قالت مؤسسة نمورا العالمية إن مخاطر الديون في الإمارات مبالغ فيها وأن ليس هناك مخاطر مالية أو اقتصادية على البلاد من مسألة الديون. وأضاف تقرير الوكالة اليابانية إن الإمارات، حسب معايير نمورا المالية والاقتصادية من أفضل الدول في العالم.

وقال التقرير إن ما أثار البلبلة في الأوساط المالية والاقتصادية هو إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون الشركات خاصة دبي العالية.

لكن الأساسيات الاقتصادية للإمارات على المستوى اتحادي تبعث على الطمأنينة ويعني هذا أن المخاوف من الديون السيادية محدودة للغاية ولا تعدو كونها مسألة وقتية.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية الإمارات تضمنت فائضاً في العام الماضي ما يعني أن الميزانية عادت لتحقيق الفائض ومن المتوقع أن يرتفع هذا الفائض في العام الجاري والأعوام المقبلة توقفا على أسعار النفط المتوقع لها بدورها التحسن مع تحسن النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم أن اعتماد التوقعات الاقتصادية للبلاد على أسعار النفط غير المستقرة (من حيث احتمالات النمو الاقتصادي) إلا أن متوسط دخل الفرد في الإمارات المرتفع والفائض المتوقع تحقيقه وبدأ يتحقق بالفعل من العام الماضي يعني أن هناك وسادة تحمي البلاد عند تراجع أسعار النفط.

والواقع أن النظر إلى الإمارات بالنسبة للظروف الخارجية فقط يشير إلى أنها أكبر دولة مقرضة في العالم إلى نسبة تزيد 100% على إجمالي الناتج المحلي مما يتيح لها الفرصة والقدرة على خدمة ديونها كما يبدو أن تقديرات السوق لمخاطر الديون في أبوظبي مبالغ فيها.

وشدد التقرير على القوة المالية والاقتصادية للإمارات على المستوى الاتحادي قائلا إن مستوى الدين منخفض مقارنة بإجمالي الناتج المحلي والملاءة السيادية على مستوى أكثر من مقبول.

ومن جانب آخر فان إعلان الدعم الحكومي الاتحادي في مسألة الديون ينبغي أن يساهم في تحسين الصورة السيادية للدولة والقدرة المالية لها وقد اتضح ذلك من توفير دعم بقيمة 20 مليار دولار لحكومة دبي.

ومن الجدير بالإشارة أنه ليس جميع المؤسسات أو الشركات الحكومية أو التابعة للحكومة مثقلة بالديون وتواجه تحديات في السيولة النقدية.

دبي ـ أشرف رفيق