كشف خميس جمعة بوعميم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بالمنظمة الإقليمية للمحافظ على نظافة البحار (ريكسو) عن أن المنظمة أعدت مع شركاء في الحكومة خطة وطنية شاملة لحماية البيئة البحرية وثرواتها، وتتضمن الخطة أهدافاً ومقومات وآليات محددة، مشيراً إلى أنه في حالة الموافقة على الخطة الوطنية، سيتم حماية البيئة البحرية بأكثر من 80%، حيث ان الجميع مطالب بأن يلتزم ويؤمن بأن البيئة البحرية للجميع وبالجميع.

ولفت في حديثه الخاص لـ «البيان» إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 جيد ولكن يكمن السؤال عند درجة العمل بهذا القانون والآليات والمبادرات المتبعة في التنفيذ لفقرات ومتطلبات القانون. ومن منطلق المتغيرات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية هناك حاجة لتطوير القانون وإجراء تحسينات عليه ليتماشى مع المعطيات الآنية ويتفاعل مع المستقبل، فهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات أو تلتزم بها. هذه الاتفاقيات تتطلب قوانين وتشريعات وطنية وآليات تنفيذ واضحة وفاعلة. ورأى خميس جمعة بوعميم أن حماية البيئة البحرية في الخليج تعتبر «مسألة بقاء» وليست مجرد أمر ضروري فحسب، وتفوق أهميتها التصور المتعارف عليه حالياً، مضيفاً ان البيئة البحرية كانت ولا تزال وستبقى تلعب أهم دور في التنمية الشاملة (المستدامة) سواء أكانت تجارية أم اقتصادية أم صناعية أم اجتماعية.

وأكد خميس جمعة بوعميم أن دولة الإمارات مطالبة بأخذ الدور الريادي في مجال حماية البيئة البحرية وذلك من إدراكها بأن هذه البيئة التي تتميز بتنوع الأحياء البحرية والأنظمة البيئية جزء لا يتجزأ من القضايا البيئية الشاملة وتستحق أولوية سياسية واقتصادية.

وضرورة على أن تكون قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية والسياسات الماكرو ـ اقتصادية، لتوفر لها القدرة على التجدد والثراء رغم إنها تتعرض لأخطار التلوث البحري والبري لكونها من أكثر مناطق العالم تطوراً وازدحاماً بحركة الملاحة البحرية، وتالياً نص الحوار:

كيف تقيمون الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الإمارات بشأن الحفاظ على البيئة البحرية؟ وكيف يمكن للبيئة البحرية في الدولة أن تلعب أدواراً اجتماعية واقتصادية في حياة أبناء الإمارات في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة؟ وهل ثمة مؤشرات تدل على إحياء الاهتمام بالبيئة البحرية بعدما قل هذا الاهتمام نتيجة لظهور النفط واللؤلؤ الصناعي؟

يعتمد على ما هو المقصود بالجهود؟ فهناك نواحي عدة متداخلة تحدد نوعية الجهود وقدرتها على التعامل مع معطيات البيئة ومتغيراتها ومتطلبات الحفاظ عليها من منظور شمولي يهدف إلى الحد من التدهور والإصلاح والمحافظة بقدر الإمكان. قال سبحانه وتعالى «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» صدق الله العظيم.

فمع الأسف كل ما يقال عن الجهود ليس إلا قطرة في محيط وتفتقر إلى الكثير من مقومات النجاح والنظرة البعيدة المدى.

فدولة الإمارات لديها القدرة، وموقع استراتيجي بامتياز وذلك لأهميته الاقتصادية والتجارية للمنطقة والعالم وتعتبر مياه وسواحل الدولة من أكثر مناطق العالم ازدحاماً بحركة الملاحة البحرية، إضافة إلى مرور السفن والناقلات التي تنقل ما تنتجه المنطقة من النفط الخام والمشتقات والغاز إلى جميع أنحاء العالم.

وتعتبر منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون والعراق وإيران) من أهم مناطق الطاقة في العالم، حيث تملك هذه المنطقة احتياط نفطي يصل إلى 700 مليار برميل. وعليه تبرز المنطقة ودولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية والملاحية لكونها تملك 65% من احتياطي العالم النفطي و39% من احتياطات الغاز.

وعليه فإن الدولة مطالبة بأخذ الدور الريادي في مجال حماية البيئة البحرية وذلك من إدراكها بأن هذه البيئة التي تتميز بتنوع الأحياء البحرية والأنظمة البيئية جزء لا يتجزأ من القضايا البيئية الشاملة وتستحق أولوية سياسية واقتصادية وضرورة على أن تكون قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية والسياسات الماكرو ـ اقتصادية، لتوفر لها القدرة على التجدد والثراء رغم إنها تتعرض لأخطار التلوث البحري والبري لكونها من أكثر مناطق العالم تطوراً وازدحاماً بحركة الملاحة البحرية.

فالبيئة البحرية كانت ولا تزال وستبقى تلعب أهم دور في التنمية الشاملة (المستدامة) سواء أكانت تجارية أم اقتصادية أم صناعية أم اجتماعية، فحياتنا مرتبطة بهذا الخليج وبقاؤه نظيف من التلوث والملوثات أمر ليس ضرورياً فحسب بل يفوق التصور المتعارف عليه حالياً في الحقيقة «هي مسألة بقاء» ولا يجب الاستهانة بذلك. المنطقة ككل في أمس الحاجة لوضع وتنفيذ قانون الالتزام البيئي لكل القطاعات وخاصة القطاعات الصناعية.

فالمياه البحرية هي مصدر حياتنا فمنها نشرب المياه العذبة بعد تحليتها وتنتج غذاءنا ورزقنا وهي نقطة اتصالنا التجاري والاقتصادي سواء أكان إقليمياً أم دولياً وهي المتنفس وترتكز عليها صناعة السياحة والاستجمام.

إذن نحن أمام معضلة حقيقية وعلينا فهم وإدراك المخاطر والتحديات لنتمكن من تكوين وتفعيل قدراتنا الوطنية، فالجهود المبعثرة غير فاعلة ومضيعة وهدر للمال العام والوقت.

ولإثبات أهمية البيئة البحرية وما تعنيه لنا في المنظمة الإقليمية وشركات النفط الأعضاء قمنا بعمل مؤتمر ومعرض البحار العربية 2010 المتخصص بالبيئة البحرية، وذلك لتسليط الضوء على معاناة بحارنا والعمل على تطوير آليات المكافحة والاستجابة للتلوث البحري وأفضل الممارسات والأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة عموماً.

تطوير القوانين

هل تعتقدون أن الأطر التشريعية التي وضعتها دولة الإمارات لحماية البيئة البحرية كافية، وما تقييمكم لسلسلة القوانين والنظم الرامية إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بكل أشكاله، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة؟

وهل تعتقدون أن هذه القوانين في شأن حماية البيئة وتنميتها تضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الكفيلة بحماية البيئة البحرية، والتقليل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية لحوادث التلوث التي قد تقع فيها؟

الأطر التشريعية والسياسات العامة ليست آليات أو أدوات وقاية أو حماية أو استجابة فهي أدوات محاسبة وتصور لما يجب أن تكون الحالة عليه، فهناك اختلاف بين سن القانون وآليات التنفيذ، وتكمن المسألة الشائكة دائماً وأبداً في آليات التنفيذ وتطوير وتفعيل العمل بالقانون أو التشريع والمبادرات المرتبطة به.

فترجمة هذه الأطر التشريعية والسياسات العامة إلى واقع عملي مختلف تماماً وهنا يقع المحك. ومن هذا المنطلق يتطلب بناء الخطط الوطنية وهي آلية فاعلة وقادرة على تفعيل التشريعات والقوانين وتطوير وبناء القدرات الوطنية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وهي أيضاً تتفاعل بالإيجاب مع التطوير الشامل لبيئة مستدامة وتتضمن من ضمن آلياتها التنفيذية خططاً للطوارئ والكوارث البحرية وذلك من أجل ضمان الاستعداد للكوارث البيئية البحرية، ومكافحة التسربات والملوثات بأنواعها ومنها التلوث النفطي.

وفيما يتعلق بالفهم البيئي الحقيقي، هناك قشور وهناك مضمون، وعلينا العمل بالمضمون وليس القشور. فالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 جيد ولكن يكمن السؤال عند درجة العمل بهذا القانون والآليات والمبادرات المتبعة في التنفيذ لفقرات.

ومتطلبات القانون ومن منطلق المتغيرات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية هناك حاجة لتطوير القانون وإجراء تحسينات عليه ليتماشى مع المعطيات الآنية ويتفاعل مع المستقبل، فهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات أو تلتزم بها. هذه الاتفاقيات تتطلب قوانين وتشريعات وطنية وآليات تنفيذ واضحة وفاعلة.

خطة وطنية شاملة

هل تعتقدون أنه أضحى لدى دولة الإمارات استراتيجية متكاملة لحماية البيئة البحرية وثرواتها؟ وهل يكفي في هذا الصدد أن تضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة قائمة بأولويات حماية البيئة البحرية والسياسات والأهداف وخطط العمل الرامية إلى حمايتها؟ وما الحلقات الغائبة في تقديراتكم لتكتمل عناصر استراتيجية حماية البيئة البحرية؟

من المهم جداً فهم الاختلاف بين منطق وضع أو بناء الاستراتيجية ويبقى مصطلح الاستراتيجية واسعاً وكبيراً ويضم الكثير من التفسيرات والمعاني والسياسات والأهداف القابلة للتطبيق وغير القابلة للتطبيق أو التنفيذ. نحن في أمس الحاجة إلى خطة وطنية شمولية لها أهدافها ومقوماتها وآلياتها ونعمل حالياً مع شركاء في الحكومة لوضع الخطة الوطنية في هذا الصدد.

وفي رأيي أن دولة الإمارات تمارس وبالإيجاب الدور المنشود والمتوقع منها لتطوير القدرات والمكونات والعناصر المطلوبة لحماية البيئة البحرية وثرواتها. وفي حالة الموافقة على الخطة الوطنية سيتم حماية البيئة البحرية بأكثر من 80% فالجميع مطالب بان يلتزم ويؤمن أن «البيئة البحرية للجميع وبالجميع».

وكما هو معروف فإن المتطلبات الرئيسية لأي خطة وطنية هي قياس مدى توفر أو إمكانيات توفير القدرات وتطوير واستعراض الجاهزية لجميع الجهات والمنشأة والمرافق من ناحية الوقاية والحماية والقدرات. وهذا جزء مهم من آليات رفع مستوى القدرات المتاحة لدى الجهات بشتى أنواعها ورفع القدرات العامة لما فيه الصالح العام.

وهو جزء إيجابي لتذليل الصعاب وتطوير مفهوم الاستجابة والمكافحة، وينقسم إلى أربعة أقسام يتناول كل جانب من جوانب التأهب للاستجابة. ويشمل أولاً: الهيكل التنظيمي لإدارة الطوارئ والحوادث، ثانياً: التخطيط والتدريب، ثالثاً: الأخطار والتعبئة، رابعاً: الاستجابة.

ويتم من خلال ذلك ضمان تطوير علاقة العمل من أجل رفع مستوى خطط الاستجابة وتحديد الخيارات والمتطلبات لتعامل بفعالية مع أي طارئ وتحديد النواقص واستكمالها وفى نفس الوقت تفعيل آليات العمل المشترك من أجل: أولاً: الحفاظ على الحياة، وثانياً: حماية الأصول والممتلكات، وثالثاً: حماية البيئة، ورابعاً: منع التصعيد، وخامساً: استعادة الأعمال والحياة العادية، وسادساً: التقييم.

مصادر التلوث

التلوث النفطي الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز والتخزين والنقل والتخزين والتسويق والصيانة والخدمات، التلوث الحضري والاقتصادي المجاري والصرف الصحي وتطوير السواحل وبناء الجزر والممرات المائية والنقل التجاري ومياه التوازن النفايات والمخلفات والتطوير والتوسع العمراني والإنشائي التلوث الصناعي المواد الخطرة والضارة والنفايات والسوائل والمخلفات والانبعاثات الصناعية والكيميائية المختلفة الملوثة غير المعالجة. استخدام المياه المالحة لعمليات التبريد وإعادتها ملوثة وغير المعالجة.

والتلوث الحراري المياه المعادة بعد عمليات التبريد أو التحلية المياه المعادة ونسبة الملوحة العالية والملوثة غير المعالجة.

التلوث الحربي والإشعاعي النفايات الحربية والمخلفات للسفن الحربية بكل أنواعها وأشكالها العمليات العسكرية البحرية بما فيها الحربية التلوث النووي السفن والغواصات الحربية النووية المحطات النووية الكهربائية التلوث الهوائي والطبيعي الانبعاثات الصناعية والتسربات الطبيعية الملوثة الكوارث الطبيعية والتغير المناخي.

بيئة

مياه الخليج تتعرض لمصادر تلوث متعددة

يرى بوعميم أن مياه الخليج العربي تتعرض لمجموعة كبيرة من التلوث ليس فقط نفطياً بل يتعدى ذلك من مجموعة من الملوثات. فهناك العديد من أنواع التلوث البحري والملوثات المتنوعة التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية والمتعارف عليه أن أية مواد (سائلة أو صلبة).

قد يترتب على تصريفها في البيئة المائية البحرية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو الكائنات البحرية أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق الساحلية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.

وقدر خميس جمعة بوعميم هناك محاولات خجولة وغير فاعلة في المجال البيئي البحري، مشيراً إلى أن التقديرات تفيد بأن مياه الخليج تشهد بما يتراوح بين 400 ـ 500 حادث تسرب نفطي وبما يتراوح بين 100 ـ 120 حادث تسرب كيميائياً ونفايات خطرة.

واستدرك قائلاً: هناك بعض الخطط الوطنية الفاعلة في الخليج وهي من ضمن شركات وناقلات النفط الأعضاء في المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو) فهي ملتزمة ببناء القدرات والكفاءة ووضع الخطط والاستراتيجيات وتعمل لتطوير القدرات وآليات العمل بين جميع الأطراف العاملة في النفط والغاز والنقل البحري والجهات الأخرى وتبادل المعرفة والمعلومات من أجل بيئة بحرية نظيفة ومثمرة.

وتعمل على تفعيل وتطوير أطر إدارة المخاطر والتنفيذ السليم والأمثل لعمليات الاستجابة والمكافحة كمقياس للحد من الأزمات وعدم تصاعد أو تطور الوضع إلى المستوى الكارثي، وذلك لأن أهم نقاط النجاح للاستجابة والمكافحة هي التخطيط السليم وإدارة العمليات المنتظمة والقدرة على تحليل الوضع الراهن والتحسب لجميع السيناريوهات المطروحة.

تأكيد

ناقلات النفط تخضع للرقابة

أكد خميس جمعة بوعميم أن الناقلات والسفن العاملة مع أو من خلال شركات النفط الأعضاء في المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو) تلتزم وتخضع لأقصى الإجراءات الرقابية والمتطلبات الدولية، فجميع الناقلات سواء أكانت مملوكة للأعضاء أم زائرة لنقل النفط الخام أم مشتقاته عليها الامتثال لمتطلبات المنظمة الإقليمية وقانون السفن المختص بالمنظمة الدولية البحرية.

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة تم فيها رفض دخول السفن لمناطق تحميل وضخ النفط وقمنا بتعميم على الباخرة أو الناقلة إلى الأعضاء حتى لا يسمح لها بتحميل شحنات النفط الخام أو المشتقات وذلك لعدم امتثالها لمعايير السلامة والبيئة والمعايير الدولية.

واستدرك قائلاً: لاشك أن دولة الإمارات تملك بنية تحتية فائقة في النقل البحري وتشكل السفن الزائرة للدولة ما فوق 70% من حركة النقل في المنطقة بقدرة ما فوق 1800 مليون طن ساكن وتجربة الإمارات متطورة وعليه تكمن أهمية العمل من أجل تطوير أو تفعيل المواد المختصة بذلك من القانون الدولي البحري وعمل المقارنة بين الإيجابيات والسلبيات في حالة عدم الامتثال لمقررات الاتفاقية.

تحصين

التلوث البحري عابر للحدود

اعتبر خميس بوعميم أن وضع خطة وطنية للتحصين من المضار البيئية البحرية وتنمية القدرات من أجل التعامل مع الأخطار والطوارئ تتطلب وضع المجالات الرئيسية للتصدي لأي حادث، مشيراً إلى ان هناك سبعة مجالات رئيسية للتصدي للتسربات النفطية والتلوثات والملوثات بشكل عام حسب الخطة الوطنية، وهي الوقاية والحماية، والتأهب والاستعداد، والاستجابة في الوقت المناسب (حدوث حالات الطوارئ)، واستعادة الوضع كما كان عليه، والتخلص من النفايات والمخلفات، والتقييم والدروس المستفادة، وعودة الحياة كما كانت.

ونوه إلى أنه بالإمكان تفعيل دور التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتفاعل من أجل مصلحة البيئة البحرية، فالتلوث البيئي البحري متحرك وعابر للحدود ولا يمكن التنبؤ به.

نظافة

استراتيجيات حماية البيئة تحتاج إلى التخطيط وإرساء الآليات

يرى خميس جمعة بوعميم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بالمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو) أن الاستراتيجيات وحدها لا تنتج رأياً عاماً أو نضوجاً ووعياً بيئياً، فمن أجل الوصول إلى الهدف يجب الإيمان بالهدف وهل هو من الأولويات أو المكملات.

وأضاف بقوله: تحتاج الاستراتيجيات عموماً إلى خطط عمل، وخطط العمل تحتاج إلى آليات التنفيذ والتطبيق وهذه الآليات تحتاج إلى التخطيط السليم لبلورة الرؤية القابلة للتطبيق. الرأي العام ينطلق من الأهداف القومية في مستوى وضع السياسة العامة ومنها ينطلق أو يتطور إلى وضع الاستراتيجيات، وعندما يصل الأمر إلى اتخاذ القرار في المواقع التنفيذية تصل إلى مرحلة العمليات التنفيذية والإجرائية أو ما يسمى بالتخطيط، والسياسة العامة تأتي في قمة هرم اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن هناك تطوراً في الوعي العام وفي بعض الحالات سبق فكر الدولة. أما من ناحية منظمات المجتمع المدني فهي مهمة جداً ورافد حقيقي للعمل الوطني ولكن أكثرها يتعامل مع القشور وهذا ليس مثمراً بل مجرد إعلام وكلام صحف وليس كل منظمات المجتمع المدني مفعلة أو مؤهلة إلى لعب الدور المطلوب منها.

مجدي عبيد