لمحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للمرة الاولى أمس الى خفض ضريبي محتمل قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل. وقالت ميركل إن الحكومة ستنظر في خفض ضريبي محتمل. لكنها لم تحدد اطارا زمنيا أو أي تفاصيل أخرى.

وتواجه المستشارة انتقادات لمعارضتها الخفض الضريبي من داخل حزبها المسيحي الديمقراطي ومن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وكانت ميركل حتى الان تستبعد أي تخفيضات ضريبية حتى الانتخابات في سبتمبر التي ستسعى فيها لاعادة انتخابها لفترة ولاية ثانية.

ووافقت المفوضية الاوروبية على ألاإجراءين لحل أزمة الاقتصاد الحقيقى الالمانى بمساعدة الشركات ألاالمتضررة نتيجة للاضطراب المالي العالمي.

ويستهدف هذا الاجراء الاول، برنامج القروض الالماني البالغ قيمته51 مليارا، توفير سيولة للمشروعات المتضررة من الضائقة الائتمانية ألاالحالية. وينص هذا الاجراء على تخفيضات لسعر الفائدة على القروض ألالتمويل الاستثمارات ورأس المال العامل الذى تبلغ قيمته 50 مليون يورو ألاستمنح للمشروعات ذات حد أقصى للمعاملات هو 500 مليون يورو.

ألا ويتم منح القروض حتى نهاية عام 2010 لفترة قصوى هل 8 أعوام ، ألالكن جميع مزايا أسعار الفائدة تنتهل يوم 31 ديسمبر من عام 2012. ألاوستدفع الشركات بعدئذ أسعار فائدة سوقية بشأن القروض.

ألا ووجه فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات حادة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

وجاءت هذه الانتقادات في ضوء النقاش الذي يدور في ألمانيا حول اعتماد برنامج آخر لتحفيز الاقتصاد في مواجهة الأزمة المالية العالمية و الذي تعتزم الحكومة الاتحادية الإعلان عنه منتصف الشهر المقبل. يشار إلى أن هذا البرنامج سيركز في جزء كبير منه على دعم قطاع صناعة السيارات الألماني.

وقال كاودر في حديثه لصحيفة زود دويتشه تسايتونج إن الأجدر بشركات هذا القطاع أن تنتج سيارات مناسبة للمستقبل بدلا من أن تتحدث حول ضرورة تقديم دعم مالي للمستعدين للتخلص من سياراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة.

واستطرد كاودر قائلا:لا يمكنني أن أفهم على سبيل المثال تأخر طرح شركة فولكسفاجن سيارتها جولف بلو موشن الصديقة للبيئة حتى أكتوبر عام 2009. وأضاف إنني أطالب مسؤولي صناعة السيارات بالإسراع في اتخاذ مثل هذه الإجراءات كما يطالبوننا نحن السياسيين بالسرعة وهم على حق في ذلك.

يذكر أن فرانك فالتر شتاينماير مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار كان قد أعلن رفضه في نهاية الأسبوع لمقترح شركات صناعة السيارات الذي يتضمن تعويض صاحب السيارة القديمة بحد أقصى 3000 يورو في حالة تخلصه من سيارته التي لم يمر على تصنيعها أكثر من عشر سنوات وشرائه سيارة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شتاينماير الذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل دعا أول أمس حكومة بلاده إلى تقديم دعم لقطاع صناعة السيارات لمساعدته على الخروج من الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا جراء الأزمة المالية العالمية.

وفي سياق متصل أعرب رولاند كوخ رئيس حكومة ولاية هيسن وسط ألمانيا عن اعتقاده بأن الدولة تشترك في المسؤولية عن وقوع الأزمة المالية التي طالت مختلف القطاعات في ألمانيا وفي مقدمتها القطاع المصرفي. وقال كوخ المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميرك لإننا مسؤولون عن وضع النظام الذي سمح للأنانية بأن تتمادى.

وأضاف كوخ في حديثه مع جريدة فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج الألمانية التي نشرته على موقعها الالكتروني أن هذه الأنانية جعلت كثيرا من القائمين على أمر المصارف يتباهون بإعلانهم أنهم قيدوا معظم أرباحهم تقريبا خارج تقرير الأداء الذي تقدمه مصارفهم نهاية العام المالي. واستطرد كوخ قائلا لقد كان هذا خطأ فادحا.

ورأى كوخ أن شعار الكثير من رؤساء المصارف في ألمانيا كان عدم الاحتفاظ بأي قروض شديدة المخاطر في أدراجهم لأكثر من ثانية واحدة لأنهم يتخلصون من هذه القروض في الثانية التالية وقال إن هؤلاء المديرين كانوا يدعون دائما أنهم أبرياء مما لحق ببنوكهم من أضرار رغم أنهم كانوا يتقاضون عمولاتهم بشكل مستمر عن الصفقات مثار الجدل.

(وكالات)