قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الرقابة الصيدلانية في هيئة الصحة في دبي قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات2009» غداً بان حجم سوق الدواء في الدولة ينمو سنويا بنسبة 10% حيث وصل العام الماضي إلى 5 مليارات درهم ومن المتوقع ان يصل الى 10 مليارات في العام 2010 بما في ذلك إعادة التصدير.

وأشار الى ان هيئة الصحة بدبي تستورد ما يقارب 90% من الادوية، و10% من الادوية المصنعة محليا. وطالب الدكتور علي السيد في لقاء اجرته معه «البيان» بضروة وجود مختبر مركزي لتحليل الادوية والوقوف على مكوناتها ومضاعفاتها لضمان سلامة المرضى لافتا إلى أن الاكتفاء بتسجيل الادوية في الخارج لم يعد كافيا في ظل امكانيات التلاعب في الاوراق الرسمية وتواريخ الانتاج والصلاحية ومكونات الادوية نفسها.

وقال «لا يوجد لدينا نظام فعال وقوي لمتابعة المرضى ولا ارقام عن اعداد المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات الادوية، رغم سحب او وقف التعامل مع العديد من الاصناف ، متسائلا عما جرى للمرضى الذين تناولوا تلك الادوية لفترات طويلة.

وأضاف ان الامارات وباقي دول الشرق الاوسط تفتقر الى مثل هذه المختبرات وتكتفي بما يقدم لها من المصانع الاجنبية مشيرا الى ان احدى الشركات الاجنبية قدمت من خلال وكيلها المعتمد رسالة رسمية لهيئة الصحة تفيد بان احد منتجاتها من الفيتامينات خال تماما من شحم الخنزير وبعد مخاطبة الشركة الام تبين ان المنتج يحتوي على شحم الحنزير، فيما عرضت شركة اخرى على الهيئة كميات كبيرة من الادوية وتركت للهيئة حرية اختيار بلد المنشأ.

وقال بان مشروع المختبر المرجعي يعد مشروعا استثماريا لانه سيخدم كافة دول المنطقة، وسيعود على الدولة بمبالغ طائلة سنويا. وأشار إلى أننا لسنا بحاجة الى مصانع تقليدية ولكننا بحاجة الى مصانع للتقنيات الحيوية تقوم بعمل ابحاث ودراسات تحوز على براءة الاختراع وحقوق التصنيع فدولة الامارات تطورت بشكل كبير وسريع في كافة القطاعات باستثناء قطاع الصناعات الدوائية .

والمشكلة ليست عندنا فقط بل في معظم الدول العربية وبالتالي علينا ان نبادر ونكون السباقين في هذا المجال منوها إلى أن لدينا حاليا 6 مصانع للادوية في الدولة وكلها تنتج نفس الاصناف ( ادوية غير اساسية ) وتتنافس فيما بينها ،وتعتمد اعتمادا كليا على التصدير لبعض الاسواق الخارجية خاصة افريقيا وبعض دول شرق آسيا.

وقال الدكتور علي السيد إن منطقة الخليج والشرق الاوسط تعتبر من الاماكن المهمة لكافة المصنعين العالمين وهذا ما يبرر دائما الحضور القوي لهم في مؤتمر ومعرض الصيدلة والتكنولوجيا دوفات لان جميع الشركات والمصانع العالمية باتت الآن تتطلع الى أسواق الشرق الأوسط لاعتبارها الأقل تأثرا بالازمة المالية العالمية من جهة ومن جهة أخرى افتقارها إلى تصنيع الأدوية الرئيسية بشكل عام.

اما عن حجم استهلاك الفرد من الدواء في الدولة فأوضح أنه ليس ثمة هناك دراسات جديدة حول هذه الموضوع ، ولكن في عام 2003 كان هناك دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي اوضحت ان الامارات تحتل المرتبة الاولى من ناحية استهلا ك الفرد للدواء وهذا ليس مستغربا خاصة مع الانتشار الكبير لبعض الامراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها.

وكشف عن وجود لجنة سيتم تفعيل دورها تسمى لجنة «اليقظة الدوائية» وهذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في ابو ظبي وستتولى كافة الامور المتعلقة بالادوية مثل سحب او تعليق استخدام اي دواء وستنظر في الاثار الجانبية للادوية ومضاعفاتها.

ونأمل مع صدور قانون الادوية الجديد الجاري مناقشته حاليا من قبل وزارة العدل ان ينتظم العمل في هذا القطاع لان هناك الكثير من الامور التي يجب اعادة النظر بها ، خاصة كما قلت الدواء بات حاجة اساسية لا يمكن لاحد الاستتغناء عنها.

وشدد الدكتور علي السيد على ضرورة التحرك لوقف بيع العديد من المنتجات الدوائية التي تباع في المناطق الحرة وبعض محلات السوبرماركت ايضا لانها اولا غير مسجلة في الدولة من قبل أي من الجهات المعنية ولا احد يعرف مكوناتها ولا مضاعفاتها كما انها غالبا ما تأتي مجهولة المصدر وتباع باسعار مغرية لانها تفتقر الى جودة التصنيع .

وبالتالي يجب اخذ عينات من هذه المستخضرات وتحليلها وفي حال ثبت انها تحتوي على مواد كيميائية فهذا من اختصاص الجهات الصحية ولكن اذا تبين انها اعشاب او مشتقات اخرى فاعتقد ان هذا سيكون دور البلديات.

وعن أسباب ضعف قطاع الصيدلة بشكل عام في الدولة قال هناك عدة اسباب منها ضعف مستوى الصيادلة وعدم وجود صيادلة إكلينيكيين إضافة إلى عدم الاهتمام ببرامج التعليم الطبي المستمر ، فمعلومات الكثير من الصيادلة تقتصر فقط على ايام الدراسة في الكلية ولم يعملوا على تطوير انفسهم .

وهناك ايضا نقطة مهمة جدا وهي ان شركات الادوية همشت الى حد كبير دور الصيادلة لانها تتعامل مباشرة مع الاطباء وتقدم لهم الحوافز والاغراءات وبالتالي مهمة الصيدلي توقفت في الصيدلية على صرف الدواء.

وبعض الجهات الصحية سمحت مؤخرا للصيادلة بصرف أدوية جنيسة للمرضى دون الرجوع الى الطبيب وهذا ايضا له محاذير كبيرة فالصيدلي ممكن ان يلجأ مثلا للتركيز على بيع صنف محدد، وتجاهل الاصناف الاخرى التي قد لا تقل جودة.

دبي ـ عماد عبد الحميد