مازالت أسواق الأسهم تتعرض يوما بعد يوم إلى مزيد من التعثر في تعاملاتها رغم التحسن الطفيف الذي يحدث بعض الأحيان ثم لا يلبث أن يعقبه تراجع كبير يساهم في خسارة الأسهم أضعاف مما حققته من مكاسب في أكثر من أسبوع مما يعكس مدى حالة التردي التي تعيشها أسواقنا فيما نظيراتها في جميع الدول استطاعت محو جميع الخسائر التي لحقت بها في المرحلة الماضية ومراكمة مكاسب جديدة.

وربما تكون الأسواق مقبلة على مرحلة أسوأ من التي تعيشها حاليا في حال عدم تضافر جهود الجميع لإعادة النشاط إليها حتى لو كان ذلك عن طريق تدخل غير مباشر من الحكومة من خلال الصناديق الاستثمارية التابعة لها وضخ جزء بسيط من سيولتها بهدف الاستثمار كما تفعل في الأسواق الأخرى الخارجية.

قد يقول البعض انه من غير المقبول تدخل الحكومة حتى ولو بطريقة غير مباشرة في الأسواق وربما يكون ذلك صحيحا في جزء منه ولكن الظروف الاستثنائية تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية خاصة وان المستهدف بها هي قناة استثمارية من المفترض أنها تشكل مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي الكلي للدولة والذي يعد بشهادة جميع المؤسسات المالية الدولية بأنه متميز وقوي رغم تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية.

والتدخل الحكومي لتصحيح مسار أسواق الأسهم في حال تم لن يكون اختراعا محليا فقد سبق وان تدخلت العديد من الدول بعد تراجع أسواقها بنسب غير مبررة نتيجة ظروف غير اعتيادية وما زال قيام الحكومة القطرية بشراء محافظ استثمارات الأسهم المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية ماثلا في الأذهان الأمر الذي ساهم حينها في إعطاء دفعة من النشاط للسوق.

إن التدخل الحكومي أصبح مطلبا ضروريا لإعادة الثقة في تعاملات أسواق الأسهم وبدون ذلك فان الأمور لا توحي بالتفاؤل خلال المرحلة القادمة خاصة مع بروز ظاهرة شح السيولة المتداولة نتيجة عزوف دخول استثمارات جديدة إلى قاعات التداول منذ مدة طويلة.

Nasser_arefa@yahoo.com