أكد كبار المسؤولين في قطاعي المصارف والاستثمارات أن 80% من عمليات الاستحواذ التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية انطلقت من المنطقة، وأن الإمارات لعبت دورا مركزيا في تلك العلميات ممثلة بدبي وأبوظبي التي تعاظم دورها خلال العام الماضي والجاري، تليها قطر، وتوقعوا أن تستمر دبي وأبو ظبي في لعب دور استراتيجي في تنفيذ عمليات الاستحواذ من خلال صناديقهما السيادية.

مشيرين إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ستشهد نشاطا في المنطقة، وأن الاكتتابات الاولية ستعود إلى دائرة الضوء من جديد خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن التنوع الاقتصادي في المنطقة عزز من اشارات التعافي التدريجي وأعاد الثقة إلى أسواق المال.

وناقشت الندوة الاقتصادية الثامنة التي عقدها مركز دبي المالي العالمي أمس تحت عنوان «الاكتتابات الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ واسواق الاستثمارات البديلة في المنطقة» فرص النمو المستقبلية بعد مرور عام ونيف على وقوع أزمة الاقتصاد العالمي.

واستهل الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي كلمته بالتأكيد على أن العام الماضي شكل أصعب مرحلة في أزمة الاقتصاد العالمي، وأن عمليات الاكتتاب الأولية سجلت تراجعا عالميا وإقليميا تجاوزت نسبته 70% بسبب شح السيولة وارتفاع نسب تقدير المخاطر في إدارة الأعمال.

مشيرا إلى أن السنة الحالية تشهد ومنذ الربع الأخير من العام الماضي تحسنا ملحوظا وحراكا عمليا لمشاريع الاكتتابات الأولية التي تنتظر الوقت المناسب، لكنه أوضح أنه ليس من الضروري أن يؤثر هذا التعافي الاقتصادي في أسواق المال العالمية بشكل مباشر بسبب نشاط الاكتتابات الأولية.

ولم يختلف بيتر فورت، المدير التنفيذي لعمليات الدمج والاستحواذ في «مورغان ستانلي» في تقييمه لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي، فهناك تراجع نسبته 40% خلال العام 2009، وهذا التراجع يشمل العدد والحجم، وبالرغم من ذلك شدد على أن أكبر 10 عمليات استحواذ تمت خلال العامين الماضيين، وشكلتا 70% من حجم وقيمة إجمالي العمليات كانت من نصيب المنطقة بواقع 5 صفقات لأبوظبي و3 صفقات لقطر.

وأضاف: «لا أحد ينكر أن 80% من عمليات الاستحواذ التي تمت خلال 10 سنوات مضت كانت تنطلق من المنطقة، ولقد لعبت الإمارات العربية المتحدة دورا مركزيا في تلك العلميات ممثلة بدبي وأبوظبي التي تعاظم دورها خلال العام الماضي والجاري، تليها قطر، وأتوقع أن تستمر الجارتان في لعب دور استراتيجي في تنفيذ عمليات الاستحواذ على المديين القصير والمتوسط، من خلال صناديقهما السيادية».

وأشار إلى أن الإمارات كانت خلال الفترة الماضية الأكثر حرفية في توظيف الديون لتنفيذ عمليات الاستحواذ، متوقعا أن نشهد عمليات استحواذ صغيرة الحجم وأخرى كبيرة في الأشهر المقبلة، لكنه عاد وركز على أن إعادة الهيكلة لبعض الشركات سيكون الحدث الأقوى».

وأوضح السعيدي أن دول المنطقة ستشهد إلى جانب الحراك الحذر للاكتتابات الأولية موجة من إعادة الهيكلة لبعض المؤسسات والشركات في المنطقة، وأن الإمارات ومصر وضعتا مبكرا الاسس القانونية والتشريعية الكفيلة بتسهيل هذه الخطوة أمام الشركات التي تعاني صعوبات في السيولة من شأنها أن تمنحها الوقت الكافي لإعادة جدولة التزاماتها وفق الجدول الزمني المتعارف عليه دوليا في الاقتصاديات الحرة.

دبي ـ محمد بيضا