قال معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي ان الاقتصاد في دولة الإمارات يتسم بالقوة والمتانة، بنهوضه على مقومات قوة عديدة، من بينها توافر قاعدة قوية بالاحتياطات والموارد البترولية والتي تتعزز الآن بصعود أسعار النفط، كما أن حجم الاستثمارات التي شهدتها دولة الإمارات تخدمها لمدة 3 عقود قادمة، من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة، وستكون الاستثمارات المطلوبة متعلقة بأعمال الصيانة والتطوير للحفاظ على كفاءة هذه الاستثمارات مشيرا إلى أن ما تم استثماره في الإمارات سيبقى للإمارات ، وسيبقى لخدمة اقتصاد الإمارات.

تجارة التصدير

وأكد على أهمية العودة إلى المقومات الأساسية لدولة الإمارات مشيرا إلى أن تجارة التصدير وإعادة التصدير تمثل أحد المقومات الأساسية للاقتصاد الإماراتي، حيث يمتلك التجار في الإمارات خبرة عميقة بمختلف الأسواق في الدول المجاورة ، كإيران والهند وباكستان واليمن، فضلا عن الأسواق الأفريقية، وتعتبر هذه المعرفة العميقة لدى تجار الإمارات بالأسواق رأس مال ضخم لا يقدر بمال، ويعد ذلك أحد مقومات قوة الاقتصاد الإماراتي .

واستعرض الطاير مواطن قوة دولة الإمارات والتي تؤهلها للتعامل الكفؤ والفعال مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتحدث في هذا المجال عن امتلاك الدولة بنية تحتية تضارع تلك المتواجدة في دول المنطقة والتي يفتقر الكثير منها للكثير من عناصر البنية التحتية الموجودة في الدولة، فهي تمتلك شبكات للمياه والكهرباء تعتبر من أكثر الشركات رقيا وتطورا على مستوى العالم، فضلا عن تواجد شبكة طرق غير ممكن مضارعتها إقليميا، بل وعالميا.

فضلا عن امتلاكها بنية تحتية في قطاعي الصحة والتعليم بالغة التطور، مشيرا وأنه بات من الصعب على دول كثيرة في المنطقة أن ترتقي إلى المكانة التي صارت تشغلها الإمارات في هذا المجال، وهو الأمر الذي يعزز من المزايا التي تتمتع بها الدولة .

القاعدة الصناعية

وتحدث معالي أحمد حميد الطاير عن معلم آخر من معالم قوة الاقتصاد الإماراتي ، وهي امتلاك قاعدة صناعية، فعلى سبيل المثال، شركة دبي للألمونيوم (دوبال) واحدة من أفضل المصانع على مستوى العالم، وتنتج مليون طن سنويا من الألمونيوم، وتوفر هذه الشركة فرصة للعمالة للمواطنين، وتعتبر صناعة الألمونيوم من الصناعات الكثيفة في الاعتماد على الطاقة.

وتتوافر مثل هذه الموارد في منطقة الخليج، وهو ما يجعل أفق هذه الصناعة واعدة ومبشرة، كما تمتلك دولة الإمارات شركات ضخمة تعمل في مجال النفط والغاز، فضلا عن شركتي «اتصالات» و «دو» تعدان من أفضل الشركات، كما أن معدل التغطية التليفونية للأفراد تعد من أفضل المعدلات على مستوى العالم .

مقومات متينة

ودلل معاليه على مدى متانة مقومات البنية التحتية في دولة الإمارات، بإشادته بالإنجازات الضخمة التي حققها طيران الإمارات، معتبرا إياه بأنه علامة بارزة على تألق مكانة الإمارات بوصفها مركزا للنقل الجوي، حيث يقوم بتسيير شبكة من الخطوط الجوية التي تغطي مناطق العالم، كما أنها شركة رابحة تخدم دولة واقتصاد الإمارات، وبالتالي، فهي تعد مكسبا لدولة الإمارات وموردا للدخل، ورأى معاليه أن المكانة التي تشغلها الدولة في مجال النقل الجوي أضحت غير قابلة للمنافسة من قبل الآخرين .

وتناول معلما آخر يدل على تقدم البنية التحتية في دولة الإمارات وهو نجاح الدولة لأن تكون مركزا للشحن والخدمات اللوجيستية وتجارة التصدير وإعادة التصدير، وشرح هذه النقطة بقوله انه لا توجد دولة في العالم، يتم فيها نقل البضاعة من المتجر إلى السفن التي ستقلها في دقائق معدودة.

واعتبر معالي أحمد حميد الطاير المصارف المتواجدة في دولة الإمارات بأنها تمثل معلما بارزا على قوة الاقتصاد الإماراتي، وشرح هذه النقطة بقوله: بالرغم من كل التحديات التي واجهتها المصارف، إلا أنها ما زالت تتمتع بالقدرة التي تمكنها من تمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير التمويل للأفراد، وإتاحة فرص العمل للمواطنين، وبالتالي، فإن الأزمة لم تحجمها عن مواصلة الإيفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع والاقتصاد.

قطاع السياحة

وأشار معالي أحمد الطاير إلى ان قطاع السياحة قد شهد تقدما ضخما، وهو ما يمكن تلمسه في الأعداد الضخمة من الزائرين والسياح الذين يقصدون دولة الإمارات للتسوق، والاستمتاع بروعة الطقس خلال فصل الشتاء، فضلا عن التمتع بالسياحة الصحراوية وارتياد الشواطئ والبحار، وتتوافر مثل هذه المقومات في الإمارات، وهو ما عزز موقعها كمقصد سياحي في المنطقة. وخلص في استعراضه لعناصر قاعدة القوة التي تملكها الإمارات إلى القول بأن كل هذه المشروعات الضخمة تعتبر رصيدا يضاف إلى عناصر قوة الاقتصاد الإماراتي .

وتحدث معالي أحمد الطاير عن الأزمة المالية العالمية بقوله : ان الأزمة التي طالت دبي، هي في حقيقة الأمر أزمة عالمية طالت تأثيراتها مختلف دول ومناطق العالم بدرجات متفاوتة، بما ذلك دولة الإمارات التي تأثرت هي كذلك بتداعيات الأزمة، مشيرا إلى ان هناك دورة اقتصادية تتحرك صعودا وهبوطا، فكما تتحرك الدورة الاقتصادية نحو الكساد، فهي تتحرك أيضا نحو الانتعاش والازدهار وأن دبي تعكف الآن على دراسة واستخلاص الدروس المستفادة من تجربتها

وشدد الطاير على أهمية إبداء الحرص في الحفاظ على المؤسسات باعتباره إكسير الحياة بالنسبة لاقتصاد الإمارات بقوله : يجب أن نشد بنواجذنا على مؤسساتنا ونحافظ عليها، كما نحافظ على أنفسنا ووجودنا، فهي في المحك الأخير تعبر عن وطنيتنا وهويتنا وحبنا لبلادنا ، فالمؤسسات الوطنية هي إكسير الحياة بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات، على غرار أي اقتصاد في العالم .

وتطرق معاليه في حديثه الى الدور الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي، بقوله ان المركز يقدم خدمات مالية تغطي منطقة مترامية الاطراف تمتد من هونج كونج وسنغافورة شرقا حتى لندن وفرانكفورت غربا، إذ يغطي المركز الفجوة الزمنية المتواجدة بين هاتين المنطقتين الجغرافيتين، وتقدر بحوالي 4 ساعات والتي تمثل قيمة ضخمة في عالم المال والأعمال لا تقدر بثمن .

دور المركز

وتابع حديثه عن أدوار وخدمات مركز دبي المالي العالمي بقوله : يحتضن المركز في الوقت الحالي عددا من المؤسسات والشركات المصرفية العالمية، من بينها شركات تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمحاسبة والمحاماة، ومن ثم، جرى خلق وتطوير مركز من هذا القبيل لم يكن موجودا من قبل. وأضاف معالي أحمد الطاير قائلا : ان الأزمة المالية العالمية تتيح فرصا يمكن اغتنامها، حيث أن هناك فرصا لاستقطاب المزيد من الشركات والمصارف.

فعلى سبيل المثال، اعتادت بعض هذه الشركات والمصارف على أن تقدم خدماتها إلى دول القارة الإفريقية من مقراتها في دولها الأصلية، أصبحت هذه المصارف الآن تقدم خدماتها لدول القارة الأفريقية عبر دبي، وذلك بفضل تواجد مركز دبي المالي العالمي الذي يقدم العديد من المزايا لهذه المصارف والشركات، كالإعفاء من الضرائب، فضلا عن امتلاك المركز بنية تحتية بالغة التطور، إلى جانب وجود شبكة اتصالات تتيح للشركات إدارة أعمالها انطلاقا من دبي .

وأكد معالي أحمد الطاير أنه يجري الآن عملية إعادة هيكلة للمركز، من زاوية تحديد المسارات التي يجب سلكها في المستقبل .

واستدرك قائلا : لقد حقق مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الخمس التالية على تأسيسه الكثير من الإنجازات، سواء من ناحية استقطاب أعداد كبيرة من الشركات الأجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات المالية والتأمين، ومن ثم، فالمسألة هنا لا تتعلق بتغيير الأشخاص، وإنما تتعلق بتحديد المسارات التي يجب سلكها خلال السنوات الخمس المقبلة، بأن نحدد مثلا نوعية التحديات التي يمكن مواجهتها بعدما تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأن نحدد كذلك أوجه التأثيرات التي ستلحق الصناعة المالية على الصعيد العالمي، إذ صار الآن الحديث يتناول مجموعة دول العشرين التي تعكف في الوقت الحالي على وضع صباغات جديدة للنظام المالي العالمي، بما في ذلك البنوك ومؤسسات التقييم، وذلك لتلافي نشوب أزمة مالية مماثلة لتلك التي نشبت.

مسلك الإعلام

وصف معالي أحمد الطاير ما رددته وسائل الإعلام الأجنبية عن أثر الأزمة المالية العالمية علي اقتصاد دبي بأنه «هذيان»، إذ صورت الأوضاع بأنها كما لو كانت الدنيا قامت ولم تقعد، أو كما لو كان العالم قد قاربت نهايته، مشيرا إلى أن الأوضاع في دبي ليست كما حاولت بعض الصحف الأجنبية تصويرها، فما زالت عملية ضخ الأموال في الشركات التي تواجه مصاعب مالية تجرى على قدم وساق، كما تجرى لهذه الشركات عمليات إعادة هيكلة، فضلا عن أن لهذه الشركات أصولا قيمة.

وجاء هذا التأثر نتيجة أن دولة الامارات تعتبر منفتحة على الاقتصاد العالمي، إذ لا توجد قيود على الملكية الأجنبية، فضلا عن القيام بإطلاق مشاريع تنموية متسارعة، وجرى كذلك ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال فترة زمنية وجيزة.

وتابع قائلا: أن تسارع عملية التنمية استلزمت الاستعانة بالقروض القصيرة الأجل لتمويل البرامج التنموية، واتخذت هذه القروض شكل تسهيلات مصرفية أو سندات يصل فترات استحقاقها تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

دبي ـ مجدي عبيد