هزت الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بأسواق الائتمان الناضبة التي هي بمثابة شريان الحياة لكل الأسواق وول ستريت وامتد أثرها إلى السلع الأولية لتنفجر الفقاعات يمنة ويسرة. وفي لمح البصر اكتشف المستثمرون أن هذه الموجة الصعودية في أسعار السلع الأولية انتهت. وبدأ المؤشر يتراجع حتى أصبح في أوائل ديسمبر الجاري 58. 208 نقطة أي أقل مستوياته منذ ستة أعوام ونصف العام بانخفاض 56% عن مستواه القياسي الذي سجله خلال الصيف.

وقبل عام واحد فحسب كان السؤال الذي يدور في الأذهان حول أسعار الحبوب هو : ما المدى الذي قد تصل إليه في ارتفاعها، فقد حلت بالأسواق كل العوامل الصعودية التي يمكن أن يتخليها الإنسان من ارتفاع كبير في الطلب العالمي على الحبوب وإقبال الحكومات على تخزين المواد الغذائية إلى المخاوف المناخية وسط موجات جفاف وعواصف وفيضانات. وانتقلت المخاوف من نقص الإمدادات إلى سلع أولية أخرى كذلك لاسيما المعادن الصناعية مع ارتفاع الطلب عليها بسرعة من الصين والهند بفضل التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدولتان.

وجاء العنصر الأخير من ''العاصفة المثالية'' ليدفع بالسلع الأولية إلى مستويات فلكية متمثلا في الزلزال الذي هز أسواق وول ستريت إذ أقبلت صناديق المضاربة على الاستثمار في السلع بعد أن أصابها ركود أسواق الأسهم والسندات بخيبة الأمل. ففي 31 ديسمبر كان مؤشر ''سي.ار.بي'' الذي يقيس التعاملات الآجلة في 19 سلعة عند 71. 358 نقطة بزيادة 17% عن العام السابق. وفي الثالث من يوليو الماضي كان المؤشر قد ارتفع بنسبة 22% أخرى ليسجل مستوى قياسيا عند 97. 473 نقطة.

وقال ريتش فيلتس مدير ام.اف جلوبال ريسيرش في شيكاجو ''بداية عظيمة ونهاية غير متوقعة''. كان الذهب قد تجاوز الألف دولار للأوقية. وارتفعت أسعار القمح الأميركي لتتجاوز 25 دولارا للبوشل بعد أن كان مستواها القياسي السابق 5. 7 دولار في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات القمح الأميركية إلى أدنى مستوى منذ 60 عاما. ودفعت الفيضانات التي اجتاحت الغرب الأوسط وطفرة الوقود الحيوي سعر الذرة ليتجاوز سبعة دولارات للبوشل أي ثلاثة أمثال المتوسط على مدى عقود.

وفي يوليو تموز قفزت أسعار النفط لتقترب من 150 دولارا للبرميل. وقال بيل أونيل المدير الشريك بشركة لوجيك ادفايزورز الرئيس السابق لأبحاث السلع الأولية لدى ميريل لينش ''العامل السلبي الرئيسي لكل هذه السلع هو شق الطلب في ضوء المشاكل الاقتصادية''.

وأصبح السؤال للعام المقبل هو ما مدى الانخفاض الذي ستذهب إليه الأسواق؟. وقال فيلتس ''أعتقد ونحن نتجه إلى 2009 أن سؤالا مهما يجب طرحه هو هل ستعود أموال الصناديق»./ وأضاف '«السلع الأولية لن تكون مؤشرا رئيسيا»، مشيرا إلى الناتج المحلي الإجمالي بدلا منها. وقال ''يجب أن يتحسن الاقتصاد أولا. لابد من وجود مبرر أساسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسن الطلب على السلع قبل أن يشعر المستثمرون بالارتياح للعودة إلى السلع الأولية».

وفي أسواق السلع الأولية الأميركية كشفت البيانات الأسبوعية من لجنة التعاملات السلعية الآجلة عن تفاصيل هروب المستثمرين من أسواق السلع أو اللجوء إلى صناديق آمنة. ففي الربيع بلغ حجم الإقبال على أكبر عقود التعاملات الزراعية في بورصة مجلس شيكاجو للتجارة على سبيل المثال وهو الذرة 4. 1 مليون عقد. أما الآن يبلغ الإجمالي 800 ألف عقد بعد أن قلصت الصناديق السلعية تعاملاتها. ولا توجد بادرة على أن الأزمة الائتمانية بسبيلها للحل قريبا مع تركز امال معظم المستثمرين على السياسات الجديدة والإجراءات التي قالت إدارة الرئيس الأميركي المقبل باراك أوباما انها ستنفذها بدءا من يناير.

ولا أحد يعرف مدى السرعة التي قد تفضي بهذه السياسات والإجراءات إلى حفز النمو الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين. لكن من بين السلع الأولية تمثل الحبوب عنصرا رئيسيا لان عوامل عديدة قد تجعل المواد الغذائية والوقود الحيوي مفتاح الانتعاش لأسواق السلع. وأحد هذه العوامل أن الصين التي كانت أكبر قوة منفردة في الطلب خلال موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار لن تختفي من الصورة. كذلك فان الطلب على الغذاء والوقود الحيوي لن يختفي رغم أنه قد يتراجع بالنسبة للوقود.

وقال دان باس رئيس شركة اجريسورسيز الاستشارية في شيكاجو ''الفكرة الرئيسية في النصف الثاني من هذا العام دارت حول انخفاض الطلب، نحن نخشى انخفاض الطلب بدءا من منتصف إلى أواخر الشتاء ثم ظهور سوق صعودية في القطاع الزراعي في النصف الثاني من 2009». وقال إن من العناصر الرئيسية التي يجب مراقبتها تراجع الإمدادات مشيرا إلى انخفاض مساحات زراعة الحبوب. وأكد أن الأمر نفسه يسري على الوقود الحيوي.

(رويترز)