ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، في تقريره الأسبوعي حول أسواق الأسهم المحلية، أن الأسواق استمرت في تحركاتها الحذرة خلال الأسبوع الماضي، ما انعكس على أحجام التداول المنخفضة، إلا أنه في المقابل، استطاع مؤشر الهيئة لأسواق الإمارات أن يكسب 1 .1% مستفيداً من نتائج الشركات التي صدرت تباعاً، والتي كانت في مجملها أفضل من توقعات المحللين على الرغم من أنها سجلت تراجعات في أرباح الشركات.

وقال ياسين: لقد رأينا سهم بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع قرابة الحد الأقصى المسموح به يوم الخميس بعد إعلان البنك تحقيقه 3 .3 مليار درهم صافي أرباح عن العام 2009، وذلك رغم المخصصات الكبيرة التي أخذها خلال الفترة نفسها. كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن أرباحه وارتفع سعر سهمه إلى 44 .2 درهم للسهم الواحد عند الإغلاق.

وأضاف: بعد إغلاق الأسواق أعلنت شركة إعمار العقارية عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 والتي بلغت 720 مليون درهم، وهي في رأينا، أرباح تجاوزت توقعات المستثمرين بشكل عام، وسيكون لها أثر ايجابي على الأسواق المالية غداً «الأحد»، في حال استمرت العوامل الأخرى في الأسواق الخارجية مستقرة، ولم تظهر أية أنباء سلبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث إن الشركة تكون قد حققت صافي أرباح 2 .2 مليار درهم (من دون المخصصات) و327 مليون درهم بعد المخصصات. ولو افترضنا أن الشركة حافظت على مستوى ربحيتها هذا خلال العام الحالي، ولم تضطر إلى أخذ أي مخصصات إضافية، فان السهم يتداول عند مكررات ربحية للعام 2010 أقل من 9 مرات.

ولذلك نأمل أن نرى هذا الأسبوع استمرارية في إعلانات الشركات الرئيسة الباقية؛ مثل شركة الدار العقارية وشركة الاتحاد العقارية وغيرهما، حتى نستطيع أن نحافظ على القاعدة السعرية الحالية، ومن ثم البناء عليها خلال الأسابيع المقبلة.

أرقام ومقارنات

وذكر التقرير الأسبوعي للشركة أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 794 .395 مليار درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 06 .1% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 21 .2%.

وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8 .4% إلى 841 .1 مليار درهم موزعة على 351 .23 ألف صفقة وبعدد 018 .1 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي شهد تداولات بقيمة 934 .1 مليار درهم موزعة على 491 .26 ألف صفقة وبعدد 165 .1 مليار سهم، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 2 .368 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 9 .386 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه.

وتركز ما نسبته 6 .69% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 4 .30% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 80% من إجمالي التداولات، وما نسبته 1 .18% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 9 .1% في قطاع التأمين.

وتركز ما نسبته 9 .58% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار وشركة واحدة من قطاع الخدمات والاستثمار وأخرى من قطاع البنوك والخدمات المالية).

نهاية أسبوع قوية

ومن جانبه ذكر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي حول أسواق الأسهم المحلية أن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي تقّلب من التراجع الحاد في بداية الأسبوع إلى الارتفاع الهادئ خلال بقية الأيام، مع ارتفاعات قوية يوم الخميس.

وقال الشمّاع: مع ذلك فقد اتسمت تداولات الأسبوع باستمرار تراجع قيم التداولات التي سجلت أدني مستوياتها عند معدل يومي غير مسبوق هو 368 مليون درهم لكلا السوقين. ولم يحل هذا الأداء الضعيف دون أن تغلق سوق دبي مرتفعة بنسبة 78 .0% بالمقارنة مع إغلاق الخميس السابق.

فيما أغلقت ابوظبي على ارتفاع بنسبة 43 .1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، حيث جاءت هذه الارتفاعات بفضل إفصاحات اليوم الأخير من الأسبوع لكل من بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، حيث دفعت توصيات توزيعات أرباح نقدية السوقين للارتفاع.

فراغ خبري

وأضاف الشمّاع: وترك تأخر بعض الشركات القيادية في الإفصاح عن بياناتها السنوية حتى يوم الأربعاء خصوصاً إعمار فراغاً خبرياً جعل المحللين يركزون على تأثير أداء الأسواق العالمية في الأسواق المحلية، بحيث عاد المضاربون يراقبون السوق الأميركي في الليلة السابقة والأسواق الآسيوية وبالذات اليابانية في الصباح كي يقرروا دخولهم أو خروجهم من السوق، فيما ظل المستثمرون في ترقب وانتظار خارج السوق.

غير أنه يتوجب على المتعاملين في أسواق الأسهم معرفة أنه من الخطأ الاعتقاد بوجود هذا الترابط في كل الأوقات والأحوال.

صحيح أن الترابط كان قوياً في العام 2008 بسبب خروج المستثمرين الأجانب في وقت متزامن مع انهيار الأسواق في الدول المتقدمة نتيجة لأزمة السيولة الحادة التي عصفت بالاقتصادات المتقدمة، إلا ان هذا العامل لم تعد له في الوقت الراهن أهمية كبيرة نتيجة لتراجع قيمة تداولات الأجانب وخصوصاً غير العرب الذين هم في غالبيتهم غير مقيمين (بمعنى أن دخولهم وخروجهم يعني دخول أو خروج سيولة جديدة إلى السوق).

غير أن خلو الأسواق من الأخبار والبيانات التي يمكن أن تحفّز الأسواق نحو الارتفاع جعل المتداولين يتبعون أحداث أسواق الأسهم العالمية ويتعلقون بأدائها، يساعدهم في ذلك تأكيدات بعض المحللين على حركة الأسواق العالمية في تفسير تحركات الأسواق المحلية.