قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عن حالة الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، إن الأخبار الاقتصادية الأخيرة كانت مغمة، وثمة إجماع عالمي شبه كامل بأنها ستزداد سوءا قبل أن تعود إلى التحسن من جديد. كما أن المنطق السائد يشير إلى أن الركود الحالي سيكون أكثر طولا وعمقا، ويسبب آلاما أطول عمرا من أي أزمة مالية أخرى منذ الكساد العظيم.

لكن الصحيفة خلصت إلى القول إن الشهور الأخيرة من عام 2008، ستسجل كأسوأ أزمة اقتصادية حتى الآن، وعلى المستوى العالمي. لكن من الغباء الافتراض أن هذه المرحلة تؤشر لما هو آت من أحداث.

وأضافت الصحيفة رغم ذلك ومنذ عامين، كان المنطق السائد يقول إن الفقاعة الإسكانية ستكون مؤلمة، فيما سيحافظ النمو الاقتصادي العالمي على استقراره. لكن الأيام أثبتت أن هذا التأكيد عار عن الصحة. فعلام إذن هناك قناعة تامة بتوقعات اليوم بمستقبل قاتم؟

لقد استندت التوقعات إزاء معدل البطالة نهاية 2009، إلى مدى الارتفاع الذي بلغه ذلك المعدل خلال وبعد فترات ركود سابقة، وعلى مدى عمق ذلك الركود مقارنة بما هو حاصل حاليا. أما توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي فقد بنيت على طبيعة انكماشات سابقة.

وعلى الوقت الذي استغرقته الأنظمة في العودة إلى التوسع من جديد، فإن أيا من تلك النماذج السابقة لا يمكن بالضرورة محاكاتها بالظروف القائمة في يومنا هذا، فالطريقة التي تكشفت فيها الأحداث خلال الشهور القليلة الماضية كانت بكل بساطة غير مسبوقة.

ومضت الصحيفة قائلة: من الشائع أن نسمع مقارنات بالكساد العظيم، عندما انكمشت الاقتصاديات في أنحاء العالم بصورة متردية، ومع سبعينات القرن الماضي عندما أفسحت صدمة النفط المجال لانكماشات حادة في نمو الناتج الإجمالي المحلي في العالم المتقدم وانهيار غير مسبوق في أسعار الطاقة.

غير أن تلك الأحداث وقعت على مدار سنوات عدة. فما الذي حدث منذ انهيار ليمان براذرز في 15 سبتمبر؟ لقد كان توقفا عالميا متزامنا غير طوعي لجميع الأنشطة الاقتصادية في ضوء شبه انهيار لأسواق الائتمان العالمية.

وتشير البيانات المجمعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى انكماش يتراوح بين 10-20 في المائة وربما أكثر في الأرباح التجارية، ومبيعات السيارات والسلع وجملة من القطاعات الأخرى.

لكن ثمة مؤشرات على أن الأمور ليست على ذلك القدر من السوء الذي يشير إليه منطق الأشياء. بداية لم نشهد حروبا وثورات وانهيار دول وحكومات أو مظاهرات كاسحة تجتاح العالم. ولقد تظاهر الناس في الصين واليونان وتايلاند، لأسباب قد تتعلق أحيانا بالانكماش الاقتصادي، وأحيانا أخرى لأسباب مغايرة.

فيما كانت الأزمات المالية الكبرى في القرن العشرين تقود إلى أحداث كبرى خصوصا في ثلاثينات القرن الماضي.

أم في الوقت الحاضر فلا بد ان نسجل مدى استقرار الأمور في ضوء ما جرى. ثانيا، إن المستهلكين في مناطق كثيرة من العالم يعيشون في وضع لا بأس به، وكانت ردود فعل الكثيرين سريعة تجاه الأزمة الحالية، إذ سارع هؤلاء إلى سداد ديونهم وترشيد مشترياتهم من باب الحكمة أو الضرورة.

وقد تكون لذلك مضار قصيرة المدى على النشاط الاقتصادي، لكنها ستترك ميزانيات الأفراد في حالة من التوازن. كما أن انخفاض أسعار الطاقة وتدني مستوى التضخم سيزيدان من القوة الشرائية. حتى لو وصل معدل البطالة إلى 9 في المائة أو أكثر، فإن الاحتياطيات الاستهلاكية في الولايات المتحدة أو في العالم ستكون أعمق مما توحي به التعليقات.

وتكون المدخرات الفردية في الولايات المتحدة انخفضت من مستوياتها العالية، لكنها تبقى في حدود 45 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك كله، فإن الشركات في العادة تمتلك موازنات نظيفة بمعدل ديون منخفض، وكثير من السيولة، على العكس من انكماش 2002، وثمانينات القرن الماضي. ناهيك أن الحكومات لديها أساليب مبتكرة للإنفاق، وهو ما ينوي البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة أوباما القادمة القيام به.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن الشهور الأخيرة من عام 2008، ستسجل كأسوأ أزمة اقتصادية حتى الآن، وعلى المستوى العالمي. لكن من الغباء الافتراض أن هذه المرحلة تؤشر لما هو آت من أحداث.

ترجمة ـ وائل الخطيب