تبدأ غدا فعاليات ملتقى «الهيئات الرقابية والأسواق المالية: آليات العمل وحدود الدور والصلاحيات» الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها. ويتضمن الملتقى 3 جلسات يتحدث فيها عشرة خبراء ومتخصصين من قطاع الأوراق المالية في كل من الإمارات والمنطقة العربية والولايات المتحدة ودول أوروبية.

كما تتضمن الاحتفالية تكريم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئة السابقين. وسيحضرها عدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات بالدولة ورؤساء الهيئات الرقابية العربية والأسواق ورؤساء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة وشركات وساطة وباحثين ورجال بنوك وأعمال.

إصدار 23 نظاماً

وعلى صعيد الانجازات فقد حققت هيئة الأوراق المالية والسلع العديد من الأهداف. وتجاوز عدد الأنظمة والقرارات التي أصدرتها منذ عشر سنوات 23 نظاما تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الأسواق وشركات الوساطة والشركات المساهمة العامة المدرجة.

ومع نهاية العام الماضي استطاعت الهيئة تنفيذ خطتها الإستراتيجية، في الوقت الذي تواصل فيه تطبيق خططها ضمن البرنامج المحدد وإنجاز الأهداف التي تضمنتها خطتها التشغيلية للعام الجاري، وصولا إلى الارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات العالمية بأسواق رأس المال والسلع.

وتعكف الهيئة على تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة، في الوقت الذي تنظم فيه حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية.

وتعمل على تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية في الدولة، وقد تم إدخال التعديلات اللازمة على قانونها استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين.

كما يجري مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية (الأيوسكو).

وطبقا للتقرير الذي أصدرته الهيئة عن العام الماضي فقد عقد مجلس إدارة الهيئة سلسة من الاجتماعات المتواصلة على مدار العام أسفرت عن تحقيق جزءٍ كبيرٍ من الخطة الإستراتيجية التي تمتد حتى نهاية 2010- فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية، تمثَّل في صدور عدد من الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى.

ضوابط الحوكمة

وكان العام الماضي قد شهد إصدار ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وبحلول الأول من مايو المقبل تكون كافة الشركات المدرجة ملزمة بتطبيق القرار مع انتهاء الفترة الاختيارية للتطبيق في 30 إبريل من العام الجاري.

كما أصدرت الهيئة القرار الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع، والذي يمثل أساساً ومتطلباً ضرورياً يمكن البناء عليه لتقديم المزيد من الخدمات المالية والأنظمة الضرورية للارتقاء بأداء السوق المالي، وأصدرت الهيئة كذلك القرار الخاص بإدراج وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة.

وصدر خلال العام 2009 أيضاً القرار الخاص بتنظيم الحفظ الأمين للأوراق المالية، والذي يتيح تنظيم نشاط جديد تحتاجه الأسواق المالية للدولة وهو نشاط الحفظ الامين للأوراق المالية مسايرة لأفضل الممارسات في الأسواق العالمية، وتطويراً لآليات التعامل في الأسواق.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بتنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة.

تعديل نظام الوسطاء

كما أصدرت الهيئة أيضا خلال العام الماضي قراراً بتعديل النظام الخاص بالوسطاء، وقد تضمن القرار تعديل المادة 1 من هذا النظام وإضافة المادة 17 مكرر إليه بما يسمح لشركة الوساطة بالتداول باسمها ولحسابها الخاص. وتضمن التعديل ضوابط تداول شركة الوساطة للاوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفقا للشروط والإجراءات.

التي حددها القرار بما يحقق مصلحة شركات الوساطة في استثمار أموالها بنسبة 40% من صافي حقوق المساهمين لديها، وألا تتجاوز استثماراتها في ورقة مالية معينة عن 10 في المئة من المبلغ المخصص للاستثمار في الاوراق المالية لحسابها الخاص.

كما يحقق التعديل مصلحة السوق في وضع ضوابط لهذه التداولات بأن تكون من خلال شركة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الامين، والمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمباشرة الشركة لنشاطها وإصدار الأوامر الخاصة بتداولاتها من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار، ومصلحة عملاء الوسيط في حماية تعاملاتهم وإعطاء أوامرهم الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بالوسيط ومراعاة عدم التضارب في المصالح.

وحدثت هيئة الاوراق المالية والسلع كافة أنظمتها باللغة الإنجليزية على الموقع الالكتروني للهيئة وعملت على استكمال ترجمة الأنظمة الجديدة الصادرة في 2009.

الدور الرقابي

وعلى الصعيد الرقابي تم إلغاء ترخيص شركتي وساطة وهما شركة إن بي اف سيكيوريتز وشركة إمكو للخدمات المالية بناءً على طلبهما.

كما تم شطب إسم شركة المركز الدولي للأسهم والسندات وشركة إنفست ون للوساطة المالية بشكل مؤقت لمدة عام، ومتابعة قضية شركة جولدن جيت، والتي انتهت بصدور حكم قضائي بتصفية الشركة.

واكتشفت الهيئة عدة مخالفات في تعاملات الأسواق وقد تم إعداد 28 تقريراً بها؛ حيث اشتملت التقارير على تلاعبات تمت على 34 ورقة مالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

مخالفات الشركات

وقد تابعت هيئة الأوراق المالية والسلع تقرير فصل الحسابات الشهري الوارد من شركات الوساطة وتحديد الشركات التي لديها عجز وإنذارها بضرورة تصويب الوضع ومتابعتها بصفة أسبوعية، وتنفيذ توجيهات مجلس إدارة الهيئة بشأن التدرج في الجزاءات ضد الشركات المخالفة.

وتم دراسة الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات التي تواجه صعوبات وإعداد تقرير بنتائج التحليل في ضوء البيانات المالية للشركات عن كل ربع سنة مالية.

وخلال العام 2009، بلغ عدد المخالفات 113 مخالفة لشركات الوساطة التي خالفت نتائج التفتيش والتقارير الخاصة بالرقابة على التداول، فيما بلغ عدد المخالفات في بند إفصاحها عن البيانات 14 مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات بشأن إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية واجتماعات مجلس الإدارة 76 مخالفة.

وتمت دراسة 83 شكوى وتظلماً من المستثمرين والشركات، وتم كذلك إيقاف 11 مستثمراً، و3 شركات وساطة، واثنين من ممثلي الوسيط، و7 من غير ممثلي الوسيط.

وفيما يتعلق بمخالفات شركات الوساطة التي اكتشفتها الهيئة؛ أنذرت هيئة الأوراق المالية والسلع 22 شركة وساطة، وقد تراوحت الإجراءات الجزائية التي تم اتخاذها بحق هذه الشركات المخالفة مابين الغرامة المالية والإيقاف.