كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، النقاب عن استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين 2011 و 2013.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها فريق العمل المختص للجهات الحكومية ضمن سلسلة الورش التي نظمت لهذا الغرض. وأكد سموه «أننا متحدون في الرؤية والطموح والمبتغى، حيث إن أولوياتنا هو المواطن الذي يشكل المحور الأساس لاستراتيجية حكومتنا والشغل الشاغل للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله». واستمع سموه إلى عرض تضمن التعريف بالرؤية والاستراتيجية التي تقوم على الأسس التي تحقق رؤية الإمارات حتى عام 2021 وتتكون من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات ومثلها ممكنات استراتيجية التي تركز على المجالات الأساسية للحكومة دون الشمولية. وتضع الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة الإمارات عالميا.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام ورشة عمل الاستراتيجية الموقع الالكتروني الجديد لرؤية الإمارات www.vision2021.ae الذي يعد الواجهة الأساسية لعرض مجمل تفاصيل الرؤية ومكوناتها باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم بريدا إلكترونيا لتلقي أية استفسارات حول الرؤية عن طريق العنوان التالي info@vision2021.ae. واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورشة العمل التي حضرها في مينا السلام في دبي، خطوة أولى على طريق رحلة عمل طويلة محفوفة بالتحديات وعلى الجميع مواجهتها بعزيمة وإصرار تحقيقا للهدف، منوهاً سموه بأن القيادي يجب أن يكون مؤهلا وقادرا على القيادة في أي مجال من مجالات العمل والعطاء من أجل الوطن الغالي.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن استراتيجية حكومته تشكل اللبنة الأقوى لبناء رؤية إماراتنا الحبيبة 2021، داعيا سموه جميع شرائح وأفراد المجتمع للمشاركة الوطنية والشراكة المجتمعية في ظل حكومة مسؤولة تعي واجباتها وتنفذها بمرونة وصدقية. واسترجع سموه الدروس المستفادة لحكومته من تنفيذ وتقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الاتحادية التي استمرت بالفترة من عام 2008 ولغاية 2010 والتي وصفها بالتجربة الناجحة التي مهدت للمرحلة الجديدة من العمل على تنفيذ الدورة الثانية من الاستراتيجية وعلى جميع الوزراء والمسؤولين المباشرة الفعلية في إعداد الدراسات والخطط التشغيلية لوزاراتهم ومؤسساتهم بالشكل والأسلوب الذي يتماشى ومتطلبات المرحلة، شاكرا سموه فريق العمل الذي يتابع عمله الوطني دون ملل ولا كلل من أجل التعريف بمكونات وأهداف وآليات تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية بكل مفرداتها.

حضر الورشة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعهود الرومي مديرة رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب نحو 180 من القيادات الحكومية الشابة.

المرجعية الرئيسية

وتحدد المبادئ السبعة في استراتيجية الحكومة 2011 حتى 2013 الإطار العام للعمل الحكومي باعتبارها المرجعية الرئيسية في تطبيق كافة الأولويات والممكنات الاستراتيجية التي تشتمل على تفعيل دور الحكومة الاتحادية في سن التشريعات الفعالة وإنفاذها، وتعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى.

وكذلك تقديم خدمات حكومية متميزة والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية، وإعداد وتطوير القيادات الشابة إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية، وتبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المستمر للأداء، وأخيرا ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية.

وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية السبع الواردة في الدورة الجديدة، فهي تمثل المحاور الأساسية التي تغطيها أولويات الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة والتي جاء فيها بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته يستمد قوته من قوة وترابط الأسرة الإماراتية ومن حفاظه على هويته.

ومن بين هذه المحاور إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى مبني على تطوير معرفة ومهارات الطلبة ومنها أيضا وجود نظام صحي بمعايير عالمية يضمن حصول الجميع على الخدمات والرعاية الصحية، ويحد من تفشي وانتشار الأوبئة والأخطار الصحية، وكذلك قيام اقتصاد معرفي يعتمد تعزيز المشاركة من القوى العاملة المواطنة والعمل على تطوير قدراتها، وتعزيز مكانة دولتنا التجارية الإقليمية والدولية.

بناء مجتمع آمن

ومن المحاور أيضا بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وفاعل وخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة يحافظ فيها على الموارد الطبيعية وتخفض فيها نسبة التلوث، وأخيرا الحصول على موقع عالمي متقدم يبرز الوجه الإيجابي للدولة على الساحة الدولية.

أما عن الممكنات السبعة فهي تشكل الأدوات المتاحة للجهاز الحكومي، والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق الأولويات الاستراتيجية الواردة في استراتيجيتها الاتحادية 2011-2013 وفي مقدمتها إعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الحكومة وتوفير الخدمات الحكومية المميزة لاسيما التي تتمحور حول المتعاملين إلى جانب إيجاد الإدارة الحكومية المالية الكفؤة التي تضمن استدامة الموارد المالية للحكومة وتعزيز شفافية أنظمتها المالية.

وكذلك إرساء ثقافة الحوكمة المؤسسية الرشيدة المدعمة ببنية تنظيمية ونظم حوكمة فعالة تشجع ثقافة المساءلة.

ومن هذه الممكنات أيضاً تفعيل الشبكات الحكومية التفاعلية عبر تعزيز آليات التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وتعميق الشراكات الاستراتيجية وسن التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة من خلال تطوير كفاءة الإجراءات التشريعية وتحسين جودة البيانات والإحصاءات وتشجيع الاتصال الحكومي المؤثر، والذي يتأتى من خلال تأكيد حضور الحكومة ومصداقيتها وتطوير هوية مؤسسية موحدة وتعزيز دور الاتصال في وضع السياسات.

7 مبادئ وسبع أولويات ومثلها ممكنات تركز على توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين

ا

لمبادئ السبعة:

1ـ تفعيل دور الحكومة الاتحادية في سن التشريعات الفعالة وإنفاذها

2ـ تعزيز التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى.

3ـ تقديم خدمات حكومية متميزة والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية

4 ـ إعداد وتطوير القيادات الشابة إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية

5ـ تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي

6ـ التطوير المستمر للأداء

7ـ ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية.

الأولويات السبع

1ـ بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته يستمد قوته من قوة وترابط الأسرة الإماراتية ومن حفاظه على هويته.

2 ـ إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى مبني على تطوير معرفة ومهارات الطلبة.

3 ـ وجود نظام صحي بمعايير عالمية يضمن حصول الجميع على الخدمات والرعاية الصحيةو ويحد من تفشي وانتشار الأوبئة والأخطار الصحية.

4 ـ قيام اقتصاد معرفي يعتمد تعزيز المشاركة من القوى العاملة المواطنة والعمل على تطوير قدراتها

5 ـ تعزيز مكانة دولتنا التجارية الإقليمية والدولية.

6 ـ بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وفاعل وخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة يحافظ فيها على الموارد الطبيعية وتخفض فيها نسبة التلوث

7 ـ الحصول على موقع عالمي متقدم يبرز الوجه الإيجابي للدولة على الساحة الدولية.

الممكنات السبعة:

1 ـ إعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الحكومة

2 ـ توفير الخدمات الحكومية المميزة، لاسيما التي تتمحور حول المتعاملين

3 ـ إيجاد الإدارة الحكومية المالية الكفؤة التي تضمن استدامة الموارد المالية للحكومة وتعزيز شفافية أنظمتها المالية

4 ـ إرساء ثقافة الحوكمة المؤسسية الرشيدة المدعمة ببنية تنظيمية ونظم حوكمة فعالة تشجع ثقافة المساءلة

5 ـ تفعيل الشبكات الحكومية التفاعلية عبر تعزيز آليات التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وتعميق الشراكات الاستراتيجية

6 ـ سن التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة من خلال تطوير كفاءة الإجراءات التشريعية وتحسين جودة البيانات والإحصاءات

7 ـ تشجيع الاتصال الحكومي المؤثر، والذي يتأتى من خلال تأكيد حضور الحكومة ومصداقيتها وتطوير هوية مؤسسية موحدة وتعزيز دور الاتصال في وضع السياسات.

* سموه شهد ورشة فريق العمل المختص واعتبرها خطوة أولى على طريق رحلة محفوفة بالتحديات

* نائب رئيس الدولة يدعو الجميع إلى المواجهة بعزيمة وإصرار تحقيقاً للهدف

* القيادي يجب أن يكون مؤهلًا قادراً على العمل والعطاء من أجل الوطن الغالي

* استراتيجية الحكومة تشكل اللبنة الأقوى لبناء رؤية إماراتنا الحبيبة 2021

* دعوة جميع شرائح وأفراد المجتمع للمشاركة الوطنية والشراكة في ظل حكومة تعي واجباتها

* سموه يسترجع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من الاستراتيجية ويصفها بالتجربة الناجحة

* تمهيد لمرحلة جديدة من العمل وعلى الوزراء والمسؤولين مباشرة إعداد الدراسات والخطط التشغيلية

* إشادة بفريق العمل لمتابعة أدائه الوطني دون ملل للتعريف بمكونات وآليات تنفيذ الاستراتيجية

دبي ـ وليد العارضة