استجابة لمتطلبات معظم البنوك العاملة في الدولة بحث المصرف المركزي تمديد مهلة النماذج الآمنة للشيكات الجديدة إلى نهاية العام الجاري والتي كان المقرر العمل بها مطلع شهر أغسطس المقبل. وعقد المركزي اجتماعاً موسعاً صباح أمس استغرق ساعتين في مقره بأبوظبي مع مديري العمليات للبنوك العاملة في الدولة ناقش خلاله المقترحات التي أعدتها البنوك بشأن آلية عمل المقاصة الالكترونية والنماذج الجديدة للشيكات الآمنة.

وتمخض عن الاجتماع موافقة مبدئية للمركزي لتمديد مهلة نماذج الشيكات الجديدة على أن يعلم البنوك بقراره النهائي لاحقاً إضافة إلى اتخاذ قرار يقضي ببدء المرحلة الثانية تدريجياً لمقاصة الشيكات الالكترونية والتي تهدف إلى تحصيل الشيك خلال ساعة إلى ساعتين بدلاً من أربع ساعات والتي يتم العمل بها حالياً.

وسيتم تطبيق هذه التقنية على الشيكات ذات المبالغ الكبيرة أولاً والتي يرغب صاحبها في سرعة تحصيل أمواله ثم تعمم على جميع الشيكات بعد التأكد من استيعاب البنوك للنظام التقني الجديد ومعالجة جميع العيوب التي قد تطرأ خلال عملية المقاصة. ومن جانبها أشادت مصادر مصرفية بهذا الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات مؤكدين انها تصب في صالح البنوك والعملاء في الوقت نفسه.

وكان «البيان الاقتصادي» قد انفرد بتتبع قضية الشيكات الآمنة والتي أحدثت نوعاً من الارتباك في سوق التحصيل المحلي، حيث أكد مصرفيون وجود آلاف الشيكات المؤجلة لدى العملاء والتي تستحق الدفع بعد التاريخ الذي حدده المركزي مطالبين المركزي عبر صفحات «البيان الاقتصادي» بضرورة تمديد مهلة تطبيق النماذج الجديدة للشيكات الأكثر أمناً والمحددة بنهاية يوليو إلى منتصف العام المقبل.

دبي ـ محمد هيبة