أعلنت شرطة أبوظبي والمصرف المركزي امس إحباط اضخم عملية احتيال في الدولة عبر عمليتين مترابطتين فصل بينها 39 يوما لسحب مبالغ مالية خيالية قيمتها نحو 154 مليار درهم من المصرف المركزي.

وقالت الشرطة انه تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه بهم بينهم مدير فرع إحدى البنوك في الدولة قاموا بتقديم مستندات مزورة إلى المصرف المركزي لتحصيل المبلغ بعد أن أوهمهم شخص سادس، يقيم في «وطنه الأم» بأنه ورث المبلغ عن طريق أجداده.

وأرجع العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي تفاصيل القضية الأولى إلى توهّم ثلاثة مشتبه بهم، بينهم مدير فرع بنك، وزائران، أحدهما مهندس كمبيوتر، بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح بأن المصرف المركزي يدين ل«زعيمهم» بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار (7, 52 مليار درهم).

وتبع القضية الأولى قضية أخرى توهّم فيها اثنان مشتبه بهما، أحدهما سائح والثاني مستثمر، بامتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضاً بأن المصرف المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ قال إنه ورثه عن أجداده، بلغت قيمته الإجمالية 28 مليار دولار (2, 101 مليار درهم).

ورغم أن القضيتين منفصلتان إلاّ أن التحقيقات المبدئية أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود «زعيم» عصابة يقيم في وطنه «الأم» في إحدى الدول المجاورة.

وقال أحد المشتبه بهم وهو مدير فرع البنك المحلي ان سيدة أجنبية تعرّف عليها أقنعته بعد إلحاح دام ثلاثة أشهر متتالية بوجود 44 صندوقاً تحتوي داخلها على 14 ملياراً و400 مليون دولار وأنه سيتقاضى نسبة في حال ساعدها هي واثنين آخرين على إخراج هذا المبلغ من المصرف. وعند ذلك، قرّر المشتبه به بمساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت ونظير نسبة بلغت 20 في المائة من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبيّن امتلاكهم.

وقام العقل المدبر لعملية الاحتيال بتسليم المشتبه بهم وثائق مزورة لتسليمها إلى المصرف المركزي الذي كشف عملية التزوير والاحتيال وابلغ الشرطة بالواقعة.

التفاصيل في عبر الإمارات