توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء المجلس الجديد
المعمري نائباً للرئيس وصالح أميناً عاماً لاتحاد «أم الألعاب»
وزع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد مساء أول من أمس، الحقائب الإدارية على أعضائه الذين تم انتخابهم الأسبوع قبل الماضي، خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للشباب والرياضة، لقائمة الفائزين في الانتخابات، عقب انتهاء الأيام الثلاثة المقررة لتلقي الطعون، بدون تلقي أي طعن في العملية الانتخابية.
وتم اعتماد تولي المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، لمنصب رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لألعاب القوى، على أن يتولى ناصر سلطان المعمري، منصبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ورئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد، مع العلم أن المعمري، انضم لعضوية المجلس، بقوة اللائحة، كونه عضواً في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.
واعتمد أيضاً الاجتماع، تولي صالح محمد حسن، منصبي أمانة السر العامة للاتحاد، واللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون، على أن يتولى راشد الجاري الكتبي منصب الأمين العام المساعد، وعلي محمد سليمان بن زايد منصب المدير المالي، وتتولى سحر أحمد العوبد رئاسة اللجنة النسائية، ورئاسة لجنة التسويق، وعلي خميس النيادي، رئاسة لجة المنتخبات الوطنية، وراشد الجربي عضواً، وتم تعيين الدكتور إبراهيم سالم السكار، مستشاراً لاتحاد ألعاب القوى.
مزيد من الجهد
وعقد الاجتماع الأول لألعاب القوى، والمؤجل من صباح يوم الأربعاء الماضي، بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لاتحاد ألعاب القوى، برئاسة المستشار أحمد الكمالي، وتم توزيع الحقائب الإدارية بسهولة على الأعضاء، وأكد عبد الملك، على أن الفترة المقبلة، تتطلب المزيد من الجهود، لتطوير مستوى الألعاب الرياضية في مختلف الاتحادات، مع العمل والتكاتف ووضع الأهداف المحددة.
وفي مقدمتها التأهل للوصول إلى أولمبياد طوكيو، مع المزيد من التحدي بتحقيق إنجازات جديدة، وأضاف: «نحن على ثقة بجميع أبناء الإمارات العاملين على تطوير المنظومة الرياضية، ونطالب جميع الاتحادات، بوضع النظام الأساسي، والذي يتوافق مع التشريعات الدولية والمحلية وميثاق اللجنة الأولمبية، مثلما فعل اتحادا ألعاب القوى والملاكمة».
الازدواجية
وتحدث عبد الملك، عن قرار الهيئة السابق بعدم ازدواجية المناصب في الاتحادات الرياضية، وقال: «سوف يتم على الفور، إقالة العضو صاحب المنصبين في حال وجوده في عضوية نادي أو اتحاد رياضي في نفس الوقت، حتى لا يؤثر وجوده على حيادية عمله.
كما أن العنصر النسائي في الاتحادات، يجب أن يفعل دورها، بما ينعكس بصورة إيجابية على النشاط الرياضي في الدولة، مع وجود موازنة مستقلة للنشاط الرياضي النسائي في الدولة، وغير مسموح للرجال الصرف منها»، وأكد أنه تم وضع نظام لتقييم الاتحادات بصفة دورية كل 6 أشهر، لمتابعة تنفيذ الأهداف، والبحث عن حلول لأي معوقات، حتى لا يتم الانتظار 4 سنوات كاملة من أجل التقييم، وأدعو الاتحادات، إلى ضرورة تقديم اللوائح الصحيحة لأصحاب الإنجازات الرياضية، حتى لا يكون هناك أخطاء فيما بعد«.
