبراير الجاري، سيتم تحديد مكانها لاحقاً، وذلك لأخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الجديدة، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الأول من مارس المقبل، ويتم غلق باب القيد في 8 من الشهر نفسه، ويتم استلام الاستمارات من المرشحين بتاريخ 9 مارس القادم، ويتم فتح باب الطعون في 18 مارس القادم، وإصدار قائمة المرشحين في 21 مارس، على أن تقام الانتخابات الجديدة في 25 مارس المقبل.

النطاق المحلي

وكانت قضية السباحة خرجت عن نطاقها المحلي ووصلت للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي والقاري للسباحة، حيث وجد اتحاد السباحة نفسه أمام خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، يطالبه بالدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة 16 الجاري، للبت في صحة الانتخابات الماضية للتأكد من عدم وجود تدخل حكومي في الانتخابات.

وكان الرئيس السابق لاتحاد السباحة طعن في الانتخابات الأخيرة، التي أسفرت عن انتخاب مجلس جديد، الأمر الذي وصفه بغير الشرعي لوجود تدخل حكومي، وأحال الشكوى للاتحاد الدولي الذي أحالها بدوره للجنة الأولمبية الدولية، وهي السابقة التي لم تشهدها رياضتنا منذ تأسيس وقيام الدولة.

قررت اللجنة أن يرشح النادي أعضاءه في فئة واحدة فقط، بدلاً من كافة الفئات كما كان في السابق، وذلك باستثناء الترشح على فئة العنصر النسائي وهو المقعد المفتوح لكافة الأندية تشجيعاً للمرأة ووجودها في الاتحادات الرياضية.

الشريف: المشكلة ليست باللوائح بل في التطبيق الخاطئ

أكد المحامي والخبير القانوني الدكتور يوسف الشريف أن المشكلة التي تعاني منها الرياضة الإماراتية ليست في اللوائح أو القوانين الموجودة بالفعل سواء في المجالس أو الهيئات أو الاتحادات الرياضية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق السليم لتلك اللوائح، وهذا يتطلب بطبيعة الحال فهماً صحيحاً وواضحاً لها.

موضحاً أن معظم المشكلات تأتي بسبب الفهم الخاطئ للقوانين واللوائح وبالتالي غياب التطبيق السليم، موضحاً أن التفصيل الدقيق للوائح يضر بالتشريع نفسه الذي مفترض فيها أن يكون شاملاً وغير مقيداً لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وعن رأيه القانوني في التعديلات الطموحة الأخيرة التي تعمل عليها لجنة الانتخابات باتحاد السباحة، أكد أنه لم يطلع عليها بالتفصيل بعد، لكن المؤشرات الأولية، تؤكد على أنه كلما كان هناك تعميم في القوانين وشروط الترشيح، وغيرها يكون ذلك أفضل للجميع بحيث يكون هناك متسع لكافة الأفراد للمشاركة، وحتى لا نقع في عملية خلط بين بعض التشريعات وبعض.

لذا فأتمنى في التشريعات أن لا تقيد المرشحين لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وخصوصاً في ضرورة حصول المرشح لمنصب رئيس الاتحاد على درجة بكارليوس، لأن هذا الأمر غير مطبق في الكثير من الهيئات والجهات الحكومية، ومن الممكن أن تقيد عامل السن مثلاً أو الجنس لكن المؤهل الدراسي أمر صعب تطبيقه.

وقال: «عملية التضييق ليست في صالح أحد، وحتى لا يتهم أحد اللجنة بأنها تقوم بتفصيل المنصب، والأفضل أن يكون بها متسع للجميع، موضحاً أن الاجتهاد أمر مهم في فهم القوانين واللوائح، وأن هناك ثلاث درجات للتقاضي لفتح المجال أمام الفهم الصحيح».

العامري:الشفافية والحيادية مبدأ اللجنة

أكد محمد علي العامري رئيس لجنة انتخابات السباحة أن حصول رئيس الاتحاد على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها سيكون شرطاً أساسياً في اللائحة الانتخابية الجديدة، وذلك لمن يرغب في الترشح لهذا المنصب".

وقال: تشكر اللجنة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة على ثقتهم وتخويلهم في وضع اللائحة الانتخابية، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل لصالح لعبة السباحة بصفة خاصة والرياضة الإماراتية بصفة عامة، وتضع نصب أعينها الشفافية والحيادية بعيداً عن أي انتماء لأي نادٍ أو شخصية.

وأضاف: في الفترة الماضية كثرت الأقاويل على اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للشباب والرياضة، وإنني أؤكد أنها من أهم المراجع الأساسية مع التحفظ على بعض ما ورد فيها، ولا نهضم جهد من وضعوها، إلا أننا نمتلك مرجعاً ثانياً من خلال عملنا في رئاسة لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم.

وقال: المبدأ الرئيس الذي تتبناه اللجنة هو العمل على لائحة انتخابية تتطابق مع القوانين الدولية، ومعايير اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات والمنظمات الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة سخرت كل وقتها وجهدها لإنجاح هذا الأمر والخروج بلائحة انتخابية تصب في مصلحة الرياضة بالدولة وترضي الجميع، بحيث لا يوجد أي اعتراض عليها من أي جهة، والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لأخذ موافقتها على اللائحة الجديدة المستوفاة للشروط والإجراءات القانونية بدون أي عوار قانوني.

مضيفاً: هناك عدة تعديلات طموحة منها استحداث فئة نائب الرئيس للاقتراع عليها إلى جانب الفئات الثلاث «الرئيس والعضوية، والمقعد النسائي»، وكذلك قصر ترشح النادي على منصب واحد فحسب باستثناء المقعد النسائي لإتاحة وتشجيع المرأة على المشاركة بقوة في الاتحاد الرياضية، وتعيين رئيس الاتحاد الفائز لأحد الأعضاء بالاتحاد بعد استيفائه شروط الترشح.

الإعادة 25 مارس المقبل

اقترحت لجنة انتخابات السباحة أن تكون إعادة الانتخابات في 25 مارس المقبل، كما قررت اللجنة عقد جمعية عمومية غير عادية في 27 فبراير الجاري، سيتم تحديد مكانها لاحقاً، وذلك لأخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الجديدة. وكان مراقبون قد وصفوا قرار الجمعية العمومية غير العادية الأسبوع الماضي بإعادة الانتخابات بالقرار الصائب.

مؤكدين على أن التداعيات والتصعيد الذي تم على أثر الطعن في صحة إجراءات الانتخابات، الذي تقدم به الرئيس الأسبق لاتحاد السباحة أحمد الفلاسي، عضو الاتحاد الدولي للسباحة، كان لابد في ظله أن تتخذ هذه الخطوة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للسباحة في كل ما حدث، من منطلق الرغبة المشتركة في إزالة ما ترتب من آثار على الانتخابات.

الاجتماع الثاني للجنة في الوصل غداً

تعقد لجنة الانتخابات باتحاد السباحة برئاسة محمد العامري اجتماعها الثاني غداً في تمام العاشرة صباحاً بمقر نادي الوصل، وذلك لاستكمال لائحة الانتخابات الجديدة لاتحاد السباحة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس بمقر نادي النصر، وتسعى اللجنة إلى الخروج بالشكل الكامل للائحة الجديدة وإقرارها قبل أخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية 27 فبراير الجاري.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة في اجتماعها الخميس الماضي قد قررت إعادة الانتخابات الخاصة بالاتحاد للدورة الانتخابية الحالية 2016-2020، وذلك بحضور أغلبية أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 10 أندية من أصل 15 نادياً، وبإشراف المستشار أحمد الكمالي، مراقباً من اللجنة الأولمبية الوطنية.

واعتمدت الجمعية تشكيل ثلاث لجان خاصة بتسيير أعمال الاتحاد، حيث تم اختيار عبد الله الوهيبي، نائب رئيس الاتحاد السابق رئيساً لها وعضوية جمعة المحشوم، ومحمد الحمادي.

كما اعتمدت تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري وعضوية حمدان الزيودي، حسن المرزوقي، محمد الطنيجي، ومحمد كاهور، إضافة إلى اعتماد تشكيل لجنة الطعون برئاسة صالح العبيدلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز