أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 بلغ 131 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 125 مليارا و537 مليون درهم مدفوع، منه 116 ملياراً و471 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.

وحسب الإحصائية فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي زادت رأس مالها خلال عام 2009 ست شركات وقد بلغ مقدار الزيادة 599 مليون درهم بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة.

وتناولت الإحصائية التي أصدرتها الوزارة عدد الشركات التي زادت رؤوس أموالها وعدد الشركات موزعة حسب الامارة والقطاع ورأس المال المدفوع والتطور الزمني لإعداد الشركات المساهمة الخاصة والتطور الزمني لرأس المال المدفوع للشركات المساهمة الخاصة.

وحسب الإحصائية التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في الوزارة والتي هدفت الى إبراز الدور الذي تلعبه الشركات المساهمة الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث حجم نشاطها وعددها والقطاعات العاملة فيها.

وبينت الإحصائية انه تعمل في ابوظبي 69 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأس مال مدفوع بلغ 18 مليارا و912 مليون درهم منها 8 شركات في قطاع التمويل و25 شركة في الاستثمار و12 شركة في قطاع الخدمات و3 شركات في قطاع التجارة والصناعة و11 شركة في قطاع العقارات و10 شركات في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.

دبي والشارقة

كما تعمل في دبي 47 شركة برأسمال مدفوع بلغ 96 مليارا و81 مليون درهم موزعة على 11 شركة في قطاع التمويل و17 شركة في قطاع الاستثمار و6 شركات في قطاع الخدمات و4 شركات في قطاع التجارة والصناعة و8 شركات في القطاع العقاري وشركة واحدة في قطاع الماء والكهرباء والطاقة.

وتعمل في الشارقة 7 شركات برأسمال مدفوع بلغ ملياراً و390 مليون درهم موزعة على شركتين في قطاع الاستثمار وشركة واحدة في قطاع الخدمات و4 شركات في القطاع العقاري. كما تعمل في عجمان شركة واحدة في القطاع العقاري برأس مال مدفوع بلغ 35 مليون درهم.

وبينت الإحصائية انه تعمل في رأس الخيمة 3 شركات برأس مال بلغ 14 مليون درهم موزعة على شركة واحدة في قطاع الاستثمار وشركتين في القطاع التجاري والصناعي.

وطبقا للإحصائية تعمل في الفجيرة 4 شركات برأس مال مدفوع بلغ 39 مليون درهم. وأكد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد إن الوزارة حريصة على تقديم الاحصائيات والتقارير والمعلومات المتعلقة بعمل جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة وذلك بهدف اطلاع المعنيين والرأي العام على مراحل تطور الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ومدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات.

حجم النمو

ولفت إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهد الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة امتدت الى جميع امارات الدولة من خلال 131 شركة عاملة مساهمة خاصة عاملة في الدولة شهدت تطورا متناميا منذ عام 2004 ولغاية صدور هذه الاحصائية بنهاية عام 2009.

وبين المهيري ان هذه الإحصائية بينت مدى حجم الزيادة في عدد ورأسمال هذه الشركات بحيث انه كان يعمل عام 2004 في امارة ابوظبي 16 شركة مساهمة خاصة وبلغت العام الماضي 69 شركة وفي دبي قفز العدد من 11 شركة عام 2004 الى 47 شركة وفي الشارقة من شركة واحدة الى 7 شركات. وقال إن الوزارة حريصة على اصدار هذه الاحصائية مع قرب اغلاق الشركات العاملة في الدولة لميزانياتها وعقد الجمعيات العمومية وموافاة الوزارة بالإحصائيات الخاصة بها.