حث رئيس الوزراء البلجيكي الجديد هيرمان فان رومبوي البرلمان على تمرير مشاريع قوانين لاحياء اقتصاد يتجه صوب الركود والى حل نزاع سياسي يهدد بتمزيق البلاد. وقال في اعلان قبل اقتراع بالثقة من المقرر أن يجرى غداً الجمعة اتسم العام الذي ينتهي اليوم بأخطر ازمة مالية عالمية منذ الثلاثينات.

وتابع في كلمته التي توازي في بلجيكا خطاب حالة الاتحاد بالولايات المتحدة لقد كان عام عدم يقين في الداخل فيما يرجع جزئيا الى لحظات ازمة سياسية وعواقب الازمة المالية.

واصبح فان رومبوي البالغ من العمر 61 عاما ثالث رئيس وزراء بلجيكيا خلال عام أول من أمس الثلاثاء ليخلف ايف لوتيرم الذي استقال في 19 ديسمبر بسبب مزاعم عن تدخل سياسي في انقاذ بنك فورتيس المتعثر وبيع اصول لبنك /بي.ان.بي باريبا/ الفرنسي. وكان من المتوقع ان تدخل بلجيكا مرحلة الركود في الربع الرابع من العام فيما تواجه ازمة مصرفية ويلفها نزاع بشأن انتقال السلطة جعلها تنتقل من ازمة سياسية الى اخرى منذ يونيو 2007.

واقترحت حكومة لوتيرم في وقت سابق من الشهر الجاري ضخ ملياري يورو /2.84 مليار دولار/ في الاقتصاد العام المقبل وذلك في اطار برنامج للاتحاد الاوروبي لتحفيز الاقتصاد حجمه 200 مليار يورو.

وقال فان رومبوي للنواب الحكومة السابقة اقترحت خطة من هذا القبيل. يجب تفعيلها بأسرع ما يمكن. واضاف من الواضح ان الحكومة ستتخذ مبادرات جديدة خلال الاسابيع والاشهر المقبلة لمواجهة التحديات التي تفرضها الازمة على الاقتصاد والعمل. كما ضغط فان رومبوي على الاحزاب المتنازعة لتسوية خلافاتها بشأن ما اذا كان يجب منح الاقاليم قدرا اكبر من الحكم الذاتي.

وتريد الاغلبية الناطقة بالهولندية سلطات اكبر للفلاندرز في سوق العمل والقضاء لكن الناطقين بالفرنسية يخشون من ان يضر المزيد من انتقال السلطة باقتصادهم الاقل انتعاشا ويجازف بانقسام الدولة التي تأسست قبل 178 عاما.

(رويترز)