أكد خبراء اقتصاديون أن الربع الأول من العام القادم سوف يشهد تراجعاً في أسعار مواد البناء سيما الإسمنت والحديد والخشب والأصباغ مما سيكون له آثاره الإيجابية للحد من تكلفة مشاريع المقاولات العقارية وانخفاض قيمة الإيجارات التي باتت تستفحل وأصبحت خارج نطاق السيطرة.

وقد اشتكى عدد من المقاولين في مدينة العين إلى عدم توفر الكميات الكافية من مادة الإسمنت في السوق ولا يحصل المقاول على الكمية الكافية مما خلق حالة من السوق السوداء انعكست على ارتفاع تكاليف البناء ومن ثم على قيمة العقود الإيجارية التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها.

وأشارت مصادر مطلعة في غرفة التجارة والصناعة بمدينة العين إلى أ ن الغرفة تسعى إلى توحيد قوانين الناظمة للأعضاء لديها حيث يوجد أكثر من 20 ألف مستثمر جلهم توجه إلى الاستثمار في مجال العقارات مما ساهم في تنشيط الحركة الاسثمارية والعمرانية في المدينة خلال الفترة السابقة إلا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق ساهم بارتفاع تكاليف الإنشاء .

مما خلق بعض المشاكل بين المقاولين والاستشاريين والملاك كان ضحيتها الأكبر هو المستأجر الذي بات يضطر لدفع القيمة الإيجارية تحت ضغط عقد الإذعان إذ لم يعد أمامه خيارات فيما السوق متباين في العرض والطلب لجهة عدم وجود قانون ناظم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي لتحديد الكميات اللازمة لكل مقاول من الإسمنت إضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية حيث ستقوم مجموعة من مطاحن الكون كري زيادة إنتاجها مما يساهم بتوفير الكميات اللازمة وسد حاجة السوق وفق الأسعار المحلية وبالنسبة لانخفاض أسعار المواد المستوردة تشير المصادر إلى أن ذلك مرتبط بتباطؤ سوق العقارات الخارجي .

وقيام المصدرين والمنتجين للمواد الأولية سيما الإسمنت والحديد والخشب والاصباغ والسيراميك بالبحث عن أسواق جديدة لتصريف بضائعهم وسوف تجد ذلك في أسواق الدولة مما يتح الفرصة أمام المستثمرين والمقاولين في الدولة بتنويع مصادر استيرادهم للمواد الأولية وباسعار تنافسية ينعكس إيجابا على تكليف البناء والإنشاء ما من شأنه خفض قيمة المشاريع العمرانية.

العين ـ داوود محمد